پارلمان در ایران مولود نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی است کما اینکه در همسایگی ایران، پارلمان کشور عراق زائیده ی اشغال است که پدیده ی فوق العاده زشت و غیر قابل دفاعی است که با لشگرکشی نظامی کشورهای بیگانه و تصرف سرزمینی در تاریخ سیاسی کشورها نمایان شده و در دایره ی ارزش های اسلامی فاقد وجاهت قانونی، اخلاقی و فرهنگی است. در یک نمونه دیگر، نهاد تقنین در انگلستان برآمده از فرآیند تاریخی و تقابل بین جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی است؛ هرچند آن را به انقلاب آرام ۱۶۸۸ نسبت می دهند. البته در اروپا و غرب سیاسی پارلمان انگلستان را مادر همه ی مجالس می دانند.
به استناد روش تطبیقی در حوزه ی علوم انسانی و سیاسی درکارکرد پارلمان ها می توان به نتایج روشنی دست یازیید.
در حال حاضر که بعد از آغاز دوره ی "کرونا ویروس" دموکراسی در سراسر جهان حال و روزگار خوشی ندارد. پارلمان هم به عنوان مرکز مشروعیت قدرت و خاستگاه اعمال اراده ی مردم در نظام های سیاسی با موانع بزرگ و چالش های عمده ای مواجه است و به تدریج به ارتجاع و شاید انعطاف اجباری برگشت داده می شود که نتیجه ی آن تن دادن به تصویب قانون مورد نیاز دولت ها و نظارت کم و بیش و پرهیز از کنترل حکومت ها است. در حوزه ی نظریه پردازی هم ایده ی گسترش "امواج" دموکراسی و نگاه های "پایان تاریخ" و قدرت به معنا و مفهوم فوکویی هم چنگی به دل نمی زند و حتی در سیاست عملی نگاه های نولیبرالیستی و لیبرالیستی به مراتب خطرناک تر از مکاتب کلاسیک، پارلمان در حد ابزار در خدمت حاکمیت سر تعظیم فرود می آورد و در بیشتر مواقع مورد لعن، نفرین و هتک حرمت صاحبان قدرت سیاسی واقع می شود.
مفهوم جامعه شناختی و مردم شناسی رویدادها و تحولات فوق الاشاره کنار گذاشتن مردم از روند تصمیم سازی و تصمیم گیری هاست که می تواند حاوی آثار وحشتناکی در جامعه ی جهانی باشد.
گویا به راحتی تجارب برآمده از زیست فلسفی، سیاسی و حقوقی هزاران ساله ی اعصار پیشامدرن، مدرن، پسا مدرن و جهانی شدن به کناری می رود و به شکلی از دل گذشته ی معطوف به استبداد، آزادی و تقابل نیروهای اجتماعی باز نگاه های متمرکز و مطلقه سربر می آورد و شاید بشریت به استقبال استبداد نرم می شتابد و بسیار هم خرسند است. در چرخه ی معیوب، دولت ها بدون التزام و پایبندی به تقاضا و نیاز مردم با اتکا به نهادهای بروکراتیک و فن سالاران و دیوان سالاران و حتی با ابتناء به میل فردی حاکمان به توقف و تمرکز تمایل پیدا می کنند.
درحالی که انقلاب اسلامی که حاوی ارزش های دینی و انسانی است در تقابل با این چرخه مسئولیت بارز و مشخصی دارد و طبیعی است در تولید نظریه پردازی ها و بازتولید مولفه های مربوط به حکمرانی مراقبت زیادی را می طلبد تا در دام اباحه گری، آنارشیسم و استبداد جهانی گرفتار نشود.
پارلمان در ایران که نماد مردم سالاری است جایگاه بس مهمی دارد. فصل ششم قانون اساسی از اصل شصت و هفت تا یکصد مطلق به قوه ی مقننه اختصاص دارد و در سایر فصول هم در اصولی از قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
اصل هفتاد و یک ابراز می دارد مجالس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و سه شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می داند.
اصل هفتاد و چهار اعلام مینماید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه ی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
با این اوصاف آنچه در جمهوری اسلامی مایه ی نگرانی است، آلوده کردن اختیارات پارلمان به احلال است که متوجه کارکرد شورای نگهبان، قانون اساسی و عملکرد مجلس شورای اسلامی است. اعضای شورای نگهبان بیش تر از آنچه که در اصول نود و یک تا اصل صد قانون اساسی بیان شده است، مسئولیتی در ارتباط با پارلمان ندارند. آنان از منظر انطباق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی در پاره ای از موارد به احلال گرفتارند و به هر دلیلی از مجلس دارای توسیع قدرت و برخوردار از وظایف مکمل، دغدغه دارند.
وقتی اصل هفتاد و یک گستره ی وضع قانون توسط پارلمان را در عموم مسائل و حدود مقرر می داند، محدود کردن آن احلال است و احلال مطابق تفسیر علامه طباطبایی در المیزان مشروع نیست. ورود اعضای شورای نگهبان در بعضی از مواقع به نتایج کارشناسی مصوبات هم عدول از اختیارات و تعدی است که باید مراقبت کرد تا پارلمان تضعیف نشود البته نادیده گرفتن نقش قانونی شورای نگهبان در امر انطباق و مطالبه ی نظارت غیر موثر بر انتخابات هم مشمول احلال است که بعضی از نخبگان و سیاست مداران به آن گرفتارند.
یکی از مصادیق دیگر احلال، ایجاد اختلال در کارکرد مطلوب هیئت رئیسه، روسای کمسیون ها و تک تک نمایندگان است که گاهی از مواقع بعضی از آنان با خروج از وظایف قانونی و مداخله در روند اجرایی و قضایی و پرداختن به اموری غیر از نمایندگی در سایه ی برداشت های ناقص و غلط از قوانین امید به اصلاح و آثار مثبت پارلمان را در اذهان مردم به یاس تبدیل می کنند و نیمه ی دیگر پدیده ی احلال را تکمیل می نمایند. انصاف، عدالت و تقوی در رعایت مرزهای قانونی و خروج از قبض و بسط وظیفه و تاکید بر مر قانون می تواند مانع احلال باشد.
*نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی
۲۷۲۱۵
