فشار بانک مرکزی به موسسات مالی قانون محور/ قانون گریزها در حاشیه

ساماندهی موسسات مالی و اعتباری با هدف زمینه سازی برای نظارت بیشتر، از مباحث قدیمی بانک مرکزی است که از سال ها پیش پیگیری و هر مقطع، به شیوه ای از سوی رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد.

بهمن موسوی: 

ساماندهی موسسات مالی و اعتباری با هدف زمینه سازی برای نظارت بیشتر، از مباحث قدیمی بانک مرکزی است که از سال ها پیش پیگیری و هر مقطع، به شیوه ای از سوی رسانه ها مورد توجه قرار می گیرد.

این که تمرکز بر روی این نهادهای پولی حتماً احساس ضرورت برای نظارت افزون تر بر عملکرد آنان بوده و یا اینکه تحت فشار بانک ها، طرح تحمیل و اجرای پرشتاب آن نیز مورد تاکید قرار دارد، قابل تامل و نیازمند بررسی است.

اما آنچه که هم اکنون باید برای علاقه مندان و منادیان اهمیت توجه به چرخش و جذب و کارکرد پول در جامعه ایران، باید شفاف سازی شود و دلسوزان حوزه اقتصادی درباره باید و نبایدهای آن به داده های درستی دست یابند، رویکرد بانک مرکزی به این مقوله مهم است.

بانک مرکزی معتقد است بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم در خزانه موسسات مالی و اعتباری انباشته شده و این اعداد درشت باید هم از حیث سوق آنها به سمت مصارف درست و هم از لحاظ جهت گیری موسسات به بخش های اثرگذار در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

اعتقاد سومی هم در بانک مرکزی وجود دارد که در مصاحبه ها و گفته های مدیران ارشد آن منعکس است، آنها می گویند: باید از اصل سپرده های موجود به خوبی صیانت و دارایی مردم را از خطر دور نگه داشت.

با این صورت مسأله، حق با بانک مرکزی است و مواردی که بدان اشاره و اصرار دارد نیز مردم پسند و برخوردار از صورت و سیرت منطقی است، اما مشکل در حل این مسئله است، یعنی آیا در نگاه و سیاست گذاری بانک مرکزی، بین آنهایی که قانون و قواعد را کاملاً رعایت کرده اند و موسساتی که اعتنایی به بخشنامه ها و دستورالعمل های این بانک ندارند، تفکیک قایل هستند؟

آیا تلاش موسسات منضبط و برخوردار از کارکرد منطبق با سیاست های بانک مرکزی، در مقایسه با مجموعه هایی که اصلاً توجهی به سخنان، متولیان نظام پولی کشور ندارند، مورد توجه و دقت، هست؟

آیا برای موسساتی که برای تامین سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به آب و آتش می زنند و موسساتی که اصلاً به این مهم نمی اندیشند، تفاوتی قایل هستند؟

شواهد تایید می کند که این گونه نیست، آنچه از رفتار مدیران بانک مرکزی می شود، تحلیل کرد، این است که موسسات مالی و اعتباری قانون محور، ضابطه مند و عملگرا که هم خود را موظف به گام زدن در چارچوب های طراحی شده از سوی مراجع رسمی و هم کوشش خود را متوجه عمل کردن خواسته های اعلام شده، می دانند، بیشتر مورد بی مهری قرار می گیرند.

در همين آخر سال گذشته 5 موسسه و بانك در آستانه دريافت مجوز و ورود به بورس بودند و اتفاقا بيشترين فشار به همين گروه وارد شد. به عنوان مثال دو تا از همين موسسات به مشكل خورده و بانك مركزي هيچگونه كمك در جهت حل مشكل به ان‌ها نكرد در حالي كه موسسات بي اعتنا به اين بانك در فضاي پولي كشور راحت تنفس مي كنند.

به عبارت دیگر، چون نمایندگان این موسسات را هر روز پشت در اتاق خود می بینند و هر لحظه مجبورند به حرف آنها که برای طی کردن پروسه سخت صدور مجوز، به آنها مراجعه می کنند، گوش فرا دهند، یادشان می آید که باید برای این جماعت فکری کرد و دستوری داد و اقدامی نمود و سپس دست به قلم می برند فرمانی می دهند که موسسه پیرو ضابطه و درگیری های قانونی در فشار بیشتر و معضل افزونتر قرار گیرد.

این قصه پرغصه، از همان اوایل وجود داشته و با تغییر مسئولان همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد.

با زبان صریح تر باید گفت، موسساتی که برای توجه به مواضع مدیران بانک مرکزی، بخشنامه های صادره و مصاحبه های منتشر شده از سوی مسئولان این مرجع، وقت نمی گذارند و همچنان به رویه خود در هر موردی که به سرمایه گذاری و قبول سپرده مربوط می شود، ادامه می دهند، از حاشیه امنیت بیشتری برخوردارند.

بانک مرکزی می گوید: صاحبان نقدینگی انباشته وارد بازار ارز نشوند و نظام ارزی کشور رامختل نکنند، برخی موسسات وارد می شوند، موضوع برای بانک مرکزی ثابت می شود و عکس العمل نشان نمی دهد.

کارشناسان اقتصادی فریاد برمی آورند که، حضور برخی بانک ها و موسسات اعتباری در بازار موادغذایی به افزایش تورم، بیشتر شدن مشکلات شهروندان و اختلال در اقتصاد داخلی کمک می کند و این تهدیدکننده است، این مسئله روشن می شود و آن برخی موسسات و بانک ها از سوی نهادهای مسئول شناسایی می گردند، اما همچنان با قوت به کار خود ادامه می دهند و حتی تذکر هم دریافت نمی کنند.

به عبارت دیگر، در سال های اخیر، بانک مرکزی برای هدایت و ادب کردن موسساتی که قانون را دور می زنند، به موسسات قانون محور سیلی می زند و به درب می گوید تا دیوار بشنود.

اگر ایده سامان دادن به رفتار مالی موسسات اعتباری امری درست باشد، که هست، انتظار می رود، چارچوب و ساختار منطقی، علمی، عادلانه و مبتنی بر یک روند معقول، برای عملیاتی کردن آن، طراحی شود.

قطعاً بانک مرکزی در جایگاه رفیع، بالاترین مقام پولی کشور، باید نگاه یگانه ای به زیرمجموعه های خود داشته باشد و در مطالبات اداری و اجرایی خود، برای کردار درست بانک ها و موسسات شأن لازم را قایل و برای متخلفان نیز بدون تبعیض اقدام کند.

اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً آثار صواب آن بیشتر و بهتر در اقتصاد نمودار و بهره مندی آن هم افزونتر خواهد شد.

بر این باوریم، هرنوع نظارتی اگر بر وحدت رویه و برخورد واحد و رفتار مبتنی بر عدالت طراحی نشود، به طور حتم راه را برای جولان قانون گریزان و در منگنه قرار گرفتن ضابطه مندان باز خواهد کرد.

انتظار می رود، بانک مرکزی، در این روند و راهی که در پیش گرفته است، با تاکید بر پاسخگویی به موسساتی که انطباق بیشتری با سیاست های دولت دارند، راه را برای بازگردان بی اعتناها به ریل رسمی و اصلی و تقویت ضابطه مندان در حوزه فعالیت های پولی باز کند،

الان به نظر می رسد، آنهایی که کمتر به حرف بانک مرکزی می کندد، مصونیت بیشتری دارند.

3939

 

کد خبر 413170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =