۲۵ نفر
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۰
کاهش حبس، راهکاری عادلانه‌ برای نظم عمومی بهتر

یکی از اولویتهایی که باید مجلس جدید دنبال کند، تصویب نهایی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری است که در دوره قبل مجلس با ۱۳ ایراد از سوی شورای نگهبان روبرو شده بود و با رفع این ایرادها، امید می رود مجازات حبس در برخی جرایم به خصوص جرایم علیه اموال، تقلیل یابد.

یکی از بهترین بخشهای طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، مربوط به کاهش مجازات حبس در جرایم علیه اموال است که این بخش با ایراد شورای نگهبان مواجه نشده است و در صورت تصویب نهایی، می تواند جمعیت کیفری و زندانیان را به صورت قابل توجهی کاهش دهد.

جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر، از جرایم علیه اموال در حقوق جزای اختصاصی است، مطابق تبصره یک ماده یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ سال ۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، حبس کمتر از یکسال برای مرتکبین کلاهبرداری، جایز نبوده و تبدیل و تخفیف مجازات محکوم به جزای نقدی برخلاف نص قانونی تلقی می شود و حتی اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ (تخفیف و تبدیل مجازات) در خصوص جرم کلاهبرداری غیرممکن است. چون کلاهبرداری از جمله جرایمی است که جنبه عمومی دارد.

بنابراین گذشت شاکی و مدعی خصوصی تاثیری در اصل موضوع و مجازات محکوم نداشت. مجازات تعزیری به مجازات هایی گفته می شود که در شرع پیش بینی نشده است و به نظر قاضی واگذار شده است. این قبیل مجازات ها برای جرایم خاص در نظر گرفته شده و کلا مقرراتی است که برای حفظ نظم ومنافع عمومی و مصلحت اجتماع در نظر گرفته شده است.

پس وقتی جرم موجب برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه باشد حتی با گذشت شاکی و مدعی خصوصی و جبران زیان و رد مال هم تعقیب این جرایم متوقف نمی شود، لذا به این قبیل جرمها، جرایم غیرقابل گذشت می گویند.

در واقع هدف از در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم، صرفا مجازات و محکومیت کیفری فرد متهم نیست بلکه هدف اصلی حفظ نظم عمومی و مصلحت عمومی است و این جنبه بر خصوصی بودن جرم برتری و رجحان دارد. لذا این جرایم، جرم عمومی غیرقابل گذشت است.

در سال های گذشته یک قاضی شجاع دادگاه تجدیدنظر استان تهران در چندین پرونده که شخصی محکوم به کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری (مانند انتقال مال غیر) بود، با در نظر گرفتن شرایط متهم و همچنین اخذ گذشت شاکی و رد مال قبل از صدور حکم کیفری، رای بر برائت متهم صادرنمود که در موقع خود، اقدامی شجاعانه محسوب می شد.

علیهذا نمایندگان در مجلس دهم با توجه به این واقعیت که مجازات های تعزیری و بازدارنده برای جرایم خاص و حفظ مصلحت اجتماع و منافع عمومی وضع شده، لکن با افزایش جمعیت زندانیان و مخارج و هزینه نگهداری ایشان، ایجاد فرصت هایی برای بازنگری در قوانین و نحوه اجرای مجازات ها و کاهش تخلفات و اجرای قانون در مکان و زمان متناسب با شرایط و واقعیت های موجود جامعه و سوق دادن جامعه به سوی تعادل از اصول مهم حقوق کیفری است، طرحی را برای تغییر در ضوابط و مقررات مربوط به جرایم غیرقابل گذشت مالی تهیه کردند.

در این طرح، تکمیل و پردازش نظام حقوق کیفری حاکم، اصلاحیه جدید رقم خورد. در این اصلاحیه می خوانیم: «در جهت "تعلیق " مجازات های بازدارنده درباره جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و شروع به جرایم کلاهبرداری و... طبق الحاق یک تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تدوین شد و اصلاح یک تبصره به ذیل ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی درباره "جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وکلاهبرداری ... و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری... درصورت داشتن بزه دیده و سرقت(های تعزیری) به شرطی که ارزش مال بیش ازدویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و شروع و معاونت درتمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین ترارتکابی توسط افراد زیرهجده سال... قابل گذشت محسوب می شوند.»

در اصلاحیه های فوق توجه به حد نصاب های مقرر در ارتکاب جرایم اهمیت دارد. بنابراین تعلیق مجازات های یادشده و اثر گذشت در جرایم از قواعد حقوق کیفری است که بجا و شایسته مورد تایید قانونگذاران قرارگرفت. ژرف نگری به این نکته که الحاق یک تبصره به ماده هجده قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه "چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده یا سایرجهات قانونی، علت آن را در رای خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند" یادآور اصل تفسیرمضیق و لزوم اثرگذاری مجازات است.

تغییرات ژرف در قانون مجازات اسلامی با الهام از اندیشه های بنیادین نظریه عدالت و اصل حداقلی بودن حقوق جزا با هدف کیفرزدایی، در برخی تاسیسات حقوقی به دنبال حذف مجازات، در برخی دیگر به دنبال تخفیف یا تبدیل کیفر و در پاره ای دیگر در پی تاخیر در اجرای کیفر مانند «تعلیق اجرای مجازات» است.

در تغییرات قانون مجازات اسلامی، شاهد تحولی عمیق و معنادار در رویکرد جدید قانونگذار در خصوص افزایش حمایت کیفری از بزه دیده و توجه بیشتر به بزه کار به عنوان قربانی جرم و حرکت به سوی اهداف عدالت هستیم.

علاوه بر اینکه با افزایش سطح آگاهی عمومی راهکارهای کاهش جمعیت زندانیان و کاهش هزینه نگهداری زندانیها و توجه به بازدارندگی مجازاتها و اصلاح و تربیت واقعی ایشان جلوه های ویژه و بدیعی است که ما را به سوی عدالت واقعی سوق می دهد.

*حقوقدان و وکیل دادگستری

۲۳۵۲۳۱

کد خبر 1394647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =