برابر قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان قانونی که درخصوص ادله اثبات دعوی تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعاوی کیفری یعنی دلایلی که بر اساس آن یک جرم اثبات می‌شود، محدود و معین شده‌اند. این ادله عبارتند از: اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند و همچنین گزارش ضابطین دادگستری اعم از مامورین کلانتری‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطینی که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.
در قانون پیش‌گفته و سایر قوانین فعلی ایران برای نوار ضبط شده یا فیلم گرفته شده به عنوان دلیل اعتبار قائل نشده است بلکه نوار یا فیلم صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود بلکه اگر متهم با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرمی شود و در کنار این دلیل یا دلایل قرینه و اماره نوار صوتی یا فیلم گرفته‌شده از آن متهم به عنوان کمک‌کننده به دلیل انتساب بزه وجود داشته باشد، در آن حالت است که می‌توان نوار ضبط شده یا فیلم را در کنار یکی از ادله اثبات دعوای کیفری قابل بررسی دانست.
مضافا این که با پیشرفت تکنولوژی به ویژه در موضوع دانش رایانه‌ای و پدیده فتوشاپ و جابجایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، در شرایط کنونی کشور و جهان که به سهولت و آسانی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم منتسب به شخص دیگری را درست کنند و علیه او در مراجع قانونی مورد استناد قرار دهند، ارزش و اعتبار این امور کمرنگ‌تر خواهد شد.
در قوانین فعلی، حریم خصوصی افراد نظیر محل زندگی و خانه و محل کار و حتی خودروی مورد استفاده اشخاص دارای حرمت است. به عبارت ساده‌تر اشخاص تا زمانی که اقداماتشان در حریم خصوصی خود خللی به حقوق دیگران و جامعه وارد نکند، افراد دیگر مجاز نیستند در این حریم خصوصی خانه یا محل کار اقدام به نصب دستگاه‌های صوتی و تصویری جهت ثبت و ضبط مکالمات یا رفتارها و کردارهای شخص کنند.
این حریم خصوصی تا به حدی برای قانونگذار ایران اهمیت دارد و تجاوز و تعرض به آن ممنوع شده است که حتی شنود مکالمات تلفنی و مخابراتی افراد نیز ممنوع بوده و در موارد لزوم صرفا با اخذ دستور از مرجع قضایی امکان‌پذیر است و مرجع قضایی نیز باید صرفا در مواردی که شنود مکالمات تلفنی به موجب شکایت شاکی خصوصی یا بابت امنیت داخلی یا خارجی کشور ضروری تشخیص داده شده، اقدام به صدور دستور نماید و اصولا در قانون ورود به حریم خصوصی افراد و ضبط صدا یا تصویر ایشان بدون رضایت شخص شدیدا مورد منع قرار گرفته است.
* وکیل دادگستری
45234
نظر شما