بیماری فساد اقتصادی قابل درمان است؟

فساد اقتصادی، به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که راهی برای حل این مشکل وجود ندارد و برخی نیز بر آنند که مجازات و تنبیه عاملان فساد، تنها راه‌حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آن‌که عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل برای مقابله با فساد مهیا شود.

هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است تا از این طریق، فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیرموجه را بگیرد.

دخالت‌های دولت، مهم‌ترین عامل گل‌‌آلود شدن آبی است که رانت‌خواران و انحصارگرایان در آن ماهی می‌گیرند. در واقع حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از موارد، نقش تولیدکننده یا توزیع‌کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد.

دولت تاکنون به بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت، می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی، ‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان ساخت واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسوول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند، آگاه هستند. واضح است که هر قدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر می‌شود.

حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری، عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشا به حساب می‌آید. اغلب مواقع قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط برعهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسوول قدرت زیادی داده و زمینه برای ارتشا فراهم می‌شود.

چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی -قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود- استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد.

فساد اقتصادی یا مالی چیست؟

فساد مالی، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. از فساد غالبا به‌عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند؛ به طوری که همه نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود. رواج فساد مالی به درستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع در راه پیشرفت‌های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.

سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست‌های دولتی شود. تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد. فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمان‌های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر، یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم، باید گفت اقتصادهای از بالا هدایت شده، یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است. تجربه کشورهای جنوب آسیا موید آن است.

همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند، تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود.

یکی دیگر از علل گسترش فساد، خاصیت مسری بودن آن است. در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده، مشخص شد اعتقاد به این‌که دیگران هم همین کار را می‌کنند، یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است.

برای مبارزه با فساد چه می‌توان کرد؟

با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین، این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد. اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنایی تحت مسوولیت دولت و اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی بخش دولتی و کمک به سازمان‌های مستقل باید صورت گیرد.

در این راستا دولت‌ها باید در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. این اقدام‌ها، می‌تواند کارایی داشته باشد، اما به سختی می‌توان با انگیزه‌های صرف مالی، مانع رشد فساد مالی شد.

فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزش‌های غالب ضرورت دارد. به عبارت دیگر، برای درک کامل چالش فساد مالی، باید فرضیه‌ای که ارزش‌ها و هنجارها را نادیده و نتیجه می‌گیرد که صرفا منافع افراد، آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد، کنار بگذاریم.

وجود نظام‌های شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدام‌های جدی، می‌تواند از جمله ارزش‌هایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد. احترام به این‌گونه ارزش‌ها، حکم حصاری در برابر فساد مالی دارد. فساد مالی طاعون دموکراسی است، پس باید قبل از شروع، متوقف شود.

* کارشناس اقتصادی

/36