در هفته‌های اخیر، نمایندگان مجلس بارها بر ضرورت اجرای بی‌کم و کاست قانون بودجه سال 88 توسط سازمان‌های دولتی تأکید کرده‌اند. یکی از مسائل مورد توجه مجلسی‌ها، تخصیص کامل سهمی است که به شرکت‌های بیمه‌ای، در تأمین سبد هزینه‌های درمانی تکلیف شده است. تأکید آنها البته چندان هم بی‌دلیل نیست. این روزها برخی مقام‌های دولتی بویژه در زیرمجموعه‌های وزارت رفاه، با شیوه‌ای خودسرانه و بی‌توجه به بودجه سنواتی مصوب مجلس، سعی می‌کنند از زیر بار وظایف قانونی شان شانه خالی کرده و بخشی از تعهدات خود در قبال بیماران و پزشکان را اجرا نکنند. حسینعلی شهریاری، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این خصوص می‌گوید: «سازمان‌های بیمه‌گر برای اجرای مصوبه بودجه امسال مبنی بر افزایش سرانه درمان به 12هزار تومان مقاومت میکند به همین علت در تلاشیم تا این قانون را از طریق نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری اجرایی کنیم.»
وی در ادامه می‌گوید: «مطابق قانون بودجه امسال، سرانه درمان صندوق کارکنان دولت و نیروهای لشکری اعم از شاغل و بازنشسته از محل کسر 7 درصد از حقوق آ‌نان به دست می‌آید و بر این اساس سرانه درمان برای این گروه، امسال 12هزار تومان می‌شود؛ اما سازمان‌های بیمه‌گر دولتی تاکنون این مصوبه را اجرا نکرده‌اند. این سازمان‌ها قصد دارند بر اساس لایحه دولت، سرانه درمان 6500 تومانی را مبنا قرار دهند که خلاف قانون است.» گفتنی است دولت در لایحه پیشنهادی خود، سرانه درمان را 6500 تومان پیشنهاد کرده بود که مجلس این رقم را به حدود 2 برابر افزایش داد.
او می‌افزاید: «بر اساس قانون، دولت باید تعرفه‌های خدمات پزشکی را قبل از آغاز سال مصوب و اعلام می‌کرد؛ اما امسال نیز مانند سالهای پیش، به رغم گذشت بیش از یکماه از سال، هنوز وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه تعرفه‌های خدمات پزشکی بخش دولتی را اعلام نکرده‌اند. این در حالی است که بیمارستان‌های دولتی، هر روز که این تعویق ادامه یابد، ضرر بیشتری می‌کنند.» قانون شکنی دولتی‌ها در حوزه تأمین اجتماعی، محدود به عدم تمکین دولت به مصوبه سرانه درمان قانون بودجه 88 نیست. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص می‌گوید: «از طرف دیگر، دولت بر خلاف قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان‌های بیمه‌گر دولتی را در سازمان تأمین اجتماعی ادغام کرده؛ این سازمان را از نظارت وزارت رفاه خارج کرده و به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری درآورده است که این کار، درست مانند انتزاع سازمان حج و زیارت از وزارت ارشاد خلاف قانون است.»عملکرد غیر قانونی هیأت دولت و تشکیل معاونت رفاه ریاست جمهوری، صرف نظر از نادیده گرفتن اختیارات نظارتی مجلس، بر اجرای سرانه درمان تأثیر مستقیم بر جای می‌گذارد. شهریاری در این مورد می‌گوید: «مسئله دیگر این است که با خروج سازمان‌های بیمه‌گر از زیرمجموعه وزارت رفاه، تکلیف شورای عالی بیمه که در وزارت رفاه تشکیل می‌شد در هاله ابهام قرار گرفته است و وجود این شورا در وزارت رفاه، دیگر هیچ توجیهی ندارد. این بلاتکلیفی باعث تأخیر بیشتر در اعلام رقم رسمی سرانه درمان و تعرفه‌های پزشکی امسال شده است و با ادامه این روند، بیم آن می‌رود که امسال نیز تعرفه‌های پزشکی با تأخیر طولانی اعلام شود.» برخی دیگر از نمایندگان مجلس معتقدند حتی اگر اختیارات اصلی وزیر رفاه به ریاست جمهوری منتقل نمی‌شد، باز هم شاهد بروز چنین مشکلی بودیم. شهاب‌الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، اواخر سال گذشته گفته بود: «شورای عالی بیمه طی یک جلسه، سرانه‌درمان سال 88 را 6500 تومان تعیین کرده است. رقمی‌‌که براساس آن، 70 درصد هزینه درمان بر عهده خود مردم خواهد بود.» شورای عالی بیمه، دست‌کم تا اواخر سال گذشته زیر نظر وزارت رفاه و دبیر آن نیز وزیر رفاه بود. بنابراین نمی‌توان به راحتی وزیر رفاه را از اتهام کاهش خودسرانه، سرانه‌درمان تبرئه کرد. به گفته رئیس کمیسیون بهداشت، شورای عالی بیمه در تعیین سرانه‌درمان 88 تخلف کرده است. صدر اواخر سال گذشته از همکاران خود در مجلس دعوت کرد ضمن اعتراض به این مصوبه، طی ملاقاتی با رئیس‌جمهوری برای تعیین سرانه‌درمان واقعی اقدام کنند.بخش نخست پیشنهاد او به خوبی اجرا شده و می‌توان نشانه‌های آن را در روزنامه‌ها و سایت‌های مختلف خبری مشاهده کرد. به نظر می‌رسد اغلب نمایندگان مجلس چندان به داوری منصفانه رئیس دولت امیدوار نیستند که بخواهند برای اصلاح امور به دیدار او بروند.
تخلف دبیرخانه شورای عالی بیمه در تصویب سرانه 6500تومانی فقط نادیده گرفتن جایگاه مجلس و مصوبه خلاف قانون محدود نمی‌شد. این شورا در غیاب برخی اعضای مهم خود به بررسی سرانه‌درمان سال 88 پرداخته است. به گفته شهاب‌الدین صدر درست است که ریاست شورای عالی بیمه با وزیر رفاه است و او باید جلسه را اداره کند؛ اما باید توجه داشت که چند وزیر دیگر از جمله وزیر بهداشت هم عضو این شورا هستند. همچنین رئیس سازمان نظام پزشکی و نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان در این شورا عضویت دارند. وزیر بهداشت اعلام کرد در این جلسه شرکت نکرده است و تخلف بزرگ‌تر آنکه، نمایندگان عضو شورای عالی بیمه از مجلس، اساساً به این جلسه دعوت نشدند. وزارت رفاه برای زیر پا گذاشتن مصوبه مجلس در تعیین سرانه‌درمان 12 هزار تومانی به مصوبه غیرقانونی شورای عالی بیمه استناد میکند. وزیر رفاه البته برای اجرا نکردن مصوبه مجلس در خصوص سرانه‌درمان، توصیه‌های دیگری نیز دارد که بنا به گفته برخی نمایندگان مجلس، بیشتر به بهانه‌گیری شباهت دارد تا استدلال منطقی. عبدالرضا مصری که با مهاجرت از مجلس به دولت، روحیه جدیدی نیز پیدا کرده است، پیش از این گفته بود: «سرانه‌درمان 12 هزار تومانی قابل اجرا نیست زیرا سرانه‌درمان روستاییان و سایر اقشار به میزان کمتری تعیین شده است.»
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به او می‌گوید: «سخنان وزیر رفاه غیر کارشناسی است چون صندوق بیمه این اقشار از صندوق درمان کارکنان دولت و پرسنل لشکری جداست. منابع آن نیز از محل دیگری تأمین می‌شود و این مسئله دلیل نمی‌شود که سرانه‌درمان 12 هزار تومانی و افزایش تعرفه‌های پزشکی اجرا نشود.»
با اینکه مجلس بر افزایش سرانه‌درمان تأکید دارد و منابع مالی آن را هم مشخص کرده است، پس چرا وزارت رفاه زیر بار اجرای قانون نمی‌رود؟دکتر علیرضا زالی قائم‌مقام سازمان نظام پزشکی کشور در این خصوص می‌گوید: «متأسفانه این تفکر نادرست از سوی بیمه‌ها همیشه وجود داشته است و در این زمینه بارها مشکل ایجاد کرده‌اند.»مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر و روسای آنها در وزارت رفاه، بیشتر دغدغه کم کردن هزینه‌های خود را دارند، تا ارائه مطلوب‌تر خدمات درمانی. به همین دلیل است که همواره بر کاهش سهم خود در هزینه درمان مردم تأکید می‌کنند. دکتر زالی می‌گوید: «یکی از نتایج کم شدن سرانه‌درمان، متضرر شدن بیمارستان‌های دولتی است که در این ارتباط آسیب‌پذیر هستند.»
اعتراض‌های صنفی
تصمیم خودسرانه وزارت رفاه، در کاهش سرانه‌درمان فقط با اعتراض مجلس مواجه نشده است. مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیز به این تصمیم غیرقانونی معترضند. به گفته علیرضا زالی «سازمان نظام پزشکی سرانه‌درمان 6500 تومانی مصوب شورای عالی بیمه برای سال 88 را امضا نکرده است.» از نظر سازمان متبوع وی «سرانه‌درمان سال جاری باید حدود 14 هزار تومان» تعیین می‌شد.وزیر بهداشت نیز معتقد است: «درباره سرانه‌درمان، مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر سرانه 6500 تومانی برای سال 88 مورد قبول وزارت بهداشت نیست و ما درباره آن حرف داریم. نماینده وزارت بهداشت نیز به همین دلیل، صورتجلسه آن را امضا نکرده است.
همراهان مصری
وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی در زیر پا گذاشتن مصوبه مجلس تنها نیستند. به گفته نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس «به نظر می‌رسد معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز تمایل چندان به اجرای این مصوبه ندارد. در حالی که مصوبه سرانه 12 هزار تومانی یکی از افتخارات مجلس و از جمله تحولاتی است که در قانون بودجه امسال تصویب شده است.»
او می‌افزاید: «مقاومت در اجرای مصوبه سرانه‌درمان 12 هزار تومانی و دیگر اقدام‌های غیرقانونی دولت در حوزه درمان، نمایندگان مجلس را به این تصمیم رسانده است که با ا ستفاده از اختیارات رئیس قوه‌مقننه و از طریق نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری این مسئله را پیگیری کنند.»
تأثیر مخرب
سرانه‌درمان در سال 84 از سوی دولت 6150 تومان اعلام شد اکنون پس از گذشت 4 سال و کاهش چشمگیر ارزش پولی ملی، نمایندگان قوه مجریه معتقدند باید سرانه‌درمان مصوب مجلس را کاهش داد و به جای آن رقم 6500 تومان را پیشنهاد می‌کنند. این مسئله‌ای است که نظام درمان کشور را با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه میکند. به گفته علیرضا زالی، «سرانه درمان در همه کشورها نقش اساسی در تأمین سلامت و نفع و ضرر مردم دارد، اما در کشورما سرانه درمان در سلامت مردم به مراتب مؤثرتر و نقش‌آفرین‌تر است.»
وی ادامه داد: «سرانه درمان در کشور ما نقش اساسی در تأمین عدالت اجتماعی، توزیع برابر امکانات بهداشتی و درمانی دارد و فقط یک پارامتر بودجه‌ای نیست. بنابراین در تعیین آن باید یک نگاه کارشناسی عمیق حاکم باشد؛ نگاهی که در سالهای اخیر و از جمله امسال در شورای عالی بیمه و دولت حاکم نبوده است.» وی گفت: «سازمان‌های بیمه‌گر هم اکنون به علت مطالبات گسترده‌ای که از دولت دارند و رقم بالای کسری بودجه، توان پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها را ندارند. 80 درصد خدمات بستری مردم را بیمارستان‌های دولتی و آموزشی ارائه می‌کنند که به دلیل کمبود سرانه درمان، با افت کیفیت خدمات، خود را سرپا نگه دارند.»
دکتر زالی افزود: «دولت توان تأمین هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی را ندارد. بیمه‌ها نیز به علت سرانه درمان پایین توان پرداخت ندارند. بنابراین بیمارستان‌ها باید از جیب مردم خودگردان شوند و سرپا بمانند که همه کارشناسان آن را مذموم می‌دانند. وی اضافه کرد: «اگر مردم سالمی نداشته باشیم توان تولید و کار در کشور کاسته می‌شود؛ شاخص‌های اقتصادی تنزل میکند و هیچگونه توسعه‌‌ای در کشور نخواهیم داشت زیرا مردم بیمار و معلول، توان کار و تولید ندارند. نمی‌شود به مردم بگوییم مریض نشوید یا به خانه بهداشت مراجعه نکنید.»
رویای نیمه تمام
نمایندگان مجلس تصور می‌کردند می‌توانند با افزایش سرانه درمان در قانون بودجه سال 88، مشکل اقتصادی نظام درمان را تا حدود تا حدود زیادی کاهش دهند. اما به نظر می‌رسد قدرت رؤسای سازمان‌های بیمه‌گر در کشور بالاتر از مجلس است و آنها به راحتی نظر سازمانی خود را بر مصلحت کشور ترجیح می‌دهند. چند روز پیش از اعلام نافرمانی وزیر رفاه، علیرضا اولیایی‌منش، مدیرکل بیمه و تعرفه گفته بود: «دولت می‌تواند بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس، پول بیشتری را به سرانه درمان کشور تخصیص دهد.» اظهارات او همان قدر خوش‌بینانه به نظر می‌رسد که مصاحبه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس. شهاب‌الدین صدر گفته بود: «ناکافی بودن سرانه درمان یکی از مشکلات مزمن و قدیمی اقتصاد سلامت است. این مشکل اخیراً با همت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای همیشه حل شد. دیگر نیازی به مصوبه شورای عالی بیمه برای تعیین سرانه درمان نیست.» به گفته وی «مجلس در کمیسیون تلفیق، با تغییر نحوه تعیین سرانه درمان و مرتبط کردن آن با درصدی از حقوق، سرانه درمان امسال را به حدود 11تا 12هزار تومان افزایش داد و مشکل قدیمی سرانه درمان را حل کرد.»حالا باید منتظر بود تا یک قدرت سیاسی به عنوان ضمانت اجرایی مصوبه مجلس به میدان بیاید تا این مصوبه، قربانی لابی سازمان‌های بیمه‌گر نشود. شاید رئیس مجلس بتواند وزارت رفاه و دولت را به اجرای قانون ملزم کند.
نظر شما