۰ نفر
۴ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۱

در حالی که اقتصاد جهانی رو به بهبود می رود چشم انداز اقتصاد ایران چندان روشن نیست.

علی پاکزاد: در حالی که رشد اقتصادی جهان دراخرین براوردهای صندوق بین المللی پول بهبود پیدا کرده است و پیش بینی می شود رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به جای 3.1 به 3.9 درصد برسد نگرانی از چشم انداز اقتصاد ایران در سال آتی رو به فزونی است.

احمد توکلی در حالی از چشم انداز اقتصاد کشور در سال 89 نگران است که در نقل قولی از شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ودارایی می گوید: اقتصاد ایران در سال آتی نیز در رکود به سر خواهد برد.این رکود در حالی رخ می دهد که در سال جاری رشد اقتصادی در عمل به 1.5 درصد رسیده است رقمی که باید براساس پیش بینی های برنامه چهارم توسعه معادل به 8 درصد می رسید.

این رقم 8 درصد عددی است که باید در برنامه چهارم به عنوان متوسط رشد اقتصادی کشور تحقق پیدا می کرد ولی در عمل تنها دستاورد دولت تحقق رشد اقتصادی 4 درصدی در این دوره و نزول رشد اقتصادی از 5 درصد سال 84 به 1.5 درصد در سال 88 است و این در حالی است که قیمت نفت در این دوره ارقامی سعودی را طی کرده است و به دلیل آنکه منابع حاصل به درستی در عرصه اقتصادی کشور سرمایه گذاری نشده است آنچه رخ داد فضایی آشفته فراهم کرد که تولید را قربانی کرده است.

حال در چنین شرایطی و در سال پایانی برنامه چهارم و بعد از پشت سر گذاشتن دوران دو ساله بحران اقتصادی جهانی شاهد آن هستیم که اقتصاد در حال احیا شدن است ولی اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که می توان آنرا در آستانه رکودی شدیدی تر قراردارد.

رشد دولت متوقف نشده است

اقتصاد ایران در چنبره دولتی قرار دارد که به رغم همه تلاش ها روز به روز در حال بزرگ شدن است. دولتی که در دوسال گذشته رکوردهای بی سابقه ای به عنوان خصوصی سازی را به ثبت رسانده است با افزایش سالانه بودجه های خود در عمل سهم خود را در تولید ناخالص کشور افزوده است و به همین دلیل نیز میزان اتلاف منابع در ساختار فرسوده ان به حدی رسیده است که دیگر پاسخگوی هزینه های خود نیست.

به عبارتی ساده دولت از اقتصاد ایران بزرگتر شده و مجبور است بار هزینه ای خود را کاهش دهد ولی این کاهش هزینه را می خواهد از مردم بگیرد نه از محل اتلاف منابعی که ساختار ناهمگونش ایجاد کرده است.

دولت به رغم تمام رشد هزینه هایی که طی سالهای اخیر داشته است نتوانسته است به رشد مناسب اقتصادی دست پیدا کند مقایسه تغییرات بودجه جاری دولت نشان می دهد بطور متوسط دولت طی سال 84 تا 88بطور متوسط سالانه 12 درصد هزینه های جاری خود را (بدون در نظر گرفتن بودجه جاری شرکتهای دولتی) افزایش داده است ولی همانطور که اشاره شد به ازای این رشد هزینه ها تنها 4 درصد رشد اقتصادی داشته ایم و نرخ تورمی معادل 15 درصد به بدنه اقتصاد کشور وارد شده است.

یکی دیگر از نشانه های بزرگ شدن دولت سهم دولت از صادرات نفت خام است؛ اگر تصور کنیم سهم واقعی دولت از درآمدهای نفتی همان ارقامی است که به عنوان پیش بینی در بودجه ذکر می شود در حالی که دولت در سالهای گذشته برآورد بودجه برای سهم دولت از این درامدها در حدود 30 دلار بوده است و در نهایت در سال 87 به 37 درصد رسیده است دولت برای سال 89 این سهم را معادل 65 دلار در نظر گرفته است یعنی از هر بشکه نفت که در سال آینده خوشبینانه 75 دلار به فروش می رود معادل 13 درصد سهم بخش غیر دولتی و 87درصد سهم دولت خواهد بود در حالی که در سال 87 این نسبت با توجه به اینکه متوسط قیمت نفت ایران در حدود 75 دلار بود سهم دولت وبخش خصوصی باهم برابر ومعادل 50 درصد بود( اگرچه قانون بطور کامل اجرا نمی شود و منابع حساب ذخیره ارزی هم توسط دولت هزینه می شود).

چشم اندازی بدون رنگ شاد

در چشم انداز سال آتی اگرچه دولت تلاش دارد آنرا با رنگ های شاد تصویر کند، نگرانی موج می زند و بازتاب این نگرانی ها در اظهار نظر نمایندگان مجلس به خوبی منعکس می شود و نشان می دهد در حالی که اقتصاد جهان دوران رکود را پشت سر می گذارد دولت سنگین وزن اقتصاد ایران را به سمت سرازیری هدایت می کند تنها باید امیدوار بود مجلس با مهار سرعت سقوط امکان بازگشت مجدد را برای اقتصاد ایران فراهم سازد.

قابل ذکر است صندوق بین المللی پول در اکتبر گذشته (آبانماه) برای اقتصاد ایران در سال 2010 رشد اقتصادی 2.2درصدی پیش بینی کرده است و این پیش بینی بدون لحاظ کردن اجرای قانون هدفمند سازی یرانه ها بوده است یعنی شرایط اقتصاد ایران بدون تحمیل فشار هدفمند سازی نسبت به سال جاری تنها 0.7 درصد رشد اقتصادی خود را می توانسته ترمیمی کند ولی نمی توان گفت در شرایط وارد شدن شوک هدفمندسازی شرایط به چه شکلی در خواهد آمد.

صندوق بین المللی پول

کد خبر 45512

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =