تقاضای تکراری دولت برای کاهش سن رأی‌دهندگان

 لایحه‌ای که دوبار در دوره وزارت مصطفی پورمحمدی به مجلس هفتم آمد، یک‌بار علی کردان وزیر سه ماهه کشور از تصمیم برای ارائه آن خبر داد و این‌بار صادق محصولی سومین وزیر کشور دولت نهم برای دفاع از این لایحه به مجلس خواهد آمد.

این طرح در حالی با امضای محمود احمدی‌نژاد به مجلس هشتم ارسال می‌شود که دو درخواست مشابه ازمجلس هفتم با نظر مخالف نمایندگان مواجه شده بود. مجلس هفتمی‌ها در دی ماه سال 85، افزایش سن رأی‌دهندگان از 15 به 18 سال را به تصویب رساندند. اما دولت بی‌آنکه حتی یک‌بار این مصوبه مجلس را به اجرا در‌آورده باشد در اردیبهشت ماه سال بعد لایحه یک فوریتی کاهش سن رأی‌دهندگان را تقدیم مجلس کرد که با مخالفت مجلس مواجه شد. با وجود چنین رویکردی از سوی نمایندگان پیشین مجلس، بار دیگر دولت نهم در آبان ماه 86 یعنی در فاصله چهار ماهه تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم، بار دیگر این لایحه را با قید دو فوریت روانه مجلس کرده است. دلیل افزایش فوریت لایحه کاهش سن رأی‌دهندگان در اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی با مشارکت بیشتر مردم نهفته بود. اما مجلس هفتم که در راستای افزایش سن رأی‌دهندگان در آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان (در دومین اجلاسیه رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان) برای انتخابات این مجلس، سن رأی‌دهندگان در دیگر انواع انتخابات اعم از شوراها، مجلس و ریاست جمهوری را نیز افزایش داده بود؛ با لوایح دولت در راستای کاهش سن رأی‌دهندگان مخالفت کرد. نگاهی به دلایل ارائه لوایح کاهش سن رأی‌دهندگان از سوی دولت و طرح افزایش سن رأی‌دهندگان از سوی مجلس گویای تفاوت منظر دستگاه‌های اجرایی و تقنینی به کیفیت و کمیت آراء و میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات است. آنچنان که در مقدمه توجیهی طرح مجلس آمده بود نمایندگان برای یکسان‌سازی فضای رأی‌گیری در کشور در تمامی انتخابات اقدام به افزایش سن رأی‌دهندگان کرده‌اند.

 به عبارت دیگر مجلس به منظور تسهیل کار مجریان انتخابات و با عنایت به تجمیع برخی از انواع انتخابات‌ها با یکدیگر مصوب کرد که سن رأی‌دهندگان در تمامی انتخابات‌ها 18 سال باشد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در دی ماه سال 86، در اظهار نظری کارشناسی، مخالفت خود با کاهش سن رأی‌دهندگان را اعلام کرده بود. این مرکز به ریاست احمد توکلی از تبعات منفی‌ای همچون متزلزل شدن و بی‌اعتباری قوانین کشور به‌واسطه تغییر پیاپی قانون انتخابات سخن گفته و آورده بود: تغییر سن رأی‌دهندگان در آستانه هر انتخاباتی بنا به ملاحظات عمدتاً سیاسی صحیح نیست. با این حال نمایندگان مجلس هشتم ناگزیر از بررسی دوباره لایحه کاهش سن رأی‌دهندگان از 18 به 15 سال هستند. محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه این لایحه دوفوریتی روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی قرار دارد، در پاسخ به اینکه رویکرد مجلس هشتم نسبت به این لایحه چگونه است، به "خبر" گفت: با توجه به تغییر ترکیب دوسوم نمایندگان مجلس هشتم به نسبت مجلس هفتم از یکسو و حساسیت‌های کشور در آستانه فصل انتخابات ریاست جمهوری، به نظر می‌رسد که رویکرد مجلس هشتم به نسبت به مجلس پیشین تغییر کرده باشد.

 وی اگرچه موافقت کامل مجلس با لایحه کاهش سن رأی‌دهندگان را منوط به بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس کرد اما شخصاً نظر موافقی نسبت به آن داشت. بنا به ادله نمایندگان مخالف با کاهش سن رأی‌دهندگان در مجلس هفتم (چهره‌هایی همچون محمدکاظم دلخوش و جواد جهانگیرزاده)، اگر چه شاید در بدو امر کاهش سن رأی‌دهندگان باعث افزایش مشارکت کمی (آماری) در انتخابات به شکل مطلق شود، ولی تأثیری در نرخ مشارکت نخواهد داشت. چراکه با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت کشور، در میان مدت نگرانی در این خصوص بی‌مورد است؛ به ویژه آن که دغدغه و نگرانی‌های ناشی از کاهش مشارکت را باید در مؤلفه‌های ذی‌مدخل دیگری از جمله توجه جدی نکردن به نقش احزاب و نهادهای مدنی جست‌وجو کرد که همچنان مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند.