بازی سیاست در بخش خصوصی

یکی از موانع پیشرفت، ضعف و ناتوانی بخش خصوصی در مدیریت و توسعه تجارت و بازرگانی کشور است. از 20 سال قبل سیاست خصوصی سازی ابلاغ شد، اما یک دهه بعد، بحث بنگاه های اقتصادی تحت عنوان "خصولتی" مطرح شد، و این زمانی بود که همه به شکست سیاست های خصوصی سازی بیشتر واقف شدند و سلطه نظام اقتصادی حکومتی در تبادلات اقتصادی وتجاری و بنگاه داری را به عینه مانع بخش خصوصی دیدند. یکی از خلاء ها و تفاوت های جدی  کشورهایی نظیر ایران و سایر کشورهای پیشرفته، فقدان اعتماد به بخش و فعالان خصوصی و مردمی است. مشکل بخش خصوصی فقط دولت نیست بلکه دخالت های بی قاعده و قوانین دست وپاگیر برآمده کل حاکمیت است.

در اقتصاد ایران، سهم بخش خصوصی کمتر از 20 درصد است و اصلا بخش خصوصی نتوانسته خود را مطرح کند. بانک ها یکی از دشمنان بخش خصوصی بوده و خود مشغول بنگاه داری شده اند. علاوه بر بانک های دولتی، بانک های خصولتی هم بنگاه دار شده اند: بانک پاسارگاد با حدود 25 شرکت، بانک اقتصاد نوین با حدود 12 شرکت، گروه مالي پارسيان با حدود 14 شرکت. سازوکار خصوصی سازی را اشتباه رفته ایم.  

نگارنده به عنوان یک متخصص معتقد است که مفروض وضع موجود بر این مبنا قرار دارد که هرچه بخش خصوصی واقعی -و نه خصولتی- قوی تر شود، مردم سالاری نیز قدرت خواهد گرفت. برخی نگران این وضع هستند. برای ایجاد فرصت های اقتصادی و تجاری باید به مردم اعتماد کرد. هنوز به بخش خصوصی اعتماد کامل نیست. اما تجربه جهانی چیز دیگری می گوید؛ تجربه جهانی، هر فرد از آحاد کشور که تخصص، تجربه و علاقه برای فعالیت اقتصادی دارد را یک فرصت و یک سرباز برای جنگیدن در کارزار اقتصاد جهانی می داند لذا او را با تمام توان حمایت می کند و در همه عرصه ها حامی حقوقی و سیاسی اوست.

به نظر نگارنده، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم به مردم و جوانان اعتماد نکرده ایم. این بی اعتمادی طی سه دهه گذشته تبدیل به نوعی ایدئولوژی شده است که به این آسانی نیز قدرت و نفوذ و طرفداران خود را از دست نخواهد داد. در واقع، بخش خصوصی به عنوان یک تابوی سیاسی نگریسته می شود و هر دولتی بخواهد اقدامی برای توانمند سازی فعالان خصوصی انجام دهد، با این موانع جدی روبروست. بخش های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منابر دینی ما با استراتژی کلان کشور هماهنگ و توجیه نیستند . تاثیر سخن یک خطیب و امام جمعه می تواند برتولید و تجارت یک شرکت تاثیر مستقیم بر جای گذارد و بدون هماهنگی و تماس قبلی، برای آن بنگاه اقتصادی  یک فاجعه باشد، حتی یکشبه می تواند فعالیت تجاری صدها و هزاران نفر را آجر نماید. وقتی نقش بخش خصوصی در تولید و توزیع اقتصادی چنین است، سخن گفتن از رشد 25 درصدی و ایجاد اشتغال پنج میلیونی، یک سخن عوامانه و غیر علمی است.

مسئله قاعده مندی اقتصادی و سیاسی یکی از معضلات نظام سیاسی ماست. ما هنوز به مرحله قاعده مندی در فعالیت های سیاسی و اقتصادی و امنیتی و دینی در کشور نرسیده ایم. چرا شرکت هایی نداریم که نفت و گاز پتروشیمی را در بخش خصوصی صادر کنند، بخش خصوصی ما بایدبا تربیت جوانان متخصص و مجرب، ضمن ورود به بازارهای دنیا، سرآمد باشند، اما چنین نیست چون حاکمیت اجازه این کار را نمی دهد زیرا اعتماد سیاسی به بخش خصوصی نیست. بیماری در بخش خصوصی مشکل نظام سیاسی ماست. برخی فکر می کنند اگر بخش خصوصی قوی شود مدیریت کشور با مشکل مواجه خواهد شد. سایه سیاست بر اقتصاد سنگینی می کند. پس باید ابتدا اعتماد را در بخش خصوصی آموزش دهیم و تمرین کنیم. 

برای ایجاد امید در بخش خصوصی، باز هم به اجماع و تصمیم  ملی نیاز داریم و همه بخش های حاکمیتی و دولتی و خصوصی باید قاعده بازی سیاست را ابتدا یاد بگیرند و بعد همه باهم آن را رعایت کنند.

*دکتر حسام‌الدین واعظ‌زاده استاد دانشگاه تهران