میرمجید طاهری،وکیل خانواده مرحوم روح‌الامینی در یادداشتی در روزنامه شرق به بازخوانی پرونده درگذشت فرزند خانواده روح الامینی در حوادث بعد از فتنه88پرداخت.

وی نوشت:

پرونده کهریزک ابتدا در دادسرای نظامی مطرح بود. ابتدای مراجعه به پرونده دسترسی نداشتیم اما بعد این اجازه را به ما دادند تا پرونده را مطالعه کنیم. در واقع ناجا این پرونده را شروع کرد و از افرادی که در آن بازداشتگاه بودند تحقیق و بازجویی کرد. تحقیقات مفصلی از هر کدام از افراد شده و اوراق پرونده فراوان بود و مطالعه آنها زمان بسیاری از ما گرفت.

من وکالت خانواده مرحوم آقای محسن روح‌الامینی را برعهده داشتم. کیفرخواست مفصلی در دادسرای نظامی صادر شد. بازپرس فرد شجاع و جوانی بود که دید حقوقی خوبی نسبت به پرونده داشت.

کیفرخواست در دادگاه نظامی رسیدگی شد و ١٢ نفر متهم وجود داشت که بالاترین مقامات انتظامی بودند، البته یک نفر از آنها شخصی بود. تقریبا اکثریت آنها محکوم شدند.

مجازات‌های مختلفی در این پرونده در نظر گرفته شد از جمله زندان، حبس و شلاق؛ قصاص هم داشتیم. یک نفر هم از اتهامات تبرئه شد. همه - از جمله اولياي دم- از رسیدگی در دادگاه نظامی رضایت داشتند. از ابتدا هم اولیای دم یعنی آقای روح‌الامینی و همسرشان به دنبال مسببان اصلی این موضوع بودند.

هم‌زمان اولیای دم در دادسرای انتظامی قضات، از قضاتی که در پرونده مطرح بودند اعلام شکایت کردند. دادسرای نظامی قضات هم تحقیقات مفصلی را از سه نفر از این افراد انجام داد. نظر دادگاه بر این بود که این سه نفر مرتکب تخلف شدند. بعد از تحقیقی که دادسرای نظامی قضات از آنها به عمل آورد، پرونده ما هم در دادسرای کارکنان دولت مطرح شد. دادسرای کارکنان دولت ابتدا یک قرار منع تعقیب صادر کرد که کلا اتهامات را موجه ندانست اما با اعتراض اولیای دم مواجه شد.

قاضی استدلال زیادی کرده بود و نظرش بر جلب به محاکمه بود و اعتقادش بر این بود که جرم واقع شده است. در آن زمان آقای مرتضوی خیلی تلاش کرد  طرح اتهامات علیه خود را متوقف کند. آقای روح‌الامینی از تمام افرادی که در جنایات کهریزک به هر نحوی و در هر مقامی مشارکت داشتند اعلام شکایت کرد. او گفته بود که من نسبت به همه این افراد تقاضای رسیدگی دارم تا عاملان آن به مجازات برسند.

رسیدگی به پرونده بسیار طولانی شد. نهایتا پرونده به شعبه ۷۶ کیفری استان به ریاست آقای مدیرخراسانی ارجاع شد. در آن شعبه فقط پرونده آقای روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر مورد رسیدگی قرار گرفت. جلسات متعددی برگزار شد، البته نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که خانواده آقای جوادی‌فر اعلام رضایت کردند. با وجود این آقای روح‌الامینی با قدرت و شدت هر چه بیشتر پرونده را پیگیری می‌کردند و گفته بودند این موضوع را رها نخواهم کرد. آقای مرتضوی ایرادات متعددی را در آن جلسات مطرح کرد و البته مواردی را که دادگاه به شدت اصرار داشت بیرون از جلسه مطرح نشود را رسانه‌ای می‌کرد.

سياست آقای مرتضوی اين بود که از سویی به صورت علنی طلبکارانه رفتار می‌کرد و از سوی دیگر تلاش داشت رضایت خانواده شکات را جلب کند. معمولا صحبت‌های مرتضوی با آقای حیدری‌‌فر هماهنگ بود. آقای حداد هم در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه حضور نداشت و در آن مدت فقط وکیل ایشان دفاع کردند.

آقای مرتضوی لایحه‌های بسیاری به دادگاه ارائه می‌دادند. در نهایت منتهی به این شد که نسبت به یک موضوع اتهامی اعلام برائت شد و نسبت به یکی دیگر جریمه شدند. پرونده به دیوان رفت و ما پیگیری خود را از طریق دیوان انجام می‌دادیم. مجددا پرونده به شعبه ۷۹ کیفری استان رفت. متأسفانه پرونده ما با پرونده تأمین اجتماعی که یک موضوع بی‌ارتباط بود ادغام شد. در پرونده ما یک بحث جانی مطرح بود در حالی که آن پرونده مالی بود اما تصمیم قاضی بر این بود که اینها با هم رسیدگی شود. در شعبه ۷۶، پنج قاضی بودند که دو نفر از آنها یک نظر و سه نفر دیگر نظر دیگری داشتند. در روند پرونده قضات متعددی نظارت داشتند که نظرشان بر برائت متهمان بود. من نسبت به احکام و رسیدگی، ایرادات زیادی دارم و به نظر من شکل رسیدگی اصلا مناسب نیست. البته اختیار با قاضی است و ما حق مداخله نداریم و قاضی هم اگر از اختیارات خودش استفاده کند کسی نمی‌تواند ایرادی بگیرد. اما به هر صورت این جزء اختیارات آنها بود و به این پرونده رسیدگی کردند و رأی خود را دادند. مثلا آخرین پیگیری‌ای که داشتیم حدود ۲۵ روز قبل بود. نتیجه آن پیگیری این شد که آن دیوان مجددا باید پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد اما تا امروز هنوز چیزی به دست ما نرسیده است که بدانیم این پرونده به کدام شعبه رفته است. در واقع پرونده کهریزک هنوز به سرانجام نرسیده است.

 

در عین حال ما احساس می‌‌کردیم در نکاتی تعارضاتی وجود دارد. آقای حیدری‌فر در جایی صحبت کردند که من تمام مسئولیت را خودم قبول می‌کنم. در همان زمان آقای روح‌الامینی شکایتی را هم علیه او مطرح کردند. دادگاه مدارک و مستنداتی از ما خواست که مدارک را ارائه دادیم. اکنون آن پرونده هم مطرح است که از روند رسیدگی به آن اطلاعی نداریم. بخشی از طولانی‌شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها به این دلیل است که همان زمان دادسرا پرونده ما را به دادگاه نفرستاد که بتوانیم دفاع کنیم و تصمیم‌گیری نهایی در مورد این موضوع اعمال شود. آقای مرتضوی بارها از من خواست به گونه‌‌ای این مسائل حل‌وفصل شود. در این میان افرادی واسطه می‌شدند تا پادرمیانی کنند اما به هیچ عنوان خانواده آقای روح‌الامینی حاضر به بازپس‌گیری شکایت نشدند. شاید اگر پذیرفتن برخی خطاها از سوی متهمان صورت می‌گرفت و حداقل یک عذرخواهی می‌کردند و بخشی از خطاها را می‌پذیرفتند، این‌گونه نمی‌شد. آقای مرتضوی در بسیاری از موارد دوپهلو صحبت می‌کردند و شاید این به علت جایگاه سابق او بود. به هر روی در این پرونده می‌توان از دادسرای انتظامی قضات به دلیل عملکرد مثبتش قدردانی کرد. اگر در ابتدا آن سه قاضی یعنی آقایان مرتضوی، حداد و حیدری‌فر منفصل نمی‌شدند امکان پیگیری شکایت به وجود نمی‌آمد.

 

17302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 555337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =