او پیش از این در انتخابات داخلی فراکسیون اصولگرایان پیش از آغاز بکار رسمی مجلس هشتم، در رقابت با محمدرضا باهنر، محمد حسن ابوترابی فرد و امیدوار رضایی نتوانست به پیروزی برسد. او که در جمع اصولگرایان راه یافته به مجلس هشتم با کسب 69 رأی در مقابل 112 رأی باهنر، رقابت در کسب کرسی نایب رئیسی مجلس را به نایب رئیس پیشین مجلس باخت، در صحن علنی مجلس با حضور دیگر نمایندگان از گرایش‌های سیاسی مختلف، دیگر کاندیدا نشد (البته باهنر پیش از این مرحله، نیز یکبار او را غافلگیر کرده و از انصراف و کناره‌گیری حسینیان از کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبر داده بود که با تکذیب قاطع حسینیان همراه شد. اگرچه آن زمان این اختلاف نظرها برای گنجانده شدن اسامی کاندیداها در فهرست جبهه متحد اصولگرایان بود اما بالاخره حسینیان توانست در این فهرست بگنجد).
دومین شکست حسینیان در کسب کرسی ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس بود. حضور همزمان او و حداد عادل در این کمیسیون از همان ابتدای آغاز به کار مجلس، این شایعه را به راه انداخته بود که رئیس پیشین مجلس برای کسب کرسی ریاست کمیسیون فرهنگی باید با این عضو رایحه خوش خدمت، رقابت کند. اما حدادعادل اعلام کرد که تمایلی به ریاست ندارد. با این حال اعضای این کمیسیون ریش سفیدی کردند و حدادعادل را در عملی انجام شده قرار دادند و او را کاندیدای ریاست کمیسیون کردند. به این ترتیب حسینیان این‌بار کاندیدا نشده، باخت. اما بالاخره دیروز آفتاب موفقیت این نماینده تهران برآمد. او که پیش از این از سوی ولی‌اسماعیلی دیگر عضو رایحه خوش خدمت، به عنوان رئیس احتمالی کمیسیون تازه تأسیس سیاست داخلی و شوراها معرفی شده بود، خود را تنها کاندیدای کسب کرسی ریاست این کمیسیون می‌دید. اما اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه و عضو جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری نیز خود را کاندیدای ریاست این کمیسیون کرد.
از میان 15 عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها، تنها 12 نفر در نخستین جلسه این کمیسیون حضور یافته بودند. نسبت آراء حاضران در میانه دو کاندیدای ریاست، نسبت 4 به هفت به نفع حسینیان بود. به این ترتیب او برای اولین بار در رقابتی در مجلس پیروز شد. علی اصغر زارعی و مهدی کوچک‌زاده دو عضو دیگر رایحه خوش خدمت و فراکسیون انقلاب اسلامی نیز کاندیدای نایب رئیسی این کمیسیون بودند که با اعلام کاندیداتوری سلمان خدادادی و محمدرضا میرتاج الدینی، کوچک‌زاده ترجیح داد به‌نفع زارعی کناره‌گیری کند تا شانس پیروزی این طیف در این انتخابات نیز افزایش یابد. نهایتاً زارعی و میرتاج الدینی پیروز این رقابت شدند.
عبدالحسین ناصری، محمدحسین‌نژاد فلاح و محمد جواد ابطحی، نیز به ترتیب به عنوان مخبر و دو منشی این کمیسیون انتخاب شدند.
ولی اسماعیلی، حسن نوروزی، محمد دهقان و یعقوب جدگال دیگر نمایندگان عضو این کمیسیون بودند که در نخستین جلسه کمیسیون سیاست داخلی و شوراها حضور داشتند. بهمن محمدی غایب بود و حسین فدایی، حسین گروسی و فاطمه آجرلو نیز که برای عضویت در این کمیسیون اعلام آمادگی کرده بودند، هنوز موفق به کسب نظر موافق کمیسیون‌های پیشین خود برای جابه جایی به این کمیسیون نشدند.
کمیسیونی برای حامیان دولت
نگاهی به ترکیب اعضای کمیسیون تازه تأسیس سیاست داخلی و شوراها نشان‌دهنده حضور اغلب نمایندگان حامی دولت در این کمیسیون است. هیچ یک از اعضای فراکسیون اقلیت در این کمیسیون عضویت ندارند و نشانی هم از اصولگرایان منتقد دولت در این کمیسیون نیست.
درحالی نمایندگان حامی دولت کلیت و حتی مدیریت این کمیسیون را در دست گرفتند که اصل پیشنهاد تشکیل این کمیسیون از سوی نمایندگان فراکسیون اقلیت مطرح شده بود. ماجرای تشکیل این کمیسیون از آنجا آغاز شد که نمایندگان اصلاح‌طلب متقاضی عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از سوی رؤسای شعب کنارگذاشته شدند و به‌جز محمدمهدی شهریاری که شاید اقلیت بودنش از ابتدای آغاز به‌کار این مجلس عیان نبود، توانست به سیاسی‌ترین کمیسیون مجلس راه یابد. اما قدرت الله علیخانی و داریوش قنبری که در مجلس هفتم، عضو این کمیسیون بودند، نتوانستند به عضویت آن درآیند. مصطفی کواکبیان و مهدی سنایی نیز از دیگر نمایندگان اصلاح‌طلب متقاضی عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودند که به استناد سوابق کاری و تحصیلات مرتبطشان، انتظار داشتند بتوانند عضو این کمیسیون شوند.
آنها پس از بازماندن در عضویت این کمیسیون، پیشنهاد تشکیل کمیسیون سیاست داخلی و شوراها را دادند که در ماده 40 آیین‌نامه داخلی مجلس به این شکل گنجانده شد: «کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امورغیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال مطابق ضوابط این آئین‌نامه تشکیل می‌شود.» آنچنان که طراحان انتظار داشتند، دامنه عملکرد این کمیسیون گسترده نشد. چه آنکه علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون هم عرض این کمیسیون تازه تأسیس، از همان ابتدا اعلام کرد که تمامی وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امورخارجه و دفاع همچنان تحت نظارت این کمیسیون باقی خواهد ماند و تنها نظارت بر بخشی از وزارت کشور که مرتبط با امور شوراهاست، به کمیسیون سیاست داخلی و شوراها سپرده می‌شود.
پس از اعلام تشکیل رسمی این کمیسیون انتظار می‌رفت که نمایندگان اصلاح‌طلبی که خواستار تشکیل آن بودند، به عضویت آن درآیند. اما آنها از بند دیگری از اصلاحیه آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده کردند و آن افزایش سقف اعضای دیگر کمیسیون‌ها بود. به این ترتیب علیخانی، سنایی و کواکبیان راهی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شدند و کمیسیون جدید را رها کردند.
جایگاه حامیان دولت در مجلس
هیأت رئیسه مجلس اصولگرای هشتم همان‌قدر که جایی برای اعضای فراکسیون اقلیت ندارد، نشانی هم از نمایندگان حامی دولت در آن دیده نمی‌شود.
البته وضعیت حضور آنها در کمیسیون‌ها، به گونه‌ای دیگر است. پیش از آنکه کمیسیون سیاست داخلی و شوراها باحضور قاطبه نمایندگان حامی دولت، به کمیسیونی در اختیار این طیف درآید، کمیسیون فرهنگی مجلس از وضعیتی اینچنینی برخوردار بود. عضویت حسینیان، رسایی، نوباوه، اسماعیلی، مطهری و کوچک‌زاده در کمیسیون فرهنگی مؤید این مدعاست. اما اکثر آنها عطای کمیسیون فرهنگی را به‌لقایش سپردند و به این کمیسیون جدیدالتأسیس اسباب‌کشی کردند. حضور آنها در دیگر کمیسیون‌های مجلس پراکنده است و مشخصاً در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، به عنوان اقتصادی‌ترین کانون‌های مجلس، کمترین تعداد را دارند. شاید به همین دلیل هم بود که نتوانستند کمیسیون تلفیق مجلس را ملزم به تصویب تمام و کمال هدفمندکردن یارانه‌ها در لایحه بودجه 88 کنند.
ناکامی اقتصادی دیگر آنان، در درخواست ممانعتشان از قرائت گزارش دیوان محاسبات نمایان شد. اگرچه اغلب آنها در مقابل گزارش تفریغ بودجه 86 صف کشی کرده و یکصدا از رئیس مجلس خواستند تا مانع از قرائت این گزارش شود، اما علی لاریجانی در مواجهه با این خواسته آنها مقاومت کرد. این در حالی بود که آنها مرز انتقاد به دیوان محاسبات را شکستند و با به‌کارگیری عباراتی نظیر «فشل کردن دیوان محاسبات»، جایگاه و منزلت این دیوان را زیر سؤال بردند.
اما حضور نمایندگان حامی این طیف در کمیسیون فرهنگی مجلس، به کارشان آمد. چه آنکه هم طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه را در نخستین ماه‌های آغاز به‌کار مجلس هشتم ارائه داده و به تصویب رساندند و هم اخیراً لایحه اصلاح قانون مطبوعات را باوجود مخالفت رئیس کمیسیون فرهنگی به تصویب رسانده و راهی صحن علنی مجلس کردند.
نظارت بر انتخابات شوراها، نخستین آزمون کمیسیون جدید
نقل مکان حامیان دولت از کمیسیون فرهنگی به کمیسیون شوراها بی‌دلیل نبوده است. چه آنکه انتخابات شوراهای چهارم در راه است و حضور آنان در این کمیسیون، امکان نظارتشان بر نحوه برگزاری این انتخابات را به اوج می رساند. از آنجا که شوراها، نخستین گام پیروزی و راهیابی دوباره اصولگرایان به حاکمیت بوده است، برگزاری و پیروزی دوباره در این انتخابات بسیار حائز اهمیت است. دومین جلسه کمیسیون سیاست داخلی و شوراها هفته آینده تشکیل می شود و نخستین دستور کار این کمیسیون نیز بررسی موضوع نظارت بر انتخابات میان دوره ای شوراهاست. 3 تن از اعضای این کمیسیون به همراه دوتن از اعضای کمیسیون اصل نود، به صحن علنی مجلس معرفی می شوند تا در رقابت با نمایندگانی که در صحن علنی مجلس کاندیدا خواهند شد، برای عضویت در هیات نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شوند.
به این ترتیب نه تنها انتخابات میان دوره ای شوراها که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود بلکه انتخابات شوراهای چهارم نیز که سال آینده برگزار خواهد شد، تحت نظارت نمایندگان حامی دولت، برگزار خواهد شد. از این رو به نظر می رسد که حامیان دولت حتی برای دورانی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز برنامه ریزی دارند.
نظر شما