کابینه کویت روز یکشنبه 10 نوامبر 2013 تصویب کرد تا کمیته ای از وزراء را برای بازنگری یارانه کالا و خدمات تشکیل دهد.
به گزارش روزنامه القبس چاپ کویت، ریاست این کمیته را وزیر دارائی کویت برعهده خواهد داشت و هدف از آن "هوشمند" سازی یارانه های دولتی است. یارانه ها سالانه بیش از 16 میلیارد دلار، حدود 22 درصد بودجه دولت کویت، را به خود اختصاص میدهد.
هدف دیگر از تشکیل این کمیته اطمینان از پرداخت یارانه به افرادی است که واقعا به آن نیاز دارند.
تشکیل این کمیته پس از آن صورت میگیرد که دو هفته پیش دولت کویت آشکارا به مجلس این کشور گفت که سیستم کنونی رفاهی و سخاوتمندانه از گهواره تا گور "قابل دوام" نیست و باید مورد بازنگری قرار بگیرید. اکثریت نمایندگان مجلس از این موضع دولت انتقاد کرده اند.
بنا بر آمار دولتی، حدود 11.8 میلیارد دلار از یارانه ها صرف پایین نگهداشتن قیمت برق، آب و سوخت میشود.
این یارانه ها به 1.2 میلیون کویتی و 2.7 میلیون خارجیان مقیم این کشور پرداخت میشود.
تشکیل این کمیته به درخواست شیخ سالم عبدالعزیر الصباح، وزیر دارائی کویت انجام شده که قبلا ریاست بانک مرکزی کویت را برعهده داشت. او در ماه فوریه گذشته در اعتراض به افزایش شدید هزینه های عمومی از ریاست بانک مرکزی کویت استعفا داد.
شیخ سالم هنگام استعفا گفت که افزایش بی سابقه و غیرقابل دوام هزینه های عمومی، توانایی بانک مرکزی برای ثبات مالی و پولی کشور را محدود کرده است.
مازاد بودجه کویت، به برکت افزایش قیمت نفت در 13 سال گذشته، به این کشور اجازه داده تا بودجه دولت از 23 میلیارد دلار در هفت سال پیش به 70 میلیارد دلار در حال حاضر برسد. این افزایش عمدتا بخاطر افزایش دستمزدها، یارانه ها، و وامهای پرداختی است.
دولت به مجلس اخطار کرده اگر نظام رفاهی کنونی ادامه یابد، کویت در سال 2021 میلادی با کسر بودجه واقعی روبرو خواهد شد.
قیمت سوخت در کویت ظرف 15 سال گذشته تغییر نکرده، و قیمت برق ارائه شده به جمعیت این کشور کمتر از 5 درصد هزینه واقعی تولید آن است.
صندوق بین المللی پول ماه گذشته کویت را تشویق کرد تا هزینه های عمومی را کاهش دهد، تا در صورت کاهش قیمت جهانی نفت که 94 درصد بودجه این کشور به آن وابسته است، از خطرات چنین کاهشی بکاهد.
کویت روزانه 3 میلیون بشکه نفت تولید می کند.
/31222
نظر شما