به گزارش خبرآنلاین، با تصویب ماده 195 مکرر لایحه برنامه پنجم، طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی واگذار کردند.
این ماده در حالی رای آورد که برخی مخالفانش شوک زده شده و در تذکرات بعدی خود این رای مجلس را بر خلاف رویه گذشته خانه ملت خواندند. کما اینکه حیدری اظهار داشت: تمام خون دلهایی که برای حذف واگذاریها به بخش خصوصی خوردیم با تصویب این ماده ضایع شد! محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان هم گفت: باورم نمیشود که یکباره به مادهای رای داده شد که تا کنون با آن مخالفت میشد! با سرعت بالا در بررسی لایحه معلوم نمیشود که سرانجام کار چه خواهد شد!
براساس این مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد؛ حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد درخصوص طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اقدامات زیر را بهعمل آورد:
1- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت(فاینانس)،پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرا کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
2- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام و تکمیلشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است بهصورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
3- واگذاری حق بهرهبرداری طرحهای تملک دارایی سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی
4- واگذاری مالکیت و یا بهرهبرداری طرحهای تملک دارایی سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی
به موجب تبصره 1 این ماده مصوب شد که درآمد دولت ناشی از اجرا احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
/111ف
نظر شما