مدرس ، مجلس را بالاترین و والاترین مرجع تصمیم گیرنده نسبت به امور اجتماعی ومصالح جمعی مردم و کشور می داند. وی هیچ شخص یا نهادی را بالاتر از مجلس به رسمیت نمی شناخت و به کررات نیز در اظهارات خود بر این مهم تاکید کرده و صّحه گذاشته است: " ما بر هر کس قدرت داریم ، ... ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم ، رئیس الوزراء را بیاوریم ، سئوال کنیم ، استیضاح کنیم ، عزلش کنیم ...". قدرتی که مجلس دارد ، هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد ، شما تعیین صلاح بکنید ، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد ..."

گرچه ، سخن از مدرس ، سخن از یک مکتب فکری در عرصه های فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و حقوقی ، با توجه به جامعیت فکری و وسعت گفتمان نظری وی است ، لکن در خصوص نگاه ایشان به قانون ، نظام حقوقی و اندیشه های حقوقی و نقش وی در تحول و تطور سیستم قضایی و قانونی کشور کم تر صحبت شده و محل تامّل و تدبّر است . این مقاله بر آن است کوتاه نگاهی اجمالی و گذرا بر این بعد مهم نظری و شخصیتی ایشان انداخته و آن را به مناسبت دهم آذر ماه, سالروز شهادت این فقیه قانونمند و روز مجلس بررسی نماید .
 
قانون و مدرس :
از دیدگاه مدرس ، فلسفه وضع قانون یا به تعبیر او ، " غرض از وضع قانون" عبارت است از " آسایش خلق در امور معاشیه" . با این تعریف ، وی محدوده قوه مقننه را مشخص ساخته و با تحدید آن به امور معاشیه و مسائل مربوطه ، قانونی را که عنایت آن آسایش خلق و رفاه مردم در حال آتیه نباشد ، مردود می داند . از این رو ، وی نخستین قدم در امر اصلاحات جامعه را در حاکمیت قانون و اجرای آن دانسته و آن را برای حفظ حقوق مردم از هرجهت ، در اولویت می داند و جامعه بدون حاکمیت قانونی را جامعه مرده و بی هویت می شمارد.علاوه بر این ، " عقلانیت ، مصلحت و جامعیت " ، سه رکن اصلی در نگاه مرحوم مدرس نسبت به قانون است . مدرس در همین خصوص ، در نخستین سخنرانی خویش در جلسه 200 دوره دوم مجلس شورای ملی(19محرم1329) به عنوان نماینده مجلس چنین لب به سخن می گشاید :
"عاقل تا بصیرت پیدا نکند ، صلاح نیست که صحبت کند " . مدرس ضمن مطرح کردن اصل تعقل و تفکر ، در واقع به نمایندگان مجلس اشاره داشت که معرفت ، پایه ، اساس و لازمه هرتفکر ، تصمیم و عملی است و مجلس شورای ملی به عنوان پایگاه تبلور اراده ملی دارای چنان جایگاهی است که تصمیمات آن باید مبتنی بر عقل و تدبیر باشد و نظر به مسئولیتی و تعهدی که در این زمینه احساس می کند ، عقلانیت (آگاهی ، معرفت و محاسبه گری) را از شرایط لازم و ضروی در امرتدوین و تبیین قانون دانسته و سعی در القای روند عقلی – علمی در جهت قانونگذاری و نهادینه کردن آن در مجلس شورای ملی و در بین نمایندگان دارد.(1)
مدرس ، مجلس را به عنوان مرکز ثقل قانونگذاری و محل تعیین و تدقیقِ سرنوشت جامعه نگریسته و با استقلال فکری و نظری خویش در مقام تقنینِ قوانین موافقِ مصالح کشور بر می آید . در این راستا ، وی صرفاً به مصلحت جامعه و مردم اندیشیده و بر آن است با استفاده از علم و دانش خویش در جهت وضع قوانینِ منطبق با مصالح کشور در چهارچوب احکام شرع برآید ، لذا در دیدگاه مدرس ، فقط شریعت و مصلحت جامعه مطرح است ، قدمی فراتر از شریعت نمی گذارد و گامی را فراتر از مصلحت جامعه نمی بیند و با آمیزه ای از سنت و تجدد ، یک گفتمانِ ائتلافی در جهت تامینِ مصالح مردمی و ملی ارائه می نماید. بدین معنا که با یک برداشت جامع و بسیار ظریف ، شریعت را از درون قالب های کهنه گذشته خارج ساخته و از آن قالب ها ، تجرید می نماید و در قالبهای زمان طلبِ نوین جامعه و همسو با ضرورت ها و نیاز های روز کشور ارائه می سازد.(2) علاوه بر این ، جامعیت نگاه مدرس در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حقوقی در قانونگذاری و نگاه قانون ، به وضوح در اظهارات وزینِ و بیانات ِ متین مشارالیه در 5 دوره تقنین(دوره دوم- پنجم) مجلس شورای ملی نمایان است.(3) بدین ترتیب : از نگاه مدرس ، قانونی شایسته و بایسته است که برخاسته از خِرد قانونگذاران ، مصالح جامعه و براساس آگاهی و مطالعه کافی و وافی موضوعِ مربوطه جهت آسایش و رفاه جامعه در حال و آتیه تنظیم و تدوین شده باشد . همچنین ، با مجمل بودن قانون که منشاء بروز مفاسد و سوء استفاده است ، مخالفت کرده و بر روشن ساختن مصوبات و صراحت قانون تاکید می نماید.(4)
 
مجلس و مردم :
مدرس ، مجلس را بالاترین و والاترین مرجع تصمیم گیرنده نسبت به امور اجتماعی ومصالح جمعی مردم و کشور می داند .به نحوی که " قیمت هر دقیقه آن را برابر تمام دنیا قلمداد کرده و نمایندگان مجلس را به اتحاد در عین اختلاف در سلیقه برای حفظ اساس ملت و کشور دعوت می نماید".(5) وی هیچ شخص یا نهادی را بالاتر از مجلس به رسمیت نمی شناخت و به کرات نیز در اظهارات خود بر این مهم تاکید کرده و صّحه گذاشته است . از جمله ، در جلسه پنج شنبه ، 12 میزان 1301 دوره چهارم مجلس شورای ملی (در دوره پهلوی اول) با صراحت و شهامت زاید الوصفی در انتقاد از مصلحت جویی ها و احتیاط تراشی های متعارف و مرسوم  برخی از نمایندگان اظهار داشت : " ... شما مگر ضعف نفس دارید ، این حرف ها را می زنیدو در پرده سخن می گوئید . ما بر هر کس قدرت داریم ، ... ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم ، رئیس الوزراء را بیاوریم ، سئوال کنیم ، استیضاح کنیم ، عزلش کنیم ...". سپس ، ادامه می دهد : " قدرتی که مجلس دارد ، هیچ چیز نمی تواند مقابلش بایستد ، شما تعیین صلاح بکنید ، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد . مجلس به منزله سی کرور(میلیون) نفوس است..." .
از این رو ، وی دغدغه و حساسیتی ویژه به اتحاد نمایندگان مجلس و رفع افتراق و واگرایی میان آنها ، همراه با تحمل یکدیگر جهت پرهیز از تزلزلِ این نهاد عالی و مرجعِ سامیِ قانونگذاری از خود نشان می داد . به باور مدرس ، مجلس به عنوانِ جایگاه تبلورِ اراده ملی ، باید تجلی گاه اتحاد و عدم تفرقه بوده و همگرایی و یکپارچگی مجلسیان را موجب تقویت مجلس و واگرایی بین آنها را سبب تشّتت و تعدد و نتیجتاً ، تضعیف روز افزون آن به عنوان خانه ملت می دانست .(7) وی وظیفه اصلی مجلس و نمایندگان آن را در تدوین ، تنظیم و تصویب قوانین عقلانی ، جامع و منطبق با مصالح کشور به منظور " تامین البلاد و تامین العباد " دانسته و بر این کار ویژه مهم ، انگشت تاکید می فشارد .(8) علاوه بر این ، به باور مرحوم مدرس، از آنجا که بنیان و اساس مشروطیت بر تفکیک قوا نهاده شده ، همواره مدافع تفکیک قوا و مخالف با دخالت قوای مجریه و قضائیه در قوه مقننه بوده است . زیرا ، به زعم وی ، تمرکز قدرت ، موجب فساد و فساد قدرت نیز تالی افسد خواهد داشت .(9)
 
قوانین حقوقی ، سیستم قضایی و مدرس :
به نظر مدرس ، ماهیت مسائل حقوقی و جزایی در شرع مقدس اسلام نهفته و امکان جرح و تعدیل آن، به لحاظ ماهوی وجود ندارد، با این وجود از دیدگاه وی " .... کیفیت اجرای قوانین و نیز وضعیت حقوقی دیگر کشورها ما را متنبّه کرده و این ضرورت را محتوم ساخته است که نحوه اجرا و طرز اداره سیستم دادگستری باید به وضع سایر نقاط دنیا باشد که مردم بگویند ما هم داخل تمدن شده ایم . باید کیفیات اجراء قوانین را مثل سایر دنیا و بلکه اکمل کنیم ، انجام این کار مهم ، متخصص و افراد متبحری می خواهد...." از این رو ، ضروری است برای حفظ حیثیت انسان ، مجتهد عادل و قاضی عادل به کرسی قضاوت بنشیند ، والا روح آزادی و شرافت انسانی ضربه خورده و عدلیه که رکن اساسی حفظِ ارزش های انسانی است ، به محلی نظیر صرافخانه ها یا وزارتخانه سردار سپه تبدیل می شود..." . به علاوه ، به اعتقاد وی ، معیار و ملاک قضاوت در اسلام ، آراء و نظرات مولا علی(ع) و جانشین پیامبر(ص) است . این کتابها ، تاریخ هستی و موجودیت ما و جهان است و شیعه با بررسی و مطالعه آنها ، عظمت و هویت خود را در می یابد .(10)
به عبارت دیگر ، به باور مدرس ، ضرورت ِ اصلاح قوانین قضایی باید بر اساس این نکته استوار باشد که ماهیت مسائل حقوقی و جزائی، اسلامی بوده ، اما در اجرای آن باید مقتضیات عصری و رهاوردهای تجربی سایر سیستم های قضایی و حقوقی را بکار گرفت . علاوه بر این ، پیشنهاد می کند تا نظرات مختلف در خصوص مسائل حقوقی در کمسیون عدلیه مجلس مرکزیت پیدا کند و اشخاص خبره و بصیر در امر قضا نیز در آن کمسیون حاضر شوند. در همین رابطه ، وی ضمن دعوت از مشیرالدوله و نصرت الدوله ، فلسفه این دعوت را چنین بیان می کند : "... برای این که آنها از ترتیب قضایی اروپا مستحضرند و ما هم از قواعد مذهبی خودمان..." . سپس ، در ضرورت همکاری این دو گروه و نواقص کار هریک می گوید :"... همان گونه که با حقوق عمومی فرانسه فرانسه نمی شود در ایران به قضاوت پرداخت ، با کتاب شرایع خواندن هم نمی شود ، قضاوت کرد...".
همچنین مدرس در جلسه 72مورخ6اسفند1300 در مجلس دوره چهارم شورای ملی پس از بیان نقش اساسی عدلیه در اصلاح امور مملکتی و حفظ اعراض و اموال مردم ، علم و عمل را از شرایط قاضی و ضروری ثبات و منزلت و حفظ حرمت و استقبال وی بر شمرده و سپس ، در جایی دیگر می گوید برای رفع کمبود قضات عالم ، باید از اشخاص آگاه و عامل به قوانین پس از پذیرش در امتحان علمی و اخلاقی استفاده کرد . (11)
 
نقش مدرس در قانونگذاری ایران :
حضور مستمر و موثر مدرس از نیمه دوم دوره دوم تا پایان دوره ششم مجلس شورای ملی و شرکت مجدّانه او در جلسات و کمسیونهای مختلف مجلس و اظهار نظر او در مباحث مختلف و لوایح و طرح های مهم ، بسیار قابل توجه و انکار ناپذیر است . مجموعه اظهارات ایشان که در 2 مجلد با عنوان " مدرس در پنج دوره تقنینیه" که به همت استاد محمد ترکمان گردآوری و تدوین شده و در موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی به زیور طبع آراسته گردیده است ، به وضوح مویّد این نکته است. مدرس به شهادت این مجموعه در ادوار پنج گانه مجلس از هر فرصتی برای دفاع از " آزادی ، رعایت قانون ، امنیت جانی ، مالی و عرض شهروندان ، افزایش تولید ملی و پشتیبانی و تشویق تولیدکنندگان ، استفاده از تولیدات داخلی، امور اقتصادی ، اصلاح دستگاه اداری کشور و تقلیل سیستم سرطانی آن به میزان مورد لزوم و نیاز ، تفکیک قوا ، نقش تعیین کننده مجلس در امور کشور ، حقوق نمایندگان ، دفاع از استقلال قاضی و قوه قضائیه ، دفاع از ایرانیت و اسلامیت ، مخالفت با نمایندگان ِبدون موکل و هزینه های بی اساس ، عدم امنیت برای مخالفان دولت و استقراض خارجی ، قوانین مربوط به بلدیه و شهرداری ، راه آهن ، صنعت هواپیمایی ، سیاست داخلی و بین المللی و بطور کلی ، مصالح کشور در ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی و..." سود می جست و در فرآیند تدوین و تصویب قوانین به ترتیب مذکور ، عالمانه ، آگاهانه و مسئولانه ، همت وسیع و جدیت بدیع صرف می نمود .
نقش مرحوم مدرس در تدوین و تنظیم " لایحه / قانون اصول تشکیلات عدلیه" و " لایحه اصول محاکمات حقوقی" ، به همراه مرحوم امام جمعه خوئی و مشیرالدوله و مصوّب نمودن آنها در کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی وقت (سال1329 قمری) به گواه اسناد و مدارک موجود کاملاً مشهود است.اهمیت قوانین فوق قبل از هرچیزی ، از آن جهت است که لوایح قانونی مزبور ، از زمره نخستین قوانین موضوعه پس از استقرار مشروطیت در ایران ، به منظور تعریف و تنظیم مکانیسم آئین دادرسی و نحوه رسیدگی بر دعاوی مطروحه می باشد که با طبقه بندی محاکم به محاکم ابتدائی ، پژوهشی (استینافی) و فرجامی(دیوان کشور) و تدقیق حدود اختیارات قانونی هریک ، نسبت به ساماندهی تدریجی امر قضا در کشور اقدام شده است. به عبارت دیگر ، نخستین قوانین کشور برگرفته از فقه شیعه به صورت موضوعه در خصوص نحوه تاسیس و تشکیلات اداری دادگستری ایران(عدلیه سابق) تحت نظارت و تاثیرِ بی بدیل مرحوم مدرس و با همیاری افراد مزبور تنظیم و نگاشته شده است . چنانکه ، مواد قانونی مربوط به امور محاکم و دادگاه های حقوقی و جزایی نیز با نظارت آن مرحوم تهیه و تائید شده است . بدین ترتیب ، رساله اصول تشکیلات عدلیه با الهام از فقه شیعه و با در نظر گرفتن عرف و عادت طی 265 ماده ماده تدوین و به همراه مواد قانونی دیگر در خصوص " محاضر شرعیه و محکام صلحیه" در 46 ماده ، با تصویب کمیسیون عدلیه مجلس به صورت مصوبه قانونی درآمد و به عنوان دستورالعمل کاری قضات وقت قرار گرفت . (12)
علاوه بر این ، " قانون موقتی اصول محاکمات جزائی" مشتمل بر 506 ماده پس از تصویب کمسیون عدلیه مجلس با حضور مرحوم مدرس ، حاجی سید نصراله، ذکاء الملک و میرزا رضاخان نائینی و با همراهی مشیرالدوله و مسیوآدلف پرنی در شور دوم آن ، تصویب و متعاقب تصدیق مدرس به عنوان احدی از علمای طراز اول ، از طرف ممتاز الدوله ، مزیر عدلیه وقت به هیات وزیران پیشنهاد و سرانجام ، در جلسه پنج شنبه مورخ9رمضان1330 وزراء جهت اجراء توسط وزیرعدلیه تصویب شد.(13) همچنین ، تهیه ، تدوین و تصویب بخشِ قانون متین و وزین مدنی ایران(مواد1 الی 955) که در دوره ششم مجلس شورای ملی صورت پذیرفت ، نیز از جمله خدمات حقوقی مرحوم مدرس در نظام قانونگذاری کشور است . قانون مدنی ایران به باور عموم حقوقدانان و وکلای عدالت پیشه دادگستری ، از جمله قوانین پر مغز و جوهری است که با نثری ویژه مناسب تنظیم و تدوین شده و در حال حاضر نیز ، به جز اصلاحات محدودی ، کماکان قانون حاکم بر امور مدنی جامعه بوده و محتملاً ، خواهد بود .
 
نتیجه :
مدرس از جلسه 195 مجلس شورای ملی(دوره دوم) در آن حضور یافت و تا دوره ششم به عنوان نماینده بی بدیل مجلس در آن نقشی موثر و فعال داشت . مدرس در ایام نمایندگی خویش در مجلس جز براساس احکام شرع ، قانون اساسی و مصلحت ملت و مملکت سخنی نگفته و عملی را انجام نداده و به عنوان اسوه عینی و نمونه عملی قانونداری و قانونمندی می باشد ، آراء و اندیشه های وی جدای از جنبه های سیاسی و دینی ، نقش ارزنده و ویژه ای در تدوین و تصویب مجموعه قوانین و مقررات در دستور کار مجالس مزبور داشته و بسیاری از قوانین مزبور از جمله ، بخش اول قانون مدنی فعلی ، مرهون گفتمانِ نظری و علمی و مساعی عملی ایشان می باشد.
 ضروری است  افکار و اعمال ماندگار این مرجع جامع الشرایط و عالِم طراز اول و مجتهد درآمده در کسوت نمایندگی مردم ، چراغ راه و خورشیدِ رهنمای نمایندگان و مسئولان محترم کشور در کلیه سطوح  بوده و خصوصاً، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفاً، در روز دهم آذرماه، نام و یاد وی را در روز مجلس گرامی نداشته و وامدار عینی و عملی میراث علمی، فرهنگی، سیاسی و قانونی گفتمان نظری و کارکردی وی در گفتار و کردار و رفتار نمایندگی و سیاسی و قانونی خویش از هر حیث و جهت باشند و به مانند معظم له، پی به اهمیت نقش و جایگاه بی بدیل مجلس بعنوان بالاترین رکن اراده ملی و تبلور خواسته های مردم برده و تحت تاثیر مصلحت اندیشی ها و مصلحت گرایی های مرسوم و احتمالی قرار نگیرند و به سوگند اتیانی خویش در مراسم تحلیف و تعهد خویش به مردم حوزه انتخابیه خود و کشور کاملاً، با صداقت، صلابت، صراحت و در عمل به مانند مدرس وفادار باشند. نمایندگان مجلس فراموش نخواهند کرد، قدم در عرصه مکانی(مجلس/ پارلمان) نهاده اند که بزرگان تاریخ ساز تاریخ معاصر کشور در آن نقش های ماندگار مثبت و منفی از خود بر جای گذارده اند و تاریخ و افکار عمومی نیز به عملکرد پیدا و پنهان آنها نگریسته و آنرا در آئینه جان و نگاه خویش ثبت و ضبط خواهد کرد...
گرچه بررسی ابعاد حقوقی شخصیت شهید مدرس نیازمند مطالعات تکمیلی و بیشتری در آتیه است و به حق ، نیز همین ، شایسته است ، معهذا در نقش و تاثیرگذاری وی بر نظام قانونی و پارلمانی کشور ، همان بس که "سالروز شهادت ایشان به عنوان روز مجلس" نام گذاری گردیده است. روحش شاد و راهش پُر رهرو باد :
برغم مدعیانی که منع عشق می کنند           جمال جلوه تو حجت موجه ماست....
 
·        منابع و مآخذ :
1-     محمدرضا زمانی درمزاری ، مجلس و پژوهش ، شماره21 ، قانون از نگاه مدرس ، آذر 1375، صص26-225.
2-     مدرس ، تاریخ و سیاست(مجموع مقالات) ، صص26-227 .
3-     محمد ترکمان ، مدرس در 5 دوره تقنینه (2جلد) ، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران .
4-     محمدترکمان ، آراء اندیشه ها و فلسفه سیاسی مدرس ، صص38-39.
5-     مجلس و پژوهش ، همان ، صص 26-227.
6-     استاد دکتر علی مدرسی ، مرد روزگاران ، نشرهزاران ، ص100.
7-     مجلس و پژوهش ، همان ، ص230.
8-     همان.
9-     مدرس ، تاریخ و سیاست ، همان،ص15.
10- استاد دکتر علی مدرسی ، مرد روزگاران ، همان ، صص84-585.
11-  محمدترکمان ، آراء اندیشه ها و فلسفه سیاسی مدرس ، همان، صص64-65.
12- مجموعه قوانین جزایی(به اهتمام قوه قضائیه)، ص4.
13- همان.
                          
 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 260061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =