دکتر سیدعلی میرموسوی یکی از رویش های حوزه و دانشگاه است. هم تحصیلات حوزوی دارد هم تحصیلات آکادمیک را تا درجه دکترا ادامه داده است. از جوانان خوشفکری است که در میدان نواندیشی دینی نظرها را به خود جلب کرده است، کتاب هایش "اسلام سنت، دولت مدرن" و "روحانیت و مردمسالاری" هم در حوزه طرفدار دارد هم در دانشگاه. هم بین نیروهای مذهبی هم بین کتابخوانان سکولار...
گزیده‌ای از سخنان میرموسوی در گفت‌وگو با شفقنا را در زیر می‌خوانید:
• آموزه‌های مذهب، در عمل پیروان آن بازتاب می یابد و از راه بررسی عملکرد آنان در هر زمینه ای می شود به دیدگاه آن مذهب در آن زمینه پی برد. این ارتباط نیز در همه جا وجود دارد و رفتار سیاسی را نیز شامل می‌شود، بنابراین از رفتار دموکراتیک شیعیان میتوان به سازگاری تشیع با دموکراسی و دموکراتیک بودن آن پی برد.
• رفتار سیاسی شیعیان در قرن اخیر به شهادت دو انقلاب مشروطه و اسلامی، دموکراتیک بوده است، زیرا این دو انقلاب هر کدام به دنبال دموکراتیک سازی ساختار قدرت بوده اند.
• رفتار سیاسی اهل سنت دست کم به اندازه شیعه دموکراتیک نبوده است و نشانه آن، نبود سابقه چنین انقلاب هایی در کارنامه سیاسی آنان است که بر ضعف آنان از این نظر دلالت دارد. در صورتی که این سه مقدمه درست باشد، این استدلال صحیح و می توان ادعا را پذیرفت، ولی به نظر میرسد این مقدمات محل تامل و نظر باشد.
• جنبش دموکراسی خواهی ایران با تشیع، تطابق کامل ندارد، زیرا اولا شیعیان ایران در این دو انقلاب، یکسان عمل نکردند و همگان با آن ها موافق نبودند، ثانیا این دو حرکت تحت تاثیر ایدئولوژی های وارادتی شکل گرفت و واکنشی به رویارویی با نهادها و مفاهیمی بود که در تعامل با غرب، تجدد یا مارکسیسم به ذهنیت شیعه راه یافتند. همچنان که اقتدار گرا بودن ساختار قدرت در ایران و عملکرد شیعه تا پیش از آن گواه روشنی بر این ادعاست. ثالثا در این دو انقلاب مسلمانان غیر شیعه و نیرو های غیر مذهبی هم درگیر بودند و نقش داشتند. وانگهی شیعیان تنها در ایران زندگی نمی‌کنند و در عراق، لبنان و بحرین نیز حضور دارند. در نهایت تنها می توان پذیرفت که از دیدگاه شیعیانی که در این دو انقلاب نقش و فعالیت داشته اند و به اعتقادات مذهبی خود وفادار بوده اند، کوشش برای دموکراسی خواهی با تشیع سازگار بوده است. بنابراین نمی توان برای رابطه تشیع و دموکراسی به این عمل استناد جست بلکه باید آن را در آموزه ها و برداشت‌ها، پی‌جویی کرد.
• نمی‌توان همه جوامع سنی را به یکسان ارزیابی کرد. ترکیه به عنوان یک نمونه از نظر استقرار نهادهای دموکراتیک جایگاهی کمتر از ایران ندارد، بلکه چه بسا در وضعیت بهتری قرار دارد. وضع در برخی کشورهای اسلامی همچون مالزی، اندونزی، الجزایر، مصر، تونس، لبنان نیز چنین است؛ بنابراین ادعای این که دموکراسی خواهی و استقرار نهادهای دموکراتیک در ایران با توجه به این دو انقلاب، وضعیت بهتری نسبت به جهان اهل سنت دارد چندان پذیرفتنی نیست. البته با توجه به قدمت و گسترش جریان های بنیادگرا در جهان اهل سنت، تنها میتوان پذیرفت که تسنن بستر مناسب تری برای پرورش این نوع اندیشه ها فراهم می‌آورد. هم چنان که از سوی دیگر می توان آمادگی تشیع برای پذیرش تجدد و سازش و تعامل با مفاهیم و نهادهای دموکراتیک را چه بسا بیشتر دانست، ولی این موضوعی است که در پرتو تعالیم و آموزه ها باید بررسی شود.
• متون شیعی به ویژه نهج البلاغه بر بسیاری از اصول و ارزش های بنیادین دموکراسی، مهر تایید می‌زنند. نواندیشان شیعی نیز با الهام از همین متون و با استناد به آن ها از دموکراسی دفاع کرده اند. به عنوان نمونه، علی (ع) پس از کشته شدن عثمان در پاسخ به کسانی که برای بیعت نزد وی گرد آمده بودند جمله‌ای بیان داشتند که به روشنی بر حق حاکمیت مردم دلالت می کند.«ان هذا امرکم لیس لاحد فیها حق الا من امرتم» یعنی فرمانروایی از امور عمومی است و به جز فردی که شما بر فرمانروایی خود بگمارید کسی را شایستگی آن نیست. (تاریخ طبری، ج 4، ص 435) این سخن جای تفسیر و تاویل ندارد و نص در حق فرمانروایی مردم است که بنیاد دموکراسی بر آن استوار است.
• موضوع امامت در دیدگاه شیعه می‌تواند غیردموکراتیک تفسیر شود، ولی امکان تفسیر دموکراتیک آن نیز وجود دارد. به عنوان نمونه، مرحوم نایینی در کتاب تنبیه الامه، شرط نصب و عصمت در امام را این گونه تفسیر می‌کند. به اعتقاد او با توجه به ضرورت مهار قدرت سیاسی و خطا پذیری انسان های عادی، آرمانی ترین وضعیت این است که فرمانروا از سوی خداوند تعیین شود و فردی خطا ناپذیر باشد. بنابراین نصب از سوی خداوند و عصمت نه تنها امکانی برای قدرت مطلقه فراهم نمی‌کند بلکه راهکاری برای جلوگیری از آن و مهار هر چه بهتر قدرت سیاسی است. در نتیجه با نبود این شرایط باید به دنبال ابزارهای دیگری برای مهار قدرت سیاسی بود و بر این اساس او قانون اساسی و مجلس نمایندگان را به عنوان ابزار های بیرونی برای این هدف پیشنهاد می‌کند.
• به نظر می رسد برجسته سازی بعد سیاسی ولایت و امامت در برخی از برداشت ها نه تنها آن را از معنای والای خود تنزل داده بلکه دست مایه ای برای توجیه ساخت اقتدارگرایانه قدرت نیز شده است. حال آن که امامت در اندیشه، شیعه منصبی سیاسی نیست و وجه سیاسی آن نه تنها اصالت ندارد بلکه بسیار حاشیه ای و بی اهمیت است.
• امامت نه تنها با فرمانروایی سیاسی یگانه و همراه نیست بلکه با آن متفاوت و بسیار فراتر از آن است. فرمانروایی سیاسی، منصبی است بشری با مسوولیت محدود اداره دنیا و زندگی این جهانی. در حالی که امامت منصبی است الهی با مسوولیت هدایت و راهنمایی انسان ها به سوی نیکبختی و رسالت آن تعالی بخشی زندگی معنوی انسان هاست. از این رو برجسته سازی شأن سیاسی آن بی تردید فروکاهی آن از جایگاه والایش را در پی دارد.
• انتخابی بودن فرمانروایی سیاسی نه تنها با انتصابی بودن امامت ناسازگار نیست بلکه با جایگاه والای امامت و ولایت نیز تناسب دارد. پیامبر (ص) نیز بر این اساس به علی(ع) توصیه کردند که با وجود شایستگی برای فرمانروایی با رضایت مردم آن را بپذیرد.
• آنچه برای جهان اسلام اولویت و اهمیت دارد، رهایی از خودکامگی و اقتدارگرایی است. خودکامگی به معنای حاکمیت فراقانونی اراده خودسرانه فرد یا گروهی است که قدرت تعلیق قانون را دارد. اقتدارگرایی؛ یعنی شناسایی امتیاز برای یک صنف یا گروهی خاصی و برتری یافتن امتیازات و منافع آنان بر همگان است. خودکامگی و اقتدار گرایی مرزهای مشترک فراوانی دارند و در صورتی که با ظاهر دینی آراسته شوند، بسی پایدار تر و مقاومت در برابر آن ها بسیار دشوارتر خواهد بود. جوامع دینی از این نظر در معرض افراطی دو جانبه اند؛ گروهی که تمامی مشکلات را از چشم بی دینی می بینند و گمان می کنند در پرتو دینی شدن حکومت همه مشکلات حل می‌شود و گروهی دیگر که همه مشکلات را بر گردن دین می‌گذارند و به خیال آنان سکولار شدن حکومت شرط اساسی هر مشکلی است. غافل از آن که دینی بودن یا سکولار بودن حکومت اصالت ندارد و دموکراتیک بودن آن اهمیت دارد.
/30462
نظر شما