هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 912 مورخ 24/12/1388 بخشنامه مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را که محدودیت سنی برای بیمهشدگان روستایی قائل شده، لغو کرد. اما همچنان مدیرعامل صندوق بر شیوه غیرقانونی خود ادامه داده و یک و نیم میلیون روستایی زحمتکش و مستضعف را از حقوق قانونی خود محروم ساخته است و عزت و کرامت انسانی آنها را به چالش کشیده است.
محسن ایزدخواه، عضو مؤسس و اولین رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در گفتوگو با خبرنگار ایلنا ضمن اظهار مطالب فوق در ادامه اظهار داشت: دولت در سال 1383 در اساسنامه اولیه صندوق بیمههای اجتماعی روستائیان و عشایر محدودیت سنی برای بیمهشدگان روستایی و عشایر قائل شده بود که از سوی ریاست مجلس در چارچوب وظایف محوله از سوی قانون اساسی این محدودیت مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دانسته شد. لذا در سال 1384 دولت با اصلاح آییننامه اجرایی صندوق بیمههای اجتماعی روستائیان و عشایر این محدودیت سنی را لغو و تقریباً تمامی روستائیان بالای 15 سال را واجد شرایط بیمه کردن دانست، اما پس از تغییر و تحولات در هیات امناء و هیات مدیره صندوق، مدیرعامل این صندوق به طور خودسرانه و غیرقانونی اقدام به برقراری محدودیت سنی برای بیمهشدن روستائیان و عشایر اعم از مرد و زن کرد که با اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری و فرایند بررسی و طولانی این بخشنامه لغو و محدودیت سنی برچیده شد. اما متأسفانه بهرغم لازمالاجرا بودن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیرعامل این صندوق همچنان بر بخشنامه غیرقانونی خود اصرار میورزد و حقوق یک و نیم میلیون روستایی را نادیده میگیرد.
وی افزود: من و جمعی از دوستان صاحبنظر پس از صدور این بخشنامه غیرقانونی به عناوین گوناگون مراتب را به اطلاع نظام تصمیمگیری در وزارت رفاه رساندیم که متأسفانه هیچگونه اقدام مؤثری صورت نگرفت. نهایتاً پس از ناامید شدن از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا شد که نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین رکن این دیوان بخشنامه مذکور که محدودیت سنی برای بیمهشدگان قائل بود، در آخرین روزهای اسفند 88 لغو و مراتب به وزارت رفاه و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ابلاغ شد و انتظار این بود که دولتی که مدعی قانونمداری و عدالتمحوری است نسبت به حکم دیوان انقیاد کند و بستر لازم را برای بیمه کردن یک و نیم میلیون روستایی که با صدور این بخشنامه غیرقانونی فراهم سازد، اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفت و اینجانب در تاریخ 17/5/89 طی نامهای به عنوان وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی ضمن ارائه دلایل و مستندات قانونی از ایشان خواستم که دستورات لازم را برای بیمه کردن همه روستائیان و عشایر فراهم سازند که متأسفانه از سوی ایشان هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفت.
ایزدخواه ادامه داد: مدیرعامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر حاضر به تمکین قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و به عناوین مختلف درصدد آن است که همچنان برای روستائیان محدودیت و تضییع حقوق ایجاد کند. لذا تلاشهای فراوانی با رایزنی چند تن از نمایندگان انجام داد تا در قالب بند 4 الحاقی به ماده 174، لایحه برنامه پنجم توسعه اتخاذ کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه حداکثر سن بیمهشدگان روستایی پنجاه سال باشد. خوشبختانه با طرح این مسئله در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بسیاری از نمایندگان محترم مجلس برقراری چنین محدودیتی را مغایر صریح با اصل 29 قانون اساسی دانستند و نهایتاً ریاست محترم مجلس با وارد دانستن چنین اخطاری این بند را از ماده 174 لایحه برنامه توسعه حذف کرد و عملاً آخرین گام و تلاش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در محروم کردن روستائیان و عشایر از حقوق قانونی خود ناکام ماند و به عبارت دیگر، قوه قضائیه و قوه مقننه جملگی با اتکاء به قوانین عادی و قانون اساسی هرگونه محدودیت سنی برای بیمه شدن روستائیان و عشایر را غیرقانونی دانستند و من همین جا از سران دو قوه، محترم قضائیه و مقننه استدعای عاجزانه دارم که نگذارید بیش از این به حقوق روستائیان و عشایر که پس از 40 سال با تأسیس صندوق بیمه تأمین اجتماعی برای آنان با هزاران امید به آن دلبستهاند به یأس و ناامیدی تبدیل شود. به ویژه آنکه شعار این دولت از ابتدا مهروری، عدالت گستری و حمایت از طبقات پایین جامعه بوده است و چه کسانی مستحقتر از روستائیان و عشایر که در محرومیت مضاعف قرار دارند.
نظر شما