مبلغ – سرویس معارف: در فلسفه سیاسی معاصر، یکی از دشوارترین پرسشهای عدالت این است که آیا هرگونه نابرابری اقتصادی ناعادلانه است؟ جان رالز در نظریهای درباره عدالت پاسخ منفی میدهد. از نظر او، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی می توانند پذیرفتنی باشند، به شرط آنکه به بیشترین نفع محروم ترین اعضای جامعه باشند و فرصت های اجتماعی نیز برای همگان به صورت منصفانه فراهم شود. این گزاره، که به «اصل تفاوت» مشهور است، نابرابری را نه بر اساس مقدار آن، بلکه بر اساس تاثیرش بر موقعیت ضعیف ترین افراد ارزیابی می کند.
رالز این اصل را در چارچوب «ساختار بنیادین جامعه» قرار می دهد؛ یعنی مجموعه نهادهایی که توزیع حقوق، فرصت ها و منابع را تعیین می کنند. مسئله اصلی او این نیست که افراد ثروتمند چگونه به فقرا کمک کنند، بلکه این است که قواعد اقتصادی و اجتماعی از ابتدا چگونه تنظیم شوند تا محروم ترین شهروندان در بهترین وضعیت ممکن قرار گیرند.
این نقطه عزیمت، امکان مقایسه ای محدود اما جدی با عدالت علوی فراهم می کند. در حکومت امام علی (ع)، مسئله محرومان نیز در مرکز سیاست اقتصادی قرار دارد؛ با این تفاوت که عدالت در این سنت صرفا به طراحی سازوکار توزیع محدود نمی شود و با شخصیت اخلاقی حاکم و کارگزاران او پیوند می خورد.
اصل تفاوت؛ نابرابری با چه شرطی عادلانه است؟
رالز برای توضیح مبنای عدالت از «موقعیت نخستین» و «پرده جهل» استفاده می کند. افراد در این وضعیت نمی دانند در جامعه ای که قواعد آن را انتخاب می کنند چه موقعیتی خواهند داشت: ثروتمند یا فقیر، برخوردار یا محروم، صاحب استعداد بیشتر یا کمتر.
این فرض قرار است امکان طراحی قواعد به نفع یک گروه مشخص را از میان ببرد. اگر کسی نداند در کدام طبقه اجتماعی قرار خواهد گرفت، منطقی است که قواعدی را انتخاب کند که حتی در صورت قرار گرفتن در ضعیف ترین موقعیت، زندگی قابل دفاعی برای او فراهم کند. از همین جاست که اصل تفاوت معنا پیدا می کند.
بنابراین رالز مخالف نابرابری به طور مطلق نیست. اگر پرداخت بیشتر به برخی افراد، بدون از میان بردن برابری فرصت ها، به بهبود وضعیت محروم ترین گروه بینجامد، این نابرابری می تواند موجه باشد. در نتیجه، معیار عدالت نزد او فاصله میان فقیر و غنی نیست؛ بلکه وضعیت کسانی است که در پایین ترین موقعیت اجتماعی قرار گرفته اند.
بیت المال؛ مسئله ای فراتر از کارآمدی اقتصادی
در نهج البلاغه، مسئله توزیع ثروت عمومی در حکومت امام علی (ع) با یک اصل بنیادی آغاز می شود: حاکم مالک بیت المال نیست. هنگامی که برخی از امام خواستند در تقسیم اموال عمومی میان افراد بر اساس سابقه، منزلت یا نفوذ اجتماعی تفاوت بگذارد، پاسخ او صریح بود: «أَتَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ؟» و سپس می گوید اگر این مال متعلق به خودش بود نیز میان آنان به مساوات تقسیم می کرد؛ چه رسد به اینکه مال، مال خداست.
اهمیت این سخن در آن است که امام، امتیاز اقتصادی را وسیله ای برای خرید حمایت سیاسی نمی داند. حاکم نمی تواند برای تثبیت قدرت خود، منابع عمومی را میان گروه های بانفوذ به صورت تبعیض آمیز توزیع کند. این موضع در شرایط سیاسی حکومت امام اهمیت بیشتری پیدا می کند. تغییر شیوه تقسیم بیت المال، نارضایتی بخشی از گروه هایی را به دنبال داشت که در دوره های پیشین از امتیازات بیشتری برخوردار بودند. بنابراین مساوات در اینجا صرفا یک قاعده انتزاعی نیست؛ تصمیمی سیاسی است که هزینه حفظ آن بر عهده حکومت قرار می گیرد.
عدالت مساوات گرا در برابر نابرابری مشروط
از اینجا تفاوت دو رویکرد روشن تر میشود. اصل تفاوت رالز می تواند نابرابری اقتصادی را در شرایط مشخص، عادلانه بداند. اگر موقعیت محروم ترین افراد با وجود نابرابری بهتر از وضعیتی برابر اما کم بازده باشد، نابرابری توجیه پذیر است.
اما در تقسیم بیت المال، امام علی (ع) اساساً اجازه نمی دهد منزلت اجتماعی، سابقه یا نفوذ سیاسی، به امتیاز در دریافت مال عمومی تبدیل شود. البته این به معنای نفی همه تفاوت های اجتماعی نیست. نامه ۵۳ نهج البلاغه جامعه را متشکل از گروه ها و مشاغل مختلف می داند و تفاوت نقش های اجتماعی را می پذیرد. قاضی، سپاهی، کشاورز، بازرگان و صنعتگر کارکرد یکسانی ندارند. آنچه نفی می شود، تبدیل این تفاوت ها به بی عدالتی در حقوق عمومی است. بنابراین، عدالت علوی را نمی توان صرفا «برابری مطلق» نامید. تفاوت میان تفاوت اجتماعی و امتیاز ناعادلانه در آن اهمیت دارد.
محروم، موضوع ترحم نیست؛ صاحب حق است
همین تمایز در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر نیز دیده می شود. امام پس از برشمردن گروه های مختلف جامعه، درباره نیازمندان و مستمندان سفارش می کند و از مالک می خواهد برای آنان سهمی از بیت المال و درآمدهای عمومی در نظر بگیرد. حتی تاکید می کند که دورترین آن ها از نظر جغرافیایی نباید به دلیل فاصله، از حقی که برای نزدیک ترین افراد وجود دارد محروم بماند.
این بخش را نمی توان صرفا با مفهوم صدقه توضیح داد. فقیر در اینجا دریافت کننده لطف حاکم نیست؛ بلکه او صاحب یک حق عمومی است. از این جهت، میان نامه امام و دغدغه رالز قرابتی وجود دارد: وضعیت محروم ترین افراد نباید به حاشیه سیاست عمومی رانده شود. اما مبنای این توجه متفاوت است. در نظریه رالز، موقعیت محروم ترین افراد معیار ارزیابی ساختار اجتماعی است؛ در اندیشه علوی، برخورداری آنان از منابع عمومی، بخشی از حق و تکلیف حکومت است.
چرا عدالت به شخصیت حاکم وابسته است؟
تفاوت اصلی را باید در همین نقطه دنبال کرد. رالز عمداً عدالت را از فضیلت شخصی حاکمان جدا می کند. جامعه نباید برای عادلانه بودن، به این امید وابسته باشد که افراد صاحب قدرت اخلاقاً خیرخواه باشند. قوانین و نهادها باید به گونه ای طراحی شوند که حقوق و منابع را مستقل از امیال شخصی صاحبان قدرت تنظیم کنند.
در اندیشه علوی، چنین سازوکار هایی کافی نیستند. حاکم و کارگزار نیز باید در معرض تربیت اخلاقی قرار داشته باشند. نامه ۴۵ نهج البلاغه به عثمان بن حنیف نمونه روشنی است. امام او را به دلیل حضور در مهمانی ای که ثروتمندان در آن حضور داشتند و نیازمندان از آن محروم بودند، مورد مؤاخذه قرار می دهد. مسئله فقط استفاده شخصی از یک مهمانی نیست؛ امام این رفتار را نشانه فاصله گرفتن کارگزار از زندگی کسانی می داند که باید نماینده آن ها باشد. او سپس زندگی خود را با زندگی محرومان مقایسه می کند و می گوید پیشوای جامعه نمی تواند در رفاه زندگی کند، در حالی که در جامعه کسانی هستند که حتی امید دستیابی به یک قرص نان ندارند.
اینجا عدالت به رفتار اقتصادی شخص حاکم نیز کشیده می شود. نظام توزیع عادلانه بدون خویشتن داری صاحب قدرت، از نظر امام تضمین کافی ندارد.
مسئله «خواص»
در نامه ۵۳، امام علی (ع) درباره خواص و نزدیکان قدرت نیز هشدار می دهد. آنان در شرایط برخورداری، بیش از دیگران انتظار امتیاز دارند و هنگام آزمون عدالت، کمتر از منافع خود چشم پوشی نمی کنند. مالک اشتر مأمور می شود که به جای اتکا به این گروه، به عامه مردم و به ویژه اقشار ضعیف توجه داشته باشد.
این بخش از عدالت علوی را می توان با یکی از دغدغه های نظری رالز مقایسه کرد: خطر اینکه تفاوت اقتصادی به تفاوت قدرت سیاسی تبدیل شود. در نظریه رالز، تمرکز شدید ثروت می تواند آزادی های سیاسی و فرصت های برابر را تهدید کند. جامعه عادل باید مانع شود که ثروت اقتصادی به سلطه سیاسی منجر شود. در نامه امام نیز نزدیکی به قدرت نباید راهی برای دستیابی به امتیازات عمومی باشد. اما این دو نظریه از مسیرهای متفاوت به این مسئله می رسند. رالز آن را با طراحی نهادی توضیح می دهد؛ علی (ع) علاوه بر ساختار، با اخلاق قدرت نیز مواجه است.
عدالت؛ نهاد یا ملکه؟
در نظریه رالز، عدالت بیش از هر چیز ویژگی ساختار بنیادین جامعه است. حتی اگر افراد از نظر اخلاقی یکسان نباشند، قواعد عادلانه باید بتوانند توزیع حقوق، فرصت ها و منابع را سامان دهند.
در سنت علوی، عدالت چنین سطحی دارد، اما در آن متوقف نمی شود. حاکم باید عادل باشد؛ کارگزار باید از هوا و منفعت شخصی فاصله بگیرد؛ قاضی نباید در برابر صاحبان قدرت کوتاه بیاید؛ و صاحب منصب نمی تواند سبک زندگی خود را از وضعیت محرومان جدا کند. از همین رو، عدالت در این سنت را می توان هم قاعدهای برای تنظیم روابط اجتماعی و هم ملکه ای اخلاقی در شخصیت صاحب قدرت دانست.
این تفاوت، ریشهای الهیاتی نیز دارد. در جهان بینی توحیدی، حاکم مالک مطلق منابع عمومی نیست. قدرت و مال امانت اند و انسان در برابر نحوه تصرف در آنها مسئول است. به همین دلیل، عدالت فقط مسئله توافق میان شهروندان درباره یک توزیع مطلوب نیست؛ مسئله ای اخلاقی درباره حدود تصرف انسان در حقی است که مالک آن نیست.
کوفه؛ جایی که عدالت هزینه پیدا کرد
تاریخ حکومت امام علی (ع) نشان می دهد که عدالت در خلأ اجرا نمی شود. کوفه جامعه ای متأثر از جنگ های داخلی، جابجایی ثروت، گسترش قلمرو اسلامی و رقابت گروه های سیاسی بود. در چنین فضایی، برابری در تقسیم بیت المال به معنای حذف برخی امتیازهای تثبیت شده بود.
از این منظر، مخالفت برخی گروه ها با سیاست اقتصادی امام را نمی توان صرفا نزاعی نظری دانست. مسئله این بود که آیا حکومت جدید حاضر است برای حفظ ائتلاف سیاسی خود، در توزیع منابع عمومی تبعیض ایجاد کند یا خیر. پاسخ امام منفی بود. در منطق او، حکومت نمی تواند برای حفظ قدرت، عدالت را کنار بگذارد. جمله «أطلب النصر بالجور» دقیقاً همین مرز را ترسیم می کند: پیروزی سیاسی با وسیله ناعادلانه، ارزش عدالت را نقض می کند.
این نقطه با نظریه رالز نیز تفاوتی اساسی ایجاد می کند. رالز مسئله را در سطح طراحی قواعدی می بیند که افراد آزاد و برابر بتوانند آنها را بپذیرند؛ عدالت علوی علاوه بر قواعد، از حاکم می خواهد در برابر فشار سیاسی نیز از معیار عدالت عدول نکند.
دو نظریه، یک پرسش دشوار
مقایسه رالز و امام علی (ع) زمانی معنادار است که تفاوت مبانی آنها حفظ شود. رالز فیلسوف قرن بیستم است و نظریه او در چارچوب قراردادهای اجتماعی و تصور شهروندان آزاد و برابر شکل گرفته است. امام علی (ع) در جهان مفهومی دیگری سخن می گوید؛ جهانی که در آن خداوند مالک حقیقی است، قدرت امانت است و عدالت بخشی از تکلیف انسان در برابر خدا و جامعه است.
با این حال، هر دو در برابر یک مسئله مشترک قرار می گیرند: آیا می توان ساختاری را عادل دانست که موقعیت ضعیف ترین اعضای آن را قربانی منافع قدرتمندان کند؟ پاسخ رالز این است که نابرابری تنها زمانی پذیرفتنی است که به سود محروم ترین افراد باشد. پاسخ عدالت علوی از این نیز فراتر می رود: محرومان صاحب حق هستند، بیت المال ملک حاکم نیست و قدرت سیاسی حق ندارد برای تثبیت خود، منابع عمومی را به امتیاز خواص تبدیل کند.
از این منظر، «اصل تفاوت» و عدالت علوی دو نظریه همسان نیستند، اما گفتگو میان آنها یک تفاوت مهم را آشکار می کند: عدالت هم به معماری نهادها نیاز دارد و هم به اخلاق کسانی که درون این نهادها قدرت در اختیار دارند. اگر اولی نباشد، عدالت به اراده اشخاص وابسته می شود؛ اگر دومی نباشد، حتی عادلانهترین قواعد نیز ممکن است در عمل به وسیله همان قدرت هایی که قرار بود محدودشان کنند، دور زده شوند. عدالت علوی از این جهت فقط پرسش «چه مقدار باید به هرکس برسد؟» نیست. پرسش بنیادی تر آن است که صاحب قدرت با چه حقی می تواند درباره حق دیگران تصمیم بگیرد؟ و شاید همین پرسش، فاصله میان یک نظریه صرفا توزیعی و یک نظریه اخلاقی ـ سیاسی از عدالت را روشن می کند.
نظر شما