جایگاه «تنفیذ» در ساختار جمهوری اسلامی

یکم: قانون اساسی به منزله یک منشور ملی جایگاه و وظایف نهادهای حکومتی و مردم را تعیین می‌کند. این مجموعه شامل دو گونه از قوانین می‌باشد:
الف: قوانین ثابت و جهانشمول که در تمام شرایط به شکلی یکسان تحقق می‌یابند.
ب: قوانین متغیر و موقعیتی که تابع شرایط خاص ایران در روزگار معاصر می‌باشند.
این مجموعه مشروعیت خود را از امضای رهبری نسبت به آن به دست می‌آورد و پس از آن بر همگان، از جمله رهبری، رعایت آن لازم است و مادامی که تغییری در آن، به شیوه‌ای مشروع و قانونی، رخ نداده، به اعتبار خود باقی است.

دوم: در قانون اساسی «رهبری» دارای دو بعد است:
الف- شخص رهبر: که بر اساس ذیل اصل 107 در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
ب- شخصیت رهبری: که اصول 107 تا 112 قانون اساسی به ابعاد مختلف آن می‌پردازد.

سوم: در اصل 110 قانون اساسی تحت عنوان «وظایف و اختیارات» به یازده مورد اشاره شده است.
یکی از این موارد که در بند 9 آمده است «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» است. این مطلب به عنوان «تنفیذ حکم ریاست جمهوری» شناخته شده و جزو اختیارات رهبری است و جنبه شکلی و تشریفاتی ندارد. توجه به چند نکته در مورد «تنفیذ» جایگاه این امر مهم را در ساختار جمهوری اسلامی ایران روشن می‌سازد:
1- «تنفیذ» اعمال نظر شخصیت رهبری است نه شخص رهبر. (اصل 110 قانون اساسی)
2- «تنفیذ» مصدر مشروعیت تصرفات و ثبوت اختیارات و تکالیف رئیس‌جمهور در محدوده قانون اساسی است که توسط شخصیت رهبری مشروعیت آن تأمین شده است.
3- صلاحیت «رئیس‌جمهور» در چند مرحله مورد ارزیابی و تأیید قرار می‌گیرد:
الف- مرحله کاندیداتوری: در این مرحله شورای نگهبان مسئول ارزیابی و تأیید حداقل‌هاست. (ذیل بند 9 اصل 110 قانون اساسی).
ب- مرحله انتخابات: در این مرحله مردم مسئول تشخیص کاندیدای اصلح و برگزیدن وی هستند. مسئولین انتخابات با رعایت امانت در رأی مردم وظیفه صیانت از آرای مردم را برعهده دارند. در این مرحله رأی شخص رهبر به عنوان یک فرد از ملت اعتبار قانونی دارد. (ذیل اصل 107 قانون اساسی).
ج- مرحله تنفیذ: در این مرحله شخصیت رهبری مسئولیت دارد صلاحیت‌های لازم در رئیس‌جمهور منتخب و صحت انتخابات را تأیید کند.

سایت تابناک