اردوغان در برابر آزمون بزرگ اصلاحات

زهرا خدایی

درحدود 50 میلیون نفر از جمعیت 73 میلیونی ترکیه که واجد شرایط رأی دادن هستند، روز یکشنبه باید به پای صندوق های رای می رفتند تا در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی این کشور که با فشار و حمایت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در پارلمان این کشور تصویب شده اما لائیک های نظامی مخالف آن هستند رای دهند. از این رو این همه‌پرسی مبارزه‌ای میان سکولارها و دولت اسلامی ترکیه است و  آزمونی برای "رجب طیب اردوغان " نخست‌وزیر ترکیه محسوب می‌شود. نخست وزیر ترکیه اعلام کرده در صورتی که حزب وی یعنی حزب "عدالت و توسعه " نتواند در همه‌پرسی امروز و همچنین انتخابات سال آینده پیروز شود، از صحنه سیاسی خداحافظی خواهد کرد.

اصلاحاتی که قرار است از طریق همه‌پرسی در قانون اساسی ترکیه ایجاد شود،با چه هدفی و شامل چه مواردی است؟
انجام اصلاحات در قانون اساسی ترکیه آرزوی دیرینه‌ای بوده که بین برخی جریانهای سیاسی به خصوص جریانهای اسلامگرا و برخی از احزاب طرفدار حقوق کردها همواره وجود داشته است. از آنجایی که قانون اساسی کنونی ترکیه در دهه 1980 بعد از کودتای نظامیان تدوین شد و از آن به عنوان قانون اساسی نظامیان نام برده می‌شود بسیاری از اصول آن اعم از حقوق اجتماعی، مدنی و فرهنگی مردم و جریانهای سیاسی و همچنین اقلیتهای ترکیه در آن نادیده گرفته شده است. بنابراین لازم بود تا اصلاحاتی در این قانون صورت گیرد.بر همین اساس اردوغان یکی از اولویتهای خود را به خصوص بعد از انتخابات 2007 بر روی این مسئله قرار داد و با تمرکز جدی حتی از تدوین قانون اساسی سخن گفت. متعاقب این تلاشها نهایتا پارلمان 30 ماده در قانون اساسی را مورد بحث و بررسی قرار داد تا بتواند در چهارچوب شرایط حاکم بر ترکیه آنها را مورد بازنگری قرار دهد.منتقدان قانون اساسی ترکیه بر این اعتقادند که قانون اساسی کنونی پاسخگوی انتظارات کنونی کشور  نیست و لذا ایجاد اصلاحات ضروری است.با این حال از  30 ماده مورد نظر در پارلمان که طی چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت چهار مورد آن رای نیاورد.

تغییرات شامل چه مواردی است؟

موارد اساسی که در خصوص اصلاحات از اهمیت زیادی برخوردارند عبارتند از ماده 16 تا 23 قانون اساسی از جمله :اصلاح در دادگاه قانون اساسی ترکیه با هدف افزایش تعداد اعضای آن و همچنین اصلاح ساختار محاکم قضایی ترکیه با هدف تغییر اعضای کنونی. هدف از تغییر در ساختار این دو نهاد به روز رسانی و گسترش دمکراسی و رعایت بیشتر حقوق مردم در این نهادهاست.

گفته می‌شود بخشی از این تغییرات مربوط به محدود شدن قدرت نظامیان در ترکیه است.

بله.لایحه اصلاحی در این مورد می‌گوید: اگر نظامیان جرائم غیرنظامی مرتکب شوند،طبق ماده اصلاحی باید در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند و اگر جرائم نظامی باشد آنها باید در دادگاههای نظامی مورد محاکمه قرار گیرند.هدف اساسی از این اصلاحات باز کرن فضای سیاسی، حقوقی واجتماعی جامعه است تا جامعه ترکیه بتواند به لحاظ حقوقی و اجتماعی نفسی تازه کند. اگر این همه‌پرسی رأی بیاورد، مهمترین دستاورد آن را به حاشیه‌راندن نظامیان در سیاست خواهد بود.

یکی از چالشهایی که اردوغان در این همه‌پرسی با آن روبروست، نحوه برخورد با کردهای پ.ک.ک است،آیا این مسئله می‌تواند روی همه‌پرسی تأثیری داشته باشد؟

از سال 1984 که حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ.ک.ک وارد عملیات مسلحانه شد، این مسئله به عنوان دغدغه مهم سیاست خارجی ترکیه شد و تاکنون نیز ادامه دارد. به خصوص از سال 1991 به بعد که در شمال عراق خلا سیاسی ایجاد شد،فضای جدیدی برای فعالیت گسترده‌تر حزب کردها در مناطق کوهستانی ترکیه فراهم آمد.از سال 1999 که عبدالله اوجالان دستگیر شد بعد از آن انتظار می‌رفت که پ.ک.ک از هم بپاشد ولی اگر چه ضعیف شده، ولی همچنان دغدغه اساسی سیاست خارجی است.از آنجایی که در پاره‌ای مواقع میان دولت ترکیه با کردهای این منطقه درگیریهایی به وجود می‌آید، این گروه توان نظامی دولت ترکیه را به چالش کشیده و از سوی دیگر فشارها از سوی احزاب مخالف اردوغان را بیشتر می‌کند آنهم به دو دلیل: اول آنکه احزاب مخالف ،دولت اردوغان را زیر سوال برده و تحت فشار قرار می‌دهند که نتوانسته طی سالهای اخیر مشکل کردهای پ.ک.ک را حل کند.

و دوم آنکه اردوغان سال قبل طرحی را تحت عنوان اصلاحات دمکراتیک در ترکیه به اجرا گذاشت.بخشی از این طرح مربوط به کردها و انجام اصلاحات در مناطق کردنشین و آزادی بیشتر به کردها بود. این اصلاحات با این هدف صورت گرفت تا ترکیه فضای میان کردها را تغییر بدهد.بر همین اساس دولت اردوغان آزادیهای بیشتری به آنها داد. دولت اردوغان حتی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کردی به راه انداخت. لذا فضای موجود کمی تغییر کرد.

آیا این اقدامات با استقبال کردها و جناح‌های مخالف روبرو شد؟

خیر.این سیاست و راهبرد اردوغان در ارتباط با مسئله کردها و حل مسالمت‌آمیز مشکل کردها با انتقاد جدی احزاب مخالف مثل حزب جمهوری خلق و حرکت ملی روبرو شد.آنها اعتقاد داشتند که این اقدام اردوغان می‌تواند ترکیه را به سمت چالشهای درونی و تجزیه پیش ببرد. از این لحاظ این مسئله هم‌اکنون برای اردوغان چالش مهمی است چرا که احزاب مخالف توانسته‌اند از آن به عنوان ابزاری علیه وی استفاده کنند.اخیرا هم که موضوع همه پرسی مطرح شد،حزب BDP این همه‌پرسی را بایکوت کرده‌ است.آنها معتقدند که انجام اصلاحات در قانون اساسی ترکیه کارگر نیست و نمی‌تواند حقوق کردها را تأمین کند.آنها خواهان تغییر کامل و تدوین قانون اساسی جدید در ترکیه هستند.لذا علیرغم ایجاد اصلاحات در بخش کردها، اردوغان همچنان در تیررس انتقادات احزاب کرد است.اما سفرهایی که وی به استانهای مختلف کردنشین داشته از جمله منطقه دیاربک و همچنین پایگاه حزب و عدالت و توسعه در مناطق کردنشین تأثیر قابل توجهی در میان کردهای این منطقه و استقبال آنها از سیاستهای اردوغان گذاشته است.

آیا بخشی از اصلاحات در قانون اساسی ترکیه مربوط به الحاق این کشور به اتحادیه اروپاست؟

بله. بخشی از معیارهای سیاسی،حقوقی،اجتماعی که اروپا برای الحاق ترکیه به اتحادیه تعیین کرده بود، نیازمند ایجاد اصلاحات در قانون اساسی بود. بر همین اساس اتحادیه اروپا از ایجاد اصلاحات در قانون اساسی ترکیه استقبال کرد. البته بخشی از این اصلاحات مربوط به دامنه تقاضاها در ترکیه است. دامنه تقاضاها در قانون اساسی ترکیه بالا رفته و ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.زمان آن فرا رسیده ترکیه از ساختار نظامی حاکم بر ساختار قانون اساسی رهایی یافته تا برای الحاق به اتحادیه اروپا شکلی دمکراتیک‌تر پیدا کند.

افکار عمومی ترکیه نیز خواهان اعمال این اصلاحات هستند، یا اینکه باید تقسیم‌بندی دیگری از مخالفان و موافقان ارائه کرد؟

برای درک بهتر این موضوع باید یک تقسیم‌بندی کلی ارائه کرد: در یک جبهه موافقان و جبهه دیگر مخالفان همه‌پرسی و اصلاحات. مخالفان همه‌پرسی شامل جریانهای سیاسی جمهوری خلق،حرکت ملی و احزاب تند ملی‌گرا در ترکیه و طرفداران این احزاب در شهرهای مختلف ترکیه هستند. این دسته بر این اعتقادند اصلاحاتی که صورت می‌گیرد با این هدف است تا وزن سیاسی حزب عدالت و توسعه را در ترکیه بالا ببرد تا توان این حزب را افزایش خواهد داد.این جریان بر این باور است که این اصلاحات فردی است و اردوغان بیشتر به خاطر حزب خود دست به این اصلاحات می‌زند تا در آینده جایگاه حزبی خود را تقویت کند.بخش دیگری از مخالفان همه‌پرسی نیز نظامیان هستند،نظامیان به طور جدی از مخالفان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی هستند.چرا که پیکان تیز اصلاحات به سمت نظامیان است.

و موافقان این اصلاحات؟

در نقطه مقابل، موافقان شامل حزب عدالت و توسعه و طرفداران عظیم آن در ترکیه هستند. بسیاری از نهادهای فرهنگی،دولتی،اجتماعی و حتی دانشگاهها و محافل علمی نیز خواهان ایجاد اصلاحات در قانون اساسی هستند و احساس می‌کنند که اصلاحات در ترکیه این کشور را به سمت تعمیق دمکراسی سوق داده،مکانیسم‌های حقوق بشری و دمکراسی را تقویت و ترکیه را مدرن‌تر می‌کند. براساس آخرین نظرسنجی‌هایی که هفته گذشته انجام شد، حدود 57 درصد مردم خواهان انجام اصلاحات در قانون اساسی بودند. بنابراین با توجه به نظرسنجی‌ها و با توجه به فضای عمومی این احتمال قوی است که همه‌پرسی رأی بیاورد.

پیش‌بینی شما از آینده چیست؟

به طور کلی این همه‌پرسی نقطه عطفی در روند و تاریخ سیاسی ترکیه است. اما در مجموع دو وضعیت را می‌توان برای ترکیه متصور شد:

اگر همه‌پرسی رأی بیاورد،اولین نتیجه آن اینست که از حزب عدالت و توسعه حمایت شده و در واقع این همه‌پرسی رأی به حزب عدالت و توسعه است. به خصوص اینکه سال آینده در ترکیه انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود و اردوغان هم با این همه‌پرسی اقبال مردم را نسبت به سیاستهای داخلی و خارجی خود محک می‌زند.‌

دوم اینکه اگر این همه‌پرسی رأی بیاورد،تحولات شگرفی در آینده ترکیه رخ خواهد داد و رفته رفته نظامیان به حاشیه خواهند رفت و قدرت آنها در عرصه سیاسی افول خواهد کرد و این مسئله مورد استقبال اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت و می‌تواند راه را برای الحاق این کشور به اتحادیه اروپا باز کند.

سوم اینکه این همه‌پرسی می‌تواند فضای سیاسی اجتماعی جدیدی را در ترکیه به وجود بیاورد که دامنه انتظارات و درخواستهای جدیدی در این کشور پدید بیاورد و می‌تواند راه را برای اعمال اصلاحات عمیق‌تر در نظام حقوقی و سیاسی این کشور باز کند.بر همین اساس اردوغان تلاش فراوانی را برای برگزاری این همه‌پرسی صورت داده است.

اگر این همه‌پرسی رأی نیاورد چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر همه‌پرسی رأی نیاورد می‌توان گفت ضربه‌ای خواهد بود برای حزب عدالت و توسعه و اندیشه و تفکرات اردوغان در مسیر انجام اصلاحات در ترکیه. و دوم اینکه این احتمال وجود دارد که با شکست این همه‌پرسی، روند اصلاحات در این کشور کند و یا آن را متوقف کند و فضای ناامیدکننده‌ای را در میان گروههای اجتماعی طرفدار اصلاحات به وجود بیاورد.

و دیگر آنکه این احتمال وجود دارد که عدم موفقیت همه‌پرسی بسترساز تقویت جناحهای نظامی و قضایی و احزاب لاییکی باشد که همانند سه ضلع یک مثلث، درصدد ایجاد وقفه در برنامه‌ها و طرحهای اردوغان بوده و هستند. همین مسئله می‌تواند بر فضای سیاسی اجتماعی ترکیه و همچنین انتخابات سال آینده تأثیر بگذارد.

اما در مجموع باید گفت از آنجایی که یک خواست عمومی برای ایجاد تغییر در ترکیه وجود دارد، این احتمال زیاد است که این همه‌پرسی رأی بیاورد.اگر این اتفاق بیفتد، حزب عدالت و توسعه برای انتخابات سال آینده خود را یک قدم به جلو حرکت داده است.