گروگانگیری با قوانین استرداد انگلیسی

دیپلمات سابق کشورمان در یادداشت خود آورده است: قانون استرداد سال 2003 انگلیس و قرارداد استرداد این کشور با آمریکا که در سال 2007 اجرایی شده است، یکی از پر حرف و حدیث‌ترین قراردادهایی است که مردم این کشور تا به‌حال دیده‌اند و از همه قشری مخالف دارد. هم دولتیان و هم مجلس‌نشینان، هم وکلا و قضات و هم سیاستمداران که با ضرب و زور تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق و وزیر کشورش، دیوید بلانکت، که اخیراً به اشتباهش اذعان نموده است، بعد از سه سال فعالیت بالاخره در مجلس لردها به تصویب رسید و در پرتو همین قرارداد بود که تا چهار سال اولیه اجرای این قانون تا سال 2011 تعداد 38 انگلیسی به آمریکا مسترد و در مقابل 25 نفر آمریکایی به انگلیس مسترد شده‌اند. اشکالات قانون و قرارداد از دید افراد گوناگون متفاوت است ولی همه اذعان دارند که به‌دلیل اختلافاتی که دو سیستم قضایی انگلیس و آمریکا دارند، اختلاف فاحشی بین درخواست‌های استرداد و دستگیری و استرداد وجود دارد.
تاجیک در ادامه مطلب خود نوشته است: ولی به‌عقیده من که شش سال گذشته را با این قانون و قرارداد دست و پنجه نرم کرده‌ام، دو کمبود اساسی در آنها وجود دارد. اول عدم نیاز به اصول اسناد مستند یا ادله محمول بر صحت علیه و دوم عدم ورود قاضی به محتوای درخواست استرداد که خوشبختانه بعد از سال‌ها پیگیری نهادهای مدنی و حقوق بشری انگلیس و همچنین نمایندگان مجلس این کشور از احزاب گوناگون بالاخره وزیر کشور هفته گذشته موافقت خود را با تعبیه روشی برای بررسی این امر و افزودن حق بررسی قاضی، مقداری از زهر اجرایی این قرارداد یک‌طرفه را خواهد گرفت ولی قانون و قراردادی که در جو تحولات جهانی در پس وقایع سپتامبر 2001 و برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده دیگر حوصله و مجالی برای گوش دادن به چنین استدلال‌هایی ندارد هر چند وصله پینه شود.
نویسنده در ادامه، درباره پرونده ای که خودش سالها گرفتار آن است، نوشته است: من نیز هفته آینده به دادگاه عالی می‌روم تا بر اساس راهبردی دوگانه ضمن شکایت از وزیر کشور و دادگاه بدوی ثابت نمایم که دلایل تأخیر سه سال و نیمه وزیر کشور برای تأیید حکم استرداد همگی سیاسی و صرفاً به منظور حفاظت جان دیپلمات‌های انگلیسی در تهران بوده و هم‌اکنون که سفارت انگلیس در تهران بسته شده است خیال او نیز راحت شده و حکم استرداد من را تأیید نموده. طبق همین قانون نیز وزیر کشور می‌بایست ظرف 28 روز حکم استرداد را تأیید و یا حکم به آزادی من می‌داد که عملاً با بلاتکلیفی نه تنها من بلکه خانواده‌ام را نیز به گروگان گرفته و مدارک پزشکی تمامی دال بر کاهش سطح سلامتی ما شده است.
برای خواندن متن کامل این یادداشت، لطفا اینجا را کلیک کنید.