به گزارش فارس، 20 اسفند 82 مأموران پلیس از طریق اورژانس از فوت مشکوک یک مرد میانسال در یکی از مناطق تهران با خبر شدند.
خانواده متوفی با حضور در پلیس آگاهی از عروس خود به اتهام قتل پسر خود شکایت کردند و عروس خانواده به عنوان مظنون در فوت مرد میانسال، بازداشت شد.
در نخستین جلسه بازجویی، وی با بیان این که همسر خود را حلقآویز کرده است، به قتل همسر خود اعتراف کرد و صحنه جرم را نیز بازسازی کرد. زن جوان به همین اتهام و با قرار بازداشت به مدت 45 روز در زندان اوین بازداشت شد ولی در نخستین جلسه رسیدگی به اتهام در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کوهکمرهای، اعتراف خود را پس گرفت و مدعی شد که شوهرش خودکشی کرده است.
بعد از انجام جلسات مختلف، دلایل لازم برای متهم شناختن زن جوان در قتل شوهرش پیدا نشد و با حکم دادگاه وی در این پرونده تبرئه شد.
خانواده متوفی با ارائه لایحه به دیوان عالی کشور، به رأی دادگاه اعتراض کردند که دیوان عالی کشور، با بیان این که موضوع نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، پرونده را به بازپرسی و در نهایت به شعبه 74 دادگاه کیفری ارجاع دادند.
صبح امروز مجدداً جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و اینبار به ریاست قاضی حسن تردست، برگزار شد.
قاضی تردست خطاب به اولیای دم و وکلای آنها، از آنها خواست نظر خود را درباره تحقیقات جدید و نظریه پزشکی قانونی که احتمال خودکشی را بیشتر از دگرکشی دانسته است، اعلام کنند.
وکیل اولیای دم گفتند متهم، در تحقیقات جدید مطالب را عنوان کرده است که تا حدودی منبعث از تعالیمی بوده است که در زمان بازداشت موقت آموخته است. مغایرتهایی در اظهارات وی در اظهارات جدید وی آنچه که قبلاً بیان کرده است از جمله درباره واکنشی که به مشاهده صحنه حلقآویزی همسرشان و همچنین نحوه اطلاعرسانی به خانواده همسرش وجود دارد.
به عنوان مثال، متهم قبلاً عنوان کرده بود که بعد از دیدن صحنه، با توجه به این که میدانستم کلید قفل در جیب شوهرم است، او را باز کردم ولی چون توانایی نگهداری او را نداشتم، از دستم رها شد و به زمین خورد و پیشانی او زخمی شد؛ سپس خانواده او را مطلع کردم. اما متهم در تحقیقات جدید که در تاریخ 12 تیر سال گذشته انجام شد، مدعی شد وقتی صحنه را دیدم، فریاد زدم، و به سرعت به قصد نجات او را باز کردم ولی به زمین خورد و زمانی که مادر و برادر شوهرم آمدند، به کمک آنها شوهرم را به اتاق کشاندیم.
همچنین متهم در نخستین اظهاراتش و قبل از این که به آگاهی منتقل شود، هیچ حرفی از خودکشی او نزده و عنوان کرده شوهرش را صبح زود در ایوان خانه دیده است.
درباره نظریه پزشکی قانونی نیز این مورد قابل توجه است که چرا 4 روز بعد از فوت، از مقتول نمونه خون گرفته شده است و آیا اصولاً نمونهگیری بعد از این مدت زمان بعد از فوت، قابل استناد است؟
با توجه به اظهارات متهم که زمان حادثه را بین ساعات 4 تا 6 صبح اعلام کرده است، آیا نباید آثار تجمع خون در قسمتهای پائینی بدن دیده میشد؟
بعد از اظهارات وکیل مدافع اولیای دم، قاضی از متهم خواست در جایگاه قرار بگیرد و درباره تعارضی که وکیل مدافع مدعی است در اظهارات شما در زمینه زخمی شدن پیشانی مقتول و تأخیر در اطلاعرسانی به خانواده مقتول اعلام کند.
متهم: طبق معمول روزهای گذشته و برای اینکه فرزندانم را راهی مدرسه کنم، حدود ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم و شوهرم را در آن وضعیت دیدم.
شوهرم شب قبل از خودکشی، با خانوادهاش به شدت درگیر شده بود و بعد از آن مطابق شبهای گذشته شروع به مصرف مواد مخدر کرد. او عادت داشت با کوچکترین ناراحتی، شروع به خودزنی خود میکرد و تمام بدن او جای چاقو بود.
در این لحظه دختر نوجوان مقتول با بیان این که تمام حرفهای او دروغ است، شروع به فریاد زدن کرد که قاضی او را از دادگاه اخراج کرد.
متهم ادامه داد: وقتی از خواب بیدار شدم، ناگهان همسرم را دیدم که با زنجیر موتور خود را حلقآویز کرده است. او زنجیر را دور گردن خود بسته بود و قفل زنجیر را هم به آن زده بود.
به سرعت خودم را به خانه مادر شوهرم که در همان ساختمان بود رساندم و آنها را در جریان گذاشتم و به آنها گفتم شوهرم خودش را آویزان کرده است. میدانستم کلید قفل کجاست و به سرعت قفل را باز کردم و چون زورم نمیرسید به زمین خورد و در همین زمان خانواده همسرم آمدند. به اورژانس زنگ زدم ولی دیر رسید.
خواهر متوفی نیز به اظهارات متهم واکنش نشان داد و او هم توسط قاضی تردست از دادگاه اخراج شد.
متهم ادامه داد: زمانی که خانواده همسرم به وارد خانه شدند، مرا متهم به قتل کردند. دخترم هم به من گفت توسط عمویش تحت فشار بوده تا مرا به عنوان قاتل پدرش معرفی کند.
بعد از اظهارات متهم، قاضی از وکیل مدافع وی خواست اظهارات خود را بیان کند.
وکیل مدافع متهم نیز درباره تأخیر در اطلاعرسانی واقعه از سوی متهم به خانواده متوفی باید گفت هیچ تأخیری صورت نگرفته است و به محض این که متهم متوجه حلقآویزی شوهر خود شده است، چون در مقابل کاری انجام شده قرار گرفته بود، در وهله اول در صدد نجات شوهرش برمیآید و بلافاصله موضوع را به خانواده شوهرش اطلاع داد. سپس بدون این که منتظر همکاری آنها بماند، خودش تلاش کرد که شوهرش را از حالت حلقآویزی خارج کند.
موکل من دخالتی در مرگ شوهرش نداشته است و هیچگونه دلیل و مدرکی درباره حلقآویز شدن متوفی توسط شخص دیگری در پرونده وجود ندارد. به همین دلیل تقاضای برائت موکلم را دارم.
در ادامه جلسه قاضی تردست، از نماینده سازمان پزشکی قانونی خواست تا در خصوص موضوع نظریه ایرادی دیوان عالی و پاسخ کتبی سازمان پزشکی قانونی، توضیح دهد.
نماینده پزشکی قانونی نیز گفت: تاریخ معاینه و نمونهبرداری خون متهم تنها یک روز پس از فوت وی بوده است و نمونهگیری اگر هم همان روز انجام نشده باشد، قطعاً در فضای قرار میگیرد که آسیبی به آنها نرسد.
طبق قوانین علمی مسائل را پیگیری کردیم و پزشکی قانونی هیچوقت به صورت قطعیت موردی را اعلام نکرده است. عدم آثار ضرب و جرح و عدم آثار دفاعی در این مورد وجود نداشت و نتیجه آزمایش سمشناسی نیز منفی بود.
قاضی گفت: آیا در علم پزشکی قانونی، قواعد ثابتی برای شناسایی عوارض خودکشی یا دگرکشی وجود دارد؟
نماینده پزشکی قانونی گفت: مشخصههایی وجود دارد ولی به صورت قطعی خیر.
وکیل مدافع متهم خطاب به نماینده پزشکی قانونی: آیا دارویی وجود دارد که ساعاتی بعد از مصرف آثار آن از بین برود؟
وی افزود: با توجه به فاصله زمانی کوتاه بین زمان فوت تا زمان نمونهگیری که حدود 24 ساعت بود، اگر در خون متوفی مادهای وجود داشت، مشخص میشد. جواب سمشناسی در این زمینه قابل استناد است.
وکیل مدافع اولیای دم گفت: آیا نباید به علت حلقآویزی، آثار کبودی در نقاط پایینی بدن متوفی مشهود باشد؟
نماینده پزشکی قانونی گفت: گزارش کبودی در اندامها ذکر شده است ولی در چند ساعت اول بعد از فوت، اگر موقعیت متوفی تغییر کند، پدیدههای نعشی نیز تغییر میکند.
بعد از اظهارات نماینده پزشکی قانونی، قاضی خطاب به اولیای دم گفت: با توجه به محتویات پرونده و انکار متهم، آیا حاضر هستید متهم را در مقام انکار قتل، قسم دهید و او را به خدا واگذار کنید؟
اولیای دم پاسخ دادند: خیر.
قاضی خطاب به متهم گفت: آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم پاسخ داد: من هیچ نقشی در مرگ شوهرم نداشتم. او به قتل نرسیده است بلکه فوت کرده است.
وکیل اولیای دم بعد از آخرین دفاع متهم گفت: ارتفاع چارچوب در، بلندتر از قد متوفی بوده است و این در حالی است که متهم عنوان کرده است که متوفی، حدود 30 سانتیمتر زمان حلقآویز شدن از زمین فاصله داشته است.
قاضی با بیان اینکه این مورد قبلاً به صورت مفصل در پرونده بحث شده است، گفت: من شاهد موردی بودم که فردی خود را از ارتفاع یک متری حلقآویز کرده بود.
قاضی تردست با اعلام ختم جلسه، اعلام نظر در این مورد را به آینده موکول کرد.
زن جوانی که قبلاً از اتهام قتل شوهرش تبرئه شده بود، با دستور تحقیقات بیشتر از سوی دیوانعالی کشور، دوباره در دادگاه حاضر شد.
کد مطلب 34162




نظر شما