ابعاد حقوقی پیامک‌های کشف حجاب و ممنوعیت قانونی توقیف خودروها

محمدرضا زمانی‌درمزاری

بررسی ماهیت حقوقی طرح اعلامی پلیس ناجا و مساله وزارت کشور و نیروی انتظامی درباره حقوق اساسی و شهروندی مردم

تعریف جرم و تعیین مجازات، از زمرۀ صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های ناقضِ احتمالی حقوق شهروندی مردم و محدود ساختنِ حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی نسبت به آنها می باشد و به موجب اصل نهم قانون اساسی نیز هیچ‏ مقام و مرجعی‏ حق‏ ندارد؛ آزادیهای‏ مشروع مردم‏ را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات سلب‏ کند. نیروی انتظامی برخلاف رویکرد برخی از مسئولان آن، از " ضابطین عام دادگستری" بوده که بر اساس دستورات دادستان و تحت نظارت عالیه آن انجام وظیفه خواهند کرد و در راستای ایفای وظایف قانونی خویش، موظف به رعایت حقوق شهروندی مردم و منع هر گونه بی احترامی، خشونت یا نقض حقوق شهروندی یا حریم خصوصی آنها و نیز ممنوعیت اعمال هر گونه افراطی گری،رفتار سلیقه ای و خسونت زا نسبت به شهروندان، به هر شکل و نوعی است.

" بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"، " توقیف خودروی اشخاص" ، " تشکیل پرونده انتظامی" ، " دخالت در فرایند قضایی و اخذ اقاریر بلاوجه و مغایر با قانون از شهروندان" در موضوع کشف حجاب مورد ادعا ، به ترتیب منتشره در برخی رسانه ها و بدون رعایت الزامات قانونی مقرر در صلاحیت تقنینی و قضایی ناجا نبوده و بر خلاف اظهارات بعضی از مقامات مربوطه، مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی در جرائم غیر مشهود و جرائم مشهود، حسب مورد، با رعایت کلیه نظامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نیروی انتظامی نیز است و عدم رعایت الزامات قانونی مزبور نیز مستوجب مسئولیت قانونی پلیس راهور و فرماندهان آن و مسئولیت نهایی وزیر کشور و لزوم پاسخگویی به مراجع قانونی، نظارتی و افکار عمومی و رسانه ها می باشد.

" حمله گاز انبری به کوی دانشگاه تهران"، دست بند زدن به وکیل مدافع در حین انجام وظیفه و بستن قهری وی به تخت بیمارستان طبق اخبار منتشره یا اقدام اخیر و تاسف بار ماموران نیروی انتظامی در قضیه بوستان پلیس در تهرانپارس و رفتار خشونت بار نسبت به یکی از شهروندان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (ولو، با فرض مسئولیت قانونی مترتب بر اقدام شهروند مربوطه و لزوم تعقیب قانونی وی برابر موازین قانونی مربوطه، نه رفتار توام با خشونت و مغایر با الزامات قانونی مقرر!) و نیز برخی دیگر رفتارهای مشابه و مغایر با آموزه های قانونی، عرفی، اخلاقی و دینی به عمل آمده یا مشهود در قالب گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا کارکرد پلیس راهور نسبت، به بهانه نظارت بر پوشش و حجاب مردم و حریم خصوصی آنها یا برخورد با هنجار شکنی های مورد ادعا و یا هر نوع اعمال خشونت و رفتار مغایر با موازین حقوقی و قانونی، بنا به اخبار و گزارشات منتشره ؛ سبب بی اعتمادی شهروندان و سلب امنیت عمومی آنها شده و ملازمه با مسئولیت قانونی مامورین انتظامی پلیس ناجا و راهور و ضرورت پاسخگویی فرماندهان آن و وزیر کشور، از حیث عدم نظارت درست و موثر بر نیروهای تحت امر خویش، حسب مورد خواهد بود.

میزان رضایتمندی مردم و شهروندان نسبت به طرح های انتظامی مزبور با یک مطالعه میدانی، فراخوان آماری و کارشناسی در جامعه یا در یک برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی و مشارکت مردم در اعلام نظر تلفنی و پیامکی آنها نسبت به مراتب مزبور، قابل احراز بوده که خود مبنای وضعیت کارایی کارکرد پلیس در جهت حفظ حقوق شهروندی مردم و آزادی های اساسی و مشروع آنها، به ترتیب مشهود در جامعه می تواند به شمار آید.

با وجود تلاش های ارزشمند ناجا در تامین امنیت نسبی شهروندان در کشور و لزوم نکوداشت آن در جای خویش؛ هر گونه افراط و تفریط و خشونتِ احتمالی بلاوجه و مغایر با قانون از سوی ناجا و نیروهای متبوعۀ آن نسبت به مردم برخلاف موازین حقوقی و قانونی بوده و فاقد هر گونه توجیه حقوقی، قانونی، اخلاقی و شرعی نیز می باشد و به مانند بسیاری از طرح ها و برنامه های سلبی مطروحه چون " طرح تشدید برخورد با بد حجابی/ بد پوششی" ( با وجود عدم صلاحیت نیروی انتظامی(ناجا) در امور تقنینی و تصویب مقرره های تقنینی و پیامدهای قانونی و حقوقی حاصل از آن در دوره فرماندهی قبلی ناجا)، در جهت تضمینِ حقوق شهروندی مردم و رویکرد مُثبت شهروندان نسبت به نیروی انتظامی موثر نبوده و سبب سلب اعتماد و احساس عدم امنیت تدریجی شهروندان را نیز در عمل فراهم آورد. سرنوشت حرفه ای فرمانده سابق ناجا و برخی از فرمانده هان ارشد آن به مانند سرنوشتِ خودنوشتِ دادستان مخلوع و پیشین تهران و برخی از مقامات قضایی مشابه ؛ آیینه عبرتِ مسئولان فعلی نیروی انتظامی و راهور خواهد بود که ضروری است از سوی مقامات کنونی ناجا بدان توجه گردد.

نظر به تحولات اخیر مربوط به اقدامات نیروی انتظامی و پلیس راهور و برخی رفتارهای خشونت بار نسبت به بعضی از شهروندان به مانند نحوۀ برخورد ماموران انتظامی به خانمی در بوستان پلیس در شرق تهران، به ترتیب منتشره در رسانه ها و خبرگزاری ها و بازخوردهای فراگیر ملی و بین المللی آن، همراه با طرح سئوال از وزیر کشور از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره و نیز جهت گیری های خشونت بار و مغایر با الزامات قانونی مقرر مشابه نسبت به شهروندان در برخی دیگر از موارد گزارش و منتشر شده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، ضمن تاکید نگارنده در راستای الزام قانونی مقرر در اصل هشتم قانونی اساسی(امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یک وظیفه همگانی) و تکلیف حرفه ای و کنشگری اجتماعی و مدنی خویش؛ ضروری است، ضمن مداخله فوری رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و رئیس شورای امنیت ملی، در راستای سوگند اتیانی خویش در حفظ و پاسداری از حقوق اساسی و آزادی های مشروع شهروندان و ملت و وزیر کشور نسبت به استعفای فوری فرمانده نیروی انتظامی و فاتب(تهران بزرگ) و تعقیب مسئولیت قانونی آنها و سازمان متبوعه؛ در صورت تکرار این وضعیت تاسف بار و استمرار نقض حقوق شهروندی مردم و نیز ایجاد بی اعتمادی و ناامنی نسبت به مردم و تحمیل هزینه های پیدا و پنهان به نظام و دولت در سطح ملی و بین المللی، اقدام لازم و فوری به عمل آید و نیروی انتظامی و پلیس راهور نیز به ترتیب مشروحه در این یادداشت، پذیرای مسئولیت قانونی و انتظامی خویش باشند و رسماً نیز در مقام عذرخواهی از مردم و التزام عملی پلیس نیروی انتظامی و راهور به رعایت همه جانبه و مستمر حقوق اساسی و شهروندی مردم و الزامات قانونی مربوطه در رسانه ها برآیند. در همین رابطه، کارکرد نیروی انتظامی و پلیس راهور نسبت به حقوق شهروندی شهروندان و ابعاد حقوقی مسئولیت قانونی آنها در نقض حقوق شهروندی مردم از سوی محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مشاور پیشین علمی و حقوقی ناجا و نویسنده کتاب دستاوردها و نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری، به اجمال، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

تعریف جرم و مجازات در قانون
هیچ فعل یا ترک فعلی برابر اصل" قانونی بودن مجازت ها"، جرم نبوده و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد. برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ " هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود" و طبق اصل ۵۸ قانون مزبور ؛ " اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از طریق نمایندگان منتخب مردم تشکیل می گردد و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد". همچنین، برابر اصل ۷۱ قانون فوق؛ "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند"، بنابراین، مرجع صالح برای تصویب قانون و امور تقنینی کشور، مجلس شورای اسلامی بوده و طبق اصل نهم قانون اساسی نیز هیچ مقامی مجاز به سلب آزادی های مشروع مردم ، ولو با وضع قانون نمی باشد. از اینرو،تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی(ناجا) فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم به شمار می رود و بر این اساس،نیروی انتظامی، نه تنها فاقد صلاحیت تقنینی و قانونگذاری در امور کشور است، بلکه سلب احتمالی هر گونه از آزادی های مشروع و حقوق اساسی مردم و شهروندان از سوی ناجا و دوائر متبوعه آن و هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی نیز ممنوع بوده و دارای مسئولیت قانونی و مجرمانه نیز خواهد بود.

حجاب در لغت و اصطلاح
حجاب در لغت به معنای مانع، چیزی که بین دو چیز جدایی افکنَد، پوشاندن و پوشش (سِتر) است و به پرده حائل میان قفسه سینه و شکم نیز «حجاب حاجز» می‌گویند. امروزه واژه حجاب در زبان عامه مردم و متون فقهی به معنای پوشش شرعیِ زنان به‌کار می‌رود. حجاب، بیش از آن‌که جنبه فردی داشته باشد، رفتاری اجتماعی است و میزان و کیفیت آن در فرهنگ‌ها و ادیان و جوامع، متفاوت است. کاربرد این کلمه، بیش‌تر به معنای پرده بوده است و در قرآن نیز در معنای حاجز، مانع، حایل و پرده به کار رفته است.

واژه «سِتر» ، اصطلاح رایج در متون فقهی پیشین برای پوشش زنان است. حجاب به معنای پوشش و پوشاندن، اصطلاح نسبتاً جدیدی است که از رواج آن در فرهنگ عامه و منابع جدید فقهی، بیش از یک قرن نمی‌گذرد. برخی نویسندگان معاصر، نسبت به کاربرد واژه حجاب به جای ستِر تأمل کرده‌اند و این کاربرد را نوعی تسامح در تعبیر دانسته است، زیرا، حجاب به معنایی که در قرآن آمده، از احکام خاص همسران پیامبر بوده و بر دیگر زنان مسلمان، تنها پوشاندن بدن به صورت مقرر در شرع، واجب شده است. شکل حجاب و چگونگی انطباق آن با معیارهای پوشش اسلامی، با توجه به عواملی چون فرهنگ، آداب و باورها، عرف و شرایط اقلیمی و گاه، محدودیت‌های اجتماعی هر سرزمین، متفاوت است.

در همین رابطه، مخالفان دخالت حکومت در این زمینه بر این باورند که پیشگیری از بی‌حجابی سابقۀ فقهی و تاریخی ندارد و سیره معصومان، به‌ویژه، پیامبر(ص) و امام علی (ع) که مبادرت به تشکیل حکومت نموده اند، مبتنی بر الزام حکومتی نسبت به حجاب نبوده است و آنان به تذکار و ارشاد بسنده می‌کرده و هیچ‌گاه برای بی‌حجابی در مقام صدور حکم و مجازات کیفری برنیامده اند. محسن فقیه شیرازی، ابن حنبل، محمدبن یعقوب کلینی و احمدبن حسین بیهقی؛ از زمرۀ فقهاء و صاحب نظران فقهی و مذهبی در این باره و مخالف حکومتی کردن حجاب به شمار می روند. با این وجود، بحث الزامی شدن رعایت حجاب از سوی بانوان در جمهوری اسلامی ایران در اسفند ۱۳۵۸ مطرح شد و بر پایه این دیدگاه فقهی که مخالفت عملی با حکم حجاب می‌تواند مشمول کیفر تعزیر باشد،در تبصره مادّه ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای آن ضمانت اجرایی کیفری نیز مقرر گردید (دانش‌نامه فقه).

بدین ترتیب، حجاب در فقه در معنای لغوی خود که همان پرده حائل میان دو چیز باشد، به کار رفت است و فاقد معنای جدید برای آن ایجاد می باشد. این واژه در دوران متأخر معنای اصطلاحی خاصی پیدا کرد و به پوشش خاص زنان اطلاق گردید. به باور شهید مطهری نیز ؛ " استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم خصوصاً، در اصطلاح فقها، کلمه سِتر که به معنای پوشش است، به کار می رفته است. فقها چه در کتاب الصلوه و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده اند، کلمه سِتر را به کار برده اند، نه کلمه حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار می بردیم، زیرا چنان که گفتیم معنای شایع لغت حجاب، پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر، موجب شده که عده زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد. آیات مربوطه همین معنای را ذکر می کند و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است. در آیات مربوطه، لغت حجاب به کار نرفته است. آیاتی که در این باره هست چه در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب حدود پوشش و تماس های زن و مرد را ذکر کرده است، بدون آن که کلمه حجاب را به کار برده باشد. آیه ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است مربوط است به زنان پیغمبر اسلام(ص)..."

از این رو، معنای اصطلاحی جدید این واژه، عبارت است از پوششی که زن در برابر نامحرمان استفاده کند و از جلوه گری و خود نمایی بپرهیزد و در متون فقهی و شرعی نیز نوعاً، همین معنای اصطلاحی مورد نظر است، نه پرده نشینی زنان. مساله حجاب در سوره های احزاب و نور در قرآن مطرح شده است و فقها و مفسران نیز مفاد این آیات را وجوب پوشش خاص برای زنان در برابر مردان نامحرم دانسته اند و در محدوده دلالت آیات نیز بین مفسران، اختلاف است.ترتیب یاد شده با وضعیت مشهود در جامعه و رویکرد حقوقی و انتظامی مطروحه متفاوت می باشد! (اسدالله جمشیدی، تاریخچه حجاب در اسلام، تاریخ اسلام در آیینه پژوهش، شماره ۷، سال۱۳۸۴ و مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۱۹).

گرچه، در وجوب حجاب از دیدگاه دینی و فرهنگ ملی تردیدی نیست، اما سخن در روش مقابله با کسانی است که این ارزش دینی و ملی را پاس نمی‌دارند. بر اساس یک دیدگاه فقهی، حاکم شرع می‌تواند به صلاحدید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده، تعزیر نماید. اگر چه، برخی از فقها در مورد اصل این حکم ادعای نفی خلاف نموده اند؛ ولی این دیدگاه مشهور فقها است و در مقابل، برخی از جمله، مرحوم محقق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد، تردید کرده‌اند. برخی از فقهای معاصر نیز پس از بررسی و نقد جدی ادله حکم مذکور، به این نتیجه رسیده‌اند که دلیل قابل اطمینانی بر این که مرتکب هر عمل حرامی (حتی، مرتکب گناهان کبیره) مستحق تعزیر باشد، وجود ندارد (سید حسین هاشمی ،نقدی بر ماده ۶۳۸ق.م.ا در جرم انگاری بد حجابی، مطالعات راهبردی زنان،شماره ۳۷، سال ۱۳۸۶).

حجاب و کشف حجاب در قانون و نقش و کارکرد نیروی انتظامی نسبت بدان
در همین رابطه، اساساً، این سئوال مطرح است؛ تعریف حجاب در قانون چیست؟ و پوشش درست کدامست؟ و مرز بی حجابی و بدپوششی چیست و مصادیق آن چه می باشد؟ متولی فرهنگ حجاب و عفاف در کشور کیست و مبنای حقوقی و قانونی ورود و دخالت نقش نیروی انتظامی در یک مقوله عرفی، فرهنگی و سیاسی و خروج از وظایف ذاتی خویش در این باره چیست؟

قانون مجازات اسلامی در دو ماده قانونی، علاوه بر ترتیبات و دستور العمل های مقرر در مصوبات مربوط به حجاب و عفاف، به این موضوع اشاره کرده است، لکن تفسیری که از مواد مزبور در جامعه می‌شود،نوعاً، تفاسیر موسعی است که خلاف اصول حقوقی و هنجارهای دادرسی کیفری می باشد. برابر ماده ۶۳۸ آن قانون؛ " هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد" و به موجب تبصره ذیل آن؛ " زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». این ماده و تبصره فوق، صریح ترین مقرره قانونی است که قانونگذار بدان اشاره دارد و فاقد هر گونه تعمیم بیشتری در این باره است.

ماده ۶۳۸ این قانون، از مصادیق دخالت شرع و قانون‌گذار در حقوق ایران به شمار می رود، لکن تعریفی از " حجاب شرعی" و " عفت عمومی" در این ماده نشده است و در ماده ۶۳۷ همان قانون، بعضی از مصادیق عفت عمومی را از حیث رابطه نامشروع برای نمونه نام برده است و تشخیص این که عملی، منافی عفت عمومی هست یا خیر ؟ و موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شده باشد را برعهده مرجع قضایی(نه نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری) قرار داده است. بر این اساس، بدون احراز مستند و مقرون به واقع آن و اثبات قانونی مراتب در دادگاه ذیصلاح در احراز حضور بدون حجاب شرعی زنان در معابر و انظار عمومی و جریحه دار کردن عفت عمومی به تجویز اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، اتهام مطروحه نسبت به شهروندان فاقد هر گونه مبنای حقوقی و قانونی است.

از اینرو، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، ضمن " عدم جرم انگاری بد پوششی و بد حجابی"، تعریفی از «جرائم منافی عفت» نیز ارائه نکرده است و حتی، ضابطه و معیار خاص قانونی را نیز در این باره، تصریح ننموده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت! عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها از حیث حقوقی مشخص نبوده و مبهم نیز هست. قانونگذار به جای این که در مقام تعریف و تدقیق جرائم منافی عفت برآید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد.! روش مذکور؛ این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است، ضمن به مخاطره انداختنِ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، زمینه ساز مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» و نقض " اصل بی طرفی قضایی" نیز گردد؛ روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند.(محمود آخوندی، اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر،مطالعات راهبردی زنان، شماره ۲۲، سال۱۳۸۲). علیرغم وضعیت حقوقی مزبور؛ واگذاری تعقیب این موضوع و دخالت نیروی انتظامی بعنوان ضابطین قضایی، با وجود موانع و محدودیت های مترتب بر این ماده و پیامدهای متعدد ناشی از برخوردهای غیر کارشناسی، غیر قضایی و سلیقه ای احتمالی، خود حکایت دیگری است!

بدین ترتیب، عمل منافی عفت، امری است نسبی که با معیارها و شرایط اجتماعی و آداب و رسوم و فرهنگ و احساسات مردم هر منطقه ممکن است، متفاوت باشد،سنجیده می‌شود. از اینرو، درباره حجاب شرعی نیز اشتراک نظر وجود ندارد و قانونگذار مقرر نکرده است؛ منظور از حجاب شرعی یا حجاب غیرشرعی چه حجابی است؟ معیارهای آن و مبنای قانونی و حقوقی تشخیص آن چیست و چگونه است؟ ضمن آنکه، " بدپوششی و کشف حجاب" مورد ادعا و مطروحه در سالهای اخیر عنوانی نیست که وصف مجرمانه بوده و با صراحت در قانون مجازات اسلامی نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته باشد. با عنایت به عدم تعریف آن در قانون و عدم تصریح به معیارهای قانونی آن، موجبات تفاسیر موسع و مغایر با قانون نسبت به آن در عمل فراهم خواهد شد که خود در تعارض با اصول مقرر در قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات بین المللی دولت ایران نسبت به حقوق بشر و حقوق شهروندی به شمار خواهد رفت و زمینه ساز مسئولیت بین المللی دولت را از حیث حقوقی نیز فراهم خواهد آورد.

پیامک‌های کشف بی‌حجابی و اخذ اقرار و تعهد از شهروندان
بسیاری از شهروندان و حتی، برخی از خانواده های مذهبی و معظم شهداء از دریافت پیامک های ارسالی منتسب شده به پلیس راهور، مبنی بر اعلام کشف حجاب مورد ادعای پلیس در خودروی آنها و لزوم مراجعه به پلیس امنیت اخلاقی و نیروی انتظامی محل سکونت خویش شکایت داشته و دچار نوعی احساس ناامنی و عدم امنیت در سفرهای درون شهری یا برون شهری خویش شده اند! و حتی، بسیاری از آنها که از خانواده های محجبه و برخوردار از پوشش های مناسب عرفی و اسلامی در طول تاریخ خاندان خود نیز بوده اند نیز منتقد دریافت پیامک های فاقد هرگونه منشاء و مبنای مستند و مقرون به واقع نسبت به خود یا خانواده های خویش شده اند!

نظر به مشخص نبودنِ نحوه وقوع بزه مورد ادعا، محل دقیق آن، نامعلوم بودنِ هویت مرتکب مورد ادعا و مشخصات آن و عدم رعایت حق اطلاع و دفاع نسبت به آنها و مسئولیت قانونی مستقل مالک خودرو و راننده یا سرنشین آن، همراه با مراجعه بعدی آنها به مراکز انتظامی ذیربط و مشاهدۀ رویکرد پلیس در اخذ اقرار به وقوع جرم کشف حجاب و اخذ تعهد از آنها ، با وجود عدم ابلاغ هر گونه دستور قضایی لازم و مشخص نسبت به آن خودرو از سوی ناجا، نسبت به آن گله مند بوده و خواهان رعایت حقوق شهروندی و اساسی خویش و التزام عینی و عملی پلیس ناجا به موازین حقوقی و قانونی مربوطه بوده اند.

پیامک ارسالی برای شهروندان نوعاً، بدین ترتیب بوده است ؛ " مالک محترم خودرو شماره ...... در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است، لذا ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار ابلاغ می گردد حداکثر ظرف مدت ده روز از ساعت ۸ تا ۱۷ برای رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت یا کلانتری های تهران بزرگ مراجعه نمائید".

با توجه به صراحت اصول مندرج در قانون اساسی( اصل یکصد و پنجاه و نهم : از حیث صلاحیت قوه قضاییه به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات مردم- اصل سی و ششم : لزوم صدور حکم به مجازات و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالحه- اصل بیست و دوم: مصون بودن حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، مگر به تجویز قانون- اصل سی و دوم : ممنوعیت دستگیری افراد، مگر به حکم و ترتیب مقرر در قانون با رعایت اصل سی و هفتم آن قانون/ برائت و...) و نظر به عدم جرم انگاری" کشف حجاب" مقرر در پیامک های ارسالی پلیس برای شهروندان !! ، به ترتیب حقوقی مطروحه در این یادداشت و موازین حقوقی و قانونی مشروحه - اساساً، این سئوال مطرح است؛ مبنای حقوقی و قانونی صلاحیت مراجع انتظامی در تشکیل پرونده/سابقه انتظامی نسبت به مردم و اخذ اقرار توام با تعهد از آنها؛ دائر بر کشف حجاب مورد ادعای ناجا و مبنای مستند و مقرون به واقع در احراز کشف و وقوع آن...! و تجویز توقیف بعدی آن و نیز مبنای قانونی دخالت تقنینی و قضایی ناجا نسبت به حقوق شهروندی مردم، برخلاف صلاحیت عام قوه مقننه و قضائیه در این باره چیست؟! و پاسخ مستند و قانونی ناجا نسبت بدان چیست؟

اقدامات مزبور برابر قانون و اصول مصرحۀ قانون اساسی مستلزم دستور صریح مرجع قضایی و با رعایت کامل کلیۀ تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، والاّ مستوجب مسئولیت محتوم برای آن نیرو و ماموران و مقامات مربوطه در این رابطه خواهد می باشد و هرگونه اقدامِ متضمن دخالت مغایر با قانون نیروی انتظامی در امور تقنینی و قضایی در این باره، با وجود " عدم صلاحیت آن نیرو" در امور قانونگذاری و تقنینی بوده و موجب عدول آن از نظامات انتظامی و قانونی، برخلاف اصول مصرحۀ قانون اساسی و صرف نظر از مسئولیت آن نیرو خواهد بود که مجدداً بر پرهیز از این مهم ولزوم ایفای وظایف قانونی نیروی مزبور به عنوان " ضابط عام دادگستری" تاکید می شود.

بر این اساس، توجه وزیر کشور و فرماندهان ارشد نیروی انتظامی و پلیس راهور به رعایت همه جانبه و مستمر الزامات قانونی مقرر در مواد ۷، ۲۸ و ۲۹، ۴۶-۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی- مواد۲، ۵۷۰ و۵۷۵ قانون مجازات اسلامی- اصول بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم، یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و آگاهی آنها از تعیین تکلیف صلاحیت های قانونی آن نیرو و ممنوعیتِ مداخلۀ ناجا در امور تقنینی و قضایی کشور و محدود شدنِ حقوق اساسی و شهروندی و آزادی های مشروع مردمی جلب می گردد.

ممنوعیت قانونی توقیف خودرو و تشکیل پرونده انتظامی نسبت به شهروندان
صرفنظر از ایرادات حقوقی و قانونی وارده به مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هیچ یک از مواد قانونی مزبور، تجویزی بر توقیف خودروی اشخاص، تشکیل پرونده انتظامی برای مالک آن، اخذ اقرار و تعهد نسبت به کشف حجاب مورد ادعا و منتشره در رسانه ها نمی دهد و اساساً، این سئوال مطرح است؛ مبنای قانونی اقدام نیروی انتظامی و پلیس راهور در ارسال پیامک های کشف حجاب، تشکیل پرونده و سابقه انتظامی مربوطه، اخذ تعهد و اقرار به وقوع جرم کشف حجاب و توقیف خودروی مربوطه، برخلاف اصل سی و هفتم قانون اساسی(برائت) و اصل یکصدو پنجاه و نهم آن قانون(لزوم رسیدگی و صدور حکم در دادگاه صالح) که به ترتیب مزبور در قانون مجازات اسلامی نیز با صراحت، جرم انگاری نیز نشده است و جلوه ای صریح از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نیز بدست نمی دهد، چیست؟ و چگونه به لحاظ حقوقی و قانونی قابل توجیه است؟!

با فرض انتساب اتهامات مطروحه به مالک خودرو طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، احراز و انتساب اتهامات مزبور با مراجع انتظامی و نیروی پلیس نبوده و دخالت پلیس در فرایند قضایی مربوطه و اخذ تعهد و اقرار از شهروندان و تشکیل سابقه و پرونده انتظامی مربوطه؛ برخلاف اصل صلاحیت عام مراجع قضایی و دادگاههای ذیصلاح، اصل ضابط بودن مرجع انتظامی، عدم صلاحیت تقنینی و قضایی ناجا و اصول دادرسی کیفری و حقوق شهروندی مردم می باشد که مستوجب مسئولیت قانونی نیروی انتظامی، پلیس راهور و پلیس امنیت اخلاقی و لزوم پاسخگوی مستند ناجا و وزیر کشور نسبت به حقوق شهروندی مردم و شهروندان نیز خواهد بود.

گرچه، « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده ۸ ماده چهار قانون نیروی انتظامی، مصوب ۱۳۶۹؛ از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه بر شمرده شده است و اگر چه، تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر می دارد؛ " اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مشمول حریم خصوصی نیست"، لکن بسیاری از فقهای معاصر، از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی، داخل خودرو را جزء حریم شخصی دانسته اند که کسی حق ندارد به آن تجاوز کند...با این حال، صرفنظر از ابهام در معنای " فساد و منکرات" و مشخص نبودن معیارهای دقیق آن و مبنای احراز آنها، به ترتیب مقرر در بند ج ذیل ردیف ۸ ماده ۴ آن قانون- قانون نیروی انتظامی یک قانون خاص است و قانون اساسی بعنوان قانون مادر، اساسی و بنیادین و قانون مجازات اسلامی نیز یک قانون عام است که برای همه افراد لازم‌الاجراست و بر این مبنا، قانون خاص نمی‌توان قانون اساسی و عام را از حیث حقوقی تحت‌الشعاع قرار دهد.

آن چیزی که مطرح می‌شود؛ تحت عنوان " طرح تشدید برخورد با بدحجابی و بدپوششی" ، " جرم کشف حجاب" ، " تشکیل پرونده انتظامی" و " اخذ تعهد و اقرار از آنها در مراجع انتظامی و پلیس امنیت عمومی"، " توقیف خوردوهای شهروندان" و مانند آنها، عناوین فاقد وصف مجرمانه و قانونی مقرر بوده که انطباق آنها با موازین حقوقی و قانونی مربوطه محل ایراد و اشکال است و نباید در مقام تفسیر موسّع آن برخلاف قانون و اصول دادرسی کیفری برآمد. علیرغم اظهارات مطروحه و منتشره در رسانه ها- قانون مجازات اسلامی فاقد تصریح به عنوان " بد حجابی" ، " بد پوششی" و " کشف جرم" مورد ادعا بوده و تصریحی بدان نیز در راستای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها از حیث حقوقی نشده است و در ماده ۶۳۸ آن قانون از " حجاب غیر شرعی" یاد می کند که نه تنها، " حجاب شرعی" در قانون تعریف نشده است و معیارهای آن مشخص نگردیده است، بلکه " کشف حجاب" مورد ادعا نیز فاقد تصریح قانونی مقرر در آن ماده می باشد و احراز تحقق مراتب مذکور در آن ماده نیز مستلزم رسیدگی قضایی و قانونی مربوطه بوده که طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی در صلاحیت مراجع قضایی ذیصلاح بوده، نه پلیس راهور یا نیروی انتظامی و پلیس امنیت اخلاقی..!

از اینرو، ترتیب قانونی مقرر در ماده ۶۳۸ آن قانون، ناظر به موضوع "حجاب غیرشرعی" است که تعریف آن، مصادیق و معیارهای تشخیص و احراز آن در قانون مزبور مشخص نشده است و به ترتیب یاد شده نیز مبهم می باشد و احراز مستند آن نیز با دادگاه ذیصلاح و بر اساس فرایند دادرسی کیفری قانونمند بوده و نه بر اساس تشخیص غیر کارشناسی و قضائی نیروی انتظامی و پلیس راهور است.

بر این اساس، نیروی انتظامی و پلیس راهور، صرفنظر از عدم صلاحیت تقنینی و قضایی آنها و ممنوعیت هرگونه مداخله آن در وظایف ذاتی قوه قضائیه و مراجع قضایی، مجاز به وضع قوانین مرتبط با حجاب یا دستورالعمل های مربوطه در قالب طرح ها و برنامه های انتظامی مقرر و تشکیل پرونده انتظامی برای شهروندان، اخذ تعهد و اقرار از آنها، توقیف خودروی شهروندان و منتسب کردن آنها به کشف حجابِ تصریح نشده و فاقد جرم انگاری مشخص در قانون در قالب پیامکهای ادواری و مسئولیت زای قانونی ناجا، برخلاف اصول نهم، سی و دوم، و سی و هفتم، چهلم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیست.

شایان ذکر است؛ نیروی انتظامی به موجب بند الف ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری بعنوان " ضابطان عام" دادگستری به شمار می روند. ضابطان دادگستری طبق ماده ۲۸ آن قانون؛ " مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند" و بر این اساس،فاقد نقشِ آمرانۀ مستقل و خود تشخیصی مغایر با قانون بوده و کارکرد آن صرفاً در چهارچوب موازین قانونی و انتظامی مقررِ قابل توجیه می باشد و در صورت عدول احتمالی از آن یا عدم رعایت نظامات قانونی و انتظامی ذیربط، پذیرای مسئولیت قانونی ناشی از آن در دادسرای عمومی و انقلاب یا دادسرای نظامی و مراجع نظارتی و بازرسی ذیربط، حسب مورد خواهد بود و حق تعقیب قانونی این مهم در مراجع قضایی، قانونی، نظارتی و انتظامی مربوطه برای شهروندان محفوظ خواهد بود.

در جایی که نظام حقوقی و قانونی فاقد هر گونه تعریف مشخص، دقیق و مبتنی بر معیارهای حقوقی تعیین شده بوده، چگونه می توان از مردم، انتظار رعایت قانون را داشت؟ و چگونه می توان به نیروی انتظامی و پلیس نیز اجازه داد در مقام تفسیر احتمالی قانون و بررسی انطباق عملکرد مردم در جامعه با نُرمهای حقوقی مربوطه، برخلاف عدم صلاحیت تقنینی و قضایی آن، در عمل برآمد؟! وقتی وضعیت موضوعی آن در قانون به طور صریح و جامع، مشخص نشده است باید شاهد تفسیرهای متفاوت، موسّع و سلیقه ای غیر کارشناسی و مسئولیت زا نیز بود که ضمن ایجاد سلب امنیت عمومی شهروندان، موجبات عدم رضایتمندی آنها را نیز در عمل فراهم خواهد آورد.!

قلمرو حریم خصوصی شهروندان و منع تعرض بدان، مگر به موجب قانون
با توجه به نبود تعریف قانونی از حریم خصوصی و تفسیری بودن پاسخ بدان- حریم خصوصی به معنای حق بر خلوت و پنهان بودن از معرض دید دیگران نیست بلکه به معنای آزاد بودن فرد در یک عرصه و غیرقابل تعرض بودن این آزادی از سوی دیگران و دولت است. به معنای داشتن زندگی شخصی است که قابل مؤاخذه از سوی دیگران نیست و به آنها ارتباط پیدا نمی کند. بنابراین، امری می تواند در مرعی و منظر باشد ولی شخصی یا خصوصی تلقی شود. البته امری که به آسانی و آشکارا در معرض دید یا سمع دیگران باشد از این لحاظ که دیگران می بینند یا می شنوند خصوصی بودنش را از دست می دهد. اصل، شخصی بودن آن چیزی است که در خودرو می گذرد، اما این اصل استثناهایی دارد. برای مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر، الزام به بستن کمربند ایمنی را ناقض حریم خصوصی ندانسته است یا اگر افراد داخل خودرو، شیشه خودرو را پایین کشیده و قابل رؤیت شده باشند علیه حریم خصوصی خود اقدام کرده اند (قاعده اقدام).

حتی، اگر قانون اعلام کند داخل خودرو حریم خصوصی به شمار نمی رود (همانند قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر)، باید متوجه بود که ضوابط و تشریفات بازرسی خودرو، نه از برای حمایت از حریم خصوصی، بلکه برای حمایت از حق مالکیت است. بازرسی منزل یا مکان خصوصی یا اشیاء متعلق به اشخاص از دهه ها پیش که هنوز سخنی درباره حریم خصوصی در نظام های حقوقی در جریان نبود، به جهت مغایرت با حق مالکیت به رعایت تشریفات اخذ مجوز قضایی منوط بوده است. اکنون، اعلام اینکه خودرو حریم خصوصی نیست، نمی تواند به منزله نفی حرمت مالکیت اشخاص باشد، حمایت های حق مالکیت از حریم اشخاص به مراتب قوی تر از حمایت های حریم خصوصی بوده است. در همین رابطه نیز نظریه‌ مشورتی‌ شماره‌ ۷۷۴۷/۷ مورخ‌ ۱۷/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقرر می دارد؛ " ... اشیاء جمع‌ شی‌ء است‌ و شی‌ء هم‌ شامل‌ اتومبیل‌ و غیر آن‌ است‌، بازرسی‌ خودروها در معابر، گلوگاهها و در داخل‌ شهر توسط‌ نیروی‌ نظامی‌ و انتظامی‌ احتیاج‌ به‌ اجازه‌ مخصوص‌ یا موردی هر خودرو توسط‌ مقام‌ قضایی‌ دارد...".

با توجه به اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی در مورد لزوم رعایت حرمت اموال و حیثیت اشخاص و ممنوعیت هرگونه تجسس جز به حکم قانون و نیز با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که می گوید اصل، برائت است؛ هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند( دکتر باقر انصاری،ایست و بازرسی خودروها، قلمرو حریم خصوصی خودرو)

علاوه بر این، به موجب نظریه شماره ۷/۲۲۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد ایست و بازرسی های تصادفی ؛ " با توجه به تبصره ذیل ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح، لازم و ضروری به نظر می رسد که ایستگاههای ایست و بازرسی برحسب نیاز و با ضوابط مقرر در محل های خاص ایجاد شود و بازرسی افراد و اتومبیل ها و متوقف کردن آن ها جز در محل های مذکور موقعیت قانونی نداشته و در هر مورد باید بازرسی و تفتیش با اجازه مقامات قضایی باشد. ایجاد ایستگاههای ایست بازرسی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای تامین استان یا شهرستان می باشد. مامورین دولتی جهت مبارزه با قاچاق و کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمین و مجرمین نمی توانند و مجاز نیستند در محل هایی که مقتضی بدانند بدون تصویب مراجع مذکور در فوق به طور موقت ایجاد ایستگاه ایست بازرسی بنمایند".

از اینرو، حریم خصوصی مردم و شهروندان و حقوق اساسی آنان به موجب شرع و قانون محترم بوده و نقض آن، به هر شکل و نوعی از سوی هر شخص و مقامی یا نیروی انتظامی در هر مقام و درجه ای و به هر عنوان و جهت غیر قانونی یا وضع هر گونه قوانین و تدوین هر نوع طرح و برنامه سلب کنندۀ حقوقی اساسی و آزادی های مشروع آنها، به منزلۀ تعرض به حقوق آنها و نقض حقوق شهروندی مردم و ایجاد مسئولیت مدنی، انتظامی و قانونی ناجا تلقی می گردد. در صورت ورود خسارت ناشی از اقدام پلیس به اموال و املاک مردم و جسم و جان آنها، حسب مورد، مسئولیت آن برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی و مقررات قانونی و انتظامی مربوطه، در صورت احراز و اثبات مفروض بوده و قابل مطالبه و تعقیب است. تجاوز از اختیارات و وظایف قانونی- تعرض به حقوق شهروندان و حقوق اساسی آنها- سلب آزادی و حیات مردم و بازداشت غیر قانونی آنها یا خودرو و اموال آنان و....، موجد مسئولیت انتظامی عوامل نیروی انتظامی و تعقیب مراتب در سازمان قضایی نیروهای مسلح( دادسرای نظامی) به مانند مسئولیت کیفری و جزائی مربوطه و نیز تعقیب مراتب در دادسرای عمومی و انقلاب و مراجع کیفری ذیربط، حسب مورد خواهد بود.

ماهیت حقوقی طرح اعلامی پلیس ناجا، ممنوعیت قانونی توقیف خودروهای شهروندان و ابطال مکرر بخشنامه های صادره نیروی انتظامی نسبت به حقوق شهروندی مردم
نظر به فقدان صلاحیت قانونی لازم برای نیروی انتظامی جهت تصویب قوانین و با عنایت به تعارض طرح ها و برنامه های دارای شمول تقنینی مربوطه با موازین حقوقی و قانونی و عدم انطباق آن با قانون اساسی و حقوق شهروندی و آزادی های مشروع مردم و شهروندان- طرح های مزبور واجد آثار قانونی لازم نبوده و فاقد ضمانت های قانونی مناسب می باشد؛ از این رو، نیروی انتظامی برخلاف اظهارات برخی از مسئولان آن، صرفاً از زمرۀ " ضابطین عام دادگستری" بوده که بر اساس دستورات دادستان و تحت نظر عالیه آن انجام وظیفه خواهند کرد، لذا " بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"- " توقیف خودروی اشخاص" - " تشکیل پرونده انتظامی" - " اخذ اقرار به ارتکاب جرم بی حجابی/ کشف حجاب و تعهد به عدم تکرار آن و توقیف خودروی مربوطه " برخلاف برخی رویکردهای مطروحه، مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و اساساً، نیروی انتظامی به عنوان یک ضابط انتظامی فاقد صلاحیت لازم شخصی، علی الراس، تقنینی و قضایی در این رابطه می باشد و حتی، در اظهارات اخیر رئیس جدید قوه قضائیه نیز بر ممنوعیت دخالت نیروی انتظامی در امور قضایی نیز تاکید شده است.

علاوه بر این، معطوف نمودن این مهم با گشت های موتور سوار راهور و ناجا یا ارسال پیامک های کشف حجاب که منشاء مستند و موثقِ وقوع آن و توجه و انتساب آن به مالک خوردروهای مربوطه مبهم بوده و روشن و شفاف نمی باشد و مغایر با حریم خصوصی و حق مالکیت شهروندان، حق اطلاع و دفاع آنها نسبت به ادعای مطروحه پلیس نیروی انتظامی و راهور و اصول و هنجارهای حقوق بشری مربوطه بوده و دارای تالی فاسد از حیث حقوقی و روانی در سطح جامعه و مردم و تزاحم با حقوق شهروندی و آزادی های قانونی آنها می باشد و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی آنها نیز در صورت بازداشت و دستگیری احتمالی افراد و یا توقیف خودروی آنان خواهد بود که بر پرهیز از این موضوع و لزوم انطباق عملکرد ناجا با موازین حقوقی و قانونی تاکید می گردد.

برخلاف اظهارات برخی از مقامات پلیس؛ خودروی شخصی شهروندان به مانند ملک وی، به شمار رفته شده و طبق قانون، مصون از تعرض و تفتیش و بازرسی است، مگر در جرائم مشهود و برابر موازین قانونی مربوطه. از اینرو، تفتیش و توقیف خودروی شهروندان در جرائم غیر مشهود مستلزم دستور صریح مقام قضایی در چهارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، نه تشخیص شخصی ضابطین انتظامی، برخلاف قانون ! رای شماره ۲۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با عنوان رعایت حقوق شهروندی، منتشره در ویژه نامه شماره ۹۷۵ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ در روزنامه رسمی کشور و اعلام مراتب خلاف قانون بودن آن و مغایرت اقدام پلیس راهور در توقف خوردوی مربوطه با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بیانگر این مهم می باشد و تکرار و تداوم این وضعیت موجب سلب امنیت عمومی شهروندان و بی اعتمادی آنها به نیروی پلیس و نقض حقوق شهروندی مردم و مسئولیت قانونی ناجا را فراهم خواهد آورد.

در همین ارتباط، اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۴۰۲ به واحدهای تابعه اعلام کرد؛ تفتیش و بازرسی خودروها نیازی به اخذمجوز از مقام قضایی ندارد، اما در پی شکایت یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری- مرجع یادشده طی دادنامه شماره ۱۷۷،بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی را باطل اعلام و بازرسی خودروها درجرایم غیرمشهود را بدون اخذ مجوز از مقام قضایی ممنوع شمرد.
به موجب رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری ؛ " ....بصراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری(قانون قبلی) ،...تفتیش منازل ، اماکن ، اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد...بنابراین، بخشنامه شماره ۴۰۲ اداره کل قوانین و امورحقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیرجرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی، دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور وحکم مقنن درباب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی وخارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد....".

از این رو، با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، ضابطین دادگستری و نیروهای پلیس تنها در صورتی حق دارند بدون اجازه مقام قضایی به بازرسی خودروها بپردازند که جرم مشهود باشد ؛ اما در جرایم غیرمشهود تمام اصولی که در بازرسی از منازل درخصوص خودروها نیز باید رعایت شود و بازرسی هر خودرو باید با حکم کتبی مقام قضایی و با ذکر دقیق مشخصات خودروی مذکور درحکم بازرسی انجام پذیرد و با یک حکم کلی نمی توان به بازرسی از تمامی خودروها اقدام کرد. بدین ترتیب، باتوجه به الزامات قانونی مقرر در اصول متعدد قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مذکور، ایست و بازرسی خودرو باید با اجازه مخصوص مقام قضایی صادر گردد.ضمن اینکه، با بررسی سایر قوانین از جمله، قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور و قانون نیروی انتظامی و قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استنباط می‌گرددکه قانونگذار اجازه انجام بازرسی و تفتیش را به مامورین مذکور بدون مجوز قضایی نداده و حتی، تصریح به اخذ دستور مقام قضایی نیز نموده است، حتی، تصمیمات شورای امنیت کشور بنابر تبصره۲ ماده۴ قانون وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور جنبه مشورتی برای وزیر کشور داشته و تصمیم‌گیری در امور بر عهده وزیر کشور گذاشته شده که خود یک مقام اجرایی است حق دخالت در امور قضایی را ندارد و در ماده۴ قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز در خصوص امور «اجرایی امنیتی» اعلام شده که باید از طریق ضابطین اقدام گردد.

به ترتیبی که گذشت؛ با توجه به اینکه بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها علی اطلاق و در غیرجرایم مشهود طبق دادنامه شماره۱۷۷ کلاسه پرونده ۷۹/۴۰۸ به تاریخ ۱۳۸۰/۵/۲۸ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده با این مضمون و استدلال که «به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸ تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». بنابراین، بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخه ۱۳۷۹/۴/۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی اطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی، دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و بازرسی غیرقانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون عدالت اداری ابطال می‌گردد.

از اینرو،امر تفتیش و بازرسی مقید به شرایط قانونی است و در غیرجرایم مشهود منوط به تشخیص و صدور دستور قضایی است و حتی، در جرایم مشهود بازرسی منحصر به مواردی است که دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا آلات جرم وجود داشته باشد. اعطای نمایندگی به ضابطان صرفاً پس از اعلام وقوع جرم و در موارد خاص و معین و برای زمان مشخص است و اعطای نمایندگی از سوی مقام قضایی برای تفتیش به‌طور مطلق و بدون مشخصات دقیق نماینده، مدت، علت و موضوع آن، مغایر اصول قانون اساسی و مقررات قانونی است و برابر الزامات قانونی مقرر در اصل۲۲ قانون اساسی و مواد۲۴،۲۱،۹۶ الی۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به تفتیش و بازرسی فقط در صورت وقوع جرم و به حکم قانون و یا با اهداف کشف جرم و جلوگیری از امحای آثار آن و فرار متهم صرفاً تحت تعلیمات و دستور صریح و موردی قضایی جایز است.

بر این اساس، رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه از آثار اصل برائت بوده و این حقوق می‌بایست مصون از تعرض بماند و سایر عوارض سوء مانند ایجاد زمینه سوء‌استفاده، تخلفات، جرایم ثانوی و نامشخص بودن میزان و حدود بازرسی و ابهام در زمان توقیف خودرو و سایر پیامدهای نادرست و غیرقابل پیش‌بینی نیز می‌بایست در دستور قضایی صادره، مورد توجه قرار گرفته و نیروی انتظامی خود را مجاز به تفسیر موسع آن برخلاف آزادی های مشروع و حقوق اساسی و شهروندی مردم نداند.

بی جهت نیست که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد به شماره‌های۴۴۲۴/۷ مورخه ۶۴/۸/۱۷ و۷۷۴۷/۷ مورخه۱۷/۹/۷۹ و ۴۶۶۲/۷ مورخه ۸۰/۸/۳ به‌طور مکرر در نظریه های حقوقی مختلف خویش تصریح کرده است؛ این نوع بازرسی‌ها مغایر قانون اساسی و ممنوع بوده و احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد. مدلول بخشنامه‌های شماره ۱۲۶۷/۷۸/۱ مورخه ۷۹/۸/۱ و ۴۲۸۹/۸۰/۱ مورخه ۸۰/۳/۶ ریاست وقت قوه قضائیه به ممنوعیت این نوع بازرسی‌ها و لزوم صدور دستور مخصوص قضایی اشاره داشته و تأکید بر خودداری از تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلی به ضابطین جهت بازرسی و تفتیش نموده است و مواد ۵۵ و۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲؛ تفتیش و بازرسی هرچند امر تحقیقات به طور کلی به ضابط ارجاع شده باشد را به اجازه موردی مقام قضایی مشروط نموده به نحوی که موضوع مورد تفتیش و زمان و دفعات و نشانی آن نیز باید مشخص شود.

ممنوعیت مداخلات خودسرانه و بدون مجوز قضایی و خلاف قانون و لزوم حمایت قانونی افراد در اثر مداخلات و تعرضات خلاف قانون، به ترتیب مقرر در ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته است و از حیث الحاق دولت ایران بدان کنوانسیون- دولت نیز دارای تعهد بین المللی در تضمین و اجرای آن است.

نیروی انتظامی و حقوق اساسی و شهروندی مردم
نیروی انتظامی به ترتیب پیش گفته، به موجب ماده ۲۸ و بند الف ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، از زمرۀ ضابطین عام دادگستری بوده که زیر نظر دادستان و تحت دستورات آن انجام وظیفه نموده و وظیفه کشف جرم و بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق و وظیفه تامین نظم و امنیت مردم و جامعه و اجرای وظایف قضایی و قانونی صادره در ارتباط با جرائم ارتکابی و تعقیب قانونی آنها و... را بر عهده دارد و وظایف قانونی آن نسبت به جرائم مشهود و غیر مشهود، به ترتیب مقرر در مواد ۴۶-۴۳ آن قانون، حسب مورد متفاوت است.

در همین ارتباط، وفق اصل ۱۷۲ قانون اساسی؛ " برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می گردد..." و طبق بند ه ماده ۱ قانون جرائم و مجازت های نیروهای مسلح، کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، از زمرۀ کارکنان نیروهای مسلح بوده که از حیث وضعیت نظامی آنها، در صورت ارتکاب به جرم تحت تعقیب انتظامی و قانونی در دادسرای انتظامی مربوطه قرار خواهند گرفت. دادسرای نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مستقر بوده و به جرائم ضابطین مزبور و نیروی انتظامی، حسب شکایت مردم به جهت جرائم حاصل از وظایف نظامی و انتظامی آنها رسیدگی می کند.

نیروی انتظامی با وجود همه کم و کاستی ها و محدویت امکانات اختصاصی به نیروها و پرسنل اداری، اجرایی و نظامی مربوطه، بویژه در کلانتری ها و مراکز انتظامی و با وجود درآمد بسیار پائین و نامناسب بودنِ وضعیت معیشتی و رفاهی بسیاری از آنها، در مقام تامین نظم، امنیت و برخورد با ناقضین حقوق مردم و مرتکبین به جرائم برابر قانون برآمده و چه بسا، با گذشتن از سلامت و جان خویش در راستای ایفای مسئولیت قانونی و حرفه ای خویش تلاش می کنند. با مراجعه ای کوتاه به هر یک از کلانتری های تهران یا شهرستان ها، مراتب به وضوح قابل مشاهده است. از اینرو، زحمات و تلاش های پیدا و پنهان این نیرو در جهت صیانت و حفاظت از حقوق شهروندان و تامین امنیت آنان به حکم لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق، همواره قابل تقدیر نیز می باشد و کارکرد مغایر با قانون برخی از ماموران آن یا بعضی از انتقادات وارده نسبت به ناجا و پلیس راهور، چیزی از اهمیت نقش و جایگاه قانونی و حرفه ای این نیروی ساعی و کوشنده نخواهد کاست و نباید اقدامات مغایر با قانون و حقوق شهروندی برخی از ماموران انتظامی را منتسب به کل ناجا و دوائر متبوعۀ آن نمود و در مقام کم رنگ کردن شان و جایگاه قانونی و خدمات انتظامی و حرفه ای آن،برخلاف واقع برآمد.

با این وجود، خدمات گسترده و فراگیر این نیرو مانع از وجود و بیان اشکالات و ایرادات و انتقادات متعدد وارده بر آن و عملکرد فرماندهان و مدیران ارشد آن نبوده و این موضوع نیر قابل انکار و کتمان نیز نخواهد بود. بی توجهی برخی از عوامل ناجا به دستورات قضایی یا تفسیرشخصی و به رای آنها برخلاف قانون!- رفتارهای موهِن نسبت به بعضی از مردم و ارباب رجوع ها در مراکز انتظامی- رفتار مغایر با قانون در نقض حریم خصوصی مردم و افراط و تفریط های مشهود و معموله نسبت به شهروندان و اعمال خشونت های مغایر با قانون نسبت به برخی از مردم به مانند حوادث اخیر پارک تهران پارس، نقض نسبی و موردی برخی از قوانین آئین دادرسی کیفری و قانون اساسی در مواجهه و برخورد با مظنونین و مرتکبین احتمالی به جرم یا جرائم ارتکابی و حتی، ارباب رجوع عادی برخلاف قانون- اقدامات ناجا در جمع آوری تجهیزات ماهواره ای شهروندان، بدون رعایت حریم خصوصی آنها یا تحصیل دستورات قضایی لازم به مانند برخورد مغایر با قانون نسبت به رفت و آمد شهروندان و خودروهای آنان یا تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی یا دستور قضایی مربوطه، در این ارتباط از سوی برخی از عوامل این نیرو- اظهارات غیر کارشناسی و طرح های مغایر با قانون مطروحه نسبت به حقوق اساسی مردم، حریم خصوصی و حق مالکیت شهروندان و دخالت در فرایند تقنینی و قضایی، برخلاف صلاحیت ذاتی و قانونی آنها، از زمرۀ برخی ایرادات و انتقادات مردمی یا کارشناسی وارده و مطروحه بوده که کراراً، از سوی حقوقدانان و کنشگران حقوق شهروندی و بشری، در راستای قوانین مربوطه و قانون اساسی و قواعد مرتبط با حقوق بشر در رسانه ها، خبرگزاری ها و شبکه های مختلف اجتماعی مطرح شده است.

علیرغم مراتب یاد شده، برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی؛ " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند". به موجب اصل سی و دوم آن قانون ؛ " هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله، کتباً، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود". همچنین، طبق اصل چهلم آن قانون ؛ " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد". برابر اصل سی و هفتم قانون مزبور؛ " اصل، برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود". در همین ارتباط، وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون فوق؛ " مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است...." و " حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون" طبق اصل سی و ششم قانون یاد شده باشد. همچنین، برابر ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری؛ " تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد".

علاوه براین، طبق ماده ۹۷ آن قانون؛ " چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد".به علاوه، به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ؛ " هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد". در همین رابطه، برابر ماده ۵۷۵ قانون مزبور ؛ " هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد". اضافه بر این، طبق ماده ۵۸۳ قانون فوق ؛ " هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد".

بعلاوه، طبق ماده ۵۸۳ قانون فوق ؛ " هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد". . تجربه تلخ، پُر هزینه و تاسف بار حوادث حمله به کوی دانشگاه تهران و پرونده کهریزک و وقایع تاسف بار مشابه طی سالهای اخیر در این ارتباط، حسب مورد، قابل اشاره هستند.

بدین ترتیب، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع و در نتیجه، رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی‌، در گرو معیاری مشخص بنام قانون بوده و سیستم عدالت کیفری باید متضمن حمایت و استحکام حقوق و حدود قانونی باشد و بیانگر ترتیب مقرر در آیه۷۰ سوره مبارکه اسراء که می‌فرماید؛ " و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً..."، باشد.
از اینرو،نظر به حاکمیت اصول نهم (نقض‌ناپذیری آزادی‌های مشروع)، بیستم (برابری در حمایت قانون)، بیست و دوم (مصونیت حیثیت اشخاص از تعرض)، سی و دوم (رعایت ترتیبات قانونی در بازداشت و دستگیری)، سی و ششم (صدور و اجرای حکم توسط محاکم و به‌موجب قانون)، سی و هفتم (اصل برائت) و سی و نهم (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتی و زندانی)، از فصل سوم قانون اساسی که همگی بر لزوم نکوداشت حقوق ملت تاکید دارند و بر این اساس، ضروری است؛ اجرای موثرِ اصول مذکور در فصل سوم قانون اساسی، مقررات آمرۀ قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی و محتوای تعهدات حقوق بشری دولت به موجب اسناد بین‌المللی مانند اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق مادۀ ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، در دستور کار مستمر نیروی انتظامی و پلیس راهور و امنیت اخلاقی و دوائر انتظامی مربوطه قرار گیرد.

طرح ها و برنامه های انتظامی ناجا
نیروی انتظامی در راستای تکالیف قانونی و انتظامی خود با انعکاس ادواری طرح ها و مصوبات خود در رسانه ها و مراجع عمومی و غالباً، با اظهار و تاکید مراتب به نحوی آمرانه و دستوری، باعث ایجاد شبهه و تردید در بین شهروندان و مردم می شود.

بسیاری از طرح ها و بخش نامه های اعلامی پلیس راه نیروی انتظامی و یا نیروی انتظامی و پلیس راهور، از جمله " اجرای طرح تشدید برخورد با بدپوششی و مزاحمان نوامیس" ، " پیامک های ارسالی کشف حجاب" مورد ادعای ناجا، " گشت ارشاد و طرح اتقای امنیت اجتماعی" و مانند آنها،در این راستا از حیث حقوقی و قانونی قابل ارزیابی و بررسی است.

پیش از این،در سالهای گذشته، خبر اجرای " اجرای طرح تشدید برخورد با بدپوششی و مزاحمان نوامیس" روز سه شنبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ در رسانه ها و جراید منعکس شد. سردار رادان، جانشین وقت فرمانده قبلی نیروی انتظامی کشور، در مصاحبه مطبوعاتی خود از موضوع تشدید اقدامات پلیس در حوزه امنیت اخلاقی، به ویژه بد پوششی، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت نوامیس خبر داد.وی با اعلان برخورد تیم های موتورسواران انتظامی و راهور در بزرگ راه ها و محورها با راننده یا سرنشین خودرو بد پوشش به تفسیر نوع برخورد مزبور در قالب " بازداشت افراد و توقیف خودروی مربوطه" ار تاریخ مزبور اشاره داشت.(روزنامه اطلاعات، شماره ۲۵۰۵۰، ۱۸/۳/۱۳۹۰،ص۱۳).

مسئول انتظامی مزبور این برخورد را متوجه زنانی دارای مانتوی کوتاه یا لباس های چسبان یا موهای پیدا در دو طرف روسری های آنها نیز دانست و از تعمیم و شمول طرح نسبت به تولید کنندگان و عرضه کنندگان لباس های مزبور خبر داد. وی در ادامه به ایجاد " سابقه انتظامی برای دستگیر شدگان" در وهله اول اشاره داشت و در مرحله دوم به هدایت آنها با تشکیل پرونده به مراجع قضایی خبر داد. همچنین، " توقیف خودروی" افراد بد پوشش برای مدت یک هفته و در صورت لزوم، تداوم آن و نیز دستگیری افراد ناقض مراتب مزبور و دلالت آنها به واحدهای امنیت اخلاقی، از دیگر پیامدهای این طرح اعلام شده است. ترتیب مشابهی در قالب طرح های متعدد ارتقای امنیت اجتماعی و گشت ارشاد و ارسال پیامک های کشف حجاب در خودروها برای شهروندان و مانند آنها از آن تاریخ تاکنون، به ویژه در فصل گرمای سال ، بنا به اخبار و گزارشات منتشره،در دستور اقدام و تعقیب قرار داشته و وضعیت موجود در جامعه حکایت از عدم کارایی طرح های سلبی پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم و لزوم بازنگری در رویکرد ناجا نسبت به آنها دارد.

به ترتیبی که بیان شد؛ برابر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ؛ " هر کس علناً، در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرامی نماید علاوه بر کیفر حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد". همچنین، طبق تبصره ذیل ماده مزبور؛ " زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".

به واقع، اگر رویکرد نیروی انتظامی، بیان و تشریح مفاد مندرج در ماده فوق هست که تکلیف این مهم در قانون مجازات اسلامی، به صراحت روشن و مشخص شده است و طرح های مطروحه و منتشره باید هماهنگ با الزام قانون مزبور، صرفنظر از عدم صلاحیت قانونی پلیس ناجا در تفسیر احتمالی قوانین می باشد. بر این اساس،نظر به مسئولیت قانونی مستقل مرتکب در قوانین جزائی- مسئولیت قانونی مقرر در این ماده صرفاً، متوجه شخص مرتکب (با فرض اثبات مراتب در مراجع قضایی و قانونی صالحه و صدور حکم قطعی لازم الاجراء نسبت به اتهام مورد ادعا) بوده و دلالتی به " توقیف خوردوی اشخاص- بازداشت سرنشین، پرونده سازی نسبت به راننده یا سرنشین از حیث انتظامی" نخواهد داشت! بدیهی است؛ نیروی انتظامی صرفاً در مقام ضابط دادگستری و تحت دستور و نظارت عالیه و مستقیم دادستان مجاز به اعمال قانونی بوده و اقدام درون سازمانی و مغایر احتمالی با موزاین حقوقی و دستورات قضایی ماموران آن فاقد اعتبار قانونی لازم و مستوجب مسئولیت خاص انتظامی، نظامی و قانونی است.

از این رو، نیروی انتظامی، نه تنها فاقد اختیار لازم در دخالت و مواجهۀ مستقیم در جرائم غیرمشهود بوده، بلکه در جرائم مشهود نیز باید به ترتیب مقرر در آن ماده و تحت نظر مستقیم مقام قضایی ذیربط عمل نماید. در این ماده نیز، اختیار احضار خانواده ها و تذکر به آنها یا فرزندان دستگیر شده آنها توسط نیروی انتظامی و تشکیل " پرونده انتظامی" برای آنها یا " بازداشت افراد و توقیف خوردوی آنها" یا " اخذ تعهد و اقرار به وقوع جرم کشف حجاب" توسط ضابطین مزبور، داده نشده است و طرح تشدید برخورد با بد حجابی یا ارسال پیامک های کشف حجاب و مانند آنها نیز در این باره نیز در تعارض با قانون مزبور قراردارد و فاقد ضمانت حقوقی و قانونی لازم می باشد که در همان ایام نیز از سوی نگارنده به فرمانده وقت نیروی انتظامی و جانشین آن از حیث حقوقی و در راستای اصل هشتم قانون اساسی و لزوم رعایت حقوق شهروندی و آزادی های مشروع مردم، هشدار داده شده است.

بنابراین، تکلیف جرم و مجرم ، مجنی علیه و مرجع محترم قضایی، به صراحت در قانون مشخص شده است و نیروی انتظامی به لحاظ عدم صلاحیت تقنینی مجاز به تعقیب مردم و شهروندان و بازداشت آنها یا توقیف خودروی آنها و سلب حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و قانونی آنها، برخلاف مراتب فوق و قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، باید ضمن پذیرش مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی خود، به افکار عمومی داخلی و بین المللی و رسانه ها نیز پاسخگو باشد.

صلاحیت نیروی انتظامی در تدوین طرح های قانونی و اجرای آن
چند سالی است که چشم ساکنان شهرهای بزرگ به دیدن ماشین‌ها و مامورانی از نیروی انتظامی با عنوان گشت ارشاد عادت کرده است!. وظیفه‌ای که برای آنها در نظر گرفته شده، برخورد با افرادی است که بدحجاب خوانده می‌شوند!. نیروی انتظامی نیز از سالها پیش در قالب طرح های مختلف "تشدید برخورد با بدحجابی و بد پوششی"، " گشت ارشاد" و مانند آنها مبادرت به برخورد های بعضاً، سلیقه ای و خشونت بار به مانند حادثه اخیر پارک تهران پارس، بنا به اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها و شبکه های مجازی و برخی افراط و تفریط های متعدد و مشهود در این ارتباط با مردم و شهروندان و نقض حقوق شهروندی آنان و حریم خصوصی مردم در برخی از موارد نموده است.!

برخلاف ادعای ناجا و اظهارات غیرکارشناسی بسیاری از فرماندهان و مسئولان ارشد آن، " بدپوششی، جرم نیست" و فاقد جرم انگاری صریح در قانون مجازات اسلامی می باشد و در ماده ۶۳۸ آن قانون نسبت به " حجاب غیر شرعی"، جرم انگاری شده است. در واقع، تنها مورد قانونی قابل استناد به این موضوع در قانون مجازات اسلامی است که صرفاً، به موضوع پوشش با عنوان " بدون حجاب شرعی" اشاره ضمنی و اجمالی دارد و فاقد هرگونه جرم انگاری نسبت به " بد حجابی و بد پوششی" مطروحه در گزارشات و طرح های مطروحه در رسانه ها می باشد.! و تفسیری که از این ماده و تبصره ذیل آن در جامعه می‌شود، تفسیر موسعی است که مغایر با قانون و عمومات حقوقی مرتبط با قوانین جزائی و کیفری بوده و مستوجب مسئولیت قانونی نیز خواهد بود و اساساً نیروی انتظامی و پلیس نیز مرجع تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی به شمار نمی رود و فاقد صلاحیت قانونی مزبور به مانند عدم صلاحیت تقنینی و قضایی است.
با این وجود، قانونگذار نه تنها تعریفی از حجاب، اعم از شرعی یا غیر شرعی بدست نداده، بلکه از هرگونه توصیف یا تدقیقی نسبت به ارکان و اوصاف و مشخصات این موضوع خودداری کرده است و قانونی مبهم، چالش برانگیز و مغایر با نیازها و ضرورت های جامعه را تصویب نموده است!. در همین رابطه، نه تنها تعریف اجماعی و واحدی نسبت به حجاب یا بد حجابی وجود نداشته، بلکه در بین فقهاء نیز نسبت به این موضوع، اشتراک نظر وجود ندارد. مشهور فقها این است که حجابی باشد که گردن و موی سر پیدا نباشد، اما بهتر بود برای این که ایجاد اختلاف نشود، قانونگذار در مقام تعریف برمی‌آمد که منظور از حجاب شرعی چیست و چه مصادیقی دارد؟، بد پوششی چیست ؟ و آیا حجاب غیر شرعی همان بی حجابی و بد پوششی مورد ادعا به شمار می رود؟!

علاوه براین، مقوله حجاب در مناطق مختلف و عرف های متفاوت شهری و روستایی در ایران و خارج از کشور متفاوت بوده و نمی توان حتی از حیث شکلی و ظاهری، یک تعریف و شکل واحد از آن عرضه داشت و یا تعریف کرد. حجاب زنان تهرانی با زنان شمالی، جنوبی، کرد، لر، بلوچ، ترک و .... متفاوت است؟ کدامیک از عرف ها و پوشش دختران و زنان مناطق مختلف ایران با باید ملاک حجاب یا بی حجابی دانست؟! به ترتیبی که گذشت؛ نه تنها، " بد چوششی در قانون جرم نیست و جرم انگاری نشده است " و فاقد وصف و عنوانه مجرمانه مطروحه از سوی مسئولان مربوطه برابر قانون نبوده، بلکه؛ نظر به این که این موضوع تعریف و تدقیق نشده- ممکن است عوامل مجری قانون نیز نوعاً در مقام تفسیرآن برخلاف قانون برآمده و کمیت و کیفیت اجرای آن نیز به عوامل انتظامی ناجا که فاقد صلاحیت قضایی مربوطه در این ارتباط و حقوق مردم بوده، واگذار شده است؟!! و دارای پیامدهای غیر قابل جبران مادی و معنوی و حیثیتی متعدد و مشهودی است که در جامعه با آن مواجه می باشیم.

برخی اخبار گزارش شده در تعرض به حریم خصوصی مردم و نقض حقوق شهروندان و نارضایتی گسترده و فراگیر آنها و ایجاد فضای نظامی و امنیتی در کلان شهرهایی مانند تهران نیز از زمرۀ پیامدهای همین موضوع و دخالت غیر کارشناسی ناجا در این ارتباط نسبت به برخی از مردم و جامعه بوده که مغایر با قانون بوده و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی مربوطه نیز خواهد بود. بنابراین، مشاهدات موجود در جامعه، به ترتیب موصوف و افراط و تفریط های مغایر با قانون با هر عنوان و قالب و طرح مطروحه و مورد ادعا در تعارض با ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اصول اساسی مربوطه به حقوق مردم و حقوق شهروندی آنها منطبق با قانون، اعلامیه حقوق بشر، میثاق های حقوقی و سیاسی بین المللی و منشور سازمان ملل که بر حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی مردم و افراد جامعه تاکید دارد و تعهدات بین المللی ایران در این ارتباط نبوده و انطباقی با آن پیدا نمی‌کند.

بر این اساس، حتی اگر کسی کاری بر خلاف این ماده انجام داد، قانونگذار مجازات او را صرفاً به ترتیب مقرر در آن مشخص کرده و نمی‌توان مجازات‌های دیگری برای او تعیین کرد. توقیف خودرو به دلیل بدحجابی، بازداشت سرنشین و تشکیل پرونده انتظامی، اخذ تعهد و اقرار مالک خودرو به وقوع جرم کشف حجاب و ترتیبات مشابه نیز مغایر با قانون و الزام قانونی مقرر در آن ماده بوده و موجب مسئولیت قانونی نیز می باشد. اموال وخودروی شهروندان به عنوان یک شیء تلقی می‌شود که تحت مالکیت فرد مشخصی است و مانند املاک و حریم خصوصی آنها، مصون از هر گونه مداخلات خودسرانه و تعرضِ مغایر با قانون بوده و مورد احترام شرع و قانون قرار دارد.

طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی : تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم وجود داشته باشد و این مهم نیز باید بنا به دستور مقامات قضایی باشد، مگر این که ظن قوی به پیدا شدن آلات جرم باشد و نمی‌توان و نباید این نگاه از سوی ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی با تفسیر موسع و خلاف قانون را تعمیم داد که در همه ماشین‌ها آلات و ادوات جرم وجود دارد و بدین وسیله نسبت به حریم خصوصی و اموال مردم برخلاف قانون متعرض شد؟! نیروی انتظامی نیز نمی تواند برای توجیه اقدامات خود با دستورالعمل ها، طرح های مصوب خویش و یا حتی، قانون خاص نیروی انتظامی، برخلاف مراتب یاد شده استناد کند؟!

بعبارت دیگر، اگر منظور مسئولان ناجا در اظهارات آمرانه و طرح های خود تصویب و خود نوشت خویش، در مقام بیان و تشریح مفاد مندرج در ماده فوق هست که تکلیف این مهم در قانون مجازات اسلامی، به صراحت روشن و مشخص شده است و طرح مطروحه از سوی ایشان قویاً، در تعارض با این ماده قانونی است. زیرا، مسئولیت قانونی مقرر در این ماده صرفاً، متوجه شخص مرتکب (با فرض اثبات مراتب در مراجع قضایی و قانونی صالحه و صدور حکم به محکومیت قطعی لازم الاجراء نسبت به اتهام مورد ادعا) از حیث مسئولیت جزائی مستقل مرتکب بوده و تجویزی به " توقیف خوردوی اشخاص- بازداشت سرنشین، پرونده سازی نسبت به راننده یا سرنشین از حیث انتظامی" ، بنا به اظهارات غیر حقوقی مطروحه و منتشره در رسانه ها نخواهد داشت!

بدیهی است؛ نیروی انتظامی صرفاً در مقام ضابط دادگستری و تحت دستور مستقیم مرجع قضایی مجاز به اعمال قانونی بوده واقدام درون سازمانی و مغایر با موازین حقوقی و دستورات قضایی ماموران آن فاقد اعتبار قانونی لازم و مستوجب مسئولیت خاص انتظامی، نظامی و قانونی است. علاوه براین، در این ماده نیز، اختیار احضار خانواده ها و تذکر به آنها یا فرزندان دستگیر شده آنها توسط نیروی انتظامی و تشکیل " پرونده انتظامی" برای آنها یا " بازداشت افراد و توقیف خوردوی آنها" توسط ضابطین مزبور، به شرح مطروحه در اظهارات برخی مقامات وقت ناجا در طرح های انتظامی مربوطه داده نشده است و طرح تشدید برخورد با بد حجابی به مانند طرح های مشابه نیز در این باره نیز در تعارض با قانون مزبور قراردارد و فاقد ضمانت حقوقی و قانونی لازم است.

به ترتیبی که بیان شد؛ برابر اصل " قانونی بودن مجازت ها"، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد و تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی(ناجا) فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم است. طرح تشدید برخورد با بدپوششی و مزاحمان نوامیس و طرح های انتظامی دارای شمول تقنینی مقرر؛ از زمرۀ این نوع طرح ها بوده که به لحاظ عدم صلاحیت نیروی مزبور و مغایرت آشکار آن با اصول مصرحۀ قانون اساسی و عدول از صلاحیت قانونی خویش فاقد ضمانت های اجرای قانونی بوده و اعمال آن ،به ترتیب مطروحه در اظهارات برخی از مقامات وقت ناجا مستوجب مسئولیت محتوم قانونی خواهد بود و در وضعیت مشابه نیز پلیس راهور و انتظامی به هیچ وجه، مجاز به سلب آزادی های مشروع و حقوق اساسی و قانونی مردم و شهروندان برابر قانون نبوده و هر گونه اقدام مغایر با قانون آن نیرو نسبت به شهروندان و نقض احتمالی حقوق شهروندی آنها نیز مستوجب مسئولیت قانونی آن و دست اندرکاران مربوطه نیز خواهد بود و حق قانونی مردم و شهروندان برای تعقیب مسئولیت قانونی آنها در سازمان قضایی نیروهای مسلح(دادسرای نظامی) و مراجع قانونی، بازرسی و نظارتی مربوطه نیز در این باره محفوظ است.

مسئولیت حقوقی و قانونی نیروی انتظامی در طرح و اعلام طرح های مغایر با موازین حقوقی و قانونی و پیامدها و آثار حقوقی مترتب بر آن
در صورت عدول نیروی انتظامی از مراتب مزبور و اعمال طرح ها و تصمیات مغایر با قانون، مسئولیت حقوقی، قانونی و انتظامی آن مرجع و فرماندهان یا ماموران انتظامی مربوطه، حسب مورد قابل طرح و تعقیب است. دستگیری و تعقیب غیر قانونی افراد، بازداشت بدون مجوز و دستور قضایی آنان، توقیف غیر قانونی خودروی افراد و شهروندان، تشکیل پرونده انتظامی با اخذ اقرار به ارتکاب جرم کشف حجاب و تعهد به عدم تکرار آن و توقیف خودرو، بدون داشتن دستور صریح مرجع قضایی؛ مستوجب مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی برای ماموران مزبور، اعم از راهور و ناجا در هر سطح از آن، اعم از فرماندهان یا نیروهای وظیفه و عادی آن خواهد بود. بر این اساس، شاکی یا متضرر از جرم واقعه از سوی مامورین نظامی و انتظامی با توجه به نوع جرم ارتکابی، به اعتبار وظیفه حرفه ای و سازمانی یا خارج از آن، حسب مورد می تواند نسبت به تعقیب قانونی و انتظامی ماموران مرتکب در دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی محل وقوع جرم اعلام جرم نماید. مراجع مزبور نیز برابر قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون جرایم و مجازت نیروهای مسلح، بنا به مورد به شکایت شاکی مزبور رسیدگی و نسبت به تعقیب کیفری یا انتظامی آنها اقدام خواهند کرد.

حقوق شهروندی مردم و مسئولیت قانونی پلیس راهور
بدون شک، افسران راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و پلیس راهور؛ افرادی کوشنده و محترمی هستند که زحمات پیدا و پنهان آنها در فصول مختلف، سرما و گرما، شب و روز و در شهرها و جاده ها، مشهود بوده، قابل انکار نیست و شایسته ستایش و نکوداشت نیز می باشد. وجود و حضور موثر آنها در کنار نیروهای امداد جاده ای، امنیت سفرهای شهری و بین شهری را برای مردم و شهروندان به ارمغان می آورد. گرچه، با وجود تلاش های مستمر آنها هم چنان آمار تصادفات و سوانح رانندگی در شهرها و جاده های کشور بسیار بالا، تاسف برانگیز و قابل تامل است.

با این وجود، به لحاظ حقوق شهروندی مردم و تکلایف قانونی پلیس راهور از حیث "مسئولیت راهور و پلیس آن در تعارض بین فرمان پلیس مقرر در ماده ۹۹ آئین نامه راهنمائی و رانندگی و علائم و مقررات راهنمایی و رانندگی" – " مسئولیت حقوقی و قانونی مترتب بر تعارض بین فرمان پلیس و مقررات مربوط به عبور از عوارضی بین جاده ای" – " مسئولیت راهور در استفاده از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی غیرکاردان" – " مسئولیت حقوقی مترتب بر کارکرد پارکبان ها در شهرها و معابر و اجاره خیابان ها و اماکن عمومی" – " مسئولیت حقوقی مترتب بر کارکرد پارکومترهای هوشمند شهری در شهرها و معابر" – " مسئولیت حقوقی راهور در انتقال خوردهای شهروندان به پارکینگ های عمومی و شهری" – " مسئولیت حقوقی راهور در صدور قبوض جریمه، با وجود صدور قبض پارکبان های شهری" و مسئولیت قانونی پلیس راهور در ارسال یامک های کشف حجاب برای مالکین خودروها" ؛ از زمرۀ محورها و نمونه های مشهود و متعارفی از وضعیت حقوقی مرتب بر حقوق شهروندی مردم و استفاده آنها از خودروهای مربوطه در شهرها و جاده های کشور و مسئولیت قانونی پلیس راهور است که ابهامات متعددی را از حیث حقوقی و قانونی برای آنها ایجاد کرده و خواهد کرد که ضروری است؛ مسئولیت قانونی راهور و ناجا نسبت به آنها مورد بررسی و تعقیب از حیث حقوقی و قانونی گرفته و مقامات آن به مردم و شهروندان در مقام ارائه پاسخ و توضیح مستند، مستدل و مقرون به واقع به مردم، شهروندان و رسانه ها برآیند تا با مرعی داشتن هر چه بیشتر حقوق شهروندی و اساسی مردم، موجبات اعتماد و جلب رضایت هر چه بیشتر آنها نسبت به عملکرد مراجع مزبور ، در عمل فراهم و از ورود خسارات هر چه بیشتر به مردم و شهروندان نیز جلوگیری شود.

گشت ارشاد و ضرورت تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم
رئیس پلیس تهران بزرگ با اعلام مراتب تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم، از منع بازداشت بدحجاب ها، عدم تشکیل پرونده انتظامی برای آنها و برنامه آموزش برای شهروندانی که شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند ، بنا به تدابیر فرماندهی ناجا خبر داد. شهروند به نقل از تسنیم در خبر منتشره به نقل از رئیس پلیس تهران بزرگ در سال گذشته بیان داشت : " .... بدحجاب‌ها دیگر به بازداشتگاه نمی‌روند....بنا به تدابیر فرمانده ناجا کسانی که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و غفلت‌هایی در این حوزه داشته‌اند دیگر به بازداشتگاه‌ها نمی‌روند،پرونده برایشان تشکیل نمی‌شود و آنها را به دادگاه نمی‌فرستیم بلکه جلسات آموزشی برای اصلاح رفتارشان برگزار می‌شود و امسال ۱۲۱ جلسه آموزشی در این حوزه برگزار شده و بیش از ۷ هزار و ۹۰۰ نفر در این کلاس‌ها آموزش دیده‌اند...".

گرچه، این تغییر رویکرد پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم، همزمان با اعلام برنامه " اجرای گشت های محلی سپاه" در آن ایام، محترم و ارزشمند می باشد، اما سئوال اساسی در این باره این است ؛ مبنای اقدامات سلبی و غیر ایجابی ناجا در قالب طرح های ارتقای امنیت اجتماعی، گشت ارشاد و مانند آنها و اخیراً، ارسال پیامک های کشف حجاب مورد ادعای پلیس چیست؟ و علت عدم توجه درست پلیس به هشدارها و تذکرات کارشناسان و حقوقدانان ذیربط در این باره، لزوم احترام و رعایت همه جانبه حقوق شهروندی مردم و تاکید بر ضرورت اقدامات ایجابی ناجا چگونه قابل توجیه است؟ و مسئولیت پیامدها و هزینه های کلان ملی و بین المللی مترتب بر اقدامات سلبی پلیس نسبت به حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان با کیست؟ و پاسخ پلیس و دست اندرکاران مربوطه در این باره به مردم و رسانه ها چیست؟

طرح ارتقای امنیت اجتماعی، گشت ارشاد و مانند آن طی سالهای اخیر به کیفیت مشهود و اجراء شده در جامعه؛ پدیده نام آشنایی است که نوعاً، مبتنی بر اقدامات سلبی پلیس و مراجع انتظامی و نظارتی مربوطه بوده است که دستاوردهای مُثبت پیش بینی شده و قابل انتظار از سوی آنها ،بنا به اظهار مکرر کارشناسات مربوطه نیز کم رنگ بوده است! صرفنظر از لزوم احترام به حقوق اساسی و شهروندی مردم و منع هر گونه نقض آنها از سوی هر مرجع و مقامی و ضرورت رعایت شان و کرامات انسانی شهروندان از سوی عوامل انتظامی مشهود و مستقر در شهرها، از همان بدو شکل گیری طرح های نظارتی و انتظامی مزبور- کارشناسان، حقوقدانان و کنشگران مدنی و اجتماعی بر لزوم منع برخوردهای سلبی و ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در بین مردم و شهروندان و نیز تاکید بر رعایت حقوق اساسی و شهروندی آنها تاکید مستمر و مکرر نموده و متاسفانه، این مهم؛ کمتر محل توجه دست اندرکاران انتظامی و نظارتی مربوطه قرار گرفته است!
اوج این وضعیت در دوره قبلی ناجا و تلاش دست اندرکاران و مجریان طرح های مربوطه در راستای اجرای طرح های مزبور بویژه، " طرح تشدید برخورد با بد حجابی/ بد پوششی" و " گشت های ارشاد" و تعقیب، تشکیل پرونده انتظامی شهروندانِ دست گیر یا هدایت شده به مراجع انتظامی و قضایی مربوطه و دخالت عملی تقنینی پلیس نسبت به حقوق شهروندی مردم در طرح مزبور،بنا به اظهار قائم مقام وقت فرماندهی نیروی انتظامی، با وجود عدم صلاحیت تقنینی ناجا مشهود بوده و کراراً نیز مورد اعتراض کارشناسان ، حقوقدانان و وکلای دادگستری فعال در زمینه حقوق شهروندی و بشر نیز قرار گرفته است.

پیامدهای مترتب بر اقدامات سلبی و غیر ایجابی پلیس در برخورد و مواجهه با شهروندان در قالب طرح های اجتماعی و انتظامی متعدد مانند گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی، با وجود تلاش های مراجع انتظامی برای تامین امنیت بیشتر شهروندان؛ خود دارای هزینه های کلانِ پیدا و پنهان بر اعتماد عمومی مردم بعنوان سرمایه اصلی پلیس و دولت و پیامدهای حقوق بشری متعددی در سطح ملی و بین المللی نیز بوده است و ضرورت تغییر اساسی در رویکرد پلیس و مراجع نظارتی و قانونی و نیز لزوم رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی مردم و پرهیز از هر گونه اقدامات سلبی و آمرانۀ احتمالی نسبت به مردم و مخدوش شدنِ احتمالی حریم خصوصی شهروندان را همراه با لزوم بازنگری جدید و اساسی در قوانین موجود و رویه های قضایی و انتظامی مشهود، مورد تاکید قرار می دهد.

همین مهم نیز نشست چندی پیش نگارنده و برخی از کارشناسان حوزه های حقوقی، اجتماعی و آموزشی با فرمانده پلیس فاتب و روسای دوائر مختلف پلیس تهران بزرگ، نه تنها مورد تاکید مشترک آنها و کارشناسان حاضر در آن نشست قرار گرفته، بلکه کراراً و صراحتاً، بر لزوم تغییر در رویکردهای گذشته، تقویت نگاههای ایجابی و مبتنی بر آموزش، فرهنگ سازی و احترام به حقوق شهروندی و اساسی مردم و رعایت شان و کرامات آنها از سوی مسئولان و فرماندهان عالی رتبۀ پلیس تهران بزرگ(فاتب) به مانند ضرورت پیشگیری و کاهش وقوع جرائم و نا به هنجاری ها و آسیب های اجتماعی در سطح تهران بزرگ نیز مورد اشاره ، توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است.

این تغییر اساسی در رویکرد فرماندهان محترم ناجا نسبت به حقوق شهروندی مردم بسیار ضروری، محترم و مغتنم بوده و در راستای همان ضرورت ها و هشدارهای حقوقی و کارشناسی مکررِ مطروحه از سوی کارشناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان مربوطه از سالهای گذشته بوده که امروز، گویا به ترتیب مزبور، ممکن است در حال تحقق و به بار نشستن این تلاشهای مدنی و کنشگرهای اجتماعی حقوقدانان و کارشناسان ذیربط می باشد و از این حیث، تغییر نگاه و رویکرد پلیس بعنوان سفیر امنیت،آرامش و دوستی و راستی نسبت به مردم و جامعه ارزشمند بوده و شایسته احترام و نکوداشت نیز می باشد.

با این حال، تجربه و دستاوردهای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و گشت های ارشاد برای ناجا کافی بود که دیگر سخن از " اجرای طرح گشت‌های محلی سپاه " یا ارسال " پیامک های کشف حجاب در خوردوها برای مالکین آنها" به میان نیاید و حتی، با رویکرد اعتراض آمیز وزیر کشور نسبت به طرح نخست نیز مواجه نشود! وزیر کشور با اشاره به اجرای طرح گشت‌های محلی سپاه در آن زمان بیان داشت؛ "مسئولیت حفظ امنیت و انتظامات شهرها و روستاها کاملا بر عهده نیروی انتظامی است و این نیرو در مواقع خاص با توجه به شرایطی که پیش می‌آید پس از تشکیل یک قرارگاه در صورت نیاز از سایر دستگاه‌های نظامی و امنیتی نیز استفاده می‌کند".

اعلام نظر وزیر کشور، ناظر به تعریف قانونی وظایف ذاتی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک مسئولیت های قانونی آنها بعنوان ضابطان عام و خاص دادگستری طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص هر یک از آنها دارد که شایسته توجه بیشتر دست اندرکاران اجرایی طرح اخیر، مطالعه نسبت به موازین حقوقی و قانونی مربوطه و آگاهی کافی نسبت به الزامات قانونی ملی و بین المللی حقوق بشری نیز خواهد بود تا موجد پیامدهای احتمالی بین المللی نسبت به تعهدات بین المللی دولت در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی در آتیه نگردد.

نگارنده در آغاز دوره تصدی ریاست جمهوری کنونی در دولت یازدهم به موضوع "چالش های حقوقی رئیس جمهور جدید" در یکی از یادداشتهای منتشره خویش پرداخت و به موضوع " نبود نهاد و ساز و کار جدی تضمینِ اجرای قانون اساسی و تضمینِ حقوق اساسی و آزادی های فردی و حقوق شهروندی مردم " و لزوم تاسیس " دادگاه قانون اساسی" در نظام حقوقی ایران تاکید کرده است و نیز بر ضرورت توجه به چالش های حقوقی پیش روی رئیس جمهور جدید، مسئولیت قانونی فراگیر رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و پاسداری از حقوق اساسی ملت و مردم، لزوم توجه و عزم جدی و اساسی رئیس جمهور و دولت نسبت به آسیب شناسی جامع و مستمر حقوقی در خصوص حقوق شهروندی مردم در جامعه- ضرورت استفاده از ظرفیت های حقوقی و قانونی داخلی و بین المللی- لزوم ایجاد ساز و کارهای موثر و نهادهای اجرایی مناسب و کارآمد در اجرای قانونی اساسی کشور- ضرورت استفاده از دیدگاهها، طرح ها و تخصص های حقوقی اساتید، حقوقدانان برجسته و صاحب نظر و وکلای بین المللی در عرصه های اجرایی و حقوق بین الملل و پیشگیری از مسئولیت های بین المللی روزافزون دولت نسبت به حقوق شهروندی و بشر در همان زمان تاکید داشته است که اگر نسبت بدان، توجهی اندکی می گردد، وضعیت حقوق شهروندی مردم به ترتیب مشهود در جامعه تجلی پیدا نمی کرد!.

نتیجه و دستاورد سخن
حقوق اساسی و شهروندی مردم و مطالبات حاصل از آزادی های مشروع مندرج در قانون اساسی و دیگر قوانین مزبور ، همراه با صلاحیت های قانونی نیروی انتظامی در آن قوانین دقیقاً توصیف و تدقیق شده است و " دخالت نیروی انتظامی در امور تقنینی مرتبط با حقوق مردم و آزادی های مشروع آنان" نباید و نمی تواند احیاناً، به عنوان " یک اقدامِ مورد مطالبۀ همگان و آحاد ملت" تلقی گشته و تعریف و توجیه گردد.

نیروی محترم انتظامی به عنوان خادم و امین مردم، صرفاً با رعایت نظامات دولتی و قانونی و اعمال فعالیت در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری، مرجعی قابل احترام و حمایت از سوی مردم بوده و همراه و در کنار آنان خواهد بود، ولاغیر! " تامین نظم و آسایش عمومی و تضمین حقوق مدنی و اساسی مردم و احترام به آزادی های مشروع و قانونی آنها، تنها ملودی ترنّم بخشِ نوای مطالباتِ همگانی مردم و ملت می باشد" و هرنوع اقدام و طرح مغایر با قانون اساسی و مراتب مزبور، به هر شکل و نوعی در تقابل با این " فریاد همگانی و اجماعی مردم" خواهد بود و باید دانست که به فرموده شهید مدرس؛ شهید راه آزادی، حق خواهی و عدالت طلبی: " ..انسان و طبیعت، دو رکن اصلی خلقتند و هرگونه بی احترامی بدانها، تجاوز به ناموس خلقت است..."

فلسفه پیدایش و منشا قانونی نیروی مزبور به حکم قانون بوده و صلاحیت های آن به عنوان " یک ضابط عام دادگستری" نیز صراحتاً در آن مشخص شده است. موضوع " نظم و امنیت عمومی و مردمی" در قانون تعریف و تصریح شده است و تخلف احتمالی برخی از افراد یا اعمال مجرمانه یا مسئولیت زای احتمالی عده ای، مجوزی در نقض قانونی احتمالی و تصویب " طرح های دارای شمول تقنینی" توسط یک نهاد انتظامی فاقد صلاحیت های تقینینی یا دخالت در فرایند قضایی مربوط به حقوق شهروندی مردم نخواهد داد و نباید آنرا بعنوان مطالبات مردم در برخورد با " هنجار شکنی" بر اساس تفاسیر شخصی یا سازمانی احتمالی توصیف کرد!

گرچه، ضروری است بدواً، مفاهیم " هنجار، هنجار شکنی، مسئولیت قانونی و نهادی های قانونی و مربوطه" در این باره از حیث حقوقی و قانونی تعریف و تدقیق شود، اما خواسته اصلی مردم و وظیفه اساسی مسئولان را باید در فرموده دیگری از شهید مدرس جست که این چنین فرموده اند : "....وظیفه سائس و نماینده مردم درتعمیر البلاد و تامین العباد" بوده و تقاضای مردم قانون گرا و همیشه با فرهنگ ایران را باید در " فرهنگ قانونداری و قانونمندی متقابل مردم و مسئولان و احترام عینی و عملی به حقوق مردم و آزادی های مشروع و مدنی آنها" دید و دانست، نه صرف " هنجار شکنی" های مورد ادعا یا اظهارات آمرانه و دستوری مطروحه و منتشره در جامعه که در شان و جایگاه مردم بعنوان ولی نعمتان اصلی کشور و تخدیش احتمالی امنیت روانی و شهروندی مردم نبوده و نمی باشد.

نظر به مصون بودنِ حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص و افراد طبق اصل ۲۲ قانون فوق و ممنوعیت دستگیری آنها جز به ترتیب مقرر در قانون( نه طبق تصمیمات و طرح های مصوب نیروی انتظامی، بنا به اظهار برخی از مقامات وقت ناجا در اخبار منتشره)، به موجب اصل ۳۲ آن قانون با رعایت اصول ۳۷، ۴۰ و ۱۵۹ قانون مزبور و مواد ۵۷۰ ، ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی- نیروی انتظامی در قالب مصوبات تقنینی خویش به مانند طرح ذکر شده، مجاز به محدود ساختنِ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و قانونی آنها و ایجاد مسئولیت محتوم انتظامی، کیفری و قانونی برای خویش و ماموران تحت امر خود نخواهد بود.

نیروی انتظامی در هر رده از آن، اعم از فرماندهان یا ماموران انتظامی مستنبط از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری، ناظر به اصل ۱۷۲ و بند ه ماده ۱ قانون جرائم و مجازت های نیروهای مسلح؛ به عنوان " ضابطین عام دادگستری" به شمار رفته که تحت نظر و تعلمیات عالیه دادستان و نظارت مقام قضایی ذیربط عمل خواهند کرد و فاقد هرگونه صلاحیت تقنینی و قانونگذاری به استناد اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی یا قضایی در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم می باشد.

بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"، توقیف خودروی اشخاص" مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و ارسال پیامکهای کشف حجاب و اخذ اقرار و تعهد پلیس از شهروندان و تشکیل پرونده/ سابقه انتظامی نسبت به، مغایر با الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به شمار می رود و مستلزم مسئولیت قانونی آن نیز خواهد بود و علاوه بر ایجاد مسئولیت قانونی برای پلیس، موجبات سلب امنیت روانی و اجتماعی مردم و شهروندان را فراهم خواهد آورد و ضروری است؛ وزیر کشور و فرماندهای عالی رتبه ناجا و پلیس راهور و امنیت اخلاقی در این باره به مراجع قانونی، قضایی، انتظامی، مجلس شورای اسلامی و رسانه ها و افکار عمومی جامعه، حسب مورد، پاسخگو باشند.

مبرهن است؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق جزا و معیارهای اساسی نظام دادرسی در راستای حفظ حقوق افراد جامعه، در قانون اساسی و نظام حقوقی ایران با صراحت پذیرفته شده است و حق جرم انگاری و ورود به حقوق اساسی و آزادیهای فردی شهروندان در مقام اجرا این اصل، صرفاً به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است و نیروی انتظامی نیز فاقد جایگاه و صلاحیت قانونی و حقوقی جهت تدوین طرح ها و بخشنامه های موجد مقررات تقنینی یا دخالت در فرایند قضایی نسبت به حقوق شهروندی مردم نمی باشد.

اینکه کارنامه دولت، وزارت کشور و نیروی انتظامی نسبت به وضعیت حقوق شهروندی و اساسی مردم و نقض آن در جامعه چگونه بوده، مستلزم ارائه اطلاعات، گزارش و کارنامۀ شفاف و مستند مراجع قانونی و انتظامی مربوطه به مردم، شهروندان و رسانه ها و پاسخگویی مستند و مقرون به واقع آنها در راستای احترام و رعایت " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" در این ارتباط خواهد بود و نباید صرفاً، بر شعار فاقد ضمانت قانونی " منشور حقوق شهروندی" تاکید کرد و آنرا بعنوان عامل تضمین حقوق شهروندی مردم و کارکرد موجه خویش، به نادرستی و اشتباه پنداشت و بر آن نیز تاکید کرد.

از این رو، چشم ها را باید شست و جور دیگر به مردم و حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و حقوق بشری آنها دید و ضمن احترام به شان و کرامت انسانی و حقوق اساسی و بشری آنها، از هر گونه افراط و تفریط و خشونت نسبت به شایستگانِ کرامت خداوندی و تحمیلِ رویکردهای قهری و اجباری، قویاً و اکیداً خودداری کرد و به خواسته و انتظار به حق مردم و شهروندان، ولو با مشاهده و طرح نظرات و دیدگاههای متفاوت احترام گذاشت و در مقام هدایت " هر شهروند، یک رسانه و پلیس" برآمد و پلیس را در تقابل با مردم و شهروندان و برعکس قرار نداد!

با این وجود، باید دانست که حقوق اساسی مردم و حریم خصوصی شهروندان به سان یک آزمایشگاه یا آموزشگاه نیست و محلی برای آزمون و خطای طرح های شتابزده،غیرکارشناسی و مغایر با الزامات حقوق بشری و شهروندی مردم نبوده و ضروری است؛ ضمن رعایت مستمر حقوق اساسی و شهروندی مردم و تضمین همه جانبۀ آنها، از هر گونه نقض یا تعرض احتمالی به حقوق آنها به هر شکل و نوعی و از جانب هر شخص و مقام یا مرجعی و با هر عنوان و توجیهی خودداری گردد و بدانیم که مردم؛ شایسته احترام و بایستۀ بهترین ها هستند...! والا، ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات بوده و تکرار حوادث تلخ و خشونت بار و تاسف زایی چون حمله گازانبری به کوی دانشگاه تهران، ماجرای کهریزک و بوستان تهران پارس و مانند آنها، چشم براه آتیه و نقض مکرر حقوق شهروندی مردم و آزادی های مشروع شهروندان خواهد بود و نیم نگاهی صادقانه، مسئولانه و واقع بینانه به تجربیات سالهای اخیر نیز حکایت از نادرست بودن روش ها و رویکردهای مرتبط با حقوق شهروندی مردم و تحمیل مستمر هزینه های پیدا و پنهان بر جامعه و کشور دارد که صدالبته خود کرده را نیز تدبیر نیست!