بیانیه‎ای بدون طی مراحل قانونی

بیانیه ده ماده ای اجلاس تهران ، مصوبه مجلس شورای اسلامی رامی خواهد.

در روز دوشنبه 27اردیبهشت ماه 89 باحضور نمایندگان کشورهای ایران، ترکیه و برزیل بامیزبانی جناب آقای دکترمحموداحمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران ، بیانه ای ده ماده ای را امضاء نمودند. موضوع این بیانیه راه کارتوافق شده سه کشوردرباره چگونگی تبادل سوخت هسته ای بین ایران و ترکیه ، جهت رفع نیاز ایران به سوخت غنی شده بوده است.

نویسنده این یادداشت برآن نیست که درخصوص ماهیت این بیانیه و لزوم انعقادآن و مصلحت یاعدم مصلحت در تنظیم آن بحث نمایدکه این موضوع درصلاحیت نویسنده بعنوان یک حقوقدان نیست، بلکه انگیزه تقریراین یادداشت بررسی این اقدام ازدیدگاه حقوقی است و اینکه آیا ریاست جمهوری اسلامی ایران ، راسا چنین اختیاری راداردیاخیروآیایک چنین بیانیه هایی صرفنظراز مفادآن ، درجزء اختیارات قوه مجریه و ریاست آن می باشد؟

اصل 77 قانون اساسی از مبحث دوم (اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی)دراین خصوص می فرماید: <<اصل77- عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.>>

می دانیم که جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ازطریق تعیین نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی تبلورعینی و عملی می یابد.انگیزه و هدف قانونگذار قانون اساسی دروضع اصل 77 تضمین حاکمیت جمهوری نظام و اراده مردم در تصمیمات بین المللی دولت می باشد. به عبارتی باتخصیص این حق به پارلمان و سلب آن ازسایر قوای سه گانه ،موجب گردیده که نمایندگان مردم در تصمیمات بین المللی مستقیما و راسادخالت ونظارت داشته باشند.

بااین ادعا نتیجه گیری می شودکه ریاست محترم جمهوری بایدبرای امضای این بیانیه از مجلس شورای اسلامی اجازه امضای آن رامی گرفت. پرسشی که دراین بخش مطرح می شوداینست که اصل 77 قانون اساسی ، لزوم تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی درمجلس راتصریح وتاکیدکرده است درحالی که متن امضاء شده دیروز بین سه کشور ایران و ترکیه و برزیل ، صرفایک بیانیه بوده ولاغیر.پس نیازی به مصوبه مجلس رانداشته است.

درقواعدحقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی کشورها یک سری متنهای نوشته شده حتی اگر درزمره عهدنامه یامقاوله نامه و غیره نباشد اما بعنوان الزامات حقوق بین الملل برای کشورها تعهدآور خواهدبود. یکی ازاین الزامات حقوقی اینست که دریک متن بین المللی ولوآن را بیانیه نام بگذاریم ، دولت امضاء کننده بیانیه تعهداتی رابرای خودولو بصورت موجل(زمان دار) بپذیردو قطعیت تعهدات مندرج درآن را موکول به پذیرش طرف مقابل بداند. به عبارت دیگردولت پیشنهاددهنده با امضاء بیانیه تعهدخودبه مفادآن رایک طرفه ازسوی خودپذیرفته است. اکنون  متن بیانیه ده ماده ای تهران راباهم مرورمی کنیم:  - متن دقیق و نهایی بیانیه مشترک ایران، ترکیه و برزیل که امروز در حاشیه اجلاس گروه 15 به امضای نمایندگان سه کشور رسید، منتشر شد.

به گزارش ایرنا، متن نهایی بیانیه مشترک سه کشور که شامل توضیح و تاکید بیشتر برخی بندها است و طی آن، ایران برای امانت گذاری سوخت، پس از اخذ توافق کتبی گروه وین اعلام آمادگی می کند، منتشر شد.

در این بیانیه امضا کنندگان در اجلاس 17 می 2010 در تهران، بر روی مواد ذیل به توافق رسیدند:
1 - ما بر تعهد به معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مواد مرتبط آن تاکید می‌کنیم و حقوق تمام اعضا، شامل جمهوری اسلامی ایران، در استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض در تحقیق، توسعه، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای (همچنین چرخه سوخت هسته‌ای شامل فعالیت‌های غنی‌سازی) را یادآوری می‌کنیم.
2 - ما اعتقاد راسخ خود را بیان می‌داریم که اکنون فرصتی بدست آمده است تا روندی رو به جلو در فضایی مثبت، سازنده و غیر تقابلی شروع تا به دوره‌ای از تعامل و همکاری رهنمون شود.
3 - ما معتقدیم که تبادل سوخت هسته‌ای بستری برای شروع همکاری در عرصه‌های مختلف، خصوصا همکاری‌های صلح آمیز هسته‌ای شامل ساخت نیروگاه هسته‌ای و راکتورهای تحقیقاتی می‌باشد.
4 - براساس این نکات، تبادل سوخت هسته‌ای حرکتی سازنده، رو به جلو نقطه شروعی برای همکاری میان ملت‌ها است. چنین حرکتی باید به تعامل مثبت و همکاری در زمینه فعالیت‌هیا صلح آمیز هسته‌ای هدایت شود و از هرگونه تقابلی اعم از اقدامات، رفتار و یا بیانیه‌هیا تهدید آمیزی که به حقوق و تعهدات هسته‌ای ایران تحت NPT لطمه می‌زند اجتناب گردد و همکاری هسته‌ای جایگزین آنها شود.
5 - براساس موارد فوق، در راستای تسهیل همکاری هسته‌ای ذکر شده در بالا، جمهوری اسلامی ایران بر امانت‌گذاری 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده (LEU) در ترکیه موافقت می‌کند. این موارد LEU در مالکیت ایران در ترکیه قرار خواهد داشت. ایران و آژانس امکان نظاره‌گیری بر نگهداری ایمن از این مواد LEU را در ترکیه دارند.
6 - ایران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس ظرف هفت روز پس از این بیانیه اعلام می‌کند. متناسب با دریافت پاسخ مثبت گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس) جزییات بیشتر تبادل سوخت از طریق توافقنامه کتبی و ترتیبات مربوط بین ایران و گروه وین که به طور مشخص خود را متعهد به تحویل 120 کیلوگرم سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران نموده‌اند، به تفصیل بیان می‌شود.
7 - از زمانیکه گروه وین تعهد خود را به شرایط و مفاد این بیانیه اعلام نماید، طرفین خود را به اجرای تعهدات موافقت‌نامه مندرج در بند 6 ملزم می‌نمایند. جمهوری اسلامی ایران پس از توافق‌نامه بند 6، برای به امانت گذاشتن مواد با غنای کم (1200 کیلوگرم)، آمادگی خود را در طول یک ماه بیان خواهد نمود. گروه وین نیز مطابق همین توافق‌نامه در طول یک سال 120 کیلوگرم مواد مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را به ایران تحویل می‌دهد.
8 - در صورتی که مفاد این بیانیه مورد توجه و احترام قرار نگیرد، ترکیه حسب درخواست ایران، LEU ایران را بدون هیچگونه شرطی و بسرعت به ایران برگشت می دهد.
9 - ترکیه و برزیل از آمادگی جمهوی اسلامی ایران برای تداوم گفت‌وگو‌ها با کشورهای 1+ 5 کما‌فی‌السابق در هر مکان از جمله در ترکیه و برزیل حول نگرانی‌های مشترک بر مبنای تعهدات دسته جمعی براساس مشترکات دو بسته پیشنهادی، استقبال می‌کنند.
10 - ترکیه و برزیل از رویکرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری ایفای حقوق هسته‌ای کشورهای عضو NPT و پای‌بندی‌اش به این معاهده قدردانی نمودند، متقابلا ایران نیز از تلاش‌هی سازنده کشورهای دوست ترکیه و برزیل در ایجاد فضای همکاری و حمایت از حقوق هسته‌ای ایران تشکر نمود.    

ملاحظه می فرماییدکه درمتن بیانیه به کرات به عبارت((موافقت  دولت جمهوری اسلامی)) درخصوص بندهای مندرج دربیانه اشاره شده و نیز در جای جای آن ازواژه ((توافق نامه)) نام برده شده است.اما توافق نامه ای موجل و مشروط . حال چنانچه زمان تعیین شده دربندهای بیانیه و همچنین موافقت طرف توافق نامه(گروه وین یا کشورهای 5+1) حاصل گردددیگر مفاد بیانیه از یک متن بیانیه به یک موافقت نامه بین المللی که اعتبار آن منحصرادرصلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشدتبدیل می شود.

پس نتیجه می گیریم که ازنظرگاه حقوقی متن بیانیه پس ازامضای ایران که دردیروز انجام یافت ، نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدآوراست و باامضای طرف آن به یک موافقت نامه مبدل خواهدشدوتعهدات بین المللی برای ما به دنبال خواهدداشت. درحالی که هیچ مصوبه ای دراین راستا ازمجلس دریافت نشده و مجلس حتی تفویض اختیاری به دولت دراین خصوص نداده است. به نظرمی رسد مجلس شورای اسلامی بایددراجرای تکالیف مصرحه درقانون اساسی ، دولت راموظف نمایدهرگونه اقدامی را در سطح بین المللی قبلا به استحضارمجلس شورای اسلامی برساندتا چنانچه برمبنای اصول قانون اساسی نیازمندتصویب درپارلمان بودحتما مطرح و تصویب بشودودرباره امضاء بیانیه موردبحث لزوما موضوع در مجلس مطرح و دراجرای اصل 77 قانون اساسی تصویب گردد.

وکیل پایه یک دادگستری