از صحبت‌های علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش مبنی بر پیگیری پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی بیش از یک ماه می‌گذرد، دبیرخانه کانون‌های صنفی معلمان هم نزدیک به 45 روز پیش، پرونده 22 معلم اخراجی، تبعیدی و زندانی را به معاونت حقوقی آموزش و پرورش فرستاد. آموزش و پرورش همچنان می‌گوید در حال پیگیری است؛ اما هنوز هیچ حکمی متوقف یا برگشت داده نشده است می‌گوید: تاکنون پرونده 22 نفر از معلمان را با توجه به اهمیت و اولویت رسیدگی به احکام‌شان، به معاونت حقوقی آموزش و پرورش فرستادیم اما تاکنون اقدامی در جهت توقف احکام و رسیدگی به پرونده‌ها از سوی آموزش و پرورش صورت نگرفته و هرچه گفته شده بیشتر جنبه وعده و وعید داشته است. به گفته او آخرین پاسخ معاونت حقوقی آموزش و پرورش این بوده که پرونده‌ها برای رسیدگی به هیات عالی نظارت رفته است. از آن طرف ناصری زنجانی معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش هم به صراحت تاکید دارد آموزش و پرورش چندان اختیاری در این زمینه ندارد و برگشت احکام از اختیارات قوه قضاییه است. ناصری زنجانی درباره پیگیری پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی می‌گوید: ما این درخواست را طی نامه‌یی با امضای وزیر آموزش و پرورش به قوه قضاییه فرستادیم و گفتیم در هر صورت در آن سال‌ها حوادثی اتفاق افتاده و این افراد حکم گرفتند اما الان خانواده‌های این افراد متضرر شدند. به گفته او آموزش و پرورش از رییس قوه قضاییه خواسته با اختیاراتی که دارند این افراد را مورد عفو قرار دهند. اما بقیه ماجرا از اختیارات این قوه است و به وضعیت پرونده‌ها بستگی دارد. در حال حاضر آموزش و پرورش اسامی افرادی که دادگاهی هستند را به قوه قضاییه داده و پرونده سایر کسانی که به هیات عالی نظارتی مربوط می‌شود را به این هیات فرستاده است.
آموزش و پرورش می‌گوید اگر رای صادره از سوی این دو نهاد نقض شد ما وارد کار می‌شویم و پیش از آن هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم. اما 22 نفر معلمی که در حال حاضر پرونده‌های‌شان به هیات عالی نظارت رفته است، معلمانی هستند که طی سال‌های گذشته با احکامی همچون زندان، تبعید یا تغییر محل جغرافیایی خدمت، و... رو به رو بودند. بیشتر این معلمان طی سال‌های85 و در اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس از سوی دولت و تحصن مقابل مجلس حکم گرفتند.
علاوه بر این 22 نفر تعدادی دیگر از معلمان با احکامی همچون بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت، کسر از حقوق و... طی سال‌های گذشته رو به رو بودند که به گفته دبیرخانه کانون صنفی معلمان در اولویت بعدی پیگیری از سوی کانون قرار دارند و هنوز پرونده‌های‌شان به دلیل اولویت پرونده معلمان تبعیدی و اخراجی به آموزش و پرورش فرستاده نشده است. این در حالی است که تعداد این دسته معلمان خیلی بیشتر از 22 پرونده حاد فعلی است. علاوه برحوادث و اعتراضات صنفی سال، پرونده یکسری از این معلمان هم به اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 برمی‌گردد. بیشتر این معلمان از اعضای کانون‌های صنفی سراسر کشور و اغلب از معلمان و دبیران با سابقه آموزش و پرورش هستند.
اعتراضات صنفی معلمان در سال 85
تحصن سال 85 معلمان که منشأ صدور بخش زیادی از احکام قضایی و اداری فعلی معلمان است به دعوت دو تشکل معلمان یعنی سازمان معلمان ایران و کانون صنفی معلمان صورت گرفت. بعد از این تجمع، بسیاری از معلمان محکوم شدند؛ تعدادی از سوی دادگاه‌های انقلاب حکم قضایی گرفتند و تعدادی هم از سوی آموزش و پرورش ممنوع التدریس، اخراج یا بازنشسته شدند.
در آن زمان محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش بود، اگرچه دوران وزارت او در دولت نهم بیش از یک سال دوام نیاورد، اما همین یک سال بدترین خاطره‌ها را از او در ذهن معلمان باقی گذاشت. فرشیدی در آن زمان نه تنها در مقام دفاع از فرهنگیانی که به دلیل اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی گرفتار احکام قضایی شده بودند، برنیامد بلکه خود با استناد با یکسری از اختیارات قانونی و بخشنامه‌یی آموزش و پرورش در آن زمان خود دست به صدور حکم برای معلمان زد. در آن زمان 220 معلم در هیات تخلفات صاحب پرونده شدند.
موضوعی که فرشیدی بعد از گذشت پنج سال همچنان از عملکرد خود دفاع می‌کند. او چندی پیش در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که در دوره شما سکوت وزیر بود که باعث شد برای نخستین بار اعتراض معلم‌ها نگاه امنیتی بگیرد یا نه عوامل دیگری را موثر می‌دانید؟، این طور جواب می‌دهد: من مسوول امنیت خیابان که نیستم. یعنی اگر یکی از همکاران من حریم معلمی را شکست و وارد خیابان شد، من نمی‌توانم از او حمایت کنم. من در آن زمان به رییس قوه قضاییه نامه نوشتم و تقاضای عفو و بخشودگی برای همکاران دربندم کردم. ولی وقتی کار از حوزه مدرسه و آموزش و پرورش خارج شد و به خیابان رفت، مسوول خیابان نیروهای انتظامی هستند. جایگاه معلم به ما اجازه نمی‌دهد برای پیگیری مطالبات مان حقوق دانش‌آموزان را زیر پا بگذاریم و کلاس آنها را تعطیل کنیم یا حق جامعه را زیر پا بگذاریم و حریم جامعه را بشکنیم. من معتقدم ما به عنوان معلم راهکارهای معقول خود را داریم. مطالبات معلمان باید به صورت قانونی پیگیری شود.
علی احمدی و حاجی بابایی نیز که بعد از فرشیدی به آموزش و پرورش آمدند چندان تمایلی به باز کردن پرونده‌های معلمان نداشتند. در این مدت انجمن‌ها و کانون‌های صنفی معلمان به حالت تعطیل درآمده بود و تقریبا هیچ نهادی برای پیگیری خواسته‌های صنفی و قانونی معلمان از سوی خود آنها اجازه فعالیت نداشت.
با تغییر دولت و آمدن علی اصغر فانی به آموزش و پرورش و دیدار او با تشکل‌های صنفی، معلمان و اعضای کانون‌های صنفی امیدوار شدند تا بعد از هفت سال بار دیگر پرونده معلمان محکوم شده در سال 85 و بعد از آن به جریان بیفتد. فانی قول پیگیری داد و معلمان معترض و نماینده‌های آنها در کانون‌های صنفی را به معاونت حقوقی وزارتخانه ارجاع داد. در حال حاضر امید معلمان به وزیری است که از همان روزهای اول سعی کرد رابطه خوبی با کانون‌های صنفی برقرار کند.
301301
نظر شما