اهمیت ادامه‌داربودن درگیری‌های صنفی و ماه‌های آخر فعالیت دولت یازدهم به‌این‌دلیل است که می‌توان دانشجو و دانشگاه‌ها را یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های اجتماعی پیروزی حسن روحانی در سال 1392 به‌شمار آورد؛ پایگاهی که هنوز بخش زیادی از مطالبات خود را محقق‌نشده می‌بیند و اعتراض‌های دانشجویی هنوز پابرجاست؛ دولت یازدهم شروع امیدوارکننده‌ای در حوزه دانشگاه داشت اما سنگ‌اندازی مجلس اصولگرا در همان روزهای نخست در معرفی گزینه‌های پیشنهادی وزارت علوم موجب شد در ابتدا جعفر توفیقی، نخستین سرپرست وزارت علوم در دولت یازدهم، به مجلس معرفی نشود و بعد از معرفی چند گزینه، رضا فرجی‌دانا سکاندار وزارت علوم شود.
حضور فرجی‌دانا که از متن دانشگاه برون آمده بود و سال‌ها در دانشگاه تهران کارنامه مدیریت آموزشی خوبی از خود به جای گذاشته بود، دانشگاهیان را کم‌کم به محقق‌شدن مطالبتشان امیدوار کرد. تلاش فرجی‌دانا مانند طیف مصطفی معین در دهه 70 و 80 و در دولت سازندگی و اصلاحات این‌گونه بود که بتواند وزارت علوم و دانشگاه‌های ایران را تا حد زیادی به مدل مطلوب و جهانی آموزش عالی در کشور‌های موفق جهان نزدیک کند.
او در قدم‌های ابتدایی تا حدی توانست استقلال ازدست‌رفته دانشگاه‌ها در دولت‌های نهم و دهم را به دانشگاه‌ها برگرداند و معیار‌های علمی و جهانی را ملاک عمل وزارت علوم قرار دهد و در ادامه تمرکز بر پژوهش را در وزارت علوم تقویت و تلاش کرد در حوزه دانشجویی، اندکی حضور انجمن‌های صنفی و دانشجویی تقویت شود و در کنار آن نیز با تقویت هسته‌های علمی و انجمن‌های تخصصی تلاش کرد تا حدی از فعالیت‌های دانشجویی، سیاست‌زدایی کند اما مجلس اصولگرا با دستاویز‌شدن به چالش بورسیه‌های مسئله‌دار، راه را برای ادامه فعالیت فرجی‌دانا سد کرد و پس از آن، باز مدیریت در سطح کلان وزارت علوم وارد چالش شد و مسائل صنفی و تحصیلی دانشگاهیان نخستین مؤلفه‌هایی بودند که در این بازی‌های سیاسی قربانی شدند. پس از آن با ادامه حاشیه‌سازی‌های زیاد، محمد فرهادی سکاندار وزارت علوم شد و درواقع محافظه‌کاران در سال 1393 با فشار‌های سیاسی که بر مدیریت فرجی‌دانا وارد کردند، توانستند تا حدی نوع نگاه متفاوت خود را به دانشگاه و دانشگاهیان ارائه دهند.
انتخاب محمد فرهادی برای آنها گزینه مناسبی بود، چراکه فرهادی رویکرد خود را کاملا بر اصول علمی استوار کرد و در بخش‌هایی که گمان می‌کرد امکان اصطکاک‌ها و بحث‌های سیاسی از سوی منتقدان ایجاد می‌شود، کمتر وارد شد و همین رویکرد فرهادی موجب شد وزارت در این مقطع زمانی، یعنی در پایان سومین سال فعالیت دولت یازدهم، کارنامه قابل دفاعی در مسائل علمی داشته و کارنامه نسبتا ضعیفی در حوزه دانشجویی و صنفی ارائه دهد.
برای مستندشدن این ادعا کافی است گزارش سه‌ساله فعالیت وزارت علوم را مورد توجه قرار دهیم؛ براساس این گزارش، عملکرد وزارت علوم در بخش‌های تولید علم، توجه به ایجاد پارک‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، دیپلماسی علمی و ارتباطات علمی با کشور‌های موفق در حوزه آموزش عالی، فعالیت‌های عمرانی و مدیریت فضاهای آموزشی، عملکرد قابل دفاعی است؛ به‌طوری‌که برای مثال تعداد دانشگاه‌های ایران در یک درصد دانشگاه‌های برتر و تأثیر‌گذار از پنج دانشگاه در سال 1392 به 14 دانشگاه در سال 1395 رسیده است اما در حوزه دغدغه‌های صنفی دانشگاه‌ها عملکرد وزارت علوم فقط مربوط به عملکرد صندوق رفاه دانشجویان می‌شود و در این گزارش عملکرد، اشاره‌ای به سایر دغدغه‌ها و مطالبات صنفی دانشگاه‌ها نشده است.
بااین‌حال یادداشت‌هایی که در ادامه می‌آید، روایتی از دانشجویان در استان‌های مختلف کشور و ارزیابی آنها از شرایط کنونی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید است. سال تحصیلی که از امروز آغاز می‌شود از نظرهای دیگری نیز دارای اهمیت است؛ این سال تحصیلی به انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم منتهی می‌شود، قطعا نامزد‌های ریاست‌جمهوری نگاه ویژه‌ای به دانشگاه دارند و دولت کنونی دوباره این فرصت را دارد که در معرض رأی مردم قرار گیرد.
حال سؤالی که باقی می‌ماند، این است دولت کنونی تا چه اندازه می‌تواند از عملکرد چندساله خود برای حفظ رأی دانشگاهیان بهره بگیرد.
ابهام در روند جذب دانشجویان بورسیه
پویا جانی‌پور دبیر خوابگاه‌های شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت
ابتدایی‌ترین گام برای اجرای قانون، آگاهی به آن است. فرد را فقط می‌توان زمانی برای اجرانکردن قانون مؤاخذه کرد که شرایط دسترسی به قانون و همچنین سازوکارهایی برای شفافیت آن فراهم شده باشد اما این مهم در دانشگاه علم و صنعت به حدی نادیده گرفته شده است که حوزه اختیارات و شیوه‌نامه نهادهایی مانند حفاظت فیزیکی و تشکل‌های غیر‌مستقل و همچنین مصوبات شورای فرهنگی و هیئت‌رئیسه مانند رازی مگو دور از دسترس عموم دانشجویان قرار گرفته است و هیچ نظارت مستقل دانشجویی بر آن صورت نمی‌گیرد.
برخی تشکل‌های موازی با بودجه‌های سرسام‌آور و بدون داشتن اساسنامه علنی وارد فضای کاری نهادهای دانشجویی ازجمله انجمن‌های علمی و شورای صنفی و سایر نهادهایی که با رأی مستقیم دانشجویان انتخاب شده‌اند، می‌شوند.
در طول دولت‌های نهم و دهم، روند جذب هیئت علمی و بورسیه دانشجویان دکترا در دانشگاه علم و صنعت، معیار اصلی خود را که همانا سواد علمی است تا حد زیادی از دست داد و جای خود را به عواملی مانند همسویی با دولت و برخی نهادهای غیر‌دانشگاهی داد. این روند در دانشگاهی که رئیس دولت در آن حضور دارد موجب تشدید فضای خفقان و تک‌صدایی نهادهای وابسته شد. شدت این فضا به حدی بود که با گذشت سه سال از پایان دولت دهم همچنان استادان برخی دانشکده‌ها با عناوینی همچون امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کار را تا درگیری فیزیکی با دانشجویان و گاهی محرومیت از حضور کلاس درس، پیش می‌برند.
بحث سنوات آموزشی و رفاهی نیز در دانشگاه علم و صنعت مانند بسیاری دیگر از دانشگاه‌ها وجود دارد؛ برای مثال درباره سنوات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد طبق قانون مصوب، دانشجویان مجبور هستند تا آخر ترم چهار از پایان‌نامه خود دفاع کنند در غیر‌این‌صورت، هر ماه نیم‌نمره از نمره پایان‌نامه کسر خواهد شد. در این فضا از سال ۹۳ شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت بازگشایی شد و از همان ابتدای کار با حجم زیادی از مشکلات از یک‌سو و نبود تجربه کار صنفی از‌سوی‌دیگر روبه‌رو بود اما توانست در دوره اول، خود را به‌خوبی به بدنه دانشجویی و دانشگاه معرفی و بسیاری از محدودیت‌های غیر‌منطقی دانشگاه علم و صنعت را مرتفع کند.
امکان استفاده از اینترنت برای تمام دانشجویان و فشار برای بهبود زیرساخت‌های اینترنت فقط یکی از دستاودهای این دوره بود. در دوره دوم بعد از بازگشایی این روند با قدرت و نقد و مطالبه‌گری بیشتر از مسئولان ادامه پیدا کرد که از میان انبوه خدمات می‌توان به یک مورد اشاره کرد: طرح «میان‌وعده دانشجویی» طرحی است که فقط در دانشگاه علم و صنعت و به دست شورا اجرا می‌شود و در آن طی قراردادی با کارخانه‌های مختلف، اقلام خوراکی با بهترین کیفیت به دست دانشجویان می‌رسد، همچنین بهبود وضعیت غذا، نظارت دقیق بر واحدهای صنفی دانشگاه، ایجاد شورایاری دانشکده‌ها برای نظارت و بررسی وضعیت آموزشی دانشکده‌ها از دیگر کارهای ماندگار این شورا بود.
سراب آموزش رایگان در دانشگاه‌ها
امیرحسین سعادت فعال صنفی دانشجویی
در تعریف شوراهای صنفی دانشجویان، در مرحله اول باید یک جمله کلی بگوییم: «نهاد مدافع حقوق دانشجویان»؛ اما بی‌شک تقلیل تعریف یک نهاد به واژه‌ها و جملات کلی، نمی‌تواند راهگشا باشد. اهمیت‌داشتن تحلیلی هرچند مختصر، به زبان ساده، زمانی بیشتر می‌شود که می‌بینیم موج اعتراضات و روند مطالبه‌گری صنفی دانشجویان در چند وقت اخیر فضای دانشگاه‌ها را دربر گرفته است. درواقع سؤال این است، ما از کدام مشکل حرف می‌زنیم؟ چه اتفاقی افتاده که اعتراضات صنفی دانشجویی تا این حد افزایش داشته است؟ اقتصاد مقاومتی که در سال‌های اخیر به‌عنوان سیاست کلان اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته است، اغلب مترادف با خصوصی‌سازی اقتصادی تلقی می‌شود. بسیاری، این دو یعنی اقتصاد مقاومتی و خصوصی‌سازی اقتصاد را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند. بنـــد «16» سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی که ناظر بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی، غیرضروری و هزینه‌های زائد است، ضرورت توجه به بازتعریف برخی گزاره‌ها ازقبیل «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی»، «ضرورت حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری» و «شناسایی هزینه‌های زائد» را بیشتر می‌کند.
هر پنج سال یک‌بار، سندی با عنوان قانون توسعه پنج‌ساله کشور توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود که لازم‌الاجرا بوده و تمامی دستگاه‌های قوه مجریه تلاش خود را برای رسیدن به اهداف مورد نظر این قانون انجام می‌دهند. اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را یک سند بالادستی نسبت به قانون توسعه پنجم بدانیم، صراحتا باید گفت قوه مجریه کشور، راهکار اقتصاد مقاومتی را در خصوصی‌سازی دانسته است؛ آن‌چنان که صرفا درباره دانشگاه‌ها که مورد بحث ماست، در بند «د» ماده«20» صراحتا آمده است: «به منظور افزایش کارایی مأموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری، در هر سال باید حداقل 20 درصد از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه‌ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار شود. در بند «ح» ماده «20» نیز آمده است: «دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجاز هستند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند. علاوه بر این، براساس بند «ی» ماده «20»، دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
همچنین در بند ب ماده «21»، فراهم‌سازی فضای فیزیکی و ارائه تسهیلات مالی به بخش‌های غیردولتی در آموزش‌های رسمی مد نظر قرار گرفته است. اگر بخواهیم این قوانین را در دنیای عینی خود جست‌وجو کنیم، می‌توان گفت واگذاری روزافزون خوابگاه‌ها، انتشارات، تغذیه، بوفه‌ها و... به بخش خصوصی که نه‌تنها پایین‌آمدن کیفیت، عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر آن مشخصه اولیه آن است بلکه افزایش هر ترم هزینه‌ها را نیز درپی داشته است؛ که در بند«د» ماده «20» تعریف شده بود.اگر می‌گوییم هر سال بر تعداد دانشجویان شبانه و شهریه‌ای اضافه می‌کنند و از ظرفیت دانشجویان دولتی رایگان می‌کاهند؛ اگر می‌گوییم فاجعه‌ای در راه است و آن این است که با این روند تا چندی دیگر اقشار با درآمد ضعیف جامعه، عملا امکان حضور در دانشگاه را نخواهند داشت و محکوم به درخودماندگی خواهند بود، اگر می‌گوییم تنها هفت درصد ظرفیت حال حاضر دانشگاه‌ها غیر‌پولی است، آن‌هم فقط در بخش آموزشی و نه رفاهی و... همه و همه را در بند «ح» ماده «20» برایمان تصویب کرده‌اند.
در پایان، اگر می‌گوییم پردیس‌های آزاد خودگردان فاتحه عدالت آموزشی در این کشور است، حقیقت دارد، زیرا صرفا با پول، مدرک معتبرترین دانشگاه‌ها را ارائه می‌دهند که در بند«ی» ماده «20» تعریف شده بود. بازگردیم به پرسش آغازین بحث: چه اتفاقی افتاده که اعتراضات صنفی دانشجویان به نقطه اوج خود در چند سال اخیر رسیده و در حال افزایش است؟ هر چند ذکر این نکته را نباید فراموش کرد که پس از سال‌ها شوراهای صنفی دانشجویان کشور با اتحاد و یکدلی‌ای که داشتند، توانسته‌اند فضای مطالبات صنفی دانشجویان را به درستی و همسو پیش ببرند اما ساده‌انگارانه است که اگر موج ایجاد شده را صرفا نتیجه هم‌افزایی و تجمیع توان شوراهای صنفی کشور بدانیم. با این حال، آنچه اهمیت دارد، دلایل ساختاری این پدیده است که در مجال کوتاه این یادداشت سعی شده، در حد لایه‌های رویی آن و به اندازه مروری بر قوانین یکطرفه مصوب آن، گذر کنیم.
حتی اگر پیش‌فرض‌های خصوصی‌سازی اقتصاد را بپذیریم، باید پیش از هرچیز بسترهای لازم را برای بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائل رفاهی مردم ایجاد کنیم و صرفا به‌خصوصی‌سازی از نوعی که مشابهش را درجایی دیگر سراغ نداریم و در قالب قانون و به صورت یکطرفه به مردم دیکته می‌شود، اکتفا نکنیم؛ آنچه امروز اتفاق افتاده، قطع به یقین با مفهوم عدالت آموزشی در تضاد است. بد نیست یادداشت را با مرور اصل«30» قانون اساسی کشور به پایان برسانم: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
۴۷۴۷
نظر شما