بهرامی در این یادداشت نوشته است: با گذشت بیش از 14 سال قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حالی به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد که هنوز هیچ‌یک از زیرساخت‌های اجرای این قانون فراهم نشده است. تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده یکی از تکالیف مندرج در این قانون است اما تشکیل چنین انجمن‌هایی نیازمند عبور از ساز و کار و فیلترهای دولتی خاص خود بوده و تا‌کنون خبری از تشکیل این انجمن‌ها نیست.
وی در ادامه می نویسد: متأسفانه اکنون بازی با تعرفه‌ها به ابزاری برای رانت‌جویی تبدیل شده و نمی‌توان استیفای حقوق مصرف‌کننده با افزایش یا کاهش تعرفه واردات برخی کالاها را انتظار داشت. مباحث اخیر مطرح در زمینه کاهش تعرفه واردات میوه از رقم 30درصدی که پیش از این اعلام شده به صفر و مطابق روال سال‌های گذشته نیز هیچ ارتباطی با حمایت از حقوق مصرف‌کننده ندارد.
متن کامل یادداشت محسن بهرامی ارض اقدس را با عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، از نظر تا واقعیت اینجا بخوانید.
نظر شما