در حال حاضر اقتصاد ایران در شرایط رکود به سر میبرد؛ درآمدها کاهش یافته و توان خرید مردم نیز تقلیل یافته است و در این میان واردات کالاهای چینی بر فشار روی اصناف دامن زده است. در نتیجه در چنین شرایطی که درآمد اصناف کاهش یافته است، در صورت اقدام برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، بدیهتاً با اعتراض این قشر از جامعه روبهرو میشویم.
البته در گذشته مالیات بر سود نیز اخذ میشد، اما با کاهش درآمد بنگاه، میزان این مالیات نیز کاهش مییافت و فشار چندانی بر اصناف وارد نمیشد.
اولین روزهای پاییز امسال همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد تعدادی از مشمولان بند ب ماده 95 و 96 قانون مالیاتهای مستقیم که شامل 12 گروه صنفی از جمله طلافروشان بود، اعتراضاتی از سوی صنف طلا فروش تهران شکل گرفت.
در نگاه اول به نظر میرسد تنها راه حل موجود برای حل این دست نارضایتیها، آن است که اینگونه قوانین در دوره رونق اقتصادی اجرایی شود تا با اعتراض اصناف مواجه نشویم.
اعتراض اصلی طلافروشان در این بین این است که به نظر آنها از قیمت اصل طلا، به عنوان یک فلز گرانبها نباید مالیات اخذ شود و فقط از قیمت اجرت و دستمزد ساخت طلای مصرفی و سود مغازه دار 3 درصد گرفته شود. یعنی به عبارت دیگر امروز قیمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قیمت طلای ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است که این 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه دار است. قانون مالیات بر ارزش افزوده میگوید 3 درصد از کل 42 هزار تومان یعنی حدود 1500 تومان اخذ شود اما اصناف طلا فروش ادعا میکنند باید 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان یعنی 330 تومان گرفته شود.
این درخواست طلافروشان منطقی بوده و با اصول مالیات بر ارزش افزوده تطابق دارد. در واقع این مالیات به ارزشی که بعد از تبدیل شمش در یک مرحله و به ساهت جواهر و. . . بر آن افزوده میشود، تعلق میگیرد.
اما مسئلهای که سازمان امور مالیاتی تحت عنوان ترس طلافروشان از شفافسازی درآمدهایشان مطرح کرده است، موضوعی قابل تأمل میباشد. این امر که درآمد کلیه آحاد جامعه باید شفاف باشد، امری کاملاً بدیهی است. در کشورهای پیشرفته درآمد غیر شفاف جرم محسوب میشود و برای فرد عواقب جزائی به دنبال دارد. بنابرین اگر اعضای این صنف حقیقتاً از شفاف شدن گردشهای مالی شان بر حذر باشند، از لحاظ مالیاتی مجرم محسوب میشوند چراکه باید در اظهارنامههای مالیاتی درآمدشان را به صورتی کاملاً شفاف بیان کنند.
به طور کلی هر کس که از خدمات دولتی بهره مند میشود باید مالیات بپردازد. البته این موضوع در جامعه ما نیازمند فرهنگسازی است چرا که شواهد امر نشان میدهد افراد درک درستی نسبت به امور مالیاتی ندارند، در نتیجه بازار را صحنه اعتراضات غیر منطقی علیه اجرای قانون میکنند.
*استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما