کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و مستقل، فلسفه‌ی وجودی‌اش صیانت از حقوق مردم و نظارت بر شیوه‌ی حکمرانی است. این نهاد بر اساس قانون و تاریخچه‌ی شکل‌گیری‌اش، پناهگاه شهروندان در برابر قدرت و ابزار توازن میان حکومت و مردم است؛ چرا که وکیل نه‌تنها مدافع یک فرد در دادگاه، بلکه حامی اصول بنیادین دادرسی عادلانه در جامعه و پاسدار آزادی‌های عمومی به شمار می‌آید.
با این حال، واقعیت امروز فاصله‌ای تلخ با این جایگاه آرمانی دارد. وکلای دادگستری در ایران سال‌هاست که علاوه بر محدودیت‌های شغلی، آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر و فشارهای صنفی، با چالش‌های امنیتی و سیاسی نیز مواجه‌اند. در چنین شرایطی، وکیل که باید در جایگاه «مدافع قانون» قرار گیرد، خود به متهم و در معرض بازداشت و تهدید بدل می‌شود.
برخورد با وکلای دادگستری و احضار و جلب ایشان از اعتراضات سال ۱۴۰۱ به بعد شکل جدیدی به خود گرفته است، در آن مقطع زمانی بیش از هشتاد وکیل دادگستری با اتهامات «امنیتی–سیاسی» احضار یا جلب و بازداشت شدند. نکته‌ی تأمل‌برانگیز این نوع برخورد به موقعیت شاکی پرونده بر می‌گردد که غالبا از سوی نهادهای امنیتی و ارگان‌های حکومتی گزارشی علیه وکلا مطرح و دلیل انتساب اتهام نیز به فعالیت‌های اجتماعی، دفاع از موکلان معترض یا حتی اظهار نظرهای صنفی و مدنی وکلا مربوط می‌شد و نه تخلف حرفه‌ای یا انتظامی وکلا.
این رویه، مرز میان «جرم» و «وظیفه‌ی حرفه‌ای» را مخدوش، سبب تحدید دایره‌ی فعالیت اجتماعی وکلای دادگستری را فراهم آورده، جایگاه وکلای دادگستری که بنا بر وظیفه‌ی ذاتی مکلف به دفاع از حقوق شهروندی مردم هستند در معرض تهدید قرار گیرد.در ادامه ی چنین برخوردهایی بازداشت چند وکیل دادگستری در گیلان حکایت از استمرار رویه سابق بر تحدید دایره فعالیت های اجتماعی وکلای دادگستری دارد.
بازداشت و تهدید وکلا نه‌تنها نقض آشکار حقوق حرفه‌ای آنان است، بلکه حامل پیامی خطرناک برای کل جامعه است: اگر مدافعان حقوق ملت و حافظان قانون در ایفای وظایف خویش فاقد مصونیت و امنیت باشند، شهروندان چگونه می‌توانند به عدالت و امکان دادرسی عادلانه امیدوار باشند؟
کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل در تمامی رویدادهای اجتماعی ملی مواضع روشن و میهن‌دوستانه‌ی خودش را بروز داده که شاهد این ادعا اعلام مواضع در جنگ دوازده روزه ، صدور بیانیه علیه اقدامات ددمنشانه‌ی رژیم صهیونیستی، محکومیت اقدامات خلاف حقوق بشر در غزه و...مصداقی از این مواضع است.
دفاع از شأن حرفه‌ای و منزلت وکلا صرفاً یک مطالبه‌ی صنفی نیست، بلکه ضرورتی برای صیانت از حقوق ملت و تضمین استقلال دادرسی است. سکوت در برابر بازداشت و تهدید وکلا، تنها راه را برای استمرار و گسترش این اقدامات هموار خواهد کرد.
جامعه‌ای که در آن وکیل امنیت نداشته باشد، به‌تدریج حق دفاع شهروندان به امری تشریفاتی و بی‌اثر تبدیل می‌شود؛ چنین جامعه‌ای به سمت بی‌اعتمادی عمومی نسبت به عدالت، دستگاه قضایی و حتی نظم حقوقی حرکت خواهد کرد.
از این رو، ضروری است که اعضای کانون وکلا، مدیران نهاد وکالت و همچنین مسئولان قضایی با درک اهمیت موضوع، موضعی شفاف و قاطع اتخاذ کنند. هم باید برای آزادی وکلای بازداشت‌شده گام‌های جدی برداشت و هم تضمین داد که رسیدگی به پرونده‌ی آنان در فضایی منصفانه و بی‌طرفانه صورت گیرد. بی‌تردید، حمایت از وکیل در نهایت حمایت از عدالت، قانون و امنیت اجتماعی است.
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما