در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران علاوه بر آنکه فعالان اقتصادی دغدغه های ناشی از بودجه دولت و تاخیر و کسری آن را بیان کردند، از کنار لایحه جدید مالیات نیز نگذشتند و در این گردهمایی سعی کردند موضع واحد و جدی در برابر آن اتخاذ کنند.

بیش از یک هفته از مهلت قانونی ارائه بودجه سال 92 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی می گذرد اما همچنان خبری از بسته بودجه سال آینده نیست. اتفاقی که در طول سال های اخیر تکرار شده و به نظر می رسد که در سال های گذشته روال عادی نیز به خود گرفته است. نگرانی ها از تاخیر در ارائه بودجه 92 اگرچه در مجلس انتقادهایی را به همراه داشته است اما در پارلمان بخش خصوصی این نگرانی ها جدی تر است. به اعتقاد فعالان اقتصادی، دولت ناچار است برای سال آینده، بودجه انقباضی ارائه دهد که این اتفاق منجر به آن می شود که اقتصاد سال 92، ویژه و حساس باشد.
به گزارش خبرآنلاین، موضوع بودجه سال آتی و نگرانی ها از تاخیر در ارائه آن در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مطرح شد. این نشست صبح امروز سه شنبه برگزار شد و علاوه بر آنکه فعالان اقتصادی دغدغه های ناشی از بودجه دولت و تاخیر و کسری آن را بیان کردند، از کنار لایحه جدید مالیات نیز نگذشتند و در این گردهمایی سعی کردند موضع واحد و جدی در برابر آن اتخاذ کنند. موضعی که از تعویق این لایحه که در حال حاضر در مجلس است، حکایت دارد.
اما پیش از آنکه نشست صبح امروز هیات نمایندگان اتاق تهران وارد دستور جلسه شود، ابتدا یاد مرحوم اکبر هریسچیان، عضو فقید هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هفتم که به تازگی دار فانی را واع گفت، گرامی داشته شد.

پس از صحبت های آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران و حمید حسینی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نوبت به فعالان اقتصادی هیات نمایندگان اتاق تهران رسید تا دیدگاه های خود را پیرامون لایحه اصلاح نظام مالیاتی اعلام کنند.

از نگاه "مجید رضاحریری" آنچه بیش سایر موارد حائز اهمیت می نمود، زمان طرح این موضوع درمجلس شورای اسلامی بود. اوگفت:«اکنون شرایط اقتصادی کشوربه گونه ای است که صورت مسئله این لایحه را تحت تاثیر قرارمی دهد. شرایطی که منجربه توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها شده است.» حریری گفت:«اگر قرار است قانون تغییر کند باید از وصله پینه کردن قوانین موجود جلوگیری شود و البته پیش از اصلاح طرح جامع مالیاتی لازم است، استراتژی توسعه کشور مشخص باشد.»این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:«البته دولت درسال های اخیر نشان داده است که تنها به بخش هایی ازطرح تحول اقتصادی که شامل7 بخش است، توجه می کند که درآمدزاست.» حریری امابراین عقیده است که دولت برای ایجاد تعادل میان درآمد ها وهزینه هایش بایدالزمات وپیش شرط های سیاسی،جامعه شناختی و فرهنگی را مورد توجه قرار دهد.

نگرانی از مالیات بر ارزش افزوده
محمدرضا نجفی منش نیز به دنبال ارائه گزارش مالیاتی سید حمید حسینی، به این نکته اشاره کرد که در کشورهای توسعه یافته، به هنگام تدوین بودجه، به هزینه دولت ها توجه ویژه می شود، اینکه این هزینه ها چه مقدار است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مقوله مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این نوع از مالیات زمانی باید پرداخت شود که دریافت شده باشد، در حالی که فعالان اقتصادی در ایران هنوز مطالبات معوق خود را از دولت دریافت نکرده اند و بر اساس قوانین ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. او افزود: در ایران واحدهای تولیدی بسیاری هستند که پس از چند سال هنوز موفق نشده اند که مطالبات معوق خود را دریافت کنند حتی اصل پول خود را نیز نگرفته اند، از این رو چگونه می توانند مالیات پرداخت کنند.

سر درگمی در فضای مالیاتی
"پدرام سلطانی"دیگرعضوهیات نمایندگان اتاق تهران نیز اگرچه قصد داشت، گزارشی از روند بررسی این لایحه در اتاق ایران ارائه کند اما درابتدا از همگرایی اتاق تهران وایران قدردانی کرد وگفت:« در گذشته این شائبه وجود داشت که اتاق تهران موضوعات وطرح های خود را به صورت مستقل از اتاق ایران دنبال می کند اما این همگرایی، چنین شائبه ای را رد می کند.» او سپس توضیح داد:« پس ازآنکه لایحه اصلاح نظام مالیاتی از سوی دولت به مجلس ارائه شد برای بررسی این لایحه کارشناسان خبره ای از حوزه مالیات به اتاق ایران دعوت شدند و درعین حال طی فراخوانی ازاتاق های سایراستان ها وتشکل ها درخواست کردیم که نظرات خود را دراین باره اعلام کنند.»اوگفت که این جلسات درروزهای دوشنبه وسه شنبه همچنان برگزارمی شود و ازاعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیزدعوت کرد که در این جلسات حضوریابند. سلطانی افزود:«دوسال پیش،هنگامی که طرحی تحت عنوان نظام جامع مالیاتی تدوین می شد، بخش خصوصی نیز دیدگاه های خود رابرای اصلاح این طرح ارائه کرد. اما گویی طرح موسوم به نظام جامع مالیاتی با پیشنهاداتی که بخش خصوصی برای بهبود آن ارائه کرد به بایگانی رفت و یکی ازمعاونت های وزارت اقتصاد برای تهیه لایحه ای جدید دست به کارشد. اوافزود:«لایحه اصلاح نظام مالیاتی بدون اعمال نظرات بخش خصوصی ، تدوین شده است. در حالی که فعالان اقتصادی، بزر گترین گروه پرداخت کننده مالیات به شمار می آیند و45 درصد مالیات های مستقیم ازشرکت ها دریافت می شود.»

سلطانی درادامه با اشاره به پافشاری دولت نسبت به تصویب این لایحه در سال جاری والبته اختلاف نظرکمیسیون های مجلس درمورد زمان تصویب لایحه اصلاح نظام مالیاتی گفت:« اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس براین است که این لایحه بدون تعجیل و در زمانی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. اتاق ایران نیز نقد کلیات این لایحه را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده است. البته مقرر شده است که در صورت صلاحدید هیات رییسه مجلس، سازو کاری طراحی شود که این موضوع در کمیسیون ویژه ای مورد بررسی قرار گیرد.»او افزود:«به رغم مخالفت ها، دولت نسبت به بررسی و تصویب این لایحه در سال جاری پافشاری می کند؛ حتی گفته می شود که دولتمردان قصد دارند که این لایحه را مشمول اصل 85 قانون اساسی معرفی کنند تا تصویب آن را به هیات یا یک کمیسیون بسپارند و این مصوبه به صورت آزمایشی برای بازه زمانی مشخص به اجرا درآید.»

سلطانی در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به کسانی که معتقدند این لایحه، نقدینگی را به سوی سرمایه گذاری و تولید سوق می دهد، گفت:« واقعیت این است که اگر به صورت انتزاعی به بررسی این موضوع در لایحه بپردازیم ممکن است، به نظر برسد که موجب تشویق سرمایه گذاری می شود اما چنانچه سازو کار های پیش بینی شده در آن را با معیارهای جهانی مقایسه کنیم، در می یابیم که مشوق سرمایه گذاری نخواهد بود.» اوالبته اززاویه ای دیگر نیز این لایحه را به نقد کشید و گفت:«مقررات این لایحه با قانون اساسی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی وقانون بهبود فضای کسب وکار نیز مغایراست.» اودرادامه روی سایرضعف های این لایحه نیزدست گذاشت و گفت:«طراحان لایحه اصلاح نظام مالیاتی برای هر ماده، یک آیین نامه یا دستور العمل پیش بینی کرده اند که تدوین واجرای این آیین نامه ها برای این43 ماده موجب سردرگمی درفضای مالیاتی کشورخواهد شد.»سلطانی همچنین براین عقیده است که تصویب و اجرای این لایحه موجب افزایش جرم های مالیاتی خواهد شد. این عضوهیات نمایندگان اتاق تهران گفت:«سازمان امورمالیاتی و وزارت اقتصاد دراین لایحه به وظایف خودافزوده اند که این رویه در تناقض با اصل 53 قانون اساسی است. درواقع این نگرانی به وجود می آید که این نهاد ها با استفاده از این اختیار، بدون اعلام قبلی اقدام به تغییرقوانین مالیاتی کنند.»

این لایحه خلاف شرع اسلام است
علاء میرمحمدصادقی در سخنانی کوتاه به گفتن یک تذکر و یک نکته بسنده کرد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران در ابتدا متذکر شد که این قانون به طور حتم سرمایه گذار داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد برای همین باید همه اشخاص بر روی آن حساسیت داشته باشند. او گفت: «ما از این که یک لایحه مشخص در مورد مالیات به تصویب برسد حمایت می کنیم اما از شفاف نبودن مسایل که تاکنون گرفتارش بوده ایم نگرانیم و امیدواریم این عدم شفافیت با تصویب این قانون بیشتر نشود».

میرمحمدصادقی هم چنین نکته مهم مطالبش را به خلاف شرع بودن این لایحه اختصاص داد و گفت: «این لایحه موازین شرعی را رعایت نکرده است. پرداخت وجوهات شرعی بر هر فرد مسلمان واجب است اما این لایحه این پرداخت ها را قبول ندارد. این گونمه اگر فرد بی اعتقاد باشد و مثلا خمس ندهد سود بیشتری می برد.» عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید کرد که این لاحه باید با فرصت و زمان کامل تدوین و تصویب شود.

3939

کد خبر 264717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام US ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
    2 0
    این لایحه در مورد سرمایه های عموم مردم در بورس هم حمایت لازم را نکرده است . ببینید اون شرکتهای که بیرون بورس اند که هزار جور راه فرار مالیاتی دارند و حتی اگر دولت به این شرکتها معافیت مالیاتی قابل قبولی هم ندهد آنها خودشان خودشان را معاف میکنند! فقط می ماند شرکتهای داخل بورس که همه چیزشان معلوم و شفاف است از اینها اگر حمایت لازم نشود به اینها ظلم می شود.