سرنوشت هدفمندکردن یارانه‌ها فردا رقم می‌خورد

به گزارش خبرآنلاین، این جلسه در حالی پس از تعطیلات یک‌هفته‌ای صحن علنی مجلس برگزار می‌شود که مذاکرات اعضای این کمیسیون پیش از آغاز این تعطیلات در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به ماده 15 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ناتمام مانده بود.

ماده 15 این لایحه به چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره داشت که از نظر شورای نگهبان با ماده 12 این لایحه در تناقض بود. چون در ماده 12 دولت تنها مکلف به برداشت از حساب ذخیره‌ارزی در قالب لوایح بودجه سنواتی می‌شد، اما در ماده 15 به دولت اجازه برداشت بودجه تنخواه نیز داده می‌شد و ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای را نیز برای دولت درنظر گرفته بود.

نفس بررسی این ایراد شورای نگهبان به یک موضوع اختلافی در کمیسیون ویژه بدل شد. چرا که نمایندگان حامی دولت همچون علی اصغر زارعی و روح‌الله حسینیان به دنبال جایگزینی ماده الحاقی مورد نظر کارگروه مشترک دولت و مجلس بودند. در این پیشنهاد به دولت اجازه داده می‌شد تا سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را تشکیل دهد اما بودجه آن باید در قالب بودجه‌های سنواتی تخصیص یابد.

پیشنهاد جایگزینی این ماده به جای ماده 15 که مورد ایراد شورای نگهبان بود، اگرچه با مخالفت چهره‌هایی همچون احمد توکلی و جمشید انصاری مواجه شد اما مصباحی‌مقدم به عنوان رئیس کمیسیون اعلام کرد که این پیشنهاد قابل بررسی است.

درحالی که تنها 11 نفر از 15 عضو این کمیسیون در جلسه مذکور حضور داشتند، این پیشنهاد با اکثریت آراء به تصویب رسید. این در حالی است که پیشنهادات دیگری نیز از سوی باهنر، توکلی و نادران مطرح شده بود.

در پیشنهاد مشترک 7 نفر از اعضای کمیسیون ویژه که محمدرضا باهنر و احمد توکلی نیز از جمله پیشنهاددهندگان آن بودند، هیچ نامی از سازمان و یا شرکتی برای هدفمند کردن یارانه‌ها که در اختیار دولت قرار بگیرد نیامده و تفکیکی میان سازمان‌های اعطای یارانه‌ها به گروه‌های هدف قائل شده بود. به گونه‌ای که وزارت رفاه مسوول اعطای یارانه‌های خانوارها باشد، که 50 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار آنهاست. وزارت اقتصاد متولی اعطای یارانه‌های 30 درصدی بخش‌های صنایع و تولید شود و 20 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها که باید در اختیار دولت قرار بگیرد نیز به خود دولت اعطا شود.

محمدرضا باهنر علاوه بر مشارکت در پیشنهاد مشترک هفت نفر از اعضای کمیسیون، با ارائه پیشنهاد مجزای دیگری نیز معتقد بودند که لازم است سازمانی تشکیل شود. اما مشخصا در پیشنهادش به عنوان شرکتی اشاره نشده بود. از نظر وی منابع هدفمند کردن یارانه‌ها باید در اختیار چنین سازمانی به عنوان منابع خارج از شمول در اختیار دولت قرار بگیرد، تا نظارت دیوان محاسبات نیز بر آن اعمال شود.

اما الیاس نادران که معتقد بود براساس ماده 17 قانون وزارت رفاه، این وزارتخانه می‌تواند شرکت‌ها و صندوق‌هایی را که به نحوی پراکنده، متصدی هدفمند کردن یارانه‌ها هستند، در یکدیگر ادغام کرده و ساختار جدیدی را در قالب یک شرکت به وجود آورد، پیشنهاد داد: نیاز به صدور مجوز برای تشکیل یک ساختار جدید در اختیار دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نیست. از این رو تنها باید در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به این موضوع اشاره شود که وزارت رفاه متصدی اجرای این لایحه خواهد بود.

اگرچه کلیات پیشنهاد دولت در آن جلسه با اکثریت نسبی آرا اعضای شرکت کننده پذیرفته شد، اما به گفته مصباحی‌مقدم این بدان معنی نیست که کمیسیون با تمامی نظرات دولت موافقت کرده باشد. چراکه در بررسی جزئیات این پیشنهاد می‌توان نظرات اصلاحی دیگر نمایندگان را نیز گنجاند.

بر این اساس می‌توان جلسه عصر فردای این کمیسیون را جلسه سرنوشت سازی برای هدفمند کردن یارانه ها پنداشت که در صورت رای گیری نهایی در آن، صحن علنی مجلس ظرف هفته آینده آن را بررسی کرده و بار دیگر به شورای نگهبان ارجاع خواهد داد.

اما نمایندگانی چون جمشید انصاری و توکلی که با جایگزینی ماده پیشنهادی دولت به جای ماده 15 مخالف بوده‌اند، در نظر دارند که در صحن علنی مجلس نیز با این موضوع مخالفت کنند. به این ترتیب، بررسی دوباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچون بررسی اولیه آن، خالی از حاشیه نخواهد بود.