تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 30- حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.
بحث:
من در نوشته‌های پیشین بارها تأکید کرده‌ام که تحقق مواد متعددی از منشور حقوق شهروندی منوط به اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است. سرمایه‌ها در جامعه ایجاد نابرابری می‌کنند. افراد با سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متفاوت، فرصت‌های متفاوتی برای زندگی پیدا می‌کنند. افراد با اطلاعات متفاوت نیز فرصت‌های متفاوتی خواهند داشت و مهم‌تر آن‌که عدم تقارن اطلاعات بین جامعه و قدرت سیاسی از یک‌سو، و عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان مناصب در دستگاه‌های مختلف قدرت سیاسی و مردم، سبب نابرابری‌های بسیار و منشأ بسیاری از سوءاستفاده‌ها، عدم شفافیت‌ها و فسادهاست.
بیایید به دو ماده از قانون مذکور نگاه کنیم: «ماده 5 ـ مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.» هم‌چنین «ماده7ـ مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» اطلاعات عمومی بسیار زیادی هست که طبق این دو ماده از قانون مذکور، که آئین‌نامه اجرایی آن نیز در 22/6/1394 به تصویب هیئت وزیران رسیده، می‌تواند در اختیار مردم قرار گیرد.
دولت اگر خواهان پیشبرد منشور حقوق شهروندی است، بهتر است در اجرای این قانون تسریع کند و برای مثال مصادیق اطلاعات عمومی هر یک از دستگاه‌ها که مشمول این قانون می‌شود مشخص شود. دولت می‌تواند و ضروری است که برنامه‌هایی برای پیشبرد آموزش، اطلاع‌رسانی و ارتقای مطالبه عمومی برای اجرایی‌شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نظر بگیرد.
آیا خواهان جامعه‌ای شفاف هستیم که در آن شهروندان توانمند شده و قادر باشند کاستی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را شناسایی کرده و ناظران قدرتمندی بر رفتار قدرت سیاسی باشند؟ اگر به دنبال چنین جامعه‌ای هستیم، یکی از راه‌های آن مطالبه برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
آیا می‌خواهیم یک گام به جلو برای خلق جامعه‌ای مردم‌سالار و احقاق حقوق خود برداریم؟ پس بیایید ساعتی به این بیندیشیم که در هر دستگاه عمومی و خصوصی، چه اطلاعات عمومی‌ای هست که اگر به آن‌ها دسترسی داشته باشیم، می‌توانیم شهروندان توانمندتری باشیم.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما