سمیه فتحی:
محمد عباسی وزیر تعاون در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته تعاون بیشتر از آنکه به گزارش عملکرد از فعالیتهای این وزارتخانه در جهت توسعه و تقویت تعاونیها، بپردازد سعی کرد تا به سوالات خبرنگاران درخصوص حرف و حدیثهای پیرامون واگذاری شرکتهای تعاونی به بخش خصوصی پاسخ دهد. عباسی در این نشست بی پروا از مشکلات تعاونی ها گفت و از خبرنگاران خواست تا بطوری جدی و دقیق مسائل این حوزه پی گیری کنند و از مسوولان بخواهند در برابر تصمیماتشان پاسخگو باشند. عباسی در این نشست چند بار به خبرنگاران تاکید کرد تعجب می کنم شما چرا در برابر برخی از مسائل سکوت کردهاید. توقع داشتم در غیرتعاونی شدن شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی که برخلاف اصل 44 قانون اساسی است و ما با این موضوع مخالفیم خبرنگاران هم تحلیل کنند و ابعاد این موضوع بخوبی برای عموم جامعه روشن کند. پس از این گلایه عباسی به سایر سوالات خبرنگاران پاسخ داد که مشروح آن در ذیل می آید:
محمد عباسی وزیر تعاون در این نشست از تعطیلی 20 درصد از کل تعاونیهای کشور خبر داد و گفت: « این تعداد تعاونی راکد و غیرفعال هستند، این درحالی است که این میزان در سالهای گذشته 35 درصد بوده است. »
وی درباره علت تعطیلی این تعاونی ها هم تصریح کرد: طبیعی است که برخی گرایشهای تعاونی مانند مسکن و یا تعاونیهای آموزشگاهی پس از سپری شدن مدت زمان ایجاد مسکن و یا اتمام تحصیلات تعطیل میشوند؛ بنابراین نمیتوان گفت بخشی از غیرفعال بودن از این بابت است. جتی باید بگویم هم اکنون تعاونی های زیادی هستند که به ثبت رسیدهاند ولی برای شروع کار خود نیازمند تسهیلات و منابع هستند، بنابراین میتوان مشکل بزرگ 31 هزار تعاونی غیرفعال را منابع تسهیلاتی دانست.
به گفته وزیر تعاون، این تعداد در گذشته 40 هزار بوده است که می توان به مشکلات مالی، اختلافات مدیریتی، رکود، وجود پروندههای حقوقی و همچنین تغییر حرفه برخی از آنها به عنوان دلایل غیرفعال بودن اشاره کرد و گفت: هم اکنون با ایجاد ستادهای بازسازی تعاونیهای غیرفعال به دنبال رفع مشکلات تعاونیها هستیم.
در ادامه این نشست نیز وی به واگذاری 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکتهای دولتی به تعاونیها طبق قانون اشاره کرد و افزود: اینکه اعلام شود تعاونیها نتوانستند از محل واگذاریها به نفع خود استفاده کنند درست نیست چون در این رابطه قانون اصل 44 تکلیف را روشن کرد.طبق قانون اصل 44 معادل 40 درصد از کل واگذاریها باید در قالب بورس به مردم واگذار شود و 40 درصد دیگر نیز در قالب تعاونیهای سهامی عدالت در اختیار مردم قرار گیرد که این موضوع خود، گواهی است بر تحقق سهم تعاونیها از واگذاریها.
عباسی حتی به غیرتعاونی شدن شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت در استانها انتقاد کرد و با اعلام مخالفت دوباره خود با نظر مجلس در این خصوص، گفت: قانون اصل 44 مشخص کرده است که سهام عدالت و کلیه امور مربوط به آن از جمله سرمایه گذاری باید از طریق تعاونیها باشد همان طور که اعلام شد 40 درصد کل واگذاریها باید در قالب بورس به خریداران عرضه شود. چرا باید 30 درصد عواید حاصل از فروش شرکت های دولتی به تعاونیها اختصاص می دادند اینکار انجام نشده است.
وی در خصوص تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون با تاکید بر اینکه عدهای میگویند چرا وزارت تعاون این سهم 25 درصدی را محقق نکرده است، تاکید کرد: قرار است در طول برنامه پنجم توسعه این موضوع برنامه ریزی شود و در ادامه نیز ابزار دستیابی به آن تعریف خواهد شد.
وزیر تعاون با بیان اینکه دولت طرح تفکیک حسابهای ملی را برای بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی تصویب کرده است، به تلاش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای اجرای این مصوبه اشاره کرد و افزود: هم اکنون سهم تعاونیها از اقتصاد کشور 8 درصد تخمین زده میشود که این موضع بدون احتساب سهام عدالت است.
عباسی در خصوص وضعیت فعالیت تعاونیهای اعتباری نیز با اشاره به اینکه براساس قانون تعاون 90 درصد تعاونیها هم اکنون کار قرض الحسنه انجام می دهند، گفت: گروه دیگری از تعاونیها با نام اعتباری آزاد فعالیت می کنند که متاسفانه مطابق قانون ایجاد نشده اند و هم اکنون بانک مرکزی و وزارت تعاون به دنبال ساماندهی آنها هستند. بر این اساس ما بر ساماندهی تعاونیهای اعتباری اصرار داریم . لذا، بانک مرکزی وضعیت ساماندهی تعاونیها را بررسی میکند که در این خصوص تعاونیهایی که نتوانند مطابق قوانین به فعالیت خود ادامه دهند نیز تعطیل میشوند. اجازه نخواهیم داد تعاونی های زیر چتر وزارت تعاون قرار بگیرند و هرطور بخواهند تخلف کنند. با این مساله مبارزه می کنیم.






نظر شما