این روزها مردم از انتخاب خود در 24 خرداد گذشته خشنودند. دولت یازدهم در عمر جوان خود توانسته است بازتاب اراده مردم برای تغییر باشد.
گشایش ها در اقتصاد و بروز تازه ایران در جامعه جهانی امیدها را در دلبستگی به دولتی که تدبیر و اعتدال را در دستور کار دارد تقویت کرده است. رضایتمندی مردم را می‌توان در شهر و روستا شنید و دید. مهمترین دستمایه دولت در این میان همانا اعتماد عمومی و رویکردی است که با نگاه به خواست اکثریت قاطع مردم تلاش دارد منافع ملی را فارغ از افراطی گرایی های ناکام در اولویت قرار دهد.
تعقیب اخبار لحظه به لحظه حضور رئیس جمهوری و هیئت همراه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی مردم، گواهی است براین مدعا که آنان در هر گام دولت یازدهم، بازتاب اراده خود را در انتخابات اخیر دنبال میکنند. انگار لازم بود مردم هشت سال نگرش ششدانگ افراطی‌گری را در اداره کشور تجربه کنند تا این بار با شناختی معلوم از آنچه می‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.
اکنون دولت یازدهم محصول اکثریت قاطع ملتی است که می‌خواهد از هیجانات خام اندیشانه دوری کرده و رسالت خود را برای اعتلای کشور‌با عقل و تدبیر و اعتدال دنبال کند. این خواست بدون مخالف نیست. اقلیت ضعیفی که نتیجه انتخابات اخیر آن را برجسته کرد بدون احترام به اکثریت به مراتب بزرگتر برطبل مخالف‌خوانی می‌کوبد. آنان هرگز جسارت ندارند که بگویند از جانب چند درصد مردم سخن می‌گویند و اصولا رویکرد افراطی از منافع کدام قشر از اقشار جامعه دفاع میکند؟
افراطیون بی‌آنکه کارنامه قابل قبولی از دستاوردهای خود ارائه کنند به مخالفت با سیاست‌هایی مشغولند که تجربه سال‌های اخیر به مثابه آیینه عبرت پیش چشم است؛ سیاست‌هایی تعرضی و بدون هدف‌گذاری روشن که نه ابزار آن معلوم است و نه اهدافش. این رویکرد از مفاهیم تنش زدایی و وابستگی متقابل در جهان امروز درک درستی ندارد. وقتی شعار میدهد:" مصلحت ما سازش و تسلیم نیست" رندانه خود را از مفهوم مذاکره بی اطلاع نشان میدهد. جریان یاد شده حتی وقتی از "عزت، حکمت و مصلحت" سخن می‌گوید یا قادر به درک مفهوم عملگرایانه این شعار نیست و یا کاسبکارانه می‌خواهد قلب مفهوم کند. مصلحت اندیشی و حکمت برای حفظ عزت است؛ کاری که شوربختانه در هشت سال گذشته با سیاست های نسنجیده در برزخ قرار گرفت. در این مدت کشور در وصول مطالبات بدیهی خود بابت فروش نفت و دیگر عایدات از بیگانگان یا مجبور به سکوت شد و یا به خواست‌های غیر معقول آنان تن داد. سیاست‌های عوامانه چنان بر پیکره کشور تأثیر گذاشت که حتی نهاد مقدس خانواده را در معرض تهدید جدی قرار داد. خوب است افراطیون نگاهی بیندازند به آمار طلاق؛ بالا رفتن سن ازدواج؛ افزایش بزه‌های اجتماعی؛دو رقمی شدن آمار بیکاری؛ افزایش فساد در سیستم بوروکراسی؛ اختلاس‌ها و سقوط اقتصاد کشور تا رقم منفی و... . عجب این است که افراطیون سراپا مسلح به تعصب چرا در آن ایام از عزت کشور دفاع نکردند. آیا یکی از شاخصه های عزت جز این است که کشور دچار چنین بلایایی نباشد؟
حضور آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رأی در 24 خرداد امسال واکنشی بود به سیاست‌هایی که عزت کشور را بدون حکمت و مصلحت اندیشی دچار تهدید کرد.
مخالفان سیاست‌های عملگرایانه دولت یازدهم، همسو با مخالفان بیرونی اصرار دارند که در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که آنان در سال‌های اخیر عمل کرده‌اند. این خواست در تعارض با آن چیزی است که مردم اراده کرده‌اند.
مردم عزت کشور را در وضعی می دانند که همه مصیبت‌های یاد شده در بالا رفع شده و بار دیگر ستاره "امید" در سپهر ایران بدرخشد.
این مطلب در روزنامه اعتماد، امروز منتشر شده است.
نظر شما