۰ نفر
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۸

آیا اقتصاد ترکیه را می‌توان به زور به سمت رشد کشاند؟ بخوانید تا ببینید اردوغان برای جلب رضایت رأی‌دهندگان ترک چه کارهایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از اتاق تهران، ترکیه ظاهرا در راه احیای رشد اقتصادی‌اش قرار دارد. عده‌ای با این نظر موافق و عده‌ای دیگر مخالف‌اند. بستگی دارد از چه‌کسی بپرسید.

بنا بر گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود، عملکرد اقتصاد ترکیه با انتظارها همخوانی دارد و رشد این اقتصاد رو به افزایش است. ترکیه در این گزارش در بخش اروپای نوظهور و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس اطلاعات آن، صادرات ترکیه در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۱۶ میلادی و در سه ماهه اول سال جاری رو به افزایش بوده و تقاضا برای کالاهای ترک در خارج همچنان رو به فزونی دارد.

مقامات ترک رقم رشد اقتصاد این کشور را 5 درصد اعلام کرده‌اند و بسیاری از آنها خواهان تجدید نظر و بالا بردن رقمی هستند که سازمان‌های بین‌المللی قبلا برای رشد اقتصاد ترکیه پیش‌بینی کرده بودند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر اعلام کرده بود ۲.۶ درصد رشد را برای امسال و ۳.۳ درصد رشد را در سال آینده برای اقتصاد ترکیه پیش‌بینی می‌کند.

اما در این میانه و در ترکیه‌ بعد از کودتا، ظاهرا رجب طیب اردوغان حتی به دست پنهان بازار هم شک دارد.

تا انتخابات آینده ترکیه دو سال وقت باقی مانده است و میزان محبوبیت اردوغان پس از اخراج و تصفیه عده‌ای از کارکنان دولتی به اتهام دست‌داشتن در کودتا رو به کاهش داشته است. در چنین شرایطی، او قصد ندارد سرنوشت سیاسی خود را به بازار آزاد بسپرد. درواقع اردوغان در تلاش است اوضاع بازار را به نحوی تغییر دهد که حداقل در کوتاه‌مدت، مردم از وضعیت اقتصادی خود و کسب و کارهایشان رضایت داشته باشند.

در این راستا، پول و وام زیادی در اختیار صاحبان کسب و کار قرار گرفته تا رشد اقتصادی بالا بماند. نایجل رندل از موسسه مشاوره مَدلی گلوبال در لندن در این خصوص می‌گوید:‌ «سیاست‌های اقتصادی ترکیه همواره سیاسی هستند. سیاست هم در ترکیه کاملا معادل با حزب عدالت و توسعه و خود اردوغان است. درواقع کل مسئله در همین خلاصه می‌شود.»

از زمان وقوع کودتا در ترکیه و نیز برقراری وضعیت فوق‌العاده در این کشور، ترکیه 50 میلیارد لیر وام به 300 هزار کسب و کار در این کشور ارائه داده است بدون آنکه شفافیتی در خصوص نحوه خرج‌کردن آن وجود داشته باشد. دولت ترکیه همچنین حدود ۲۰۰ میلیارد لیر از دارایی‌هایش را وارد یک صندوق تامین اعتبار کرده است. درواقع دولت ترکیه قادر بوده با وثیقه سهامش در شرکت‌هایی مانند خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز و نیز شرکت ترک تله‌کام، پول بیشتری قرض بگیرد و با ارائه وام به مردم به دنبال جلب رضایت جمعیت بیشتری از آنها باشد. اما این کار به افزایش کسری بودجه این کشور منتهی شده که از سال ۲۰۱۰ تاکنون چنین رقم بی‌سابقه‌ای را تجربه نکرده است.

مقامات ترک حتی دائم در تلاش بوده‌اند که بانک‌ها را به ارائه وام‌های بیشتر هدایت کنند. این در حالی است که آنها قبلا 50 درصد بیشتر از کل ذخایر واحد پول رایج در کشور را توزیع کرده‌اند؛ درصدی که در اقتصادهای بزرگ دیگر دنیا رخ نمی‌دهد.

ظاهرا تمرکز روی مسئله وام‌ها و افزایش ۲۲ درصدی آنها از زمان وقوع کودتای نافرجام ترکیه باعث شده که رشد اقتصادی این کشور 5 درصدی شود. دولت اردوغان این رشد را نشانه موفقیت سیاست‌های خود می‌داند. اما واقعیت این است که چنین وضعی می‌تواند به تورم دورقمی مداوم در ترکیه بینجامد.

مردم ترکیه جزو مللی در جهان هستند که به انبار کردن پول در بانک اعتقاد ندارند و همواره در تلاش برای انجام کاری هستند که پولشان را افزایش بدهد. درنتیجه دولت برای آنکه مردم را به گذاشتن پول در بانک ترغیب کند، به بانک‌ها دستور داده که نرخ بهره را حتی تا ۱۵ درصد بالا ببرند.

ملیس متینر اقتصاددان اچ‌اس‌بی‌سی هولدینگز مستقر در لندن در این خصوص می‌گوید: «اردوغان و متحدانش در تلاش‌اند تا محدودیت‌هایی مثل پایین‌بودن نرخ بهره، کمبود نیروی کار ماهر و کمبود تحصیلات را دور بزنند. اما در عین حال آنها مجبورند بقای بخشی از صنایع ناکارآمد را با نوعی از سیاست‌های حمایت‌گرانه خود - که حتی در بازارهای نوظهور نیز کمتر دیده می‌شود- تضمین کنند. این بی‌توجهی در کنار تلنبار شدن بدهی‌ها دارد ترکیه را حتی بیشتر از سابق در برابر شوک‌های خارجی بعد از انتخابات آسیب‌پذیر می‌کند.»

ناجی اقبال، وزیر دارایی ترکیه طی مصاحبه‌ای در ماه مارس گفته بود که اکثر تدابیر اخیر دولت ترکیه در مورد مالیات‌ها و وام‌ها فقط قرار است یک بار رخ بدهند و تاثیر آنها روی بودجه کشور تا سال ۲۰۲۰ از بین خواهد رفت: «تا زمانی که شکاف در بودجه قابل مدیریت و قابل کنترل باشد، افزایش آن چندان به نظم مالی ضربه نخواهد زد.»

در این میان اما حرف و حدیث‌های زیادی در خصوص نقش صندوق ضمانت وام ترکیه مطرح شده است. صندوق ضمانت وام که در سال ۱۹۹۱ توسط دولت ترکیه تاسیس شده، در ماه نوامبر گذشته گسترش یافت. این صندوق به بانک‌های تجاری اجازه می‌دهد که بخشی از ریسک ارائه وام را به خزانه‌داری ترکیه واگذار کنند. خزانه‌داری 7 درصد از هر ضرری را پوشش می‌دهد و این مسئله، وام‌دهندگان را قادر می‌سازد تا مشتریانی را که اعتبار کمتری دارند و در حالت عادی بانک به آنها وام نمی‌دهد نیز تحت پوشش بگیرند.

متینر و سایر اقتصاددانان از این صندوق انتقاد کرده‌اند و می‌گویند این صندوق باعث افزایش پیچ‌درپیچ بدهی‌ها می‌شود و یک جنبه آسیب‌پذیر دیگر را متوجه اقتصاد ترکیه می‌کند. 

استدلال مخالفان این است که چنین صندوقی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد ساختار بدهی‌ها را تغییر دهند و وام‌های جدیدی بگیرند که مهلت سررسید آنها حتی تا ده سال هم می‌رسد. این شرایط باعث بهبود وضعیت اعتباری نمی‌شود و تنها قرض‌گرفتن شدید را به دنبال می‌آورد.

برخی صاحبان کسب و کار در ترکیه - مثل الپر آکمانر که برند سیره آسپتین از لوازم آرایشی سوئیسی را در ترکیه توزیع می‌کند- می‌گویند تا قبل از این وام‌ها، آنها به سختی برای بقای خود در بازار می‌جنگیدند و تصور گسترش کسب و کار خود را هم نمی‌کردند. اما ارائه وام‌ها این وضع را تغییر داد.

آکمانر مثل بسیاری از کارآفرین‌های دیگر، مواد اولیه وارداتی را با دلار می‌خرد. به همین خاطر، کاهش ارزش ۲۱ درصدی لیر در سال گذشته کابوس بزرگی برای او بود. ترکیه به صورت مشخص به فراز و فرودهای دلار امریکا واکنش نشان می‌دهد چون هزینه اکثر وارداتش به دلار پرداخت شده‌اند. کسری بودجه فعلی ترکیه احتمالا یکی از بزرگ‌ترین کسری‌های بودجه در میان بیست اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری خواهد بود.

آکمانر که دفترش در استانبول است و ۱۴ نیرو را در استخدام دارد، در خصوص وضعیت پیش از ارائه وام‌ها می‌گوید: «وقتی شرکت را تاسیس کردم، بانک‌ها به من وام نمی‌دادند. اما حالا خودشان تماس می‌گیرند.»

آکمانر در چارچوب مکانیسم ارائه وام‌ها توانست ۷۵۰ هزار لیر (معادل با ۲۱۳ هزار دلار) از دو بانک وام بگیرد. او می‌گوید این تزریق عظیم پول باعث شد شرکت او و هزاران شرکت دیگر در ترکیه از زیر بار شدیدی خلاص شوند.

اما آکمانر معتقد است که تداوم تاثیر این وام‌ها روی کسب و کارها حتما به تداوم برنامه ارائه وام‌ها وابسته است: «در غیر این صورت، رشد نمی‌تواند تداوم داشته باشد و آن وقت دوباره به نقطه اول بازخواهیم گشت.»

به گفته نورالدین شانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه، تاکنون صندوق ضمانت وام توانسته راه ارائه ۱۸۰ میلیارد لیر را از سقف حداکثری ۲۵۰ میلیارد لیر هموار کند.

در این میان، سایه سیاست نیز همچنان بر سر اقتصاد ترکیه سنگینی می‌کند. پس از وقوع کودتا در ترکیه، دولت این کشور به تصفیه و اخراج عده‌ای از کارکنان دولتی به ظن دست‌داشتن در کودتا پرداخته و تعداد این افراد به ده‌ها هزار نفر می‌رسد. طبعا عده‌ای از رأی‌دهندگان ترک از این وضع ناراضی‌اند.

درواقع ارائه وام‌های سخاوتمندانه به کسب و کارها در ترکیه به عنوان یک شمشیر دولبه برای اردوغان عمل می‌کند. در ماه آوریل رفراندومی در خصوص تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی برگزار شد و هدف اردوغان از آن این بود که قدرت بیشتری در اختیارش قرار بگیرد. حالا و بعد از تمام این ماجراها، اردوغان می‌داند که باید دل مردم را به دست بیاورد. انتخابات آینده ترکیه در نوامبر سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد اما اردوغان می‌تواند انتخابات زودهنگام هم برگزار کند. همه این مسائل به سلامت و رشد اقتصاد ترکیه وابسته خواهد بود چون مردم به شرایط اقتصادی اهمیت زیادی می‌دهند.

اینان دمیرا، اقتصاددان موسسه نومورا اینترنشنال در لندن، در این خصوص می‌گوید: «خطری که وجود دارد این است که درست بعد از انتخابات و گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری، ترکیه با اقتصادی آسیب‌پذیر مواجه باشد. در آن صورت، هر شوک مالی خارجی می‌تواند تورم را در ترکیه به شدت بالا ببرد و به افزایش نرخ بیکاری و کسادی امور بینجامد.»

حتی طرفداران مکانیسم ارائه گسترده وام‌ که از دست و دلبازی دولت در تزریق پول به شدت سود برده‌اند هم نگران‌اند که شرایط بعد از انتخابات دستخوش تغییر شود.

مهمت اردوغان (که با رجب طیب اردوغان نسبتی ندارد) مدیرعامل سزون پیرنیک است، یک شرکت تولیدکننده در حوزه کشاورزی که مقرش در استانبول است. او دو سال پیش اعلام ورشکستگی کرده بود و حالا می‌گوید صرفا با ارائه وام نمی‌توان راه به جایی برد.

آتیلا یشیلادا، مشاور گروه گلوبال سورس که یک شرکت مشاوره‌ای در استانبول است نیز می‌گوید شاید حرف افرادی مثل مهمت اردوغان درست باشد، اما نباید انتظار داشت که رجب طیب اردوغان نظرش را در این خصوص عوض کند؛ چون او می‌داند که رأی‌دهندگان از ماجراهای بعد از کودتا به شدت احساس ناخوشایندی دارند: «اردوغان تنها در شرایطی می‌تواند نظام را حفظ کند که پول کافی برای بالا نگه داشتن رشد اقتصادی فراهم باشد. بنابراین،‌ نباید انتظار داشت که او پا روی ترمز بگذارد و نظرش را درباره تزریق پول تغییر دهد.»

 

39224

کد خبر 703566

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =