قبول نقش نهادهای مدنی ضرورت ثبات سیاسی جوامع امروزین

امروزه قبول و توسعه نقش نهاد های مدنی دیگر یک انتخاب برای دولت ها نیست بلکه ضرورتی گریز ناپذیر برای دوام و ثبات سیاسی رژیم های حکومتی به شمار می رود.
نهادی های مدنی سازمان هایی مردم بنیاد هستند که با دیده بانی عملکرد نهادهای دولتی، دسته بندی مطالبات مردمی و ارایه پیشنهاد به دولت ها می کوشند تا از بروز ناآرامی ها و خشونت کور میان مردم و دولت ها کاسته و با آموزش اصول شهروندی شرایط بهبود زندگی فردی و اجتماعی را فراهم کنند.
در جوامع شهری که شهروند انسانی دارای سطحی از آگاهی از حقوق فردی و ذهنی نقاد است می کوشد تا با رفتار های مبتنی بر مدنیت مشارکت جویانه در تصمیم سازی های جامعه فعال باشد.در این گونه جوامع مدنی از زیر دست سازی مردم با هر عنوانی مخالفت می شود و مردم نه تنها در تئوری ولی نعمت دولت ها محسوب می شوند بلکه در عمل نیز دولت ها خود را خادم جامعه و نه ارباب مردم،می انگارند.

از مشخصه های رفتار مدنی یک شهروند می توان به باور به احترام متقابل به همه شهروندان سوای رنگ ، نژاد، دین و زبان، ارتباطات هوشمندانه با همفکران،خویشاوندان، همکاران و همسایگان، نیکخواهی برای همه آدمیان و رعایت انصاف در مراودات انسانی اشاره کرد.این خصیصه ها، زندگی جمعی شهروند را انسانی تر و در عرصه اجتماعی وی را مشارکت جو در تصمیم سازی ها و مخالف زیر دست سازی بار می آورد.بدین سان جوامع مدنی جوامعی با سطح قابل قبولی از مشارکت و دمکراسی خواهی همراه خواهد بود،که به ناچار دولت مردان را به قبول نقطه نظرات مردم در تصمیم گیری ها وادار می سازد.در این جوامع، مردم خود در اجرای قوانین به دلیل مشارکت در تنظیم، پیشگام دانسته و نسبت به رفتار های متعارض دیگران با قانون نقش نظارتی و هشدار دهنده ایفا می کنند.

دردوران شکل گیری جمهوری ایران که پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 آغاز شد، تنها دوره ی قابل قبول در شکوفایی نهاد های مدنی را می توان متعلق به دولت های هفتم و هشتم دانست.اگرچه موفقیت این دوره صرفا برای آغازقابل قبول و ستایش است اما در همین دوره نیزکوشش چندانی برای نهادینه سازی نقش و جایگاه این نهاد ها به ویژه در تثبیت این نهاد ها در سپهر قانونگزاری به انجام نرسید.سوگمندانه اما آن کوشش های حداقلی نیز در دولت های نهم و دهم با یک عقب گرد به واپس رانده شد و علاوه بر اینکه مقاومتی سخت برای شکل گیری و ثبت این تشکل ها از سوی دولت مردان قابل مشاهده بود، کوشیده شد تا نهادهای قوی چون انجمن صنفی روزنامه نگاران و خانه سینما (به عنوان نماد نهادهای مدنی) نیز به تعطیلی کشانده شوند.
اینک بجاست تا از نامزدهای ریاست جمهوری دوره یازدهم جویا شویم که دیدگاه و برنامه شان در قبال نهاد ها و انجمن های مدنی که ضرورت ناگزیر اداره جوامع امروزین است،چیست؟ بی شک نامزدهای نزدیک به دولت فعلی که کارنامه مناسبی دراین عرصه ندارند نمی توانند و حق ندارند بدون نقد صریح و برائت از عملکرد گذشته شان از این مهم سخن بگویند.

/2727