نظام جامع تامین اجتماعی به عنوان یکی از ساختارهایی است که ضرورت ایجاد آن در کشور از سالهای پیش مطرح بوده است و در حالیکه در شرایط فعلی که بحث هدفمندسازی یارانه ها در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است جای خالی این ساختار حمایتی به خوبی ملموس است، محمدستاریفر عضو هیات علمی دانشگاه علامه که در کارنامه کاری خود ریاست سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را دارد به عنوان کسی که برای تصویب قانون جامع تامین اجتماعی تلاش فراوانی کرده است در گفتگویی با خبرآنلاین به ترسیم جایگاه وضرروت پرداختن به نظام جامعی پرداخته است که معتقد است متاسفانه به فراموشی سپرده شده است.
بحث نظام جامع تامین اجتماعی در فضایی تازه مطرح شده است، سازمان تامین اجتماعی که در زیر مجموعه وزارت رفاه قرار می گیرد، قانون انه هم تایید شده است، به نظر شما این روند مشکل حقوقی ندارد، به هر شکل سازمان یک صندوق است؟
اول برای اینکه وارد این بحث بشویم و در مورد نظام جامع تامین اجتماعی هم صحبت کنیم اول باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم، اول آنکه ما یک سازمان تامین اجتماعی داریم در خیابان آزادی که این سازمان قانون خود را دارد و بیشتر در زمینه بیمه کارگری و مباحثی از این دست فعالیت و موضوعیت دارد.اما وقتی می گوییم نظام جامع تامین اجتماعی موضوع فراتر از این سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دولت است.
در اعلامیه حقوق بشر و منشور ملل متحد بعد از جنگ جهانی اول از سوی این سازمان اعلام شد ما کشورهایی به عضویت می پذیریم که حقوق بشر و نظام تامین اجتماعی را با ور داشته باشند و بر همین اساس بحث نظام جامع تامین اجتماعی در قانون اساسی تقریبا تمام کشورهای جهان جایگاه خود را دارد که براساس آن دولت ها وظیفه دارند نیازهای اساسی شهروندان خود را تامین کنند.
در قانون اساسی کشورما هم در اصل 43 به این موضوع پرداخته شده است و در ان تاکید شده است برخورداری از بازنشستگی، سوانح، از کار افتادگی، بهداشت و... حقی است همگانی یعنی حق تمام 75 میلیون نفر ایرانی است و دولت مکلف است این حق را به شکل بیمه و غیره فراهم کند.
ما به این اصل می گوییم نظام جامع تامین اجتماعی وقتی حیطه حقوق تعریف شده در این اصل را بررسی می کنیم می بینیم این حقوق با سه حیطه بیمه ای، امدادی وحمایتی در ارتباط است من وشما حیطه بیمه را در بازار کار و شغل پیدا می کنیم یعنی هرکس به سر شغلی می رود با قراردادی که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود بیمه اش شکل می گیرد و صندوقهایی مانند تامین اجتماعی برای تکمیل این حیطه تشکیل شده و به کار می پردازند.
امور حمایتی هم مانند کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی هستند؛ البته من و شما امور حمایتی را در اقتصاد یارانه ها می دانیم در زمینه امور امداد و نجات هم با توجه به اینکه جزء ده کشور حادثه خیز جهان در زمینه حوادث طبیعی هستیم برخودر دستگاهها مختلف اکشور ونهادهای امدادی در این زمینه نیز دیگر حیطه ای است باید در نظام جامع تامین اجتماعی به آن پرداخته شود.
نگرانی های مربوط به نظام جامع به سالهای بعد از انقلاب باز می گردد؟
این عدم وجود سیستم جامع تامین اجتماعی بحثی است که حتی در سالهای قبل از انقلاب هم وجود داشته است و در مشروح قانون تامین اجتماعی اشاره می کند که بحث تامین اجتماعی را از حوزه کارگری آغاز می کنیم تا برسیم به پوشش کامل.
در سالهای بعد از انقلاب هم در بودجه های سنواتی از زمان نخست وزیری میرحسین موسوی این موضوع مطرح بوده است، در دولت های هاشمی و خاتمی هم مطرح بوده است و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که نظام جامع تامین اجتماعی در کشور وجود ندارد و این باعث نارضایتی مردم است، 28 سازمان بزرگ در این حیطه ها فعالیت می کنند، میزان دفترچه های بیمه نیز 80 میلیون عدد برآورد شد البته برای 60 میلیون جمعیت در آن زمان.
هر کسی چند دفترچه داشت ولی این دفترچه ها اثر بخشی لازم را نداشتند بنابراین این جمع بندی حاصل شد که یکجای از اینهمه هزینه ای که دولت و ملت انجام می دهند اثر بخشی بگیریم.بطور مثال زمانی که بنده در سازمان تامین اجتماعی بودم 60 درصد از هزینه درمان توسط سازمان تامین می شد و 40 درصد آنرا بیمار می داد، خیلی اعتراض می شد یادم هست که در همین قانون برنامه چهارم گفتند این اصلاح شود و در حال حاضر این نسبت به حدود 80 درصد سهم بیمار و 20 درصد سهم شرکت بیمه گذار تبدیل شده در حالیکه قرار بود این نسبت در غالب قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی معکوس شود و همچنین قرار بود تا هم یارانه ها را در غالب رفاه این قانون پوشش دهد و هم بحث های بیمه ای را شامل شود.
برای اجرای این قانون به این مهمی که در واقع یک مشکل 60 ساله کشور بود (و متضمن اجرای عدالت در کنار رشد اقتصادی است) به دنبال جایی می گشتیم که مجری و متولی عدالت باشد که بر همین اساس وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفت که این سه راهبرد بیمه ای، تامینی وامدادی را در برنامه اجرایی خود داشته باشد و به این طریق 28 دستگاه فعال در این زمینهه ها را زیر مجموعه خود قرار بدهد.در زمان دولت آقای خاتمی قانونش ابلاغ شد و یک سال هم زمان برای آن در نظر گرفتند تا سازمان این وزارتخانه شکل بگیرد که دیگر دولت عوض شد.
بحث راهکار عدالت محوری با توجه به رشد اقتصادی مبحثی است که بد نیست در همین جا با توجه به برنامه چهارم به ان اشاره کنم، زمانی که آقای احمدی نژاد در روستاها سخنرانی می کرد و رویکرد عدالت گرایانه را عنوان می کرد من خوشحال بودم که عصر مهم شدن وزارت رفاه آغاز شده است و امیدوارم رئیس جمهوری که درتمام سخنرانی های خود به بحث عدالت اشاره می کند باید وزارت رفاه را مهم بداند.
یعنی امیدوار بودم که وزارت رفاه به مرور از سازمان برنامه جلو بیافتد، در همان زمان هم سازمان برنامه را منحل کردند و به نوعی برجک نرم افزار رشد اقتصادی کشور را منهدم کردند.در مورد وزارت رفاه هم که نمی شد به آن اتهام آمریکایی یا اسرائیلی بودن زد دیدم توجهی صورت نگرفت و طی این سالهای هم تغییرات مستمر وزرا و روسای این سازمان و دعواهایی که در این زمینه وجود داشت زمینه ای را فراهم کرد که وزارتخانه ای که باید محوریت برنامه های عدالت خواهی را در اقتصاد ایران رهبری می کرد به منزوی ترین وزارتخانه تبدیل شود.
دفاع شما از قانون اجرا نشده نظام جامع تامین اجتماعی به چه دلیل است در حالی که بدون این قانون هم در صورت توسعه پوشش بیمه می توان بخش اصلی اهداف این قانون را عملی کرد حتی بدون وجود وزارتخانه ای مانند رفاه.
البته این حرف ها را از این جهت نمی زنم که از قانون جامع تامین اجتماعی دفاع کنم بلکه هدف آن است که بگویم این قانون برخواسته از یک درد و مشکل بنیادین است و اگر به دنبال به نتیجه رسیدن مباحثی مانند هدفمندسازی یارانه ها بودیم باید به این وزارتخانه اهمیت میدادیم یا مباحثی مانند جامع کردن حیطه پوشش بیمه ای یا بیمه کردن تمام روستاییان همه و همه از مباحثی بود که باید از مسیر این وزارتخانه به تنیجه می رسید و برای این کار تمامی ابزارهای قانونی و اجرایی پیش بینی شده بود.
حالا چقدر توانسته ایم در شاخص های بیمه ای و حمایتی عملکرد مناسب ارایه دهیم، به من می گفتند در سال 82 نسبت بیمه ای 40 به 60 بوده است ولی امروز 85 تا 90 درصد بر عهده بیمار و باقی بر عهده شرکت بیمه گذار است. این در واقع نشان می دهد قانون به این مهم هم مورد عمل واقع نشده است که دلیل آن هم مخالفت با این قانون بود وهم مخالفت با قانون برنامه چهارم که این قانون در آن لازم الاجرا شده بود.
ارزیابی شما از وضعیت سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی به عنوان شاخصی از وضعیت سازمانهای بیمه گذار و بخشی از نطام جامعه تامین اجتماعی چیست؟
من در زمانی که در سازمان بودم مدام تاکید می کردم وضعیت ما خوب نیست و در شرایط بحرانی قرارداریم، چرا که به رغم داشتن پول و دارایی در عمل سازمان به ازاری حق بیمه ای که دریافت می کند بدهکار است، یعنی سازمان 10 هزار میلیارد تومان دارایی و پول نقد در اختیار دارد ولی در مقابل 60 هزار میلیارد تومان به 29 میلیون بیمه گذار بدهکار هستیم، هیچ وقت یک سازمان بیمه گذار پولدار نیست ، وضعیت یک سازمان مانند تامین اجتماعی نباید بر اساس نقدینگی قرائت شود بلکه باید قرائت تعهدی شود.
در حدود سال 80 که من در سازمان تامین اجتماعی بودم ضربی ذخایر سازمان حدود 20 درصد از درآمدها بود یعنی از هر 100 تومانی که به عنوان حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی دریافت می شد 80 تومان صرف بازنشستگی وبیمه درمانی می شد و تنها 20 تومان در ذخایر سازماان قرار می گرفت و در آن وضعیت عنوان می کردیم که در بحران هستیم.
اما در دو سه سال اخیر سازمان به ازای هر 100 تومان درآمدی که دارد معادل 108 تومان هزینه دارد، یعنی تراز آن منفی شده است، یعنی سازمانی به این عظمت که آن زمان در وضعیت بحرانی قرارداشت الان ذخایرش سیر منفی دارد.
نظر شما