کارشناسان و مدیران اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی می‌گویند حنایمان دیگر رنگی ندارد؛ این دولت و آن دولت هم ندارد. از بی‌توجهی‌ها به آسیب‌های اجتماعی و نگاه‌های امنیتی به این حوزه می‌گویند؛ نگاهی که باعث شده به گفته خضری نماینده مجلس تعداد معتادان در کشور به بیش از سه‌میلیون‌نفر برسد و استاندار تهران از جمعیت 10هزارنفری معتادان کارتن‌خواب در تهران، فرمانده ناجا از افزایش 20درصدی سرقت خرد خبر می‌دهند. کارشناسان اعتیاد از سرانه 30هزارتومانی بخش دولتی برای درمان هر معتاد در سال خبر می‌دهند در حالی که میانگین سرانه جهانی برای هر معتاد 27دلار در هر روز است. درمانگران اعتیاد از اشتباه استراتژیک دولت تدبیر و امید و ناکارآمدی قوانین سخن می‌گویند و معتقدند با اختصاص 140میلیاردتومان ظرف دو سال آینده به حوزه کاهش آسیب می‌توان جلو بسیاری آسیب‌ها را در ادامه گرفت. حال باید دید مسوولان بالادستی این هشدارها را جدی می‌گیرند یا خیر. در میزگردی که با حضور حسن موسوی‌چلک - مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- فرید براتی‌سده-مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی- و عباس دیلمی‌زاده- مدیر جمعیت تولد دوباره- برگزار شد به آسیب‌شناسی ماده 16 قانون اصلاحیه ﻗانوﻥ اﺻﻼﺡ ﻗانوﻥ مبارزه ﺑا موادمخدر و درمان اجباری اعتیاد، بازگشت هرویین و چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو، آسیب‌شناسی رویکرد دولت‌ها به حوزه اعتیاد و... پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. لازم به توضیح است پس از میزگرد به علت خروج زود هنگام آقای فرید براتی سده، امکان عکاسی از سه نفر حاضر در میزگرد فراهم نشد.
بیش از دو ماه از عمر دولت فعلی می‌گذرد، زمان دولت پیشین کارشناسان حوزه اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی همواره از کمی بودجه و بی‌توجهی به این حوزه انتقاد داشتند، آیا با تغییر دولت رویکردها به این حوزه بهبود یافته است؟
فرید براتی‌سده، مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی - در پاسخ به این پرسش گفت: بسیاری مسایل، دیگر عادی شده، حرف‌ها و هشدارهای ما هم تکراری است و جدی گرفته نمی‌شود. باوجود تاکیدهای رییس‌جمهور نسبت به توجه به آسیب‌های اجتماعی باز هم می‌بینیم که در سیاستگذاری‌های کلان به مسایل اجتماعی بی‌توجهی می‌شود درحالی که سیاستگذاری اصولی، سیاستگذاری‌ای است که در آن به همه حوزه‌ها توجه شود. درست است که در حال حاضر مساله معیشت و اقتصاد مردم، مساله مهمی است اما توجه به این موضوعات نباید موجب بی‌توجهی و غفلت از حوزه اجتماعی شود. این نگرانی درحال حاضر وجود دارد و نباید از آن سوی بام بیفتیم.
وی افزود: ما منکر توجه به مراکز توانبخشی بهزیستی نیستیم اما هیچ سازمانی در کشور به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توجه نکرده است. در حال حاضر اعتبار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سازمان بهزیستی 11میلیاردتومان است و این در حالی است که اعتبار سالانه سازمان بهزیستی سالانه بیش از هزار‌میلیاردتومان و اعتبار دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد 30میلیاردتومان است و این یعنی تنها سه‌درصد از کل اعتبارات به این حوزه اختصاص می‌یابد و حوزه توانبخشی 56درصد و اجتماعی 40درصد اعتبارات را به خود تخصیص می‌دهد و این ناعادلانه است.
براتی ادامه داد: این در حالی است که گفته می‌شود پیشگیری اهمیت دارد حال آنکه در بخشنامه‌های دولت این اصل دیده نمی‌شود.
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در ادامه گفت: در بخشنامه‌های امسال ذکر شده که همه اعتبارات به فصل شش و یارانه تخصیص یابد این در حالی است که عمده فعالیت‌های سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری عمدتا اجتماع‌محور و مربوط به فصل پنج است و وقتی گفته می‌شود اعتبارات در فصل شش مصرف شود عملا هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و عملا دست ما در کمک به سازمان‌های مردم‌نهاد بسته است.
وی ادامه داد: تاکنون از محل اعتبارات خودمان در سازمان یک‌ریال هم نتوانستیم هزینه کنیم و تاکنون که هفت ماه از سال گذشته است ستاد تنها یک‌میلیاردو700میلیون‌تومان برای پیشگیری در اختیار ما قرار داده است که 600میلیون‌تومان آن مربوط به‌کار ستادی است.
به گفته براتی دولت نباید آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه پیشگیری از آسیب‌ها را در بودجه‌ها نادیده بگیرد. اقتصاددان‌های دولت نگاهشان نسبت به پیشگیری، نگاه هزینه‌ای و سودنگر است و می‌گویند به جای هزینه‌کردن اعتبار در بحث پیشگیری به معلول پول بدهیم.
وی تاکید کرد: انتظاری که از مجلس داریم هم برآورده نمی‌شود و تا پیش از این تصور می‌کردیم علت بی‌توجهی مجلس به مسایل اجتماعی ناآشنابودن آنها با این مسایل است این در حالی است که رییس کمیسیون اجتماعی خود درمانگر اعتیاد بوده است و در فصل بودجه امسال هم، چنین وضعیتی را خواهیم داشت و بی‌توجهی به مسایل اجتماعی به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی، خطای استراتژیک دولت تدبیر و امید است.
حسن موسوی‌چلک، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نیز در پاسخ به پرسش فوق گفت: از کل اعتبارات حوزه رفاه و تامین اجتماعی که حدود 5/19 تا 20درصد اعتبار کل کشور در بودجه 92 بود تنها 5/0درصد از آن مربوط به آسیب‌های اجتماعی بوده است که این اعتبار برای تمام ارگان‌هایی که برنامه‌ای برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اعم از سازمان زندان‌ها، ستاد مبارزه با موادمخدر و غیره بوده تخصیص یافته که این اعتبار نسبت به سال گذشته نیز هفت‌درصد کاهش یافته است و این کاهش در اداره کل آسیب‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 40درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
وی در ادامه با اشاره به بخشنامه بودجه 93 گفت: در این بخشنامه نگاه اجتماعی وجود ندارد و با وجود این همه مشکلات و مسایل اجتماعی باز هم نگاه عمرانی و اقتصادی غالب است و این در حالی است که رییس‌جمهور در روز تنفیذ حکمش گفته بود دغدغه من معیشت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و از سازمان‌های غیردولتی نیز تشکر کرده بود.
مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برنامه‌ای برای حمایت از سازمان‌های اجتماعی غیردولتی وجود ندارد و با این نگاه به‌طور قطع مشکلات در سال بعد به مراتب بیشتر می‌شود این در حالی است که سازمان‌های غیردولتی کارهای عقب‌مانده دولت را انجام می‌دهند و با این نوع تخصیص بودجه، دست ما برای کمک به این سازمان‌ها از محل فصل پنج بسته است.
عباس دیلمی‌زاده، مدیر جمعیت تولدی دوباره نیز در این رابطه گفت: با این نوع سیاست در بودجه به‌طور قطع ما ورشکست می‌شویم.
حسن موسوی‌چلک در تایید صحبت‌های پیشین خود و سخن دیلمی گفت: اگر ما در شعار می‌گوییم که قصدمان حمایت از سازمان‌های غیردولتی است باید بدانیم این سازمان‌ها تنها اتاق بازرگانی ایران نیست. در حال حاضر بیش از چهار‌هزار «ان‌جی‌او» در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که اگر کنار بکشند دولت نمی‌تواند از پس این کار بر بیاید.
وی افزود: نباید سازمان‌های مردم‌نهاد را با بخش خصوصی یکی بدانیم و نمی‌توان با نگاه بنگاه‌داری مسایل حوزه اجتماعی را حل کرد بلکه لازمه موثر بودن فعالیت‌ها، داشتن نگاه استراتژیک در دولت تدبیر و امید است در این سی‌وچند سال تنها به رتق‌وفتق مشکلات اجتماعی پرداخته‌ایم در حالی که ما نیازمند سازمان‌های اجتماعی هدفمند و آینده‌محور هستیم.
موسوی‌چلک در ادامه گفت: هر میزان که در حوزه توسعه اقتصادی و سیاسی گام برداریم باید بدانیم که بدون توجه به توسعه اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانیم اهداف توسعه را محقق کنیم. همان‌طور که تصور می‌شد با دادن یارانه و سهام عدالت، مشکلات کمتر می‌شود اما به گفته فرمانده ناجا شاهد افزایش 20درصدی سرقت خرد در جامعه هستیم و اینها همه نتیجه نگاه صرفا اقتصادی سودانگارانه و بنگاهی است و نه نگاه استراتژیک.
به اعتقاد وی اقتصاددان‌های دولت هرچند اندیشمندان بزرگی هستند اما فهم درستی از مسایل اجتماعی ندارند و با وجود شعارهایی که داده شده بود، نمود این موضوع در بخشنامه بودجه سال 93 دیده می‌شود.
موسوی‌چلک عنوان کرد: وقتی به‌عنوان یک کارشناس و نه یک مدیر، بخشنامه بودجه سال 93 را خواندم واقعا مستاصل شدم که چطور است که دولتمردان پایین‌آمدن سن اعتیاد، مصرف‌کنندگان شیشه و هزارویک مساله اجتماعی دیگر را که حالا دیگر مشهود شده است نمی‌خواهند ببینند و اراده‌ای برای ورود به این فضاها ندارند این در حالی است که ما ناچار هستیم با نگاه اجتماعی فضا را باز کنیم برنامه‌های اجتماعی را به‌خصوص در حوزه موادمخدر تقویت کنیم و لازمه همه اینها این است که پیشگیری را هزینه ندانیم.
آقای دیلمی‌زاده به‌عنوان یکی از دست‌اندرکاران حوزه درمان اعتیاد در بخش غیردولتی، به نظر شما حوزه درمان با چه چالش‌هایی مواجه است و برای دریافت امکانات و کمک از بخش دولتی چه مشکلاتی دارید؟
دیلمی‌زاده: به نظر من باید کلان‌تر به موضوع نگاه کنیم. کل بودجه‌ای که در سال گذشته وزارت رفاه، ستاد مبارزه با موادمخدر، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت به حوزه اعتیاد اختصاص دادند 21میلیاردتومان بود که در حوزه درمان اعتیاد این عدد به مراتب کمتر است چراکه در حوزه‌های دیگر صرف شده است. به گفته مسوولان و بر اساس آمار رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر در حال حاضر 700هزار معتاد تحت پوشش درمان اعتیاد قرار دارند به این ترتیب دولت حداکثر 30هزارتومان برای درمان هر معتاد هزینه کرده است و این رقم برای نگهداری دو روز یک معتاد نیز کافی نیست.
وی ادامه داد: برای درمان با متادون یک معتاد یک‌میلیون‌و200هزارتومان اعتبار لازم است، درمان اقامتی ماهانه 500هزارتومان هزینه دارد و درمان کاهش آسیب گذری نیز روزی دو تا سه‌هزارتومان هزینه در بر دارد اما حال باید ببینیم این 30هزارتومان سرانه درمان دولتی واقعا صرف کدام نیاز درمانی معتاد می‌شود؟
دیلمی‌زاده در ادامه تاکید کرد: وقتی عدد 700هزارنفر معتاد در حال بهبودی را به‌عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت به‌کار می‌بریم ضروری است مبلغ 30هزارتومان اعتبار تخصیص یافته را هم در کنار آن بگذاریم تا وضعیت درمان و کیفیت آن مشخص شود.
مدیر جمعیت تولد دوباره همچنین تصریح کرد: 30هزارتومان با نرخ ارز امروز، سرانه 10دلاری را برای هر معتاد در سال به ما ارایه می‌هد و این در حالی است که شاخص‌های جهانی می‌گوید میانگین هزینه درمان در یک روز برای هر معتاد روزانه حداقل 27دلار است بنابراین این عدد خود حکایت از نگاه سیستم درمانی مجلس و سیاستگذاران به درمان اعتیاد دارد.
وی افزود: موضوع دیگری که لازم است در کشور به آن توجه شود این است که وقتی قیمت موادمخدر دو برابر می‌شود هیچ اتفاقی در کاهش تقاضا رخ نمی‌دهد بلکه تاثیرش را روی الگوی مصرف معتاد می‌گذارد معتادی که درآمدش بر اساس شاخص‌های اقتصادی افزایش پیدا نکرده و با چند برابری قیمت ماده مخدر مصرفی‌اش روبه‌رو می‌شود چند راه‌حل دارد: یک اینکه معتاد از دیگر کالاهای خانواده‌اش می‌زند و خانواده فقیر‌تر می‌شود یا رفتارهای پرخطر را جایگزین می‌کند و دست به سرقت خرد می‌زند و آمارها نیز از این موضوع حکایت می‌کند.
دیلمی‌زاده ادامه داد: در چنین وضعیتی یک سیستم هوشمند کاری می‌کند که قیمت موادمخدر افزایش نیابد یا اینکه سیستم درمان و پیشگیری را تقویت کرده و درمان ارزان‌قیمت را گسترش می‌دهد تا معتاد به جای اینکه رفتار پرخطر را انجام دهد به درمان در دسترس ارزان‌قیمت روی آورد اما این اتفاق نیفتاده است و در حال حاضر مشاهده می‌کنیم به گفته استاندار تهران 10هزار معتاد خیابانی در تهران وجود دارند و پیش‌بینی ما این است که این تعداد ظرف مدت کوتاهی دو برابر می‌شود چراکه با افزایش مصرف هرویین و تزریق مواجه هستیم.
براتی‌سده در تایید صحبت‌های دیلمی‌زاده گفت: مراکز گذری کاهش آسیب ما از افزایش درخواست برای سرنگ گزارش می‌دهند و این یک زنگ خطر و نگرانی برای ماست که حکایت از افزایش مصرف هرویین دارد.
دیلمی‌زاده ادامه داد: اگر در حال حاضر برای پیشگیری از افزایش هرویین و گسترش درمان ارزان‌قیمت حرکت نکنیم در آینده باید چند برابر آن را هزینه کنیم اما متاسفانه در حوزه اقتصاد موادمخدر توجهی به این مسایل نمی‌شود و اقدامات تنها محدود به مقابله با موادمخدر بوده است در حالی که باید در راستای مدیریت تقاضا گام برداریم و هنوز دیر نشده برای اینکه بتوانیم در شش ماهه دوم سال‌جاری یا سال 93 از اکنون برنامه‌ریزی کنیم، در حال حاضر مردم سهم اصلی را در مصرف و درمان موادمخدر می‌پردازند و اگر میانگین درمان معتاد را هر ساله 500هزارتومان در نظر بگیریم تنها 30هزارتومان آن را دولت می‌پردازد و مابقی از جیب معتاد و خانواده‌اش پرداخته می‌شود که این پول‌ها وارد جیب مافیای موادمخدر می‌شود.
دیلمی‌زاده در ادامه تاکید کرد: زمانی که قیمت موادمخدر افزایش یابد مافیا سود بیشتری می‌کند و افراد بیشتری به تجارت موادمخدر روی می‌آورند به همین دلیل ما پیشنهاد می‌دهیم اموالی که از قاچاقچیان موادمخدر جلب می‌شود به نفع خانواده مصرف‌کنندگان مصرف شود چراکه آنها بار اصلی اعتیاد را به دوش می‌کشند و ضروری است این مبالغ صرف پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور شود.
با توجه به هشدارها در زمینه افزایش مصرف هرویین قائم‌مقام ستاد مبارزه با موادمخدر از راه‌حل جایگزینی مواد کم‌خطر به جای مواد پرخطر سخن گفته، چقدر این راهکار را عملی می‌دانید و به نظر شما در زمینه چالش افزایش تولید و مصرف هرویین باید چه کار کرد؟
دیلمی‌زاده: ما باز هم هشدار می‌دهیم که سال 2014 با افزایش تولید هرویین مواجه هستیم و مصرف تزریقی افزایش می‌یابد و خیلی ساده‌انگارانه است که تصور کنیم هرویین بهتر از شیشه است چراکه کراک و شیشه موجود در بازار ایران قابل تزریق نبود اما هرویین قابل تزریق است و مدت‌هاست که در برنامه کاهش آسیب، برنامه‌ریزی درستی نشده و دچار روزمرگی هستیم در نتیجه باید برنامه کاهش آسیب مورد توجه قرا گیرد و همچنین درمان جایگزین ارزان‌قیمت از طریق شربت تریاک و غیره در اختیار معتادان قرار گیرد و امیدواریم این امر محقق شود ضمن اینکه باید توجه کنیم که بالارفتن قیمت شیشه به دلیل مقابله نبوده بلکه به دلیل افزایش قیمت پیش‌سازهای وارداتی بوده است.
براتی‌سده نیز گفت: ما نمی‌خواهیم تلاش ناجا را نادیده بگیریم و وقتی فرمانده نیروی انتظامی از افزایش 113درصدی کشف شیشه خبر می‌دهد آن طرف ماجرا، افزایش قیمت شیشه است که مسایل زیادی را به‌دنبال دارد. آنچه قائم‌مقام ستاد مبارزه با موادمخدر گفته جزو سیاست‌های کلان ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری است اما از آن‌طرف باید بدانیم مساله چند مصرفی‌ها مشکلی است که وجود دارد و باید ببینیم کدام مواد را کم‌خطر می‌دانیم و چگونه می‌خواهیم این موضوع را عملی کنیم و آیا افزایش مواد کم‌خطر به این معناست که مصرف‌کننده تزریقی واقعا به مواد کم‌خطر روی می‌آورد.
دیلمی‌زاده همچنین گفت: این سخن قائم‌مقام ستاد را ما به فال نیک می‌گیریم اما باید به این سوالات پاسخ داد کدام مواد کم‌خطر هستند و چگونه می‌توان آنها را جایگزین کرد ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که افزایش قیمت مواد پرخطر همچون شیشه باعث می‌شود ناخالصی‌ها در موادمخدر افزایش یابد چراکه خرده‌فروش موادمخدر سعی می‌کند با وجود چندبرابرشدن قیمت‌ها قیمت موادمخدرش را چند برابر نکند چراکه مشتری‌هایش را از دست می‌دهد و به این منظور سعی می‌کند ناخالصی‌ها را افزایش دهد که در برخی موارد، خطرهای زیادی را برای معتادان به‌همراه دارد.
وی با اشاره به مغفول‌ماندن برنامه پیشگیری از اوردوز گفت: در مواقعی که ناخالصی‌های مواد افزایش می‌یابد یکی از برنامه‌های انسانی که باید سرلوحه قرار‌گیر پیشگیری از اوردوز است چراکه وقتی معتاد عادت به استفاده از ناخالصی‌ها می‌کند اگر ماده مخدری با ناخالصی کمتر مصرف کند احتمال اوردوزش بالا می‌رود بنابراین باید به کلینیک‌ها و مراکز گذری کاهش آسیب آموزش‌های لازم در این زمینه داده شود چراکه آنها در این زمینه توجیه نیستند و نمی‌دانند چگونه باید یک معتاد اوردوز کرده را سریعا برگردانند.
موسوی‌چلک نیز گفت: در حوزه موادمخدر مافیا به‌دنبال سود است چون سود بالاست قابلیت ریسک هم بالاست و میزان کشف ما حداکثر می‌تواند 20درصد باشد. وقتی موادمخدر در دسترس است مصرف‌کننده هم هست و در تمام این سال‌ها میزان مصرف‌کنندگان موادمخدر افزایش یافته است و چندین سال است که ما می‌گوییم دو‌میلیون معتاد داریم اما در واقعیت این عدد بسیار افزایش یافته و ضروری است که این موضوع را به‌عنوان یک واقعیت بپذیریم تا برای آن چاره‌ای بیندیشیم.
وی افزود: طرح‌هایی همچون شورآباد که اساسا انسانی نبوده و شکست خورده است راه چاره نیست در عوض باید بگوییم به هر دلیلی تعدادی از مردم مبتلا به مصرف موادمخدر هستند و همان‌طور که برای بیماران برنامه‌ریزی می‌کنیم باید برای درمان این افراد هم برنامه‌ریزی کرد و حداقل حمایت‌های اجتماعی و درمانی را برای آنها فراهم کرد.
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه هشدار داد: اگر این موضوع را مدیریت نکنیم در آینده تعداد معتادان خیابانی بیشتر می‌شود و زن و مرد هم ندارد چنانچه شهرداری ناچار شد مرکزی مستقل برای نگهداری زنان معتاد کارتن‌خواب ایجاد کند.
موسوی‌چلک در ادامه تصریح کرد: این یک واقعیت است که ما با آن مواجه هستیم و باید اکنون آسیب‌شناسی کنیم که فعالیت‌هایی که تاکنون داشته‌ایم چقدر توانسته در کاهش آسیب اعتیاد موفق باشد و قطعا با سرانه درمان 30هزارتومان در سال برای هر معتاد نمی‌توان درمان را تقویت کرد.
وی با تاکید بر افزایش مصرف هرویین گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند گاهی یک مخدر در بازار فراوانی بیشتری می‌یابد و هشدارها داده می‌شود اما چرخش هم انجام می‌شود و در این چرخش تنوع‌پذیری موادمخدر در 10سال اخیر بیشتر شده است.
دیلمی‌زاده تذکر داد که البته شدت اعتیاد هم افزایش یافته است.
موسوی ادامه داد: این در حالی است که سیستم پیشگیری ما اصلا نمی‌دانند چه خبر است و سیستم درمان هم پس از وقوع شیوع فعال می‌شود و این یعنی سامانه پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور ما هدفمند نیست در حالی که مافیای موادمخدر بسیار جلوتر حرکت می‌کند.
وی همچنین تاکید کرد: در ایران ستاد مبارزه با موادمخدری وجود دارد که تمام سازمان‌های مختلف درگیر با این موضوع اعم از سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت آموزش‌وپرورش و ... برنامه‌هایشان مصوب ستاد است و آنچه را که ستاد ابلاغ می‌کند اجرا می‌کند و اکنون می‌دانیم که موج هرویین در حال شیوع یافتن است، باید ستاد به برنامه‌های مرتبط با این موضوع تجهیز شده و آنها را ابلاغ کند.
به گفته مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نگرانی دیگر از افزایش مصرف هرویین افزایش تزریق است. درست است که سرعت انتقال اچ‌آی‌وی از طریق روابط جنسی غیرایمن در کشور افزایش یافته اما باید بدانیم افزایش تزریق به معنی افزایش شیوع اچ‌آی‌وی هست.
وی افزود: در حال حاضر خانواده فردی که به سراغ برنامه‌های کاهش آسیب می‌آید با وی کنار می‌آیند اما اگر این سازوکار وجود نداشته باشد فرد معتاد طرد می‌شود و مشکلات بیشتر، چراکه اعتیاد شاه‌کلید آسیب‌های اجتماعی است و اعتیاد یک فرد آسیب‌های اجتماعی دیگری را به‌دنبال خواهد داشت.
فرید براتی‌سده گفت: به نظر می‌رسد مسوولان به این بعد قضیه توجه ندارند که آسیب‌های اجتماعی حلقه‌های به هم پیوسته هستند که اعتیاد اصلی‌ترین آنهاست چراکه در بودجه سال آینده هم به این موضوع توجه نشده است و این امر اثر خود را روی شیوع دیگر آسیب‌ها می‌گذارد و سیستم درمان ما باید از این وضعیت منفعل خارج شود.
وی افزود: در حال حاضر شاهد انکار شیوع هرویین از سوی برخی هستیم در حالی که تماس‌های هفته جاری ما با مسوولان NGOهای درمان اعتیاد و مراکز گذری کاهش آسیب حکایت از افزایش مصرف سرنگ داشته و این یک علامت حساسیت‌زاست اما سیستم درمان اعتیاد در ستاد مبارزه با موادمخدر در حال حاضر اقدام عملی انجام نمی‌دهد و هنگامی که نرخ شیوع اچ‌آی‌وی از طریق تزریق بالا رفت آنگاه به ما اعتبار می‌دهند.
وی با تاکید بر‌گران بودن درمان اعتیاد گفت: ما مناسب با تغییرات الگوی شیوع اعتیاد عمل نمی‌کنیم. در کشور ما تعداد معتادان و تنوع الگوی اعتیاد هم زیاد است و ضروری است که سیستم درمان را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که در مقابل هر تغییر تب‌ولرز کند. در حال حاضر آمارهای خط ملی اعتیاد سازمان بهزیستی حکایت از افزایش مصرف هرویین و حشیش دارد اما هیچ اقدام عملی در این رابطه انجام نمی‌شود.
حسن موسوی‌چلک نیز در رابطه با نارسایی‌های سیستم درمان و حمایت اجتماعی از معتادان گفت: سیستم حمایت اجتماعی قوی در فرآیند درمان وجود ندارد و این سیستم باید فعال شود و از فرد معتاد و خانواده‌اش حمایت کند چراکه فرد معتاد کاملا زمینگیر شده است و یارانه‌ای که ما تخصیص می‌دهیم نیز صرفا برای درمان است اما با حمایت اجتماعی می‌توان زمینه‌های پذیرش فرد معتاد را از سوی خانواده فراهم کرد و زندگی کردن خانواده با فرد معتاد آسیب‌های اجتماعی از قبیل کارتن‌خوابی، روسپی‌گری و ... را کاهش می‌دهد.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید که ستاد باید برنامه‌های لازم در رابطه با هشدارهای مرتبط با افزایش مصرف هرویین را لحاظ کند و از عقب‌بودن برنامه‌ریزی‌ها نسبت به شیوع موادمخدر صحبت کردید چه راهکارهای عملی برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها پیشنهاد می‌دهید؟
دیلمی‌زاده: ما نیاز داریم که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران ما پیش‌بینی کنند و علم اقتصاد، مصرف و معتاد را بشناسند. یکی از ابزارهای ما برای مقابله با اعتیاد ابزار قانونگذاری است، باید بتوانیم با قانونگذاری شیوع اعتیاد را کنترل کنیم و به‌عنوان مثال مواد کم‌خطر را جایگزین مواد پرخطر کنیم اما ما در دو چیز بسیار کند هستیم که یکی عرصه سیاستگذاری است، چراکه آخرین سیاست‌های حوزه موادمخدر مربوط به پنج تا هفت سال پیش است که همچنان هم بسیاری از موارد آن عملی نشده است. در قانونگذاری هم اینچنین است. آخرین‌بار قانون سال 89 تغییر کرده است و آخرین قانون مربوط به هفت الی هشت سال قبل است. ما باید در این حوزه سریع‌تر باشیم و این موضوع را می‌توان از طریق افزایش اختیارات ستاد محقق کرد، به‌عنوان مثال ستاد بتواند قوانین لازم را تنظیم کند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید سالانه در این رابطه تشکیل جلسه دهد و بر اساس سیاست‌های روز قوانین را عوض کند.
وی افزود: وقتی می‌گوییم می‌خواهیم مواد کم‌خطر را جایگزین مواد پرخطر کنیم باید قانونگذار جرم‌انگاری لازم را در این رابطه انجام دهد که جرم‌انگاری چه ماده‌ای بیشتر است و جرم‌انگاری چه ماده‌ای کمتر است.
به اعتقاد وی دست ستاد مبارزه با موادمخدر هم تا حد زیادی بسته است و مجلس هم حتی نیم‌نگاهی به ستاد مبارزه با موادمخدر ندارد.
دیلمی‌زاده در ادامه گفت: کل بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر یک‌دهم برخی وزارتخانه‌ها هم نیست و با این بودجه و قانونی که پنج، شش سالی یک‌بار شاید تغییر کند وضعیت اینگونه می‌ماند و شاید به‌مراتب تشدید هم شود و حتی مشاهده می‌کنیم که برخی تبصره‌های آیین‌نامه قانون مصوب چندین سال قبل هنوز بعد از سه‌سال تدوین نشده است از جمله آیین‌نامه مربوط به تبصره 2 ماده 16 که مربوط به حمایت‌های پس از ترخیص است.
دیلمی‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: ماده 15 طبق ماده 15 قانون اصلاحیه ﻗانوﻥ اﺻﻼﺡ ﻗانوﻥ مبارزه با موادمخدر مصوب 1376 هم نیاز به اصلاح دارد. در حال حاضر بر همگان روشن شده است که افزایش مصرف هرویین در حال وقوع است پس ضروری است که نهادهای سیاستگذار از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جلسه مشترک تشکیل دهند و برای مقابله با این موضوع بودجه تخصیص داده و چاره‌ای بیندیشند چراکه تمام دست‌اندرکاران دولتی متفق‌القول می‌گویند دست ما بسته است و امکانات نداریم و آنچه ضروری به نظر می‌رسد تغییر ساختارهای برنامه‌ریزی است.
فرید براتی‌سده در ادامه گفت: ما نباید فریب این را بخوریم که پنج‌هزار مرکز درمان اعتیاد و 700هزار معتاد در حال ترک در سیستم درمان کشور وجود دارد این عملکرد قابل تقدیر است اما نگرانی‌های بسیاری درباره رکود رویکرد کاهش آسیب در کشور وجود دارد. در آیین‌نامه ماده 15 طبق ماده 15 قانون اصلاحیه ﻗانوﻥ اﺻﻼﺡ ﻗانوﻥ مبارزه ﺑا موادمخدر مصوب 1376 که در رابطه با کاهش آسیب‌هاست هیچ اشاره‌ای به مراکز گذری کاهش آسیب نشده است و به همین دلیل نیروی انتظامی به خود اجازه می‌دهد وارد این مراکز شود و معتادی که در فرآیند کاهش آسیب قرار دارد را به‌زور به مراکز ماده 16 و درمان اجباری به بهانه تجاهر منتقل کند.
دیلمی‌زاده در تایید صحبت‌های براتی گفت: این موضوع به خاطر مغایرت‌ها میان ماده 15 و 16 قانون است چراکه در ماده 16 آمده معتاد متجاهر باید دستگیر شود و در ماده 15 ذکر شده معتاد اگر در مسیر درمان قرار گیرد متجاهر نیست. جرم‌انگاری تجاهر درواقع در دو ماده 15 و 16 مغایرت دارد و ضروری است تعریف دقیقی از تجاهر انجام شود.
براتی‌سده مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در ادامه گفت: در همین موضوع یکی از نگرانی‌های ما این است که در بحث قطع یارانه‌ها قرار شده است که یارانه مددجویان سازمان‌های حمایتی افزایش یابد اما بسیاری از معتادان تحت پوشش و خانواده‌هایشان بسیار نیازمند هستند و نیازمندی آنها کم از دیگر مددجویان نیست مددجوی رسمی سازمان نیستند و اسمشان در سامانه سازمان ثبت نشده است و در حال حاضر من این نگرانی را دارم که چون اسم این افراد در سامانه نیست، افزایش یارانه شامل حال آنها نشود. مشکل دیگر مشکل مقاومت سازمان‌های بیمه‌گر در مقابل بیمه درمان اعتیاد و حمایت‌های بیمه‌ای از معتادان در حال بهبودی است و این در حالی است که استفساریه‌های ما اعلام می‌کند که معتادان شامل بیمه خدمات درمانی از جمله بیمه بستری می‌شوند.
موسوی‌چلک نیز گفت: استفساریه را ما مطرح کرده‌ایم و سوال این است که آیا دولت باید پول درمان را بدهد یا سازمان‌های بیمه‌گر؟
دیلمی در پاسخ به این سوال چلک گفت: اعتیاد یا بیماری است یا نیست. اعتیاد اعتیاد است نه بد است و نه خوب اما وقتی می‌گوییم اعتیاد بد است معتاد بد می‌شود و مورد خشونت قرار می‌گیرد. در حالی که نباید شک کنیم که اعتیاد بیماری است و باید هزینه‌هایش را سازمان‌های بیمه‌گر بپردازند.
موسوی‌چلک در ادامه گفت: در رابطه با این موضوع که تاکنون در شورایعالی بیمه نیز مطرح شده ابهاماتی وجود دارد که باید شفاف شود، ضمن اینکه سازمان‌های بیمه‌گر زیر بار این موضوع نمی‌روند.
دیلمی‌زاده در ادامه گفت: درخصوص بیمه معتادان دو موضوع وجود دارد: یکی اینکه سازمان‌های بیمه‌گر درمان اعتیاد را تحت پوشش قرار دهند و دیگری این است که معتادان بیمه شده و دفترچه خدمات درمانی داشته باشند که این موضوع جزیی از حمایت‌های اجتماعی است.
براتی نیز تاکید کرد: در قانون آمده است که درمان معتادان بی‌بضاعت برعهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. اگر فرض کنیم که 10درصد از 70هزار معتاد موجود در پروسه درمان اعتیاد بی‌بضاعت هستند در این صورت با احتساب مبلغ 116هزارتومان برای نگهداری هر معتاد در کمپ مبلغ 97میلیاردو440میلیون تومان اعتبار نیاز است که تامین آن وظیفه قانونی این وزارتخانه است.
دیلمی‌زاده در ادامه با تاکید بر لزوم تفکیک بیمه درمان اعتیاد و تحت پوشش بردن معتادان گفت: این موضوع قانون بالادستی است و باید بیمه‌ها به آن تن دهند.
دیلمی‌زاده در ادامه به مطرح کردن این سوالات پرداخت که چه تعداد معتاد بی‌بضاعت در کشور وجود دارد و چند‌درصد معتادان بی‌بضاعت هستند، میزان درآمد معتادان چقدر است، توزیع جمعیت دو‌میلیونی معتادان در دهک‌های مختلف چگونه است، چگونه می‌توان برای آنها برنامه‌ریزی کرد و درمان مناسب با وضعیت آنها را تجویز کرد، الگوهای مصرف چگونه تغییر می‌کنند و معتادان با وضعیت درآمدی مختلف چگونه دست به تغییر الگوی مصرف خود می‌زنند و چندین و چند سوال دیگر را می‌توان در این زمینه مطرح کرد که بی‌پاسخ می‌ماند چراکه ما نیاز به انجام یک پژوهش بزرگ در رابطه با تعداد، وضعیت
اقتصادی - اجتماعی و ... معتادان داریم. چراکه حتی اگر بخواهیم معتادان فقیر و بی‌بضاعت را تحت پوشش قرار دهیم و اگر قرار به انجام حمایت‌های اجتماعی از معتادان باشد در این صورت داشتن این اطلاعات برای برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و تخصیص بودجه ضروری به نظر می‌رسد و یکی از نقاط ضعف بزرگ ما فقدان پژوهش در این حوزه است.
موسوی در ادامه با اشاره به مطرح‌شدن این موضوع از سوی اداره کل مربوطه‌اش در شورایعالی بیمه گفت: باید برای محقق‌شدن آن برنامه‌ریزی کنیم و رویکرد مطالبه‌گرایانه داشته باشیم.
دیلمی‌زاده در ادامه تاکید کرد: می‌توان برای محقق شدن این موضوع ظرف 10سال آینده برنامه‌ریزی کرد و ضمن اینکه می‌توانیم به بیمه پیشگیری از اعتیاد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می‌شود نیز توجه کرده و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کنیم.
موسوی در ادامه با اشاره به تشکیل جلسه مشترک برای بررسی مبانی نظری بیمه پیشگیری گفت این جلسه صرفا مربوط به بیمه پیشگیری از اعتیاد نبود و مبانی نظری بیمه پیشگیری از منظر آن را بررسی کرد اما بیمه پیشگیری در همه جای دنیا چندان معمول نیست و در ابتدا باید روی مبانی نظری آن کار کرد تا قابل دفاع باشد و سپس به سمت اجرا رفت ضمن اینکه همچنان در مورد مبانی نظری آن اجماع وجود ندارد.
در حال حاضر سه سال از اجرای قانون ماده 16 قانون اصلاحیه ﻗانوﻥ اﺻﻼﺡ ﻗانوﻥ مبارزه ﺑا موادمخدر مصوب 1376 و ایجاد مراکز اجباری درمان اعتیاد می‌گذرد اگر بخواهید به آسیب‌شناسی این موضوع بپردازید چه نکاتی را متذکر می‌شوید؟
موسوی‌چلک در پاسخ به این سوال گفت: واقعیت این است که با هیچ نوع رویکرد اجباری نمی‌توان آسیب‌های اجتماعی را کنترل کرد در نتیجه با رویکردی که با زور بخواهد آسیب‌های اجتماعی را مدیریت کند مخالفم. ممکن است به‌عنوان مسکن در کوتاه‌مدت این نوع رویکردها تاثیر‌گذار باشد اما تاثیر‌گذاری مداوم ندارد. چنانچه پیش از این مراکز بازپروری نیز نتوانستند موفق باشند. باید رویکرد مداخله‌ای مبتنی با جامعه را فراگیر کنیم از این جمله می‌توان به موفقیت مراکز درمان سرپایی اشاره کرد.
وی افزود: در حال حاضر باید آسیب‌شناسی شود که مراکز درمان اجباری با چه مسایلی روبه‌رو هستند و جمع‌کردن این همه معتاد با این شرایط چه میزان آسیب‌زاست و واقعیت این است که برنامه‌ای برای بازگشت سالم این افراد به زندگی وجود ندارد.
دیلمی‌زاده نیز در پاسخ به این پرسش گفت: هنگامی که من به‌عنوان نماینده‌ای از یک سازمان مردم‌نهاد خودم را جای نیروی انتظامی یا ستاد می‌گذارم با دو مفهوم روبه‌رو هستم یکی مطالبات جامعه است که نمی‌توان آن را انکار کرد مبنی بر اینکه درخواست می‌کنند معتادان متجاهر در پاتوق‌ها را که در اشکال مختلف در معابر به مصرف موادمخدر می‌پردازند جمع‌آوری کنند و دیگری مطالبات نهاد حاکمیتی است که باید مطالبات مردم را پاسخگو باشد و بر اساس همین مطالبات نوشته شده است اما سوال ما این است که آیا اعتیاد را به‌عنوان یک بیماری می‌شناسیم یا خیر؟
وی افزود: وقتی معتقد باشیم این افراد بیمار هستند آنگاه برای درمان آنها راهکارهای لازم را می‌اندیشیم. در ماده 15، هشت مدل برنامه کاهش آسیب و درمان دیده شده که به اندازه کافی می‌تواند مشکلات فعلی کشور را حل کند اما به اندازه کافی به این برنامه‌ها بودجه تخصیص نمی‌یابد و نهادهای دیگر همچون مجلس برای گسترش آنها اهتمامی ندارند در نتیجه معتادانی که می‌توانند در سیستم ماده 15 گنجانده شوند به مراکز درمان اجباری برده می‌شوند.
دیلمی‌زاده در ادامه گفت: اگر سطوح مختلف ماده 15 گسترش یابد معتاد به جای حضور در پاتوق‌ها و مصرف موادمخدر به اشکال مختلف در انظار عمومی به مراکز گذری کاهش آسیب می‌رود.
مدیر جمعیت تولدی دوباره تاکید کرد: زمانی در مراکز گذری کاهش آسیب اتاقی برای تزریق در دسترس بود و در بسیاری نقاط دنیا مراکز گذری کاهش آسیب اتاق تزریق دارند. راه‌حل این است که مراکز گذری کاهش آسیب ما هم اتاق تزریق داشته باشند در این صورت موفق خواهیم شد مطالبات مردمی را کاهش دهیم و فشار هم بر روی نیروی انتظامی کاهش می‌یابد و دیگر نیازی به گسترش مراکز درمان اجباری ماده 16 نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های استاندار تهران مبنی بر افزایش ظرفیت اردوگاه اخوان به 15هزارنفر گفت: استاندار باید بداند این راه‌حل مناسب نیست و به جای صرف بودجه‌های کلان در این مراکز باید برنامه کاهش آسیب را گسترش داد و مراکز کاهش آسیب را تقویت کرد.
به گفته دیلمی‌زاده فلسفه تدوین ماده 15 و 16 نیز این بود که ماده 15 مبنای عمل قرار گیرد تا مجبور نشویم به سمت اجرای ماده 16 برویم اما ما نتوانستیم یا نخواستیم ماده 15 را آنطور که باید و شاید اجرا کنیم. مشکل این است که فرد معتاد درمان ارزان‌قیمت را در دسترس خود نمی‌بیند و این یعنی ما نتوانستیم ماده 15 را اجرا کنیم.
موسوی‌چلک همچنین به ارایه این راهکار پرداخت که باید خدمات درمانی کاهش آسیب را به جایی ببریم که مردم حضور دارند و این امر نیازمند تغییر رویکرد است. من مخالف گسترش مراکز ثابت هستم و باید خدمات سیار را ارایه دهیم و اراده خدمت الزاما به منزله بالا بردن تابلو نیست و حتما به مکان مناسبی نیازی نداریم بلکه باید از ظرفیت سایر مراکز اعم از مساجد، کتابخانه‌ها و ... برای ارایه خدمات کاهش آسیب استفاده شود.
دیلمی‌زاده در ادامه گفت: در مالزی مراکز درمانی متادون‌محور (ام‌م‌تی) در مساجد ایجاد شده است.
موسوی‌چلک متذکر شد: ما تجربه‌های مشابهی از ایجاد پایگاه خدمات اجتماعی در کتابخانه و فرهنگسرا را در اهواز و دروازه غار تهران داریم و باید خدمات را به جایی ببریم که در دسترس مردم قرار گیرد.
موسوی‌چلک در ادامه تاکید کرد: واقعیت این است که ما نتوانستیم ماده 15 و درمان اختیاری معتادان را در ایران اجرا کنیم.
مدیر جمعیت تولدی دوباره نیز گفت: اگر بتوانیم ماده 15 و درمان اختیاری را به‌درستی اجرا کنیم دیگر فشار بر روی ماده 16 و مراکز درمانی اجباری برداشته می‌شود.
دیلمی‌زاده در ادامه پیشنهاد داد که دولت برای دو سال متوالی سالانه 70میلیاردتومان برای برنامه‌های کاهش آسیب اعتبار تخصیص دهد و آنگاه مشاهده می‌شود که چه میزان از تعداد معتادان کارتن‌خواب و دیگر آسیب‌های اجتماعی در کشور کاسته می‌شود.
موسوی در ادامه گفت: نکته کلی در واقع این است که آسیب‌های اجتماعی دغدغه مسوولان نیست چراکه اگر بود در این زمینه حساسیت به خرج می‌دادند. اختصاص 140میلیاردتومان در دو سال متوالی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش آسیب اعتیاد شدنی است اما از آنجایی که همچنان نگاه‌ها به این حوزه نگاه‌های امنیتی است و تصوراتی که عنوان می‌کند فرد معتاد خودش مقصر است و جامعه و خانواده او در این گرایش هیچ نقشی نداشته‌اند و در نتیجه خودش باید تاوان اشتباهاتش را پس بدهد و نه نظام حاکم در نتیجه حوزه آسیب‌های اجتماعی و معتادان مظلوم واقع می‌شود و وضعیت بهتر از این نمی‌شود. ضمن اینکه باید دقت کنیم اعتیاد میان سایر آسیب‌ها وضعیت بهتری دارد چراکه فراگیر شده است.
منبع: روزنامه شرق مورخ5/8/1392/صفحات 8 و 9
نظر شما