فارس نوشت:

یکی از اصلی‌ترین کارکردهای اختصاص یارانه به سوخت توسط دولت‌ها افزایش سطح زندگی اقشار پایین جامعه است که عملا این افراد استفاده ناچیزی از این یارانه‌های می‌برند و سهم قابل توجهی از این بودجه به اقشار پر درآمد می‌رسد.

به نقل از رویترز، بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول و آژانس بین‌المللی انرژی، اختصاص یارانه به سوخت‌های فسیلی در کشورهای در حال توسعه، سالانه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه در بر دارد.

بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بزرگترین کشورهایی که به سوخت یارانه اختصاص می‌دهند در خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیا و بخش‌هایی از آمریکای لاتین واقع شده‌اند.

این آژانس همچنین می‌افزاید در سال ۲۰۱۲ کشورهای صادر کننده انرژی بالغ بر سه چهارم یارانه سوخت جهان را به خود اختصاص دادند و اعضای اوپک بیش از نیمی از یارانه اختصاص داده شده در کل جهان را در قیمت سوخت خود لحاظ کرده‌اند.

یارانه سوخت ۸۲ درصد از کل قیمت برق و سوخت در ونزوئلا، ۸۰ درصد در لیبی، ۷۹ درصد در عربستان سعودی، ۷۴ درصد در ایران، و ۵۶ درصد در الجزایر و عراق را شامل می‌شود.

در کشورهایی مانند چین و هند یارانه تنها به ترتیب ۳ و ۱۸ درصد از هزینه سوخت را در بر می‌گیرد.

در حال حاضر کشورهای روسیه، ایران و عربستان سعودی بزرگترین کشورهای یارانه‌دهنده محسوب می‌شود که هر سه کشور از جمله بزرگترینن کشورهای تولید کننده انرژی محسوب می‌شوند. بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار در این سه کشور در سال ۲۰۱۲ صرف یارانه سوخت شده است.

بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، در صورت اقدام کشورها به کاهش تدریجی اختصاص یارانه به سوخت وبرق، تا سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۵ درصد از تقاضای انرژی در جهان کاهش خواهد یافت و از تولید ۲ میلیارد تن گاز گلخانه‌ای دی اکسید کربن در جهان جلوگیری خواهد کرد.

بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، رساندن نرخ عرضه انرژی به تعرفه بین‌المللی می‌تواند باعث ذخیره ۴.۷ میلیون بشکه نفت در روز در جهان شود.

بر اساس همین گزارش از ۵۸ کشوری که به سوخت یارانه اختصاص می‌دهند، ۴۶ کشور دارای کسری بودجه هستند و بدهی ۲۷ کشور از این تعداد برابر یا بیش از ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌هاست.

حذف یارانه می‌تواند بودجه دولت‌ها را بسیار بهبود بخشد بگونه‌ای که حذف یارانه در جهان می‌تواند کسری بودجه متوسط جهانی را از ۲.۱ درصد به ۰.۸ درصد کاهش دهد.

در بسیاری از کشورها از جمله اندونزی، بودجه‌ای که به یارانه سوخت و انرژی اختصاص می‌یابد بیش از بودجه‌ای است که به بخش آموزش و سلامت در این کشورها اختصاص داده شده است.

دولت‌ها اختصاص یارانه به سوخت و انرژی را با دو هدف افزایش رفاه اجتماعی برای قشر ضعیف و همچنین توسعه اقتصادی توجیه می‌کنند که در عمل هر دوی این اهداف مغفول مانده‌اند.

بخش قابل توجهی از یارانه اختصاص داده شده به انرژی توسط اقشار متوسط و ثروتمند، به دلیل بهره بیشتر آن‌ها از خودرو و لوازم االکتریکی، مصرف می‌شود.

بعنوان مثال، ۴۰ درصد بالای جامعه اندونزی بالغ بر ۷۰ درصد از یارانه انرژی این کشور رامصرف می‌کنند و ۴۰ درصد پایین همین جامعه تنها از ۱۵ درصد یارانه اختصاص داده شده بهره می‌برند.

اختصاص یارانه هم باعث ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و هدر دادن انرژی می‌شود و هم باعث افزایش میزان قاچاق سوخت در کشورهای با یارانه انرژی بالا می‌شود. به گونه‌ای که بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، بالغ بر ۶۰ هزار بشکه گازوئیل، بدلیل قیمت بسیار پایین و اختلاف قیمت بالا با کشورهای همسایه ایران، از این کشور به پاکستان و افغانستان قاچاق می‌شود.

کاهش یارانه و حذف آن توسط بسیاری از سازمان‌های بزرگ اقتصادی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و آژانمس بین‌المللی پول حمایت شده است.

در بسیاری از کشورها از جمله ایران، کنیا، فیلیپین، موزامبیک و ... اقداماتی در جهت کاهش یارانه حامل‌های انرژی، صورت گرفته است.

اگرچه حذف کامل یارانه در کشورها غیر ممکن به نظر می‌رسد اما می‌توان با اتخاذ تدابیری سهم یارانه را در قیمت حامل‌های انرژی در این کشورها کاهش داد.

زمانبندی درست می‌تواند تأثیر بسزایی در کمک به دولت‌ها برای کاهش سهم یارانه داشته باشد به گونه‌ای که دولت‌ها می‌توانند با کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت‌ها را کاهش نداده و در نتیجه سهم یارانه را کاهش دهند. کشورهایی مانند چین و اندونزی با استفاده از همین استراتژی تواسنته‌اند سهم یارانه در قیمت سوخت را در سال ۲۰۱۰ کاهش دهند.

یکی دیگر از راه‌های کاهش یارانه در سوخت، تعریف فرمولی برای تعیین قیمت انرژی بر اساس تعرفه جهانی است که می‌تواند از افزایش سهم یارانه در قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری کند.

 

23503

کد خبر 355549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =