بنیاد شهید و امور جانبازان که از یادگارهای امام راحل است از این رو از سازمانی مستقل به زیر چتر دولت درآمد که متمرکز تر بتواند به خدمتش به خانواده های معظم ایثارگر ادامه دهد. خدمتی که کمترین تقدیر از بازماندگان دلاوران این مرزوبوم و یا خود ایشان به حساب می آید. با این همه بنظر می آید هنوز قرار نیست تمامی ایثارگران از این خدمات متنعم شوند.

خوش بختی اینجا است که فرزندان معظم شهدا ، عزیزان آزاده و جانبازان دارای صورت سانحه ، بدلیل داشتن پرونده مناسب زیر چتر حمایت قرار می گیرند . حال نوع خدمات در حد و شان این بزرگواران هست و یا نیست مسئله ای دیگری است . هم چنانکه بسیاری از ایثارگران بنابر دلایلی هرگز از حق قانونی خود استفاده نکرده اند و برخی نیز به تازگی و براثر مشکلات معیشتی اخیرا از حق خود استفاده می کنند نیز مربوط به بحث ما نیست. مسئله این جا است که بسیاری از جانبازان که دارای صورت سانحه نیستند و به اصطلاح جانباز دولتی محسوب نمی شوند ، برای استفاده از حق خود و برای اینکه زیر چتر حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند راهی پر پیچ و خم در انتظارشان است.

در بین تمام جانبازان دوران جنگ ، جانبازان شیمیایی از هرنوعی که باشند جانباز شیمیایی اعصاب ، جانباز شیمیایی پوست و گوارشی و جانبازان مبتلا به مشکلات خونی ، جزو مظلومترین به حساب می آیند. درد یک جانباز شیمیایی به وصف نمی آید . فقط خانواده ی او می توانند در این باره بگویند . گرانی درمان شاید کوچکترین دغدغه های این عزیزان باشد نه از این جهت که دارو و درمان فراوان است و در دسترس و ارزان . از این منظر که خوف و رجای آنها در طول زندگی و در مورد آینده ی عزیزانشان تمام فکر و ذکر آنها را می گیرد.

جدای از این ها رزمندگانی هستند که تازه مشکلات شیمیایی شان عود کرده و باید به فکر تشکیل پرونده باشند و دیگران کسانی هستند که شهروندان این مرزو بوم بودند و در اثر حملات شیمیایی و بمباران دچار حادثه شدند و می توانند عنوان جانباز دولتی را داشته باشند.  به گونه ای که بنابرگفته های نماینده مردم مهاباد در مجلس تنها در مهاباد بیش از 20 هزار نفر مشمول این مهم می باشند ولی هنوز قانونی توسط دولت ابلاغ نشده تا این عزیزان رسما بتوانند از حقشان استفاده کنند.

منظور نماینده مهاباد ، قانون شناسایی مصدومان شیمیایی است که هنوز اجرایی نشده است. قانونی که در تیرماه ، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و دولت مکلف شد به شناسایی قربانیان شیمیایی اقدام نماید.بر این اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران ماموریت می یافت تا در مناطق شیمیایی شده کمیسیون هایی را برای متقاضیان تشکیل دهد و نسبت به شناسایی آنان اقدام نماید. قانونی که از سوی دولت به سازمانهای اجرایی زیربط  ابلاغ نگردید.

جانباز دولتی و غیر دولتی در اینجا معنا پیدا می کند .دلیل اجرایی نشدن قانونی که توسط مجلس به تصویب رسیده ،  آنهم قانونی که اجرایش هیچ تعللی را برنمی تابد مشخص نیست . اما با ارسال متن قانون برای چاپ در روزنامه رسمی کشور توسط رئیس مجلس در سوم مردادماه ، این قانون لازم الاجرا گردید.امیدواریم که این مشکل که هیچ ربطی به خط و خطوط سیاسی ندارد به جامع ترین شکلی حل و فصل شود.  .

کد خبر 81688

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =