شورای اجتماعی کشور چگونه می‌تواند از حجم آسیب‌های اجتماعی بکاهد؟/ لطمه‌های تعطیل‌شدن در دولت احمدی‌نژاد

دولت محمود احمدی نژاد با حذف شورای اجتماعی کشور اجازه نداد نتایج پیمایش ملی سرمایه اجتماعی منتشر شود و طی 8 سال تصمیم گیری در حوزه مسائل اجتماعی براساس تخمین انجام شد.

سینا قنبرپور: با احیای شورای اجتماعی کشور در دولت یادزهم علاوه بر تفکیک شهر به شهر آسیب ها امکان تفکیک محله به محله مشکلات اجتماعی فراهم شده است و برخلاف دولت قبل نتایج پیمایش های انجام شده مرتب منتشر شده و در دسترس متخصصان قرار گرفته است. دکتر محمدرضا جوادی یگانه دانشیار47ساله گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران می گوید: آنچه در سال 1384 بر سر طرح ملی سرمایه اجتماعی آمد این شد که نتیجه این تحقیق و پژوهش ملی و پیمایش ملی خشونت اجتماعی منتشر نشد. اکنون شورای اجتماعی کشور این گزارش ها را منتشر کرده است. یعنی اگر در دولت بعدی رویه عوض هم بشود، باز هم نتایج کاری که انجام شده در دسترس متخصصان هست و همه داده ها منتشر شده است. 

رییس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در دانشگاه جامعه شناسی تاریخی تدریس می کند درباره این نگرانی که مبادا سرنوشت شورای اجتماعی کشور به سرنوشتی که دردولت های نهم و دهم دچار شد گرفتار شود توضیح می دهد: ایرانیان می خواهند با «زور» نتیجه کارها را «زود» ببینند ما نیز نگران عدم تداوم روندهای طی شده هستیم. اما احیای شورای اجتماعی کشور و تبدیل شدن آن به شورایعالی اجتماعی کشور نوید این نکته را می دهد که امیدی برای حل مسائل اجتماعی به وجود آمده است. در گفتگویی که پیش رو دارید علاوه بر مرور آنچه در شورای اجتماعی کشور انجام شده به تاثیر احیای مرکز رصد داده های اجتماعی پرداخته شده است که می خوانید.

به تازگی شورای اجتماعی کشور به شورایعالی اجتماعی کشور تغییر وضعیت داده است. ما تا پیش از این کمتر در ادبیات تصمیم گیران کشور از نگرانی درباره مسائل اجتماعی می شنیدیم ولی اینک رهبر معظم انقلاب هم درباره حل مسائل اجتماعی تاکید می کنند. برسر شورای اجتماعی کشور چه آمده بود و دولت حاضر برای احیای آن چه کرد؟ 

من عضو شورای اجتماعی کشور نیستم، ولی بر اساس دو سال و نیم همکاری با آن، می دانم که شورای اجتماعی کشور به همت خانم دکتر اشرف بروجردی در سال 1381راه اندازی شد و مطابق آیین نامه اجرایی آن و طبق اصل 138 قانون اساسی مصوبات این شورا به عنوان مصوبات دولت تلقی می شد و لازم الاجرا بود. نمونه کارهایی که شورای اجتماعی کشور آنها را انجام داد «طرح ملی سرمایه اجتماعی» توسط دکتر غفاری، «طرح خشونت خانگی» توسط دکتر قاضی طباطبایی و طرح «هویت اقوام» توسط دکتر چلبی بود. اما شورای اجتماعی کشور در دولت بعدی و با حذف معاونت اجتماعی وزارت کشور و تبدیل این معاونت به مرکز اجتماعی فرهنگی وزارت کشور تنزل یافت و مصوباتش حتی برای دولت نیز لازم الاجرا نبود. در دولت یازدهم با ورود آقای دکتر مرتضی میرباقری در همان پاییز 1392 بنده و دکتر غفاری مجری طرح سرمایه اجتماعی در جلسه شورای اجتماعی کشور حاضر شدیم. بنده در جلسه اول دوره جدید، پروپوزال تهیه گزارش وضعیت اجتماعی کشور را ارائه کردم که امسال مجموعه مقالات آن در 3 جلد منتشر شده است. دکتر غلامرضا غفاری نیز در جلسه دوم گزارشی از یافته های موج اول پیمایش سرمایه اجتماعی (1384) ارائه کرد که تاکنون منتشر نشده بود و لزوم پیمایش جدید را مطرح کرد. شورای عالی اجتماعی، بازگشت شورا به اصل 138 است، با قدرت هماهنگی بیشتر. آنچه دولت یازدهم در شورای اجتماعی کشور ممکن کرده، این نکته امیدوارکننده است که مدیریت حل مسائل اجتماعی با هماهنگی بین نهادهای درگیر با مسائل اجتماعی بیشتر امکان تحقق می یابد. یعنی، علاوه بر دولت، بخش های اجتماعی قوه قضاییه، صدا و سیما، سپاه و بسیج نیز با هماهنگی دولت در حل مسائل اجتماعی ایران حضور خواهند داشت. نمونه بسیار با اهمیت هماهنگی در حل و کاهش مشکلات اجتماعی، کاهش مرگ و میر ناشی از غرق شدگی در سواحل شمال کشور را می توان نام برد. میزان غرق شدگی در سال 92 در سواحل سه استان شمالی حدود 500 نفر بود که با هماهنگی و صرف بودجه ای نه چندان زیاد اقداماتی در سواحل انجام گرفت که نتیجه آن کاهش پنجاه درصدی میزان غرق شدگی در سال 93 بود. بنابراین برجسته ترین اقدام دولت یازدهم در زمینه مسائل اجتماعی، فراهم کردن مقدمه ای ضروری برای حل مسائل اجتماعی یعنی هماهنگی بین بخشی بود.

از مدتی قبل این روایت در جامعه نقل می شود که رهبرمعظم انقلاب بعد از دریافت گزارش هایی از وضعیت اجتماعی کشور بسیار نارحت شدند و دستورات و توصیه هایی داشته اند. این هماهنگی بین بخشی بعد از آن بود که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند؟

موضوع مسائل اجتماعی کشور نگران کننده بوده است و توجه به آن هم منحصر به این یکی دو سال اخیر نیست. اگر شما به سخنان رهبری در خراسان شمالی توجه کنید می بینید که ایشان 20 موضوع را ذکر کرده اند که از جمله مسائل اجتماعی بوده است. الان که به مسائل اجتماعی ایران نگاه کنیم می بینیم مسائلی مانند تصادفات رانندگی، قتل، خودکشی، کمتر شدن تمایل به ازدواج و روی آوردن به ازدواج سفید، طلاق عاطفی چیزی نیست که یک شبه و یک دفعه رخ داده باشند یا اینکه توجه مسئولان نظام را به یکباره به خود جلب کرده باشد. آنچه جدیدا رقم خورده است این است که با تمرکز فعالیت ها در شورای اجتماعی کشور، حل مسائل اجتماعی به سمت مسیری رفته که در آن با هماهنگی و پیگیری انجام می شود.


گفته می شود با تنزل جایگاه معاونت اجتماعی وزارت کشور به مرکز اجتماعی فرهنگی وزارت کشور فعالیت های شورای اجتماعی کشور نیز تنزل یافت. از جمله این آثار به چه موردی می توان اشاره کرد؟

مرکز ملی رصد اجتماعی که در دولت قبل، مورد بی توجهی واقع شده بود دوباره احیا شد و نتیجه فعالیت این مرکز، آن شده که اکنون اطلاعات اجتماعی کشور، به تفکیک شهر و شهرستان و حتی به تفکیک مناطق شهری وجود دارد، و میزان الحراره خوبی از وضعیت اجتماعی کشور محقق شده است. این اطلاعات و آنچه مرکز ملی رصد اجتماعی ممکن کرد، این بود که «مناطق حاد»ی که وضعیت اجتماعی آن (مانند اشتغال و اعتیاد و حاشیه نشینی) نگران کننده است، نیز مشخص شدند.

نکته اینجاست که همواره شاهدیم در ایران مسائل اجتماعی مسئله چندم دولتمردان و فعالان کشور یا به طور عام سیاستمداران بوده است و عموما سیاست و اقتصاد اولویت داشته است. اینک به نظر می رسد که مسائل اجتماعی آن قدر حاد شده که دیگر سیاستمداران نمی توانند بر مسائل اجتماعی چشم بپوشانند.

ببینید موضوعات اجتماعی کشور قدیمی است. برای مثال وقتی از «حاشیه نشینی» صحبت می کنیم این مسئله اجتماعی از دهه 1340 و پس از اصلاحات ارضی شروع شد که با مهاجرت روستاییان به شهرها رقم خورده است. الان سخن از 10 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور می شود و اینکه چنین جمعیتی از حاشیه نشین با چه مخاطراتی مواجهند. چقدر دستگاه های دولتی نظیر بیمارستان و مدرسه و کلانتری در این مناطقه حضور دارند و اساسا چگونه می توان روند حاشیه نشینی را کنترل کرد. یا وقتی سخن از موادمخدر و اعتیاد می شود موضوع جدید نیست. موادمخدر و اعتیاد از دو سه قرن پیش مسئله اجتماعی ایران بوده است و اگر بررسی کنید می بینید میزان کسانی که در دوره قاجاریه اعتیاد داشته اند به نسبت درصد معتاد کنونی جامعه ایران بیشتر بوده است اما آنچه اینک نگران کننده شده است حرکت از موادمخدر سنتی به مواد مخدر محرک و توهم زا و روانگردان است. مسلم است که در دوره ای به حل مسائل اجتماعی ایران بی توجهی شده است و همین که معاونت اجتماعی وزارت کشور به مرکز اجتماعی فرهنگی وزارت کشور تبدیل شده است، نشاندهنده این بی توجهی است.

شما چه نقشی را در شورای اجتماعی کشور برعهده گرفتید؟

خوشبختانه شورای اجتماعی کشور عضو حقیقی ندارد و تمام اعضای آن، مسئولان بخش های مختلف مرتبط با امور در اجتماعی هستند. من با دبیرخانه این شورا، به عنوان پژوهشگر همکاری دارم و همان ابتدای همکاری، نسخه ای از کتاب وضعیت اجتماعی ایران که موسسه رحمان آن را منتشر کرده، ارائه کردم و گفتم که این گزارش توسط یک موسسه غیردولتی تهیه شده است و بدیهی است دولت برای حل مسائل اجتماعی باید درکی از مسائل و موضوعات اجتماعی به صورت عام داشته باشد. بنابراین باید ابتدا درد را تشخیص بدهد و بعد به درمان بپردازد. و بر این اساس پیشنهاد دادم از بضاعت علوم اجتماعی کشور در این راه استفاده شود و این بضاعت به خدمت حل مسائل اجتماعی آورده شود آن هم به صورت سیستماتیک و منظم، و نه فقط توسط چند نفری که با شورا در ارتباط هستند. بدین ترتیب در گام نخست، علاوه بر کار ما، دبیرخانه شورای اجتماعی کشور، پژوهش های اجتماعی ای که تمام دستگاه های اجرایی انجام و نتایج آن را در اختیار وزارت کشور قرار داده بودند، تدوین و منظم کرد و خلاصه آن را در 18 جلد منتشر کرد. همچنین دکتر رضا امیدی زیر نظر ما، مقالات علمی و پژوهشی حوزه علوم اجتماعی را جمع آوری، ارزیابی کرد و مقالات برگزیده را مجددا نمایه نویسی کرد. این کتاب با خلاصه 127 مقاله برگزیده، منتشر شده و به رایگان در فضای مجازی هم منتشر شده است. و فعالیت آخر اینکه، یکی از مشکلات اصلی در حوزه اجتماعی، فقدان داده های به روز در سطح ملی است. ایسپا در فروردین و اردیبهشت 1393 پیمایش ملی از شیوع شناسی آسییب های اجتماعی در کشور منتشر کرد که نتایج آن همان زمان منتشر شد.
دکتر غلامرضا غفاری مجری طرح پیمایش ملی سرمایه اجتماعی و من نیز، با اتکای به این یافته ها و اقدامات دبیرخانه شورای اجتماعی کشور، طرح گزارش وضعیت اجتماعی کشور را آغاز کردیم. در این طرح، از صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی و کسانی که در موضوعات و مسائل اجتماعی سرآمد هستند، خواستیم تا مقاله هایی سیاستی - تحلیلی تهیه کنند: مساله را درست تحلیل کنند و نظریه های مرتبط با آن را ذکر کنند، وضعیت فعلی ایران و روند تغییرات مساله را تحلیل کنند، بعلاوه سیاست ها و دستگاه های مجری این سیاست ها را نیز نقد و بررسی کرده و در صورت امکان، راهکارهای اولیه حل مسئله را هم ذکر کنند. نگارش این مجموعه مقالات، فرایندی 2 ساله داشت و در ابتدا، با بررسی اسناد بالادستی، پژوهشها و نظرات صاحبنظران، 70 موضوع استخراج شد، شامل مسائل اجتماعی و موضوعات اجتماعی. به نظر ما، جامعه ایران جامعه ای بحران زده و در آستانه فروپاشی نیست، هر چند مشکلات جدی در حوزه اجتماعی دارد. مثلا اگر تب تحصیلات عالیه وجود دارد، روی دیگر آن این است که علاقه به تحصیل زیاد است که یک فرصت و فضیلت است. در نهایت مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور با 44 مقاله تایید شده در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شد. در این مجموعه مقالات، بیش از 80 متخصص علوم اجتماعی در زمینه هایی چون «فساد اداری»، «بی انضباطی و قانون گریزی»، «تنبلی اجتماعی»، «زندگی مجردی» تا مواردی چون «هیئت های عزاداری و نوسازی فرهنگ ایران»، «دینداری: قدسی تقدس زدایی شده»، «سالمندی»، «فاجعه ها و آسیب پذیری اجتماعی»، ورزش حرفه ای، «ضعف تعاملات اجتماعی گرم»، «همکاری و مشارکت»، و «احساس بی عدالتی» به عنوان نویسنده و همکار و مشاور و داور حضور داشتند. همکاران اصلی دکتر غفاری و من، ریحانه جوادی، رضا امیدی و محمد روزخوش بودند. امیدواریم که معرفی یافته های این مقالات، در نشستی با حضور معاون اول رییس جمهور و مقامات اجرایی و ارباب رسانه ارائه شود.

آیا شما خوش بین هستید که مدیران اجرایی کشور چنین کتابی را مطالعه کنند؟ واقعیت نشان داده پژوهش ها در کشور ما پس از تهیه و تدوین در قفسه کتابخانه ها متوقف مانده است. از طرف دیگر اگر اطلاعات جمع آوری شده منتشر نشود و صرفا دست عده ای خاص بماند با فرهنگی که در کشور ما حاکم است امکان چرخش اطلاعات میسر نمی شود و با حبس اطلاعات عملا موضوع و مسئله اجتماعی به فراموشی سپرده می شود.

بر اساس رویه این سه ساله، نتیجه فعالیت های پژوهشی شورای اجتماعی کشور، منتشر می شود و در دسترس همگان قرار می گیرد. چون اگر این فعالیت ها و نتایج آنها قابل انتشار و قابل دسترس نباشد به نتیجه نمی رسد. اتفاقا ما خوش بین هستیم که این کتابها و نتایج تحقیق و پژوهشی که صورت گرفته خوانده شود. رویه فعلی هم خوب بوده است. دبیر شورای اجتماعی کشور یافته های طرح سرمایه را در همه استانها با مدیران استان مطرح کرده و ما نیز در جمع های گزیده نخبگان، و در شورای فرهنگ عمومی ارائه کرده ایم. لذا دستکم می توان گفت نتایج طرح ملی سرمایه اجتماعی در پایین ترین سطوح اجرایی کشور نیز دیده شده است. از طرف دیگر همین نکته که الان توجه به مسائل اجتماعی موضوع هفته اخیر مطبوعات شده یعنی اینکه موضوع اهمیت پیدا کرده ومورد توجه است.

اگر آنچه شما انجام داده اید در دسترس قرار نگیرد چه اتفاقی می افتد؟ نتایج و اطلاعاتی که شما در قالب پژوهش انجام داده اید چیست و چه تغییری می تواند در حل مسائل اجتماعی ایجاد کند؟

یکی از مشکلات فعالان اجتماعی و پژوهشگران این حوزه این بوده است که دسترسی به داده نداشته اند. و تحلیل های متخصصان علوم اجتماعی در غیاب داده انجام می شده است و حتی اگر داده هایی هم موجود بوده، در دسترس قرار نگرفته است. آنچه ما در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجری طرح سرمایه اجتماعی با همکاری ایسپا و با هزینه وزارت کشور انجام دادیم اجرای موج دوم پیمایش سرمایه اجتماعی با 14هزار نمونه در سطح شهر و روستا در سال 1393 است، که موج اول آن در در سال 1393 انجام شده شد. مجری این طرح دکتر غلامرضا غفاری دانشیار دانشگاه تهران بود. از یافته های این پیمایش، گزارش های 50 صفحه ای اولیه یافته های هر استان بود. سپس برای هر استان یک گزارش نهایی 400 صفحه ای تهیه و تدوین شد. بعد از این نیز 20 جلد گزارش های دستگاهی تدوین شد. یعنی یافته های نگرش مردم به عملکرد هر دستگاه ، مانند حوزه علمیه قم، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت بهداشت، وزارت علوم و نظایر آن تهیه شد. الان نیزمتخصصانی در حال تحلیل ثانویه بر اساس یافته های این پژوهش هستند. برای نمونه دکتر محسن رنانی و همکارشان در حال تهیه گزارشی از سرمایه اجتماعی و تورم هستند. دکتر ایمانی جاجرمی در حال تهیه گزارشی از شوراها و سرمایه اجتماعی هستند. دکتر شارع پور و دکتر ذکایی و همکاران دیگر نیز در این تحلیل ثانویه به ما کمک می کنند.
در دوماهه آخر سال 1394 گزارش سرمایه اجتماعی را برای تمام دانشگاه هایی که گروه علوم اجتماعی داشتند، و برای تمامی انجمن های علمی حوزه علوم اجتماعی ارسال شد و همچنین برای صاحبنظران حوزه سرمایه اجتماعی نیز ارسال شد و تاکنون حدود 200 نسخه از گزارش توزیع شده است. اصرار شورای اجتماعی کشور و ما بر این بوده که نتیجه کارها منتشر شود و افراد متخصص از آن مطلع شده و در باره آن تامل کنند و آن را نقد کنند. آنچه موجب ایجاد جریان علمی می شود این است که اطلاعات در اختیار متخصصان و صاحبنظران باشد و الان با فعال شدن مرکز داده کاوی اجتماعی در پژوهشگاه که با همکاری وزارت کشور راه اندازی شده، امکان تحلیل های عمیق تر بر اساس یافته های این طرح های ملی، برای دانشجویان دکتری و پژوهشگران دانشگاهی ممکن شده است.

یکی از مشکلات جامعه ما همان چیزی است که دکتر کاتوزیان از آن به عنوان جامعه کوتاه مدت یاد کرده است. یعنی ما الان نگران این هستیم که اگر برفرض دولت آقای روحانی در سال آینده پایان یابد و به هر دلیل ایشان در دوره بعدی رییس جمهور نباشد دوباره سرنوشت آنچه ایشان و دولتش به دست آورده نظیر شورای اجتماعی کشور به سرنوشت دوره 8 ساله دولت نهم و دهم دچار شود. آن وقت با وضعیت مسائل و آسیب های اجتماعی انتظار چه چیزی را باید داشته باشیم؟

البته شواهد تاریخی کار آقای دکتر کاتوزیان مورد تامل است. اما آنچه ایشان از آن به عنوان جامعه کلنگی و بعدتر، جامعه کوتاه مدت یاد می کنند و مسئله جامعه ما هم هست و به عنوان ضعف جامعه ایرانی می دانیم این است که ادامه این روند با تغییر دولت متوقف شود. آنچه در سال 1384 بر سر طرح ملی سرمایه اجتماعی آمد این شد که نتیجه این تحقیق و پژوهش ملی و پیمایش ملی خشونت اجتماعی منتشر نشد. اکنون شورای اجتماعی کشور این گزارش ها را منتشر کرده است. یعنی اگر در دولت بعدی رویه عوض هم بشود، باز هم نتایج کاری که انجام شده در دسترس متخصصان هست و همه داده ها منتشر شده است. وقتی کاری انجام شد و نتایج آن منتشر و پخش شد آن وقت امکان درگیرکردن افراد بیشتری به وجود می آید. البته آنچه مهم است اینکه نمی توان برای حل مسائل اجتماعی به دنبال راه حل های عجیب و غریب بود. حل مسائل اجتماعی نیازمند روندی آرام و تدریجی، دشوار و زمان بر است. براساس نظریه «سازگاری ایرانی» که می گوید ایرانیان می خواهند با «زور» نتیجه کارها را «زود» ببینند ما نیز نگران عدم تداوم روندهای طی شده هستیم. اما احیای شورای اجتماعی کشور و تبدیل شدن آن به شورایعالی اجتماعی کشور نوید این نکته را می دهد که امیدی برای حل مسائل اجتماعی به وجود آمده است. و تلاش شده تا همه بخش های مربوط به علوم اجتماعی درگیر شوند تا مقدمات حل مسائل اجتماعی در شورایعالی اجتماعی کشور فراهم شود. امیدوارم جامعه کوتاه مدت نباشیم. ضمن آنکه هر دولت دیگری هم برسر کار بیاید ناگزیر است به مسائل اجتماعی بپردازد زیرا وضعیت اجتماعی، نگران کننده است.

 

شما به سازگاری ایرانی و مسئله زور و زود اشاره کردید. ما مردمی هستیم که می خواهیم زود نتیجه را ببینیم و مسائل اجتماعی از آن دست مسائل نیستند که نتیجه آن سریع قابل ملاحظه باشد. در این زمینه تکلیف دولت چیست. با این ویژگی مردم چه کند و چگونه باید به مردم گفت که مسائل اجتماعی را نمی توان یک شبه حل و فصل کرد؟

دیدگاه شخصی ام را می گویم؛ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی خانم کارولینا بیتسن با همکاری تیمی از محققین ایرانی و آمریکایی تحقیقی در مورد جامعه ایرانی انجام داده، که بر اساس آن، سطح انتظارات ایرانیان بالاست و وقتی این انتظارت محقق نمی شود ناامید می شوند. ما باید انتظاراتمان را معقول کنیم. وقتی تصویر رویایی از جامعه درست می کنیم، که در واقع چنین چیزی نیست، به مشکل می خوریم. می گوییم ایرانیان مردمان باهوش ترین مردم جهان هستند. ما مردمی متوسط با امکانات متوسطی هستیم. البته در تمدن جهانی سهم بسزا داشته ایم و در دوره معاصر یکی از مهمترین انقلاب های دنیا را رقم زده ایم. این بیشتر از اندازه و سهم امان در دنیا بوده است. واقعا وقتی نگاه می کنید می بینید انقلاب ما و چندگفتمانی که ایرانیان در سطح منطقه و دنیا پس از انقلاب طرح کرده اند بیشتر از سهم طبیعی کشور بوده است. اما واقعیت این است که در حوزه مسائل اجتماعی باید نگاهی واقع بینانه داشته باشیم و بهبود تدریجی را بخواهیم. وضع رانندگی و تصادفات جاده ای در ایران به مرور بهتر شده و ما باید به مرور بهتر شدن را باور کنیم، هر چند روند بهبود اصلا راضی کننده نیست. ما باید یک نارضایتی همیشگی در جامعه امان مواجهیم این خوب است زیرا راضی نشدن به وضع موجود موجب پیشرفت می شود. اما نگاه کنید بنا بر همه آمارهای موجود سالهای 80 تا 84 دوره خوب ایران بوده است. هم از منظر اقتصاد، هم از منظر مسائل اجتماعی نظیر کاهش میزان جرم ولی ما خواستیم که عوض شود و عوض شد. نتیجه بعد از آن را هم دیدیم. بنابراین درست است که نباید به وضع موجود راضی باشیم اما این راضی نبودن به وضع موجود را هم باید درست مدیریت کنیم. در هیچ جای دنیا سراغ نداریم برای حل مسائل اجتماعی به فرمولی رسیده باشند که با اجرای آن از فردا مشکلشان حل شده باشد. حل مسائل اجتماعی رویه ای کاملا تدریجی است. هر چند سرعت حل مسائل اجتماعی در جهان بسیار بیشتر از وضعیت ایرانی است.

۴۷۴۷

کد خبر 539240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 13 =