مهار قیمت طلا زیر قیمت جهانی

علی پاکزاد: همزمان با آغاز برنامه بانک مرکزی برای تزریق 5 میلیون سکه به بازار به نظر می‌رسد قیمت‌های رو به رشد در بازار داخلی به زیر قیمتهای جهانی رسیده‌اند.

مقایسه نرخ طلا در بازارهای جهانی با قیمت داخلی نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت در بازار تهران به زیر قیمتهای جهانی کاهش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد برنامه بانک مرکزی برای مهار قیمت طلا در بازار داخلی به نتیجه رسیده است.

بر اساس این برنامه بانک مرکزی سکه‌های خود را با قیمت 260 تومان در حالی وارد بازار کرده است که قیمت در بازار داخلی به مرز 280 هزار تومان نزدیک شده بود و این نرخ رشد نوعی توقف در مبادلات داخلی طلا از سوی دست‌اندرکاران بازار را موجب شده است که البته با رسیدن قیمت‌ها به نقطه تثبیت جدید دوباره شاهد افزایش سطح مبادلات بازار خواهیم بود ولی آنچه در حال حاضر در بازار شاهد آن هستیم رسیدن قیمت به زیر قیمت‌های بازارهای جهانی است.

از سوی دیگر مقایسه قیمت‌ها در بازارداخلی و بازار جهانی نشان می‌دهد در تاریخ مشابه در سال گذشته قیمت طلا در بازار داخلی بسیار فراتر از قیمت جهانی بوده است ولی دولت در آن مقطع در مورد مهار قیمت برنامه‌ای را به اجرا نگذاشت.

در مورد این رفتار دوگانه می‌توان گفت در شرایط کنونی به دلیل آنکه نگرانی‌های ناشی از انفجار قیمت طلا در بازار طلا وجود داشت بانک مرکزی با اقدامی که تبلیغات آن را چند روز زودتر آغاز کرده بود به مهار قیمت پرداخت در حالی که در سال گذشته در همین مقطع زمانی قیمت طلا البته با شیبی آرام‌تر به سطوحی فراتر از قیمت‌های جهانی رسیده بود بانک مرکزی اقدامی برای مهار قیمت‌ها انجام نداده است.

یکی از دلایل اصلی همان‌طور که عنوان شد نگرانی از انفجار قیمت در بازار داخلی در مقطع فعلی است زیرا با توجه به بحران اقتصادی که دامن بخش‌های جاذب سرمایه را در اقتصاد کشور گرفته است در عمل هر نقطه‌ای که امکان نوسان قیمت مثبت در آن وجود داشته باشد مانند آهن‌ربا برای نقدینگی سرگردان کشور عمل می‌کند و رشد قیمت طلا با شیبی تند در واقع همان آهن‌ربایی بود که در اقتصاد کشور به کار افتاده بود، هرچند کلید رشد قیمت در بازار‌های جهانی خورد ولی وجود حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور مانند بشکه باروتی بود که می‌توانست با همین جرقه کوچک انفجاری مهیب را به دنبال داشته باشد.

ابعاد این بشکه باروت با توجه به دو مسئله قابل اندازه‌گیری است، اول وسعت بحران صنایع کشور که تنها گوشه‌ای از آن در استمهال 2500میلیارد تومان بدهی واحدهای منعکس شد، دوم ترکیب نقدینگی دراقتصاد کشور است که توسط بانک مرکزی اعلام شده است.

در آمارهای بانک مرکزی تا پایان سال 87 شاهد رشد 50درصدی پایه پولی، کاهش 19درصد میزان سپرده‌های دیداری ورشد 97درصدی اسکناس ومسکوکات در دست مردم هستیم که این نشان می‌دهد در ابتدای سال 88میزان نقدینگی خارج از اختیار سیستم بانکی کشور به 38 درصد رسیده است و این رقم در مقایسه با ابتدای سال 87بالغ بر 4درصد رشد کرده است یعنی طی سال 87 حدود 8 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی سرگردان کشور افزوده شده است و به تبع با توجه به آنکه بحران در سال 88 ادامه پیدا کرده است می‌توان گفت میزان نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور به شکلی فزاینده افزوده شده است و همین عوامل نشان  از دلایل اصلی نگرانی بانک مرکزی در مورد ابعاد انفجار قیمت طلا در بازر داخلی دارد.

این مسئله در حال حاضر با ایجاد تعادل قیمت در زیر قیمت‌های جهانی حاصل شده است ولی اگر این فرآیند مدتی ادامه پیدا کند می‌تواند منجر به خروج طلا از کشور شود هرچند از مسیرهای غیررسمی ولی اگر بانک مرکزی بتواند این نقطه تعادل را در فراز قیمت‌های جهانی ایجاد کند به طور حتم می‌توان امیدوار بود در میان مدت نیز این دخالت دولت بتواند مهار قیمت‌ها را به صورت مصنوعی ادامه دهد.

اما در نهایت دولت و بانک مرکزی باید به جای این نوع اقدامات مقطعی به فکر مهار نقدینگی واقعی اقتصاد کشور نه از طریق بازی‌های آماری بلکه از طریق ایجاد زمینه‌های رونق اقتصادی باشد در غیراین صورت با هر نوسان قیمتی اقتصاد کشور در وضعیت انفجار قرار می‌گیرد.