باز هم مرگ در بازداشتگاه/ اتهام: سرقت600 موتور!

از طریق رسانه های گروهی با خبر شدیم که یک جوان بیست ساله، اهل شهرستان میانه ،استان آذر بایجان شرقی در نیروی انتظامی این شهرستان کشته شده است .دادستان میانه مدعی است که جوان مقتول با بند شلوار کردی خودش را در سلول دار زده است اما خانواده وی چیز دیگری می گویند آنها مدعی هستند فرزندشان در اثر شکنجه های جسمی وروحی وارده از سوی مامورین کلانتری کشته شده است. این چندمین خبری است که درباره ی مرگ مشکوک متهمان در بازداشتگاههای نیروی انتظامی شنیده ایم .سال گذشته در خبرها خواندیم که ستار بهشتی جوان وبلاگ نویس اهل رباط کریم در کلانتری این شهرستان به طرز مشکوکی به قتل رسیده است .
در بین اذهان عمومی جامعه یک اعتقاد کلی وجود دارد وآن این است که ماموران نیروی انتظامی واداره آگاهی در برخی از موارد برای اعتراف گیری از متهمین به خشونت متوسل می شوند .این اعتقاد عمومی جامعه در رابطه با اعتراف گیری از جوان بیست ساله ی میانجی(میانه ای) که متهم به دزدیدن چندین دستگاه موتور سیکلت بوده است قابل انطباق می باشد .این احتمال می رود که ماموران نیروی انتظامی برای گرفتن اقرار از این جوان بابت تعداد سرقت های انجام شده وکشف وشناسایی اموال مسروقه ،دست به اقدامات خشن وشکنجه بر وی زده اند ودر زیر این اعمال خشونت، نامبرده جان به جان آفرین تسلیم کرده است .حتی اگر این فرضیه برای علت مرگ مقتول در عالم واقع حقیقت داشته باشد اثبات آن برای مقام قضایی رسیدگی کننده بسیار دشوار خواهد بود که البته در صورت اثبات این فرضیه باید به وضعیت استنطاق واقرار گیری وشیوه تحصیل دلیل در نیروی انتظامی ایران گریست زیرا بجز گریستن وشیون وزاری کردن برای این وضعیت اسف بار،کار دیگری نمی توان کرد.
اما در حالت فرضیه دوم یعنی خود کشی متهم در سلول کلانتری ،باز مسئولیت کیفری ومدنی برخی از افرادومسئولین به قوت خود باقی است .نیروی انتظامی مدعی شده است که مقتول، سابقه سرقت 600دستگاه موتور سیکلت را داشته است، ولی دادستان میانه انتساب سرقت 40 موتور سیکلت به وی را محرز دانسته است .اصولا آیا در شهرستان کوچکی مانند میانه چند دستگاه موتور سیکلت وجود دارد که 600تای آن ،آن هم فقط توسط یک جوان بیست ساله سرقت شده است ؟افزون بر آن چرا باید نیروی انتظامی این شهرستان در اجرای طرح امنیت شهروندان وپیشگیری از جرم آنقدر ضعیف وناتوان باشد که اجازه دهد یک جوان بیست ساله، آزادانه 600موتور سیکلت رادر سطح شهر سرقت کند وپس از آن نیروی انتظامی موفق به شناسایی ودستگیری چنین سارق ماهری بشود ؟اگر فرمایش دادستان میانه را بپذیریم که گفت 40 موتور سیکلت توسط مقتول دزدیده شده وحدود 5-6دستگاه پیدا شده است باز هم جای پرسش است که نیروی انتظامی ودستگاه قضایی میانه چرا اینقدر در شناسایی ودستگیری به موقع این متهم وپیدا کردن بقیه ی موتور های سرقت شده ناتوان بوده است ؟یا اینکه این جوان بیست ساله دارای نیروهای خارق العاده ای بوده است که از چشمان تیز بین کارآگاهان زبده ی اداره ی آگاهی میانه پنهان شده است !!
دادستان میانه مدعی شده است که مقتول با شلوار کردی خود را حلق آویز کرده است .اولا هنگامی که متهم به زندان یا بازداشتگاه برده می شود همه وسایل والبسه وتجهیزات وی تحویل زندان بان می گردد وهیچ امکانی برای وی جهت ایجاد جرح وآسیب بدنی وجسمی وجود نخواهد داشت .حتی کمربند وبند کفش متهم قبل از رفتن به سلول از او گرفته می شود وپوشاکی که امکان آسیب وارد کردن از طریق آنها باشد از متهم گرفته می شود. چگونه است که از آقای دادستان می شنویم متهم بابند شلوار،خود را حلق آویز کرده است .در فرض صحت گفتار آقای دادستان، باید همه مسئولین کلانتری وبازداشتگاه محل نگهداری مقتول، مورد باز خواست وتعقیب قضایی قرار بگیرند .همانگونه که ایشان عنوان نمود برابر مقررات هیچ متهمی نباید در بیش از 24 ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگهداری شود وضابطین دادگستری مکلفند پس از آن بلافاصله پرونده را به همراه متهم به مرجع قضایی اعزام کنندواین مرجع چنانچه ادامه بازداشت متهم را جایز دانست پس از تفهیم اتهام به متهم وصدور قرار بازداشت موقت برای وی ،متهم رابه بازداشتگاه های موقت تحت نظارت سازمان زندان ها اعزام نماید.در حالی که مسئولین کلانتری وقاضی پرونده به قرار اطلاع به این تکلیف قانونی خودشان عمل نکردند ومقتول بیش اززمان مقرربه صورت غیر قانونی در کلانتری نگهداری شده است. لذا از این حیث مسئولین کلانتری نگهداری کننده مقتول وقاضی رسیدگی کننده به پرونده به اتهام بازداشت غیر قانونی متهم بایستی تحت پیگرد قرار بگیرند .
دیگر اینکه زندانی محبوس در بازداشتگاه به فرض قانونی بودن نگهداری وی باید در فاصله زمان های کوتاه توسط زندان بانان کنترل ومراقبت شود تا چنانچه اتفاق ناگواری برای وی رخ دادبدون فوت وقت مراتب توسط زندان بان پیگیری گردد.ازقرارمعلوم مسئولین محل نگهداری مقتول به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند،بلکه ساعت ها متهم بدون سرکشی ونظارت ومراقبت زندان بانان ومسئولین کلانتری به خود وانهاده شده وبا آرامش وطمانینه در اندیشه خلاصی خود از این سرای فانی بر آمده ودر این اندیشه متوسل به بند شلوار خود شده وبا داشتن فرصت ومهلت کافی شلوار را از پای در آورده وبند آن رااز شلوار به درآورده وبه سقف یا محل دیگری در بازداشتگاه نصب کرده وآن سر دیگر بند شلوار رابه گردن خود بسته وخود را حلق آویز نموده ودر طول این مدت هیچ یک از افراد حاضر در کلانتری اهتمامی در سرکشی به این بازداشتی نکرده است لذا از این بابت نیز مسئولین کلانتری دارای مسئولیت قضایی می باشند.
برابر آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های موقت مصوب رییس قوه قضاییه وسایر قوانین ومقررات مربوطه ،دادستان هر حوزه قضایی ومعاونین وی مکلفند در زمانهای مشخص وغیر مشخص به صورت هماهنگ شده یا سر زده از زندان ها وبازداشتگاه های حوزه قضایی خود بازدید نمایند تا از بابت رعایت حقوق شهروندی ونیز رعایت استانداردهای بازداشت گاه وزندان در این اماکن اطمینان حاصل نمایند.از قرار معلوم این تکلیف قانونی توسط دادستان محترم عمومی وانقلاب شهرستان میانه عمل نشده است زیرا اگر این تکلیف قانونی عمل می شد مسئولین کلانتری خاطی به وظایف خود عمل می کردند وماامرز شاهد مرگ این چنینی یک جوان بیست ساله نبودیم. بنابراین دادستان شهرستان میانه نیز از این حیث دارای مسئولیت قضایی می باشد.
برابر قانون حفظ ورعایت حقوق شهروندی وبخش نامه رییس قوه قضاییه مصوب سال 1383،روسای کل دادگستری استان ها مسئول کمسیون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در محدوده حوزه قضایی استان خود می باشند وباید با تشکیل واعزام تیم های بازرسی به شعب بازپرسی ،دادیاری ، دادگاه ها ،بازداشتگاه ها وزندان های مستقر در استان بر عملکرد این مراکز از حیث رعایت قانون حقوق شهروندی نظارت نمایند ودر صورت مشاهده موارد تخلف از قانون ،مراتب را به مقامات ذی صلاح گزارش نمایند که از قرار معلوم رییس محترم کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است.
به نظرمی رسدعدم نظارت مسئولین دربخشهای مختلف بر عملکردادارات ذیربط درایران مهمترین عامل تعلل و سهل انگاری کارکنان تحت امر می باشد. این نقیصه مهم و اساسی فقط در امور انتظامی و قضایی شایع نیست بلکه در بخشهای اجرای و وخدماتی و ...نیز شاهداین عدم نظارت و تعلل زایدالوصف مسوواین درانجام وظایف قانونی یشان هستیم.
پیمان حاج محمودعطار
وکیل دادگستری