نيك مي دانيم كه "قانون حمايت خانواده" كه در جلسه علني روز سه شنبه اول اسفندماه 1391 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 9/12/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده، پس از طي مراحل قانوني، با درج در روزنامه رسمي كشور به شماره 19835 سال 69 ( شماره ويژه نامه 562 ) در روز پنج شنبه به تاريخ 22 فروردين ماه 1392 ، وفق ماده 2 قانون مدني، با انقضاي مدت 15 روز پس از انتشار، از تاريخ 7 ارديبهشت ماه 1392 لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 22 قانون حمايت خانواده تصريح دارد؛ "هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجراي محكوميت هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است."
شوربختانه، به نظر مي رسد گاهي، به رغم ميل باطني، بايستي گفت كه قانونگذار مدني، چندان كه بايسته و شايسته است، حكيم نيست. چرا كه؛
يك - نه فقط قانونگذار بلكه هيچ مقامي، حق ندارد آزادي هاي مشروع را حتي با وضع قوانين و مقررات، از ديگران، سلب كند. (ر.ك.: اصل نهم قانون اساسي)
دو – "قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن ﺮا ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺻﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ." (ماده 10 قانون مدني)
سه – اصل حاكميت اراده، به عنوان يك اصل حقوقي پذيرفته شده در حقوق ايران است كه صدالبته، خاستگاه فقهي اين اصل مهم و اساسي، بر حقوقدانان و فقيهان متقدم و متأخر و نيز قانونگذار، پوشيده و پنهان نيست.
مهم ترين مباني فقهي اصل حاكميت اراده خصوصاً در قراردادها كه از آن به "اصل حاكميت قراردادي" هم تعبير شده است، عبارت است از؛
- "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (نخستين آيه ي شريفه ي سوره ي مباركه ي "مائده")
- "المؤمنون عند شروطهم" (حديث نبوي"ص")
- "العقود تابعه للقصود" (قاعده ي فقهي)
با اين استدلال، قطع نظر از اين كه قانونگذار، خود، مي داند كه اساساً نمي شود با وضع قانون، مسايل فرهنگي را حل نمود بلكه اين واضح و آشكار است كه در تقابل با معضلات اجتماعي و به ويژه، فرهنگ يا خرده فرهنگ هايي كه به هر ترتيب، به نوعي در جامعه نهادينه شده، صرفاً بايستي با اعمال سياست هاي فرهنگي و اجراي كارهاي كاملاً فرهنگي، اقدام نمود؛ پرسش اين است كه چرا عجولانه و غيركارشناسي، مفاد ماده 22 در قانون حمايت خانواده گنجانده شده است؟
آيا به منظور اجراي اين حكم قانوني، در ابتداي امر، مردم، سمعاً و طاعتا، مطيع و فرمانبردارِ قانونگذار خواهند بود؟
آيا قانونگذار، به توالي فساد اين ماده قانوني، در مقام اجرا انديشيده است؟
آيا در مقام اختلاف، اين استدلال كه عروس خانم بايستي پيش ترها (نه در زمان انعقاد عقد ازدواج بلكه به محض خواستگاري)، ملائت و توانايي مالي شاه داماد (آينده) را احراز مي نموده است تا با تعيين مهريه به مقدار بيشتر از معادل يكصد و ده سكه، بعدها، انگشت ندامت و پشيماني نگزد و در پذيرش و فهم اين مهم، چنان آگاه باشد (همچون مميز ارشد مالياتي) كه هيچ گاه براي اثبات ملائت و توانايي مالي آقا داماد، ضرورت نيابد كه پله هاي مراجع قضايي را بالا و پايين برود؛ صحيح است؟
آيا وضع و تصويب مفاد اين حكم قانوني، نمادين است و در زمره ي مقرراتي است كه تا پايان عمر قانون، بلااجرا خواهد ماند يا كه نه! از هفتم ارديبهشت ماه پيش رو، آمار زندانيان مهريه، كاهش پيدا خواهد كرد!
نظر شما