حمله اردوغان به آمریکا برای فشار آوردن به اسرائیل است

زهرا خدایی:

رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه دو روز پیش بار دیگر جنجال آفرین شد و آن زمانی بود که در پاکستان با صراحت تمام از آمریکا به عنوان کشوری یاد کرد که از تروریسم حمایت می کند. اردوغان با گلایه از بی تفاوتی آمریکا نسبت به حمله اسرائیل به کشتی ناوی مرمره ترکیه که باعث کشته شدن 9 نفر از سرنشینان ترک این کشتی شد گفت واشنگتن بر اقدامات تروریستی و ضد بشری اسرائیل چشم می پوشد. این اظهارات از این جهت اهمیت دارد که ترکیه مهمترین شریک استراتژیک آمریکا در منطقه و در میان کشورهای اسلامی است. از سوی دیگر نشان دهنده این موضوع است که اردوغان پس از پیروزی بزرگی که در همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور به دست آورد گویا با عزمی جزم و اراده ای راسخ تر پای به میدان دیپلماسی گذاشته است. خبر در گفتگو با دکتر رحمان قهرمان پور کارشناس مسائل ترکیه این اظهارات و پیروزی اخیر اردوغان در همه پرسی قانون اساسی را بررسی کرده است.

اردوغان در گفتگو با روزنامه پاکستانی نیوز به شدت به آمریکا حمله کرده است.  از آنجا که ترکیه شریک راهبردی آمریکا در منطقه است این اظهارات ضد آمریکایی را چگونه ارزیابی می کنید؟
 همه این قضایا به ناوگان آزادی غزه که چندی پیش مورد حمله نیروهای رژیم صهیونیستی قرارگرفت،باز می‌گردد.ترکیه متعاقب آن رابطه خود را تا کنون با رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق درآورده و در حال حاضر نیز در تلاش است تا از طریق آمریکا بر رژیم صهیونیستی فشار بیاورد.  ترکیه قصد ندارد در این منطقه خود را در مقابل آمریکا قرار دهد بلکه تنها درصدد اینست که اسراییل مسئولیت جنایتش را بپذیرد و از ترکیه عذرخواهی کند.آنکارا یکی از راههای فشار بر اسراییل را آمریکا می‌بیند و در همین چهارچوب درصدد اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی است.

یعنی شما معتقدید که این اظهارات را نباید حمل بر تغییر رویکرد این کشور نسبت به غرب دانست؟
بله. ترکیه مسیر خود را تغییر نداده است. در نگاه بیرونی سیاست خارجی ترکیه در مسیر مشخصی حرکت می‌کند و ترکها قصد تغییر در سیاستهای خود را ندارند. هدف ترکیه تنها وادار کردن اسراییل به عذرخواهی و پذیرش مسئولیت حمله به ناوگان آزادی و کشتی مرمره است.

آیا می‌توان گفت که این اظهارنظر به پیروزی اردوغان در همه پرسی اخیر ربط داشته است؟
در عالم سیاست شاید بتوان خیلی از مسائل را به هم ربط داد. شاید بتوان گفت که با پیروزی در انتخابات و تضعیف موقعیت سکولارها،اردوغان اعتماد به نفس بیشتری بدست آورده است. اما این گزاره در عالم واقع، چندان قابل اتکا نیست. واقع بینانه تر همان است که این اظهارات تند را در راستای ایجاد جنگ روانی برای وادار کردن امریکا به اعمال فشار بر اسرائیل تعبیر کنیم.

به پیروزی اردوغان درهمه پرسی اصلاح قانون اساسی بپردازیم.   گفته می‌شود با اصلاح قانون اساسی ترکیه، قدرت نظامیان در عرصه سیاسی ترکیه کاهش و شرایط این کشور برای الحاق به اتحادیه اروپا آسانتر شود،این اصلاحات به چه معناست؟
بندهایی از قانون اساسی که قرار است تغییر کند شامل 27 بند است.در بحث کاهش قدرت ارتش دو نکته مطرح است:اول آنکه در قانون اساسی 1980 ذکر شده بود افرادی که در کودتای آن سال دخالت داشتند تحت پیگرد قانونی قرارنمی‌گیرند. به عبارت ساده‌تر افراد و گروههای سیاسی نمی‌توانستند دردادگاههای ترکیه علیه کودتاچیان و اقداماتی که آنها انجام داده بودند، شکایت کنند. اما در اصلاحات اخیر صورت گرفته این بند لغو شد.به این معنا که اگر افراد خواستند می‌توانند از اقداماتی که بعد از سال 1980 توسط کودتاچیان یا ارتش صورت گرفته ، شکایت کنند.این بند بیشتر از آنکه اهمیت عملی داشته باشد،اهمیت نمادین دارد.سی سال از کودتای مذکور گذشته وافرادی که مرتکب این جرایم شده‌اند،مردند و از نظر حقوقی هم پرونده‌های آنها شامل گذشت زمان شده است.  با این حال این اقدام اهمیت خاص خود رادارد چرا که قدرت نظامیان را کاهش و زمینه را برای شکایت از آنها فراهم می‌کند.

به عبارتی همه دادگاهها امکان محاکمه نظامیان را دارند؟
بله.امکان محاکمه نیروهای نظامی و یا ارتشی ها در محاکم و یا دادگاههای غیرنظامی و یا دادگاههای عادی از دیگر اصلاحات قانون اساسی است.یکی ازایراداتی که ارتش بر دولت می‌گرفت این بود که برخلاف قانون اساسی درحادثه ارگنه‌کن و بالیوز دادگاههای عادی دخالت کرده و ارتش را محاکمه کردند، در حالیکه ارتش بر این اعتقاد بود که دادگاههای غیرنظامی حق محاکمه نظامیان را ندارند حتی اگر افراد به انجام کودتا متهم باشند. اماامروز با اصلاحات انجام شده، دست دادگاههای غیرنظامی برای محاکمه نظامی فراهم شده است.

چه کسانی دست به اصلاح قانون اساسی می‌زند؟
افزایش تعداد اعضای دادگاههای اصلاح قانون اساسی ترکیه نیز یکی دیگر ازبندهای اصلاحی است.براساس این اصلاح، قرار است که 14 نفر از اعضای دادگاه اصلاح قانون اساسی توسط رییس‌جمهور انتخاب شوند.اما با معرفی مجلس. یعنی مجلس افرادی را به رییس‌جمهور معرفی و رییس‌جمهور از میان آنها چند نفررا به دادگاه قانون اساسی معرفی می‌کند.

بنابراین رییس‌جمهور نقشی ندارد؟
اتفاقا دارد. همین مسئله نقش رییس جمهور را در دادگاههای قانون اساسی که به طور سنتی ترکیب لاییک داشته و جزء حامیان ارتش بوده، افزایش و اختیارات او را می‌افزاید. علاوه بر اینکه در نوع رأی‌گیری هم تأثیر می‌گذارد .نکته بعدی اصلاح شورای عالی قضات و وکلای ترکیه است. در ترکیه شورایعالی عمدتا شوراهای مستقلی بودند که لاییکها در آن نفوذ زیادی داشتندازجمله در شورای عالی قضات و وکلا که در آن علیه اسلامگراها و حزب عدالت و توسعه عمل می‌کردند. با این اصلاحات از قدرت این شوراها کاسته شد. امااین بدان معنا نیست که اعضای شوراها را دولت تعیین می‌کند قرار است که درهر استان و یا ولایت 40 نفر از قضات معروف و سرشناس جمع بشوند و آنهااعضای شورای عالی قضات را تعیین کنند.

اردوغان و در مجموع حزب عدالت و توسعه موضوع کردها را در این راه چالشی برای خود نمی‌بینند؟
حزب صلح بزرگ و یا BBP که در مناطق کردنشین فعال است، رفراندوم را بایکوت کرده بود و میزان مشارکت در رفراندوم در استانهای کردنشین بسیار پایین بود.هر چند افرادی که مشارکت کردند، رأی مثبت داند. کردها بر این اعتقادند اصلاحاتی که در قانون اساسی اعمال شده، تفاوتی به حال آنهاندارد.اما انتقاد جدی وارده به همین حزب BBP اینست که این حزب در پارلمان با پیشنهاد حزب عدالت و توسعه برای لغو ماده مربوط به غیرقانونی‌ اعلام کردن و انحلال احزاب موافقت نکرد و این خیلی عجیب بود.

دلیل این مخالفت چه بود؟قاعدتا کردها باید خواهان فعالیت باز حزبی باشند.
بله همین‌طور است. انتظار می‌رفت از آنجایی که بیشتر احزاب کردی در ترکیه منحل می‌شوند، کردها با این بند در پارلمان موافقت کنند.این حزب نه تنهابا این بند موافقت نکرد بلکه رفراندوم اخیر را نیز بایکوت کرد. اینهانشان می‌دهد که احزاب کردی نگران آنند که حزب اردوغان بتواند در مناطق کردنشین محبوبیت خود را افزایش دهد. بنابراین اعضای همین احزاب از مخالفان پیشبرد طرح "گشایش کردی" و توجه بیشتر به حقوق کردها هستند که از سوی اردوغان مطرح شد. اردوغان هنوز موضع خود را بعد از رفراندوم در خصوص کردها اعلام نکرده است.وی تنها اعلام کرده که حزب عدالت و توسعه در حال تدوین قانون اساسی جدید است.

احتمال بهبود وضعیت کردها در قانون اساسی جدید تا چه میزان محتمل است؟
 به نظر می‌رسد که در قانون اساسی جدید اگر طراحی،تدوین و به رفراندوم گذاشته شود،مسئله کردها به نوعی از نظر حقوقی بیشتر مورد توجه قراربگیرد.مسئله پ.ک.ک صرفا مسئله سیاسی نیست بلکه اجتماعی و مربوط به جامعه کردها و چالش داخلی ترکیه است.البته لازم است که موضوع کردها و پ.ک.ک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.چون این دو الزاما یکی نیستند.کردهابخشی از جامعه کردی در ترکیه هستند اما پ.ک.ک سازمان استقلال کردهاست.

اردوغان برای کردها چه کرده است؟
مجموعه کارهایی که اردوغان در مناطق کردنشین انجام داده در مقایسه با دولتهای قبلی بسیار قابل توجه بوده است دلیلش هم اینست که دولتهای قبلی و احزابی مانند DCP ،GHP  و MHP اساسا توجهی به مناطق کردنشین نداشته و ندارند.چون این احزاب منطقه‌ای هستند. مثلا حزب جمهوری خلق و یا همان GHP عمدتا درمناطق دریای اژه و مدیترانه محبوبیت دارد و یا حزب حرکت ملی و MHP درمناطق آناتولی مرکزی محبوبیت دارد و طرفداران آنها دراین مناطق سکونت دارند. کوتاه سخن آنکه احزاب ترکیه اصولا منطقه‌ای بوده و تاکنون کسی به اندازه اردوغان به وضعیت ترکها توجه نداشته است. بنابراین حزب عدالت وتوسعه و شخص اردوغان جز اولین احزابی بود که به وضعیت کردها توجه و به طور جدی موضوع توسعه مناطق کردنشین را در دستور کار قرار دادند.هر چندبانی این کار تورگوت اوزال در دهه 1980 بود. مثلا پروژه گاف و آناتولی جنوبی که قرار است 6 استان ترکیه را زیرکشت صنعتی ببرد و خیلی‌ها معتقدند که با اجرای این پروژه وضعیت استانهای کردنشین به طور محسوسی از نظر اقتصادی و رفاهی تغییر خواهد کرد. در نگاهی کلی مجموع کارهایی که دولت اردوغان برای کردها انجام داد در مقایسه با دولتهای قبلی در خورتوجه است ولی همچنان از نظر کردها کافی و وافی نیست. در این میان پروژه‌هایی که در این راستا در نظر گرفته شده نیز بسیار قابل توجه است.

مطالبات کردها چیست؟
شواهد وعلایم نشان می‌دهد که مسئله اصلی کردها توسعه اقتصادی و رفاهی نیست. هم در انتخابات محلی 2009 و هم در رفراندوم  اخیر معلوم شد که مسئله اصلی کردها، مسئله هویتی است. یعنی توجه و پذیرش هویت کردی در ترکیه. مسئله اصلی آنها اینست که دولت به اوضاع آنها، زبان مادری، جقوق اجتماعی و انسانی و مسائلی از این قبیل توجه کند. کردها همچنین خواهان رسیدگی به کشتار دهه 1980 نیز هستند. افراد ناشناس در دهه 1980 در مناطق کردنشین دست به کشتار جمعی از کردها زدند. اردوغان قول داده که به این مسئله رسیدگی کند.

آیا می توان بله گفتن مردم ترکیه به اصلاح قانون اساسی را یک پیروزی برای اسلامگرایان ترکیه ارزیابی کرد؟
اول باید بدانیم منظور از اسلامگرایی در ترکیه چیست.اسلامگرایی در ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی تفاوت بسیار زیادی دارد.به عبارت روشن تر اسلامگراها در ترکیه پذیرفتند که در چهارچوب یک نظام سکولار قرار دارند و تا الان هم در اهداف اعلانی آنها نبوده که قصد از میان برداشتن این چهارچوب سکولار را داشته باشند. شرایط ترکیه هم نشان می‌دهد که امکان تحقق این سناریو در ترکیه وجود ندارد.ترکیه اتصالات فراوانی درزمینه‌های مختلف با اتحادیه اروپا دارد. لذا وقتی می‌گوییم پیروزی اردوغان، به عبارتی پیروزی اسلامگرایان است در متن ترکیه. با توجه به اینکه نه حزب عدالت و توسعه دنبال این هدف است و نه سایر گروهها.قانون اساسی ترکیه نیز جدایی دین از سیاست را به رسمیت می‌شناسد و هنوز اشعار می‌دارد که نظام سیاسی در ترکیه هنوز یک نظام لاییک است.بعید است که در اصلاح قانون اساسی این مسئله مورد بازنگری قرار گیرد.

آیا این پیروزی را می‌توان گام مهم حزب عدالت و توسعه برای انتخاباتی دانست که ترکیه در سال آینده در پیش دارد؟
طبیعتا همین طور است. خیلی از گروههای در تلاش بودند تا این رفراندوم را به آزمونی برای حزب عدالت و توسعه و برای شخص اردوغان تبدیل کنند.اما هوشیاری حزب عدالت و توسعه در این بود که در دام این ماجرا نیفتاد و اردوغان تکرار کرد که در رفراندوم کسی به حزب رأی نمی‌دهد بلکه به قانون اساسی رأی می‌دهد. در واقع این تاکتیکی بود که با آن احزاب سکولار نتوانستند مردم  را متقاعد کنند که حزب عدالت و توسعه از طریق این اصلاحات درصدد افزایش قدرت خود است. به احتمال زیاد این پیروی اردوغان زمینه‌‌ساز پیروزی وی در انتخابات پارلمانی سال 2011 خواهد بود.اما این مسئله نیز به شرایط بستگی دارد.نمی‌توان گفت که چون در رفراندوم 58 درصد به اصلاحات رأی موافق دادند در انتخابات سال آتی هم 58 درصد به حزب عدالت و توسعه رأی موافق خواهند داد.

پیش‌بینی شما از آینده چیست؟
آنچه محرز است اینکه ترکیه هم‌اکنون در مدار تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات قرار گرفته است. احتمال اینکه از این مسیر خارج شود، خیلی کم است. دلایل مختلفی نشان می‌دهد که خروج ترکیه به دلایل متعددی از این مسیر به مراتب از گذشته کمتر است.احتمال کودتای نظامی و یا اقدام غیرمنتظره در مقابل این اصلاحات نیز بسیار اندک و غیرقابل تصور است.چون مردم و جامعه ترکیه دیگر در آن مسیر قرار ندارند.پیش‌بینی می‌شود حزب عدالت و توسعه طی چند سال آینده به اصلاحات ادامه و همچنان اکثریت را در پارلمان در دست داشته باشد.