سید ابراهیم علیزاده: وزیر کار و امور اجتماعی که با نپذیرفتن تولیت اشتغال، تجربه خوبی در موضع گیری های عجیب دارد این بار با دفاع از قراردادهای موقت کار و تایید همه انحراف هایی که در مورد بنگاه های زودبازده از سوی سازمان بازرسی، مرکز آمار و مرکز پژوهش های مجلس اعلام شده بار دیگر سخنان متفاوتی را بیان کرد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در مورد تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی در تصویب نکردن طرح بهسازی قراردادهای کار عنوان کرد:« این طور نیست که اکثریت نمایندگان مجلس منافع کارگران را در نظر نداشتند، ما هم به نظرمان می آید که نماینده های مجلس دغدغه کارگران را دارند اما تشخیص اکثریت مجلس بر این بوده که آن طرحی که مطرح شد به واقع منافع جامع کارگران را تامین نمی کند.»
وی با تاکید بر این که موضوع مهمتر از این قضیه تامین شغل کارگران است، افزود: «ما در اصلاح قانون کار نیز تامین شغل را دنبال می کنیم. اگر قرار باشد یک کارگر موقت دائم شود، یک معنای آن، این است که این کارگر اگر امروز با 600 هزار تومان مشغول کار است و فردا یک پیشنهاد کاری بهتری به او شود، او دیگر حق ندارد به آن کار دیگر برود. آیا از مولفه های یک بازار کار سالم و منعطف و پویا این نیست که هم کارگر و هم کارفرما قابلیت انتخاب داشته باشند؟»
شیخ الاسلامی در دفاع از قراردادهای موقت ادامه داد: « با تبدیل قرارداد موقت به دائم عملا حق کارگر برای انتخاب گرفته می شود. البته در شرایط امروز به نظر می رسد این به نفع کارفرماست، چون کارگرها دنبال این هستند که در یک شغل ثابت بمانند، اما اگر در آینده کارفرما واحدش را تعطیل کند، لاجرم کارگرها بیکار خواهند شد.»
او اضافه کرد: « برای ما به عنوان تصمیم گیر مهم این است که چه تعداد بیکار هستند. اگر جابه جایی در کار صورت بگیرد این اشکال کار در بازار کار نیست و مهم این است که ما ظرفیت های اشتغال را افزایش دهیم. اصلا یکی از مولفه های موفقیت بازار کار همین قراردادهای موقت است، چرا که با این شرایط همه تلاش می کنند وضعیت بهتر را کسب کنند.»
به گفته وزیر کار، او مخالف این نیست که کارگری به اندک بهانه ای اخراج شود اما اگر این اخراج منجر به پایداری بنگاه شد، این موضوع مهمتر است.
تایید همه انحراف های اعلام شده بنگاه های زودبازده
وزیر کار در ادامه در مورد نتایج سرشماری بنگاه های زودبازده هرچند مشروح این نتایج را به زمان دیگری موکول کرد اما در مورد میزان انحراف بنگاه های زودبازده تصریح کرد: «انحراف بنگاه های زودبازده زیاد نبوده و زیر چهار درصد است و این میزان منافاتی با گزارش سازمان بازرسی ندارد.»
این در حالی است که طبق اعلام سازمان بازرسی کشور میزان انحراف بنگاه های زودبازده 30 درصد بوده است و این سخنان او به منزله تایید این میزان انحراف است و گویی در این تعاریف تفاوت هایی وجود دارد که شیخ الاسلامی در این مورد توضیح داد:« هم گزارش ما و هم گزارش سازمان بازرسی و هم گزارش مرکز آمار و هم گزارش مرکز پژوهش های مجلس با هم همخوانی دارند. در تعاریف و تعابیر اختلاف ابتدایی در برداشت ها وجود دارد . البته هم اکنون ناهماهنگی ای وجود ندارد و اعداد و ارقام با هم همخوانی دارند و تفاوت ها فاحش نیست.»
وی همچنین در مورد بنگاه های زودبازده از درنظر گرفتن 13 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و طرح های جدید بنگاه های زودبازده خبر داد و در مورد سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه تکلیفی برای پرداخت این تسهیلات نیست، اظهار کرد: « اگر بنگاهی تکمیل شده باشد اما نیازمند سرمایه در گردش باشد، بانک ها برای اینکه به پول خودشان هم که شده برسند باید یک پولی در اختیار واحدها بگذارند که واحدها بتوانند چرخ های کارخانه خود را به چرخش در بیاورند و تسهیلات بانک ها را برگرداند. عقلا و منطقا این امر تکلیفی است به موجب قراری هم بوده که قبلا داشتند. مهم این است که این تصمیم با حضور رییس کل بانک مرکزی هم اتخاذ شد. وقتی وی این مسئولیت را می پذیرد به نوعی برای خودش یک تکلیفی را مقرر می کند. »
وزیر کار که در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای سخن می گفت، با اذعان به اینکه ریشه همه مشکلات بیکاری است و سایه سنگین بیکاری در همه مسائل سیاسی و اقتصادی و حتی امنیتی افتاده است، بیکاری را شر دانست و گفت: اغلب بیکاران ما یا حال کار کردن ندارند و پیشنهادات شغل ها آن ها را ارضا نمی کند و یا توان انجام کار را ندارند.
وی در پایان با انتقاد از اینکه از لحاظ آموزش های فنی در نقطه مطلوبی نیستیم، در مورد سازمان ملی مهارت یادآور شد: « در مورد در تحقق این هدف ارزشمند در کشور قصور صورت گرفته و ما از تحقق نیافتن آن هم متضرر شدیم. لازمه تحقق این هدف انجام هماهنگی ها و طی مسیرهای قانونی بود که پیگیری ها انجام شد و اکنون زمان آن تحولات سازمان رسیده است. در طول قوانین برنامه اول تا پنجم نص صریح قانون حکم می کند که دولت باید سازمان ملی مهارت را شکل دهد. ماده 151 قانون برنامه سوم، ماده 55 قانون برنامه چهارم همه بر این تصریح کرده اند و اکنون نیز در ماده 25 اصلاحیه برنامه پنجم نیز به این موضوع اشاره شده است.»
نظر شما