ایسنا نوشت:

رییس جامعه متخصصان داخلی ضمن تاکید بر اینکه اجرای قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی به ضرر مردم تمام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اختلاف درآمد بالای میان بخش دولتی و خصوصی، بسیاری از پزشکان عطای کار در بخش دولتی را به لقایش بخشیده و در بخش خصوصی مشغول به کار خواهند شد.
دکتر ایرج خسرونیا ، با اشاره به تصویب قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی عنوان کرد: نمایندگان مجلس به علت منتفع شدن مردم، این قانون را تصویب کرده‌اند. اما در حقیقت زمانی که بررسی دقیق صورت پذیرد، روشن می‌شود که اجرای این قانون به ضرر مردم است.
بخش زیادی از مردم بدون پزشک می‌مانند

وی افزود: اکثر شهرستان‌های کوچک ایران در یک رشته، یک فوق تخصص یا متخصص بیشتر ندارد بنابراین به این علت که بیمار ناچار است یکی از دو بخش دولتی و خصوصی را انتخاب کند یک بخشی از مردم شهر بدون پزشک خواهند ماند.
رییس جامعه متخصصان داخلی ایران همچنین با اشاره به اینکه اختلاف درآمد بین بخش دولتی و خصوصی فوق‌العاده بالاست، اظهار کرد: به همین خاطر بسیاری از پزشکان عطای کار در بخش دولتی را به بخش خصوصی بخشیده و در بخش خصوصی مشغول به کار خواهند شد. همین امر موجب می شود لطمه زیادی به بیمارستانهای آموزشی وارد شود، چرا که آموزش هم در دل بخش دولتی نهاده شده است.
 

 

لطمه زیادی به بیمارستان‌های آموزشی وارد می‌شود
 

 

خسرونیا ادامه داد: بنابراین بخش دولتی بدون استاد و دانشیار می‌ماند و در نتیجه اقشار آسیب‌پذیر جامعه ما هم که اکثرا کارمند و کارگر هستند، از وجود دانشیاران و اساتید در بیمارستان‌های دولتی بی بهره می شوند.
 

وی درباره به مخاطره افتادن امنیت شغلی پزشکان توضیح داد: اگر درآمد در بخش دولتی افزایش یابد، نمی‌توان گفت که امنیت شغلی پزشکان به خطر می‌افتد. ولی باید توجه داشت که نمی‌شود از یک طرف برای پزشکی یک تا سه میلیون تومان درآمد در نظر بگیرند و از سوی دیگر بگویند شما حق ندارید بیرون از بیمارستان کار کنید، این مساله با قراردادهایی که با پزشکان بسته‌اند، مغایرت دارد زیرا پزشکان تا ساعت چهار بعدازظهر در اختیار بخش دولتی هستیم.
 

رییس جامعه متخصصان داخلی ایران تاکید کرد: انگیزه اصلی تصویب این قانون کمک به مردم بوده است چرا که به عنوان مثال برخی پزشکان بیمار را از بخش دولتی به بخش خصوصی حواله می‌دهند یا اینکه بیماری را عمل می‌کنند و فردای آن روز دیگر نمی‌روند به او سر بزنند. در صورتی که با اجرای قانون فوق، شرایط بدتر خواهد شد.
4545

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 272960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام US ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۶
    4 1
    متأسفانه حرفشان به‌نظر درست مي‌آيد. اي‌كاش نمايندگان مجلس هم با حضور در دل مردم زير خط فقر، كمي به اين نكات ظريف توجه مي‌كردند.
  • بدون نام ZA ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۶
    1 2
    جناب خسرونیا چاره چیست، راه حل پیشنهاد کنید این شرایط فعلی از نظر خودتان است "انگیزه اصلی تصویب این قانون کمک به مردم بوده است چرا که به عنوان مثال برخی پزشکان بیمار را از بخش دولتی به بخش خصوصی حواله می‌دهند یا اینکه بیماری را عمل می‌کنند و فردای آن روز دیگر نمی‌روند به او سر بزنند." من یک پیشنهاد دارم. 1- چه میزان حقوقی در سیستم دولتی برایتان مطلوب است. (با مقایسه با سایر کشورها و در قیاس با حقوق سایر شغلهای هم سطح) 2- منظور از درآمد بالا در بخش خصوصی چیست. اختلاس و دزدی درآمد خوبی دارد. آیا دولت باید حقوق مدیرعامل بانکی را 3000 میلیارد تومان قرار دهند چون یک نفر دزدی کرد و درآمد خوبی داشت.
  • بدون نام IR ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
    2 3
    سقف خدمات بخش خصوصي را بايد ساماندهي كنيد. براي مثال يك جراحي قلب كه 1ميليون دستمزد دارد نبايد در بخش خصوصي 4 ميليون باشد و صرفا به دليل اينكه بخش خصوصي است كه نبايد هر مبلغي را به عنوان دستمزد مطرح نمايند. افراد جوان وجود دارند كه با كله حاضرند وارد بخش دولتي شوند. به مرور بخش خصوصي با دستمزد بالا خواهد فهميد كه افراد جواني اند كه 4 برابر قابليت بيشتر از افراد دكتر مدعي دارند و با يكچهارم قيمت جراحي ميكنند. اين مورد را حتما توجه فرماييد.
    • دكتر محمد IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
      0 0
      البته مى دانيد كه در بخش دولتى دستمزد عملهاى جراحى رقم هاى خيلى پايينى است مثلا براى عمل تعويض مفصل زانو با پروتز به جراح ارتوپد تنها ١٢٠ هزار تومان و براى عمل سزارين حدود ٦٠هزار تومان به جراح مى دهند در حالى كه در صورت كوچكترين قصور ثابت شده اى ديه صد ميليونى از وى طلب مى كنند.و علت همه مسايل ايجاد شده همين است كه دولت حاضر به اصلاح اين تعرفه ها نيست و حق پزشك را بابت اعمال جراحى در هفت سال بالا نبرده .