امید سلیمی‌بنی: دعوای حق الوکاله، گران بودن آن، بی انصافی برخی وکلا در گرفتن حق الوکاله، نارضایتی مردم از پرداخت مبالغ کلان و مشکلاتی که صنف وکلا با موکلان خود دارند، موضوع غالب کامنتهایی است که در نظرسنجی خبرآنلاین درباره تجربه مردم در مواجهه با وکلا و پرداخت حق الوکاله نوشته شده است.
برای پرداختن به این موضوعات، میزگردی در کافه خبر با حضور پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه و احمدرضا اسعدی‌نژاد، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو کانون وکلای مرکز ترتیب دادیم.
در ادامه مشروح این کافه خبر را می خوانید:
در مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه تعیین تعرفه حق الوکاله چطور است؟
عطار: هیچ ملاکی وجود ندارد. ملاک ما همان آیین نامه سال ۸۵ رئیس اسبق قوه قضاییه است ولی به علت این که آیین نامه متعلق به سالهای پیش است، الان عملا اجرا نمی شود و حق الوکاله طبق توافق با موکل تعیین می شود.
در کانون وکلا هم اینطور عمل می شود؟
اسعدی‌نژاد: عرف تعیین میزان حق الوکاله، توافق است، چه در کانون وکلا چه در مرکز مشاوران طبق توافق و قرارداد خصوصی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد منعقد می شود. البته یک سری نهادها، ارگانها، بانکها و سازمانها نوعا برای تعیین حق الوکاله از آیین نامه تعرفه استفاده می کنند و مبنا را آیین نامه تعرفه مصوب سال ۸۵ قرار می دهند. این هم به این معنا نیست که سقف تعیین شده حق الوکاله به وکیل تعلق می گیرد. چون ۶۰ درصد حق الوکاله برای مراحل بعد از صدور رای است و معمولا ارگانها ۲۰ درصد حق الوکاله اول را می دهند، ۲۰ درصد را هنگامی که رای به نفع موکل صادر شد و ۲۰ درصد را در مرحله اجرا می دهند و اگر بخواهند تجدیدنظر خواهی کنند، ۴۰ درصد حق الوکاله تعلق می گیرد. در نهایت، در صورتی که رای به نفع ارگان صادر شود، ۸ میلیون تومان حق الوکاله داده خواهد شد. خیلی از مخاطبان ممکن است مطلع نباشند، ما یک تعرفه رسمی داریم و یک قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل. آیین نامه تعرفه، اجازه توافق خصوصی را به وکیل و موکل داده است. در صورتی که وکیل و موکل توافقی نکنند، حق الوکاله مشمول آیین نامه تعیین تعرفه می شود. عملا این تعرفه از لحاظ عرفی روی ذهن مردم و رویه سازمانها تاثیرگذار بوده است. ایراد اساسی این است که آیین نامه مربوط به سال ۸۵ است و تورم در این سالها بسیار زیاد بوده است. االبته در آیین نامه درصد تعیین می کنند ولی حق الوکاله در نهایت سقف ۲۰ میلیون تومانی دارد. یعنی سقف نهایی حق الوکاله ۲۰ میلیون تومان برای همه مراحل از تجدیدنظرخواهی و اجرا باید رعایت شود. این ایراد است که موکل با من وکیل مبلغی را توافق می کند و این مبلغ را به من پرداخت می کند ولی در نهایت، وقتی پیروز می شود، می تواند از طرف دعوای خود نهایتا تا سقف ۲۰ میلیون که در آیین نامه تعیین شده است خسارت بگیرد. این به ضرر صاحب حق و موکل است.
عطار: اگر شما قرارداد تا ۵۰ میلیون تومان برای حق الوکاله ببندید ولی دادگاه تا ۲۰ میلیون تومان ضرر و زیان وکالت را حکم می دهد. طبق قانون پولشویی نهادهای دولتی که با هر شخصی قرارداد می بندند، موظفند یک نسخه از قرارداد خود را به سازمان مالیاتی بدهند. شرکتهای دولتی که قرارداد داشتیم، حق الوکاله من را چه در محدوده تعرفه و چه مازاد بر آن، با کسر ۱۰ درصد مالیات از هر مبلغی که می دهند می پردازند. آنها مکلف هستند مالیات را کسر کنند و قرارداد و کسورات قانونی را هم به سازمان مالیاتی بدهند.
چرا اغلب وکلا وقتی قرارداد خصوصی برای حق الوکاله می بندند، از اعلام مبلغ واقعی و پرداخت مالیات آن خودداری می کنند؟ چرا عملا فرار مالیاتی دارند؟
عطار: بحث این که فرار مالیاتی محسوب شود یعنی این را جرم انگاری کنیم، محل بحث است. این فرار مالیاتی محسوب نمی شود.
اتفاقا در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم هر گونه اظهار خلاف واقع جرم فرار مالیاتی تلقی می شود. وکیل حق الوکاله ای می گیرد که آن را اظهار نمی کند یا مبلغ را بسیار کمتر اظهار می کند، موافق نیستید این فرار مالیاتی و قابل مجازات تا حد حبس است؟
عطار: به نظر می رسد صرف نظر از بعد کیفری ماجرا که قابل بحث است. رفتار وکلا که مالیات در دفترچه مالیاتی خود اعلام نمی کنند و تمبری که در وکالتنامه ابطال می کنند از مبلغی که با موکل قرارداد خصوصی دارند، کمتر است، قابل بحث است. به نظر می رسد بایستی برای جلوگیری از این معضل که هر اسمی روی آن بگذارید چه تخلف انتظامی، چه فرار مالیاتی و چه رفتار دون شان وکالت، (چون برخی دادسراهای انتظامی این رفتار را خلاف شان وکالت می دانند) برای جلوگیری و پیشگیری از مواردی از این دست، باید آیین نامه تعیین تعرفه حق الوکاله وکلا به روز رسانی شود و این به روز رسانی به صورت شتابزده و بدون در نظر گرفتن معضلات و هزینه های قابل توجه وکلا از قبیل هزینه خرید یا اجاره دفتر، کارمندان دفتر مانند منشی، بایگان و ... هزینه ایاب و ذهاب و... نباید انجام شود. بلکه باید به وزانت و شخصیت اجتماعی وکلا هم توجه کنند و وکالت را به عنوان کار ساده که مانند بسیاری از مشاغل تلقی نکنند چون همانطور که همگی آگاهیم وکلا در حین انجام وکالت با اضطراب و دغدغه فکری و ذهنی بسیاری مواجهند و علاوه بر آن، نگرانی و وسواس در پیروزی و موفقیت موکل برای یک وکیل یک سری آسیبهای روحی و جسمانی بعد از مدت اشتغال به دنبال می آورد. بسیاری از وکلا دچار بی خوابی های شبانه، بیماری های گوارشی و بیماریهای روحی هستند و اینها همه ناشی از وسواس و دقتی است که در کارشان برای پیروزی موکل ایجاد می شود.
بحث بر سر اعلام غیر واقعی حق الوکاله است. توجیه آقای عطار برای شما پذیرفتنی است که تا زمانی که آیین نامه رسمی تعیین تعرفه وکلا به روز رسانی نشده، تخلف مالیاتی و اظهار خلاف واقع وکلا درباره گرفتن پول از موکل هم ادامه خواهد داشت؟
اسعدی‌نژاد: همانطور که جناب عطار فرمودند ریشه بحث همین اصلاح آیین نامه است، بالاخره از طرف کانون وکلا سال ۹۵ یک پیش نویس اصلاحی برای آیین نامه تقدیم قوه قضاییه شد. در شرف تصویب و ابلاغ هم بود ولی به خاطر تغییر و تحولاتی که در کانون اجرا شد و همینطور قیمتها و شرایط اقتصادی تغییر یافت، اصلاح این آیین نامه به اجرا نرسید. اخیرا معاون اول قوه گفته است که تغییر در آیین نامه تعیین تعرفه از ما خواسته نشده بود. ما این واقعیت را نمی توانیم کتمان کنیم وقتی آیین نامه اصلاح نشده، نمی توان از وکیل انتظار داشته باشیم طبق قرارداد واقعی تمبر ابطال کند، یعنی درنهایت، وکیل متضرر می شود. مثلا وکیل حق الوکاله را ۵۰ میلیون تومان اعلام کند و باید مالیات آن را بپردازد و موکل نمی پذیرد مالیات را کامل بپردازد. قانون باید مطابق واقعیات جامعه باشد.
مالیات حق الوکاله را چه کسی باید بپردازد؟
اسعدی‌نژاد: خود وکیل باید پرداخت کند.
پس چه ربطی به موکل دارد؟ موکل می گوید من این پول را به عنوان حق الوکاله داده ام، مالیات درآمد وکیل که به موکل ربطی ندارد، چرا موکلان از تعهد قانونی خود در اعلام واقعی حق الوکاله شانه خالی می کنند؟
اسعدی‌نژاد: دلیلش این است که وضعیت اخذ مالیات آنطور نیست که اعلام وکلا را سازمان مالیاتی بپذیرد. آنها بر مبنای واقعیات و ملاکهای خودشان به صورت علی الراس مالیات از وکلا می گیرند. شخصا به ممیز مالیاتی گفتم امسال هر چه ملاک دارید بگویید تا ما موقع اعلام درآمد خود به شما حساب کنیم، گفتند شما زحمت نکشید، ما علی الراس مالیات را حساب می کنیم. قانونا تمبر روی وکالتنامه باید ملاک درآمد وکیل باشد ولی می بینیم سازمان مالیاتی خودش ملاکهایی دارد. خودشان مالیات را در نظر می گیرند و از وکلا اخذ می کنند.
اینطور که پیداست وکلا می گویند چون سازمان امور مالیاتی با ملاکهای خودش، مالیات می گیرد، پس ما هم حق داریم حق الوکاله ای را که گرفته ایم کتمان کنیم! موافقید کل این روند سالم به نظر نمی رسد؟
عطار: اگر قانون به گونه ای باشد که اگر من با موکلم، قرارداد خصوصی مطابق یا متفاوت از تعرفه قانونی می بندم، قانون از من و این قرارداد خصوصی پشتیبانی کند، مشکل حل می شود. امروز شاهد این هستیم که اگر چک سامانه صیاد داشته باشید، نیاز به دادخواست مطالبه وجه چک نیست و شما می توانید به محض بردن لاشه چک، اجراییه بگیرید و اموال بدهکار را شناسایی کنید و در فاصله یکی دو هفته به مال خود برسید. اگر همین پشتیبانی قانونی را که از شهروندان عادی در قبال چک های سامانه صیاد، قانونگذار می کند، نسبت به قراردادهای حق الوکاله ما داشته باشد، این اطمینان را به شما می دهم که همه همکاران وکیل از دادن مالیات پروا ندارند. اگر می بینید بعضی مواقع مبالغ دریافتی حق الوکاله واقعی را اظهار نمی کنند، به خاطر مشکلاتی است که با ممیز مالیاتی و سایر مراجع مانند تامین اجتماعی داریم. ما مشکل بیمه تامین اجتماعی داریم، مشکل درمانی، فوت و مجروحیت داریم. شغل ما پر خطرو پر استرس است. بسیاری از همکاران ما در حین انجام وظیفه، دچار سانحه شدند. تصادف کردند و از کار افتادند. سازمان تامین اجتماعی و بیمه هیچ حمایتی نمی کند. وقتی از طرف سازمانهای بیمه و مالیاتی حمایتی نمی بینیم، ناگزیر هستیم خودمان را از لحاظ درآمدی و مالیاتی مدیریت کنیم. افراد تحت تکفل خود را مدیریت کنیم. اگر قانون گذار به گونه ای سیاست تقنینی را اتخاذ کند که وکیل دادگستری از لحاظ وصول حق الوکاله دغدغه ای نداشته باشد این مشکلات بسیار کمتر می شود. نمونه ای را مثال بزنم، ما بعضا مجبوریم قرارداد حق الوکاله با موکل ببندیم، موکل می گوید من هیچ پولی ندارم. شما معادل ریالی ۲۰ درصد از «محکوم به» را هر گاه رای قطعی به نفع من گرفتی، بردار. من ۲ سال تا ۴ سال می دوم، پیچ و خم دادگستری را طی می کنم، شبانه روز وقت می گذارم و در نهایت رای قطعی می گیرم. بعد از گرفتن رای و ارائه به موکل دیگر شما موکل را نخواهید دید. موکل ناپدید می شود. ناگزیر هستید همین فرآیند را به طرفیت کسی که با شما در یک مسیر بوده است، طی کنید تا به حق الوکاله خود برسید. در بسیاری از موارد هم به نتیجه نمی رسیم. اگر این دغدغه وجود داشته باشد، وکیل نمی تواند پولی را که نگرفته یا بعدا در صورت بازنده شدن، موکل در مقام استرداد حق الوکاله برمی آید، جلوجلو مالیات آن را بدهد. اگر پشتیبانی قانونی داشته باشیم و قرارداد حق الوکاله ما سند لازم الاجرا باشد و تامین اجتماعی و بیمه و بازنشستگی ما حل شود، مشکل مالیات هم حل خواهد شد.
مشکلات وکلا به موکل و سازمان مالیاتی چه ارتباطی دارد؟
عطار: وکیل ناگزیر است درآمد اصلی خود را اظهارنکند. اگر این را انتساب بزه یا تخلف یا خلاف اخلاق می دانید، بدانید. توجهیات اخلاقی و حتی شرعی وکلا برای کار خود دارند. اگر قرار باشد مبلغ واقعی حق الوکاله را بگوید و مالیات را واقعی اظهار کند، نمی شود. وکیل ناگزیر است این روش را اجرا کند.
کامنتها را خوانده اید. چرا مردم اینقدر از وکلا ناراضی اند؟
اسعدی‌نژاد: فکر می کنم نوع سئوال بی تاثیر در شدت کامنتها نبود. همه کامنتها را ندیدم ولی برخی کامنتها را که می دیدم، دارای نقد بود. نفس رابطه موکل و وکیل ممکن است پرچالش شود. شاید به این خاطر که ما نتوانستیم شناخت دقیقی از این حرفه به موکل ارائه بدهیم. موکل که در ابتدا می آید خیلی مستاصل است. آن زمان یک قرارداد خصوصی منعقد می شود که لازم الاجراست و توافق می کنند فلان میزان حق الوکاله پرداخت شود. بعد که رای به نفع موکل صادر می شود بعضا پیش می اید موکل می گوید چه کار کردی؟ روند پیچیده ای که حاصل سالیان سال تجربه و مطالعه است، خودش را در لایحه و دادخواست نشان می دهد. شاید از نگاه موکل این ساده باشد ولی آن فشار و استرس که بر این شغل حاکم است شاید به این خاطر باشد که از نظر ما، وکیل مستحق دریافت این حق الوکاله است ولی شاید از نظر موکل این استحقاق وجود نداشته باشد.
نظر شما چیست؟
عطار: متاسفانه یک فرهنگ غلط در جامعه ما حاکم شده است که بعضا در فیلمها و سریالها هم می بینیم. در سریالی که اخیرا در ماه مبارک رمضان پخش شد، شان وکیل را خیلی پایین آورد. در سریالها و فیلمهای دیگر می بینیم شان وکیل بسیار پایین می آید. این که افراد به یک صنف اعم از وکیل، پزشک، مکانیک و مهندس توهین می کنند این فرهنگ چند سالی است در جامعه رواج یافته. این رویه غلط توهین و ناسزاگویی و انتقادهای غیر اخلاقی را نمی توانیم صرفا بگوییم مربوط به وکلاست. درباره دیگر اصناف هم می بینیم. اما این که چرا نسبت به وکلا دامنه موضوع گسترده تر است، به خاطر این است که اندک –تاکید می کنم اندک- همکاران ما متاسفانه شان و منزلت شغل مقدس خود را رعایت نمی کنند. در شرایط استیصال موکل، از او سوءاستفاده می کنند. این تعداد اندک هستند ولی افرادی که متضرر شده اند جای مراجعه به مراجع ذی صلاح مانند دادسرای انتظامی وکلا، اقدامات و اظهارات پوپولیستی دارند، در فضای مجازی توهین می کنند، مانند این که دو نفر تصادف می کنند، به جای اینکه به افسر زنگ بزنند، با همدیگر گلاویز می شوند و جلوی خانواده و شهروندان به همدیگر دشنام می دهند ولی می بینیم افراد با شخصیتی هستند ولی به جای رفتار به قانون، از راهکارهای غیرقانونی اقدام می کنند. این کار را در مقابل وکلا هم می بینیم.
برخی از کامنت گذاران می گویند وکلایشان قول و وعده داده اند پرونده را به نتیجه برسانند و در نهایت به هر دلیلی موفق نشدند و باعث نارضایتی موکل شوند. اصلا یک وکیل می تواند به موکل قول گرفتن رای بدهد؟
اسعدی‌نژاد: اصلاحا می گویند تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه نتیجه. ممکن است در عرف این تلقی باشد که نفس گرفتن وکیل یعنی پیروز شدن در دعوا و در صورتی که موفق و پیروز در پرونده نشوند، طبیعی است ناراضی باشند. قول دادن وکیل درباره حاصل کردن نتیجه، تخلف انتظامی است و وکیل هیچ تضمینی نمی تواند نسبت به نتیجه داشته باشد و در صورتی که وکیلی چنین تعهدی کند باید از طریق مراجع انتظامی پیگیری شود. اگر وکیل بتواند توجیه بهتری برای موکل داشته باشد، این خیلی تاثیرگذار است. به هر حال این توافق خصوصی بین وکیل و موکل است و پیش پرداختی که انجام می شود در نهایت قابل استرداد نیست. تصور برخی این است که اگر به نتیجه نرسیدند نباید حق الوکاله بدهند. در مقایسه با مشاغل دیگر می بینیم این مسئله وجود ندارد.
به مشاغل دیگر اشاره کردید. اگر وکلا را با پزشکان مقایسه کنیم، بیمار در معرض فوت یا بیماری شدید به پزشک مراجعه می کند و پزشک اگر بگوید حاضری برای درمان خودت، توافق کنی که فلان مبلغ را بدهی؟ وکیل هم چنین حالتی دارد. موکل در شرایط استیصال به او مراجعه می کند و وکیل می گوید آزادی اراده وجود دارد، اگر دوست داری اینقدر پول بده تا پرونده را پیگیری کنیم. آیا این منصفانه است؟
عطار: پیشه وکلا را به پزشکان مقایسه کردید. همانطور که همکارم گفتند، ما یک تعهد به فعل داریم و یک تعهد به نتیجه. اگر شخص بیماری چه عادی و چه صعب العلاج به پزشک متخصص مراجعه می کند، پزشک بعد از عکس برداری و آزمایش و انطباق برداشتهای علمی و اصول پزشکی به نتیجه ای می رسد که اگر بیمار تحت شرایط خاصی، دستورات و نسخه پزشک را عمل کند، این امید را می دهیم بیماری درمان می شود یا تا این حد کاهش می یابد. این قول که پزشک می دهد بر اساس آزمایشها و مشخصات علمی است. حالا یک درصد یا ۵۰ درصد داروهایی که پزشک تجویز کرده، یا آزمایشها خطا بوده است، به نتیجه دلخواه بیمار ممکن است نرسیم. نمی توانیم پزشک را متهم به فریب بیمار، کلاهبرداری یا تقلب و تدلیس کنیم. همینطور این فرمول را به وکیل تسری دهیم. شخصی که به وکیل دادگستری مراجعه می کند و پرونده و معضل حقوقی خود را مطرح کرده و اسناد و مستندات می دهد، وکیل در جلسه با موکل، ادله را با قوانین تطبیق می دهد و استنباط دانش خود را هم به یاری می طلبد و می بیند بر اساس این دلایل و اظهارات و اطمینان به اصالت و واقعیت شواهد و مستندات موکل قاعدتا برداشتی خواهد داشت. در حالی که می بینیم موکل خیلی وقتها حقایق را از وکیل کتمان می کند، مانند بیماری که مشکلات خود را برای پزشک معالج نمی گوید. درباره وکالت هم اینطور است. مسئله دیگر این است که استنباطهای مختلف و حتی متضاد از قوانین ما در بسیاری موارد می شود که حتی قانونگذار برای آن راهکار گذاشته است. ممکن است در استنباط یک وکیل از مقررات و مدارک موکل وعده موفقیت در پرونده بدهد، این استنباط با استنباط دادیار، بازپرس و قاضی متفاوت باشد. این تفاوت را نمی توان دلیلی به تخلف، تدلیس، فریب و کلاهبرداری وکیل دانست. یا عنوان کنیم وکیل وعده به نتیجه داده است. یک سری فرمول وجود دارد و بر اساس این فرمولها، وکیل استنباط کرده پرونده شما با این شواهد موفق خواهد شد.
آیا تجربه موکل عصبانی را داشتید؟ با اوچطور برخورد کردید؟
عطار: مواردی داشتیم. در یک مورد، موکل چک بلامحلی را آورد که برگشت خورده بود. گفت از صادر کننده چک طلبکارم. چک هم وعده دار بود و قابل پیگیری کیفری نبود. اصل و گواهی برگشت چک را دیدم. اولین سئوالم این بود که رابطه مالی شما با صادر کننده چک چه بود؟ موکل گفت ما کالایی را به صادر کننده چک دادیم و بایستی پول می داد، ولی چک داد. بعدا متوجه شدم ایشان بر خلاف قبل که خوش حساب بود، این بار چک بلامحل کشیده است و حالا شما طرح دعوای حقوقی کن. وقتی با موکل وارد قرارداد شدم و هزینه دادرسی گرفتم، در جلسه رسیدگی متوجه شدم این چک ربوی بوده است. یعنی موکل نه تنها طلبکار نبوده، بلکه چک مورد دعوا، ربا و بهره غیر مشروع بوده و وجاهت قانونی نداشته است. به موکل گفتم شما این را از من پنهان کردید و واقعیت را نگفتید و من را فریب دادید. بین ما درگیری لفظی ایجاد شد. من از وکالت استعفا دادم. هزینه هایی را که به دولت به عنوان مالیات پرداخته بودم از حق الوکاله کسر کردم و حق الوکاله او را پس دادم.
تجربه شخصی شما درباره موکل عصبانی که احتمالا با او اختلاف داشتید چطور بود؟
اسعدی‌نژاد: طبیعی است نوع رابطه وکیل و موکل بعضا چالش داشته باشد. انتظار نمی شود داشت هیچ نوع چالشی نباشد. برای من هم طبیعتا مواردی وجود دارد. بعضا در پرونده ای رای را به نفع موکل گرفتم و بعد که بحث تتمه حق الوکاله پیش آمده، موکل می گوید حالا مگر چه کار کردید؟ شما بخشی از کار را کردید یا اینکه من خودم همه کارها را کردم. یا می گویند کار خاصی نکردید. یا می گویند باید کارهای دیگر را انجام می دادید. این مسایل طبیعی است. شاید اگر ما بهتر بتوانیم موکل را توجیه کنیم کمتر با این مسایل سر و کار داشته باشیم. شخصا سعی کردم موضوع را به خوبی توجیه کنم. موارد زیادی مطرح می شود که اختلاف بین موکل و وکیل وجود دارد و دادسرای انتظامی وکلا مرجع رسیدگی به این مسایل است.
عطار: در بسیاری از شکایت های موکلان علیه وکلا می کنند، تخلفی نیست. انگیزه موکلان، فشار آوردن به وکیل است تا از گرفتن بقیه حق الوکاله انصراف دهد. وقتی وکیل با وجود انجام تعهدات خود، برای دریافت تتمه حق الوکاله به موکل مراجعه می کند، موکل به دادسرای انتظامی وکلا مراجعه می کند، یک عنوان تخلف انتظامی را مدعی می شوند و فشار می آورند به وکیل. اگر وکیل کوتاه بیاید که حق الوکاله اش را نمی گیرد. بسیاری از پرونده های انتظامی وکلا از این قبیل است.
چرا اینقدر در کامنتهای ما اختلاف بین وکلا و موکلان را می‌بینیم؟
عطار: یک دلیل کمبود وکیل است. البته دوستان می گویند کار برای وکلا کم است و بسیاری وکلا درآمد ندارند. ولی اگر ما آمار فارغ التحصیلان حقوق و بیکاران تحصیل کرده حقوق را ببینیم، اگر شرایط پذیرش وکالت و صدور پروانه را آسانتر کنیم، -نه این که گزینش علمی نشود- شاید امکان دسترسی مردم به وکیل بهتر شود و این مشکلات کمتر شود. از سوی دیگر رسانه ها به خصوص تلویزیون فرهنگ سازی کنند وکیل محرم مردم است و دشمن موکل نیست. موکل الان هنگام مراجعه به وکیل احساس می کند مورد هجمه مالی قرار گیرد. با نگرانی و دغدغه وارد می شود، در حالی که این دغدغه را درمراجعه به پزشک ندارد.
اسعدی‌نژاد: اتفاقا من با حرف شما مخالفم. ما نه تنها وکیل کم نداریم بلکه از سطح نیاز جامعه بیشتر داریم. الان وضعیت ما در شاخص نسبت وکیل و جمعیت کشور، مشابه فرانسه است مضافا اینکه در آنجا همه خدمات حقوقی در انحصار وکلاست. در کشور ما به این صورت نیست. اتفاقا اختلاف بین موکل و وکیل ناشی از زیاد بودن وکیل است. ممکن است چون وکیل زیاد داریم وکلا هر پرونده ای را بپذیرند، وعده وعید به موکل بدهند و در نهایت با او دچار چالش شوند.
ریشه این اختلاف را در کجا می بینید؟
اسعدی‌نژاد: یکی از دلایل این است وکیل موکل را توجیه نمی کند. این مهارت باید به خود وکلا آموزش داده شود که همه مسایل را توضیح دهند. بخش گسترده تر هم مربوط به فرهنگ وکالت است. مردم باید مطلع شوند. طبیعی است کسانی که گلایه دارند، کامنت می گذارند. نوع سئوالی که شما مطرح کردید مستعد این است که کامنتهای منفی مطرح شود. این که کسی تجربه مثبتی درباره وکیل خود ندارد، نمی شود این را به همه وکلا تعمیم دهد. این تفکر را متاسفانه داریم که مشکل خود را به همه اعضای یک صنف تعمیم می دهیم.
۴۷۲۳۱
نظر شما