زهرا علی اکبری- رییس کل سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی صحبت‌های مهمی درباره فرآیند خصوصی‌سازی و البته فراتر از آن الزامات تحقق این برنامه دارد. وی با حضور در کافه خبر خبرآنلاین تاکید کرد که دولت هنوز اطلاع دقیقی از اموال و دارایی‌های خود ندارد و همین مساله عامل مهم در برآوردهای اشتباه برای واگذاری اموال است. وی معتقد است الزامات لازم برای تحقق خصوصی سازی محقق نشده است.
مصاحبه با حسین قربانزاده، دانشآموخته دانشگاه امام صادق، حاوی نکاتی بسیار مهم و کلیدی بود. او صحبت‌های مهمی درباره ماجرای خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها داشت. وعده‌ای که به نظر می‌رسد تا اجرا فاصله‌ای طولانی دارد. رییس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است بحث بر سر اینکه واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته یا بخش شبه دولتی ، بحثی انحرافی و دعوایی زرگری است. مشروح مصاحبه در پی می‌آید.
آقای قربانزاده در حالی با شما صحبت می‌کنیم که انتصابات در دولت سیزدهم از دو زاویه حساسیت‌زا شد اول حضور پررنگ دانش آموختگان دانشگاه امام صادق در بدنه‌ی دولت که البته با ایجاد بحث بر سر انتصاب دامادها و سایر وابستگان به حاشیه رانده شد. اتفاقا شما هم دانش آموخته این دانشگاه هستید؟ از این حساسیت‌ها چیزی شنیده‌اید؟
بله. من فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق هستم و آقای احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد دارایی نیز اتفاقاً از دانش آموختگان این دانشگاه است.
البته خیلی‌های دیگر هم در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده‌اند که دوست ما هستند و حالا یا انگلستان هستند یا آمریکا زندگی می کنند یا در دولت قبل فعالیت می‌کردند یا در دولت فعلی. فرض اینکه کسی چون فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق است، کفایت می‌کند و باید همین حالا مدارکش را ارائه دهد تا در دولت سیزدهم پست بگیرد، اشتباه است. چنین چیزی وجود ندارد من پیش از این در مجلس شورای اسلامی مشغول به کار بودم و به عنوان نماینده رئیس مجلس در شورای عالی هماهنگی سران قوا که آقای نهاوندیان و آقای فرهاد رهبر و ...نیز در آنجا بودند، حضور داشتم. به هر حال موضوعات اقتصادی یک سال و نیم رفت و برگشت داشت و در همین زمان آقای خاندوزی نیز نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و آقای پورابراهیمی نیز رئیس کمیسیون اقتصادی بودند. به ذات مسئولیتی که داشتم مدام با این بزرگواران در تماس بودم. پیش از آن نیز چون در مرکز پژوهش‌های مجلس کار می‌کردم با آقای خاندوزی ارتباط داشتم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ۷۰۰ حکم صادر می‌کند. در این فضا ارزیابی می‌کند آدم‌ها با چه شایستگی‌هایی می‌توانند در کنار ایشان فعالیت داشته باشند. بر این اساس نیز حکم صادر می‌کند. به هر حال آزمونی برگزار نمی‌شود تا بر اساس آن افراد به عنوان وزیر و معاون و ... پست بگیرند. هر دولتی بر اساس منطقی افراد را انتخاب می‌کند. آنچه مهم است اینکه برخورد و همکاری با آقای خاندوزی باعث شد ایشان اشرافی نسبت به بنده پیدا بکنند و حکم بدهند اما اینکه بگوییم چون طرف دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، چشم بسته حکمش امضا می‌شود درست نیست.
به هر حال این آشنایی‌ها گویا کمی زیاد بوده و با توجه به اینکه دانشگاه امام صادق دانشگاهی برای کادرسازی نظام جمهوری اسلامی ایران است، این تلقی وجود دارد که نسل جدید مدیران از راه رسیده اند.
یعنی چه؟
یعنی این دانشگاه با هدف کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.
این نکته را نه تایید می کنم نه تکذیب چرا که در جایی نوشته نشده است که هدف این دانشگاه کادرسازی است. این طور نیست که مرحوم آقای مهدوی کنی گفته باشد هر کس از دانشگاه بیرون می‌آید، سفیر، وزیر و وکیل شود اما بالاخره در محیطی گزینشی انجام شده و آزمون خاصی از افراد گرفته می‌شود. این افراد در رشته‌های مختلف علوم انسانی شامل الهیات، مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم سیاسی تحصیل می‌کنند. از سوی دیگر افرادی که در حوزه‌های مختلف کشور تاثیرگذار هستند در این دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند. فارغ‌التحصیلان این دانشگاه نیز هم در طیف چپ هستند هم راست. هم اصولگرا هستند و هم اصلاح‌طلب. با این توصیف اگر منظور شما کادرسازی است، قبول دارم اما اگر منظور شما این است که اساساً از ابتدا از هر کس وارد این دانشگاه می شود، تعهد نامه می‌گیرند یا قرار می‌گذارند که مسئول شود، چنین چیزی نیست.
تعهدنامه که می‌گیرند.
چه تعهدنامه‌ای؟
اینکه برای دولت پنج سال کار کنند.
این تعهد را بنده در دوره دکتری در دانشگاه شهید بهشتی نیز دادم. این تعهدها ملاک نیست. دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌ها نیز این تعهد را می‌گیرند اما به این معنا نیست که حتماً اجرایی شود. حالا شما به افزایش انتصابات اشاره کردید، در خود کابینه وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق هستند. از بین معاونان رئیس جمهور نیز آقای لطیفی و آقای حسینی دانشآموخته این دانشگاه هستند و با در نظر گرفتن رئیس کل بانک مرکزی، پنج عضو کابینه از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند.
حالا تحصیلات بقیه را نیز باید ببینیم که متوجه شویم چه تعداد دانشگاه تهرانی یا چه تعداد فارغ‌التحصیل دانشگاه شهید بهشتی در کابینه حضور دارند. آن وقت معلوم می‌شود این حساسیت درست است یا خیر. به هر حال فارغ‌التحصیلان مختلفی در پست‌های مختلف حضور دارند و اتفاقا دموکراسی نیز همین است. به هر حال جریانی با نسبتی از اصولگرایی دولت را گرفته است و به همان نسبت به کسانی که بر اساس شناختش شایستگی و صلاحیت دارند مسئولیت می‌دهد. همه اینها که می‌گویم بدان معناست که توضیح دهم اینطور نیست که فقط فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق در این دولت مسئولیت می گیرند.
حالا به نظر خودتان از سردبیری روزنامه همشهری تا ریاست سازمان خصوصی‌سازی راه درازی نیست؟
(با خنده) یک اتوبان وسط است. از پارک وی تا شهرک غرب است دیگر .
برگردیم به مساله مهم خصوصی‌سازی در ایران . شما مسئولیت سازمانی را بر عهده دارید که کاهش اموال دولت را پیگیری می‌کند اما گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از اموال دولت نه به بخش خصوصی که به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است و اساسا نام این سازمان نوعی نقض غرض است. بزرگ شدن بخش غیردولتی در این سال‌ها هشدار بسیاری از کارشناسان و منتقدان دولت‌ها را در پی داشته است . شما چنین خطری را احساس می‌کنید؟
باید مقدمه‌ای را توضیح دهم. اساساً تفسیری که از اصل ۴۴ به صورت گرفته و اتفاقا این تفسیر نسبت چندانی با ماهیت اصل ۴۴ ندارد. چون آفات اقتصاد دولتی در دهه اول و دوم مشخص شده بود، نظام به این نتیجه رسید که باید تغییر جهتی اتفاق بیفتد و از این رو سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست‌های اصل ۴۴ از سوی مقام رهبری ابلاغ شد. در قالب این سیاست‌ها، الزاماتی نیز مشخص گردید اما نکته اینجاست که الزامات محقق نگردید و ما در همین فضای عدم تحقق وارد فصل جدید یا دنیای جدیدی از تعاملات اقتصادی دولت و بخش‌خصوصی شدیم. صراحتا بگویم ورود به فضای جدید در حالی رخ داد که بسترها آماده نبود و پیش‌نیازها هنوز شکل نگرفته بودند. به این ترتیب تنها کاهش گسترش مالکیت دولت در بنگاه‌ها کافی نیست.
نفس مداخله دولت در سازوکار بازارها مشکل‌ساز است و سبب بروز بحران در اداره بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. در حقیقت این‌گونه نیست که تنها تغییر مالکیت و واگذاری سبب حل مشکلات شود.
دخالت دولت در بازارها خود سبب می‌شود که رخوت و سستی و سوءمدیریت در اقتصاد اتفاق بیفتد وعدم بهره‌وری شرکت‌ها در اقتصاد نیز ناشی از همین وضعیت است. خلاصه عرض کنم مساله تغییر مالکیت به ذات حلال مشکلات نیست.
وقتی دولت به صورتی دستوری قیمت‌گذاری می‌کند عملاً چه مالک و سهامدار، بخش‌خصوصی باشد و چه مالک و سهامدار بخش دولتی، متضرر می‌شوند. در این ساختار به تدریج حکمرانی شرکتی معیوب شده و نتیجه شکل‌گیری زیان انباشته برای شرکت است. از سوی دیگر نقص پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز می‌تواند مخل تلقی شود. برای روشن شدن بحث باید توضیح دهم که تغییر یک‌شبه فلان بخشنامه صادراتی و یا تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی می‌تواند پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد را سبب شود. به عنوان مثال به صورت ناگهانی اعلام می‌شود که قیمت انرژی در صنایع تغییر می‌کند. به این ترتیب کسانی که سهامدار هستند و یا کسانی که سرمایه‌گذاری کردند وقتی با تغییر ناگهانی قانون روبرو می‌شوند امکان پیش‌بینی را از دست می‌دهند. این اتفاق سیگنال مخربی را به تمام بخش‌های اقتصادی مخابره می‌کند؛ با این مضمون که ای سرمایه‌گذار، به این دولت اعتماد نکن؛ چرا که حتی اگر قانونی را مصوب کرد ممکن است آن را تغییر دهد.
همه اینها درست، اما آیا خطری از بابت بزرگ شدن سهم بخش شبه دولتی یا نهادهای عمومی احساس می‌شود؟
بیایید ببینیم چه اتفاقی افتاده است. برای روشن شدن وضعیت من مثال می‌زنم. شرکت هپکو واگذار شده است اما موفقیتی در این واگذاری حاصل نشده است. حالا علت چیست؟ این شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین راهداری است و مهمترین مشتری ماشین‌های مذکور نیز دولت است اما به محض اینکه شرکت هپکو واگذار شده، دولت نسبت به محدود کردن تقاضای خود اقدام کرده و به تدریج میزان تقاضا را به صفر رسانده است. شاید به این نتیجه رسیده‌اند که چون شرکت دیگر متعلق به دولت نیست می‌توانیم ماشین‌ها را وارد کنیم چراکه صرفه اقتصادی بالاتری دارد. نتیجه‌ی این سیاست وضعیت ناگواری است که برای هپکو رخ داده است.
در چنین شرایطی بسیاری فکر می‌کنند معضل اصلی به ارزش‌گذاری برمی‌گردد و واژه ثمن بخس را مدام تکرار می‌کنند و می‌گویند اموال دولت را به ثمن بخس واگذار کردند و علت بروز این بحران این است که شرکت به فلان قیمت واگذار شده است. این در حالی است که کمترین مشکل به ارزش‌گذاری برمی‌گردد. آنچه که باید بدان توجه کرد این است که از زمان ورود نام یک شرکت به لیست واگذاری تا زمانی که دعوای حقوقی برطرف می‌شود، هشت مرحله طی می شود. این فرایند به طور کلی فرایند معیوبی بوده است .
به این ترتیب ارزیابی دقیقی باید صورت گیرد تا سیاستگذار دریابد نتیجه این سیاست در دو دهه اخیر چه بوده است.
من پاسخ سئوالم را نگرفتم ، اینکه بخش خصوصی واقعی مالک این شرکت‌ها نشده و واگذاری طی فرآیندی رخ داده که شرکت‌ها نصیب بخش غیردولتی شده‌اند، مشکل تلقی می‌شود یا خیر؟
اساساً دعوای دولتی بودن یا خصوصی‌سازی یا در میانه آن حضور شبه‌دولتی‌ها از نظر من یک دعوای ثانویه است. اگر بخواهم تندتر بیان کنم؛ این دعوا، دعوایی زرگری است چون آنچه اهمیت دارد؛ صرف نظر از مالکیت این است که دارایی به چه شیوه‌ای اداره می‌شود. آیا این دارایی به درستی در حال اداره شده است و تغییر مالکیت و واگذاری به بهتر شدن وضعیت شرکت مذکور منجر شده است یا خیر؟
به این ترتیب باید دوباره به این موضوع برگردم که صِرف خصوصی شدن یک واحد یا یک شرکت به هیچ عنوان نشان‌دهنده تضمین موفقیت نیست. آنچه اصالت دارد بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های تجاری دولت است. یعنی اینکه حاکمیت باید این را بگوید که اگر شرکت ملی نفت را در تصدی خود دارم و واگذار نمی‌کنم، آن را در بهترین حالت ممکن اداره میکنم ؟ در مورد بقیه شرکت‌ها نیز همین وضعیت وجود دارد.
پس من سئوالم را جوری دیگر مطرح میکنم. در فرآیند واگذاری‌ها، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های تجاری دولت اتفاق افتاده است یا خیر؟
خیر.
شاید همین پاسخ قاطع شما دلیل بروز حساسیت نسبت به مسئله حساس حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد است.
باز هم خیر. نگاهی به نهادهای عمومی غیردولتی کنیم. آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان تامین اجتماعی، شستا و شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و ... نهاد عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند. در این کشور نهاد عمومی غیردولتی، بسیار زیادی داریم و شرکتهای متعددی در اختیار این نهادهاست. بخشی از این شرکت‌ها به نحو شایسته اداره می‌شود و بخشی را به صورت ناشایست.حالا چرا؟ چون فلان نهاد عمومی مثلا تامین اجتماعی را مجبور کردیم برای تهاتر یا رد دیون یا ... فلان شرکت را تحویل بگیرد. حالا این نهاد هم پتروشیمی را دارد، هم شرکت لبنیاتی را. یعنی از این طرف ماست تولید می‌کند از آن طرف مواد پتروشیمی. در میانه پرتفوی، آزادراه و شرکت هواپیمایی را نیز در اختیار دارد. طبیعی است این پرتفوی متنوع حاکمیت شرکتی متمرکز را نقض می‌کند. مدیر این نهاد وقتی می‌بیند امکان اداره بهینه‌ی همه‌ی این پرتفوی متنوع را ندارد، بر یک بخش متمرکز می‌شود و آن را سودآور می‌کند اما جای دیگری زیان‌ده می‌شود.
این وضعیت در شستا و سایر نهادهای غیردولتی نیز هست. پس مشکل از یک سو این پرتفوی متنوع است و از سوی دیگر نیز مساله به این بر میگردد که فلان شرکت را به این سازمان تحویل می‌دهیم.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در هیات عالی واگذاری فریاد می‌زند لطفاً شرکتی را به من واگذار کنید که بتوانم آن را اداره کنم و با جنس من جور باشد. وقتی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را به من می‌سپارید نمی‌توانم همه را اداره کنم اما من مجبورم شرکتهایی که مثلاً برج دو امسال واگذاری‌شان به تصویب هیات دولت رسیده است را مثل ربات واگذار کنم. البته پیشنهاد تشکیل نهادی اصلاحی دادیم تا حداقل درهمین وضعیت ترکیبی از شرکت‌ها که به پرتفوی سازمان یا نهاد غیردولتی هدف می‌خورد در قالب رد دیون به آنها واگذار شود، چیزی که حداقل در تعارض با پرتفوی قبلی نباشد.
ساده بگویم واگذاری شرکت باید به صورتی انجام شود که تجربه و اهلیت آن نهاد گیرنده در پروسه واگذاری لحاظ شود.
عزم دولت سیزدهم را در خصوصی سازی جزم می‌دانید؟ برخی معتقدند کسری بودجه شدید دولت، سبب شده است مساله خصوصی‌سازی دوباره پررنگ شود و دولت در صدد نقد کردن اموال خود باشد. این مساله تا چه حد به وقعیت نزدیک است؟
شما می‌گویید کسری بودجه، من می‌گویم غیر از کسری بودجه هم باید همین اتفاق بیفتد. حتی اگر سال ۹۷ باشد و دولت با چنین کسری بودجه گسترده‌ای هم روبرو نباشد، باز باید دست به واگذاری بزند و اموالش را بفروشد اما متاسفانه دولت عرضه چنین کاری را ندارد چرا که دستگاه اجرایی در برابر این واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند. موضوع این است که دولت به این مساله حیاتی که چقدر دارایی دارد، اشرافی ندارد. دولت یک سبد دارایی در اختیار دارد که شامل دارایی‌های فیزیکی ثابت نظیر املاک و مستغلات است. یک بخشی از این سبد را دارایی مالی شامل سهام بنگاه‌های دولتی و شرکت ها تشکیل می‌دهد و البته دارایی نامشهودی نیز دارد که شامل همان ارزشی است که در اثر صدور مجوز و ... ایجاد می‌شود؛ اما دولت هیچ اطلاع دقیقی از میزان دارایی خود ندارد. همین عدم اشراف باعث شده است است که در بودجه ارقامی تحت عنوان مولدسازی یا فروش اموال و فروش سهام در قالب تبصره‌هایی نظیر ۲ و تبصره ۱۹ و ... پیش‌بینی شود اما عملکردها که بررسی می‌شود می بینید از ۹۰ هزار میلیارد تومان رقم پیش‌بینی شده برای واگذاری سهام حتی یک ریال محقق نشده است. حتی وقتی خواستیم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را بفروشیم تا بخشی از این پیش‌بینی محقق شود نیز عملی نشد. در حوزه فروش اموال نیز همین وضعیت وجود دارد. یعنی از ۴۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه سال ۱۴۰۰، تنها فروش کمی بیش از هزار تومان از اموال دولت، آن هم با لطایف الحیل اتفاق افتاده است. بخشی از این پیش‌بینی نادرست به مساله اشراف نداشتن نسبت به حجم دارایی باز میگردد و بخشی نیز به این نکته که معضل قیمت‌گذاری سهام و شرکت‌ها ، اینجا نیز وجود دارد. در نتیجه قیمتی برای این املاک تعیین می‌شود که در بیست بار مزایده، خریداری پیدا نمی‌شود. در کل شما این را به عنوان مساله منفی مطرح کردید اما من می‌گویم می شود از این مساله منفی نتیجه مثبت گرفت .
اینکه دولت از دارایی خود اطلاع ندارد، مساله مهمی است، بنایی هست که بالاخره دولت حجم دارایی خود را احصا کند، این طور که شما می‌گویید تا این قدم برداشته نشود، باقی برنامه‌ها، عملی نیست.
بله ما آژیر بیدارباش لازم داریم تا این اتفاق رخ دهد. بنده پیشنهاد تشکیل اورژانس دارایی‌های راکد دولت را در ستاد اقتصادی ارائه کرده‌ام.هدف از راه‌اندازی آن نیز ایجاد شرایطی برای احصای آماری از دارایی‌های راکد دولت است. هدف اصلی نیز مشارکت مردم در شناسایی دارایی های‌دولت است چرا که مردم دارایی دولت را می‌بینند. این دارایی می‌تواند از ملک و زمین ساختمان باشد تا شرکت و سهام و ...
وقتی دارایی‌های دولت با کمک مردم شناسایی شود، سامانه‌ای که برای مشخص شدن اموال و دارایی‌های دولت راه‌اندازی شده است،یعنی سامانه سادا به نقطه‌ای برای اشراف بیشتر بر اموال دولت می‌رسد. در این حالت به جای اینکه در فلان استان مزایده برای دو ملک دولت برگزار شود، دویست ملک دولت به مزایده می‌روند. نتیجه چیست؟ پویایی اقتصاد از یک سو و از سوی دیگر با افزایش عرضه، قیمت ملک نیز در کشور تعدیل می‌شود .
با این حجم بحران و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی طبیعی است که چین اقدامی نیز بسیار سخت باشد.
بله سخت است اما باید یک فصل‌الخطاب را قبول کرد. چهارم آذرماه سال ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، رهبری این جملات را گفتند که «برای فروش اموال دولتی هیاتی عازم و جازم تعیین کنید که به آن هیات اعتماد دارید. قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است که وزارتخانه‌ها همکاری کنند برای فروش اموال و دارایی‌های دولت.» با این حال می‌بینیم چنین اتفاقی نیفتاده است. برای عملی شدن این برنامه یک هیات فراقوه‌ای باید وارد عمل شود چون اگر فقط یک قوه بخواهد کاری کند قوه دیگر به عنوان ناظر وارد عمل می‌شود و آن را تبدیل به پرونده قضایی و غیره می‌کند. باید هیاتی فراقوه‌ای تشکیل شود تا از هر سه قوه نماینده‌ای در این هیات حضور داشته باشد که نظرش در همه حوزه‌ها فصل الخطاب باشد. منظورم این است که در ارزش‌گذاری و شکل واگذاری و همچنین پرداخت و تعدیل و همه چیز حرف آخر را بزنند. در این صورت موجی ایجاد می‌شود برای واگذاری دارایی راکد دولت و این اقدام به نفع اقتصاد است. در این حالت دولت به جای توسل به ابزارهای دیگر تامین مالی که آثار زیان‌باری برای کشور دارد، منبع مطمئن و موثقی پیدا می‌کند.
برآوردی از میزان دارایی دولت وجود دارد ؟
فقط می‌دانیم این دارایی بسیار زیاد است. ارزش آن بین هفت هزار هزار میلیارد تومان تا ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان تنها تخمین زده می‌شود .
تخمینی با فاصله یازده هزار هزار میلیارد تومان؟
بله دقیقا . این به همان عدم اشراف برمی‌گردد و تاریکخانه‌ای است که باید روشن شود. وقتی دولت هنوز دقیق نمی‌داند چقدر دارایی دارد، چطور می خواهد تصمیم بگیرد؟ طبیعی است وقتی دارایی دولت احصا شد برای واگذاری ان نیز می‌توان برنامه ریزی کرد.
به مساله واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اشاره کردید.درباره این هلدینگ دو مساله مطرح است، اول اظهارات شما درباره موضوع انتصاب آقای علی عسگری که اعلام کردید نامهای در این خصوص دریافت نکردید و برای چند ساعتی مساله انتصاب ایشان رازیر سئوال بردید و با توجه به حساسیتی که در این حوزه شکل گرفته بود، سخنان شما بازتاب فراوانی داشت و دوم مساله فروش سهام دولت در این شرکت که محقق نشد.
مورد اول را بگویم. در مورد انتصاب آقای علی عسگری؛ صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هرشرکتی که نهاد مالی تلقی می‌شود مانند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، باید توسط سازمان بورس احراز شود. اما سازمان خصوصی‌سازی چه کاره است؟ تغییر مدیران هر شرکتی که در لیست واگذاری قرار دارد و یا واگذار شده و دوره اقساط آن تمام نشده است و همچنین شرکتهایی که در پرتفوی سهام عدالت قرار دارند به ما مرتبط است. هلدینگ خلیج فارس نیز در این شرایط قرار داشت. شرکتهایی با خصوصیاتی که گفتم حتی اگر بخواهند دارایی بفروشند یا تسهیلات بگیرند یا اساسنامه خود را اصلاح کنند و مجامع خود را تشکیل دهند، باید از سازمان خصوصی‌سازی مجوز بگیرند. ما کاری به شخص انتخاب شده نداریم چرا که در حوزه اختیارات ما نیست و فقط بررسی می کنیم ترتیبات قانونی رعایت شده است یا خیر؟ آن زمان خبرنگار از من پرسید نامه به شما ارسال شده ؟ پاسخ من منفی بود اما حالا نامه ارسال شده و در دست بررسی است. پس مساله صلاحیت داشتن یا نداشتن آقای علی عسگری اصلا به ما مرتبط نیست.
اما در مورد واگذاری سهام این هلدینگ که بزرگترین مزایده تاریخ ایران تلقی می‌شد.
دولت حدود ۱۸.۷۵ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را در اختیار دارد که البته این سهام یکی از ارزنده‌ترین سهم های دولت تلقی می‌شود. در قانون بودجه تکلیف شده است که ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت فروخته شود. در ضمن قرار است ۱۶۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی محقق شود که بی‌تردید عملکرد تا پایان سال در این محدوده نیست.
برآوردها نشان می‌دهد قیمت سهام ما در این هلدینگ با قیمت تابلوی آن روز چیزی حول و حوش ۷۰ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب قیمت این سهام بین ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. موضوع واگذاری این سهم در ستاد اقتصادی دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر نفت مطرح شد و طبق قوانین جاری مراحل طی شد. حالا برای این واگذاری یک نکته دیگر هم وجود داشت؛ اینکه این سهم «سیت مدیریتی» تلقی می‌شود. مقرر شد ۱۵ درصد این سهام به صورت یکجا فروخته شود، چون این سیت مدیریتی است، سی درصد اضافه ارزش بلوکی علاوه بر قیمت تابلو در نظر گرفته شد. به این ترتیب بهای این بلوک پانزده درصدی قیمت پایه به علاوه ۳۰ درصد اضافه قیمت بود که در هیئت عالی واگذاری مصوب شد.
مصوبه‌ای دیگری مبنی بر عرضه یک درصدی و دو درصدی سهام این شرکت نیز صادر شد. عرضه یک درصد، نقدی با قیمت تابلو و عرضه سهم با اضافه قیمت ۵ درصد به تصویب رسید با این حال برای بلوک یک درصدی و دو درصدی هیچ خریداری پیدا نشد.
بلوک ۱۵ درصدی اما دو مشتری داشت که مدارک ارائه کردند. یک مشتری پالایشگاه نفت تهران بود و دیگری صندوق بازنشستگی نفت که البته از طریق شرکت تابان فردا برای خرید اقدام کردند. در کارگروه پایش اهلیت، مدارک اینها بررسی و مشخص شد تضامین آنها نقص دارد چرا که باید یک درصد تضمین می‌دادند. پس از آن به دلیل نقص تضامین عملا هر دو متقاضی از حضور در مزایده محروم شدند. پس عرضه اول ممکن نشد. مساله دوباره به هیات واگذاری ارجاع شد. این بار در هیات واگذاری عرضه یک درصد و دو درصد مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر گردید فروش بلوک ۱۵ درصدی با همان شرایط سابق یعنی با قیمت پایه که قیمت تابلو است به علاوه ی ۳۰ درصد اضافه ارزش بلوکی اتفاق بیفتد. این بار برخلاف دفعه قبل که دو مشتری داشتیم ،تنها یک مشتری پا پیش گذاشت.تنها مشتری نیز صندوق بازنشستگی نفت بود. صبح روزی که قرار بود کارگروه پایش اهلیت تصمیم گیری کند، من به جهت حساسیت و اهمیت این عرضه که بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی بورس بود و به واسطه اینکه رقابت ایجاد نشد، نامه انصراف را به سازمان بورس ارائه کردم.
این انصراف به حرف و حدیث هایی که درباره تشکیل کنسرسیوم بین خریداران ایجاد شده بود برنمی‌گشت؟
تنها مشتری که صندوق بازنشستگی نفت بود، کنسرسیومی از خریداران احتمالی ایجاد کرده و مذاکراتی با صندوق عشایر، ساتا و تامین‌اجتماعی و ... انجام داده بود تا به جای رقابت در کف قیمتی نسبت به خرید اقدام کنند. شایعاتی هم منتشر شد مبنی بر اینکه پالایشگاه نفت تهران با فشار از حضور در این مزایده منصرف شده است اما چون قطعیت ندارد موضوع را تایید نمی‌کنم به عبارت دیگر به دلیل عدم ایجاد رقابت از عرضه منصرف شدیم. حاشیه‌ها و صحبت‌هایی در خصوص ارزش‌گذاری و بودن یا نبودن آن در دست دولت نیز در کنار نامه نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی طرح شد اما دلیل اصلی عدم برگزاری همین بود که اعلام کردم.
یکی از مهمترین مسائلی که اخیرا حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم نسبت به آن هشدار داده است پدیده خودسهامداری است. هر چند صحبت‌ها درباره خودسهامداری خودروسازان قابل توجه است اما به نظر می‌رسد در همین ماجرای تلاش دولت برای فروش سهام هلدینگ خلیج فارس نیز این وضعیت مشاهده شد. هر چند که این شرکت فروخته نشده است اما خریدار اصلی آن صندوق بازنشستگی نفت است که در نهایت به وزارت نفت مرتبط است و هیات مدیره و مدیرعامل آن را وزیر نفت تعیین می‌کند.
در مورد هلدینگ خلیج فارس این نسبت بالا نیست اما درباره خودروسازان وضعیت فرق دارد.
قبل از ورود به ماجرای خودروسازان به همین موضوع خودسهامداری هلدینگ خلیج فارس بپردازیم. هر چند زیاد نیست اما نوعی نقض غرض محسوب نمی‌شود؟
باز می‌رسیم به ماجرای اولیه در حوزه واگذاری . اینکه بهبود حکمرانی دارایی‌های تجاری دولت مهم است به عبارت دیگر از نظر من اینکه یک شرکت بهتر اداره شود، اصالت دارد.
پس از نظر شما خرید سهام هلدینگ خلیج فارس توسط صندوق بازنشستگی نفت خودسهامداری محسوب نمی‌شود؟
تصور نمی کنم. این تلقی شما چندان درست نیست. هر چند خریدار این سهام صندوق بازنشستگی نفت است اما این پدیده، پدیده خودسهامداری تلقی نمی‌شود. درست است که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این صندوق را به نوعی وزیر نفت تعیین می‌کند و حکمرانی شرکتی وابسته به وزارت نفت است اما سهام تودلی یا خودسهامداری معنا ندارد. اینجا به مساله اهلیت می‌رسیم از این رو لازم است توضیحی را بدهم.
درست است که در اینجا واگذاری سهام به منزله خصوصی نیست اما نفس خصوصی شدن، حکم تلقی نمی‌شود. هدف اصلی خصوصی شدن نیست، هدف این است که از طریق خصوصی‌سازی به کارایی و بهره‌وری برسیم. برای روشن شدن یک مثال بزنم. خصوصی‌سازی یک ابزار است مثل آسانسور یک ساختمان. آدم عاقل با آسانسور تردد می‌کند اما اگر آسانسور خراب باشد با پله پایین خواهد آمد چرا که هدف بیرون رفتن از ساختمان است. اینجا هم هدف بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های تجاری دولت است. در کشوری که بخشنامه ناگهانی صادر یا ملغی می شود، قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و مداخله دولت در ساز و کار بازار اتفاق می‌افتد؛ اساساً بخش خصوصی امکان رشد پیدا نمی‌کند. ماجرا جای دیگری باید اصلاح شود. به عبارت دیگر همین که بخشی از واگذاری‌ها از تاریک‌خانه دولت بیرون می‌آید و بازیگران آن بیشتر می‌شوند، بخشی از هدف محقق شده است. در قانون هم اشاره شده نهاد عمومی غیردولتی می‌تواند به عنوان خریدار وارد شود. هدف این است نهاد عمومی غیردولتی اهلیت هم داشته باشد.
حالا جایی مثل پتروشیمی خلیج‌فارس را در نظر بگیرید که سود آن از ۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سال آینده نیز این سود به هفتاد هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این عملکرد از سوی صندوق بازنشستگی نفت قابل تحسین است. حالا اینکه واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت می گیرد یا خیر بحثی ثانویه است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر اینجا اشکالی از نظر شما وجود ندارد، در مساله خودروسازان، از نظر شما هم ایراداتی به پدیده خودسهامداری وارد است.
فکر میکنم سهام تودلی یا سهامی که خود خودروساز به واسطه، از خودش خریده است در شرکت خودروسازی سایپا در حدود ۳۰ درصد و در شرکت ایران خودرو حدود ۲۰ درصد باشد. این بدان معنی است که مجموعه‌های تحت پوشش این شرکت‌ها وارد شده‌اند و سهام خودشان را خریدند تا در انتخاب اعضای هیئت مدیره تاثیر گذار بمانند. اتفاق بدی که در آنجا رخ داده و آقای فاطمی امین، وزیر صمت به درستی به آن اشاره می کند این است که اینها کلی بدهی دارد اما به جای اینکه بدهی‌هایشان را بپردازند تا شرکت روان شود و سودآوری شان بالا برود و زیان انباشته‌شان کمتر شود، نسبت به خرید سهام اقدام کرده‌اند. در حقیقت به جای اینکه اصل مسئولیتشان را انجام دهند سراغ کاری رفته‌اند که اصلا نباید می‌رفتند. بخشی از خریدهایشان البته به سهام خودشان اختصاص دارد. خودروسازان حتی نسبت به خرید سهام شرکتهایی اقدام کرده‌اند که هیچ ربطی به آنها ندارد و فعالیت این شرکت‌ها هیچ ارتباطی با حوزه خودروسازی نمی‌یابد. اساساً خرید سهام برای این شرکت‌ها به این ترتیب باید ممنوع شود چه تودلی و چه به صورت دوم. وقتی پول دارند به جای خرید سهام، لازم است تسهیلاتی که گرفتند را تسویه نمایند تا در صورت‌های مالی نیز وضعیت بهتری پیدا کنند .
آقای فاطمی امین، وزیر صمت از برنامه دولت برای واگذاری سهام شرکتهای خودروسازی خبر داده و شما در اولین اظهارنظر خود تاکید کردید باید شرایط جهت واگذاری مهیا شود، منظورتان از این شرایط و ملزومات چیست؟
لازم است خود حاکمیت یعنی مجموعه‌ای فراتر از قوا، به این جمع‌بندی برسند که خودروسازی‌ها واگذار شوند. خودروسازی‌ها برخلاف پتروشیمی‌ها معدود هستند. ما تعداد فراوانی نیروگاه و شرکت پتروشیمی و ... داریم اما تنها دو خودروسازی بزرگ در این ابعاد در ایران وجود دارند که نامشان ایران خودرو و سایپاست. دولت به صورت مستقیم پنج درصد سهام ایران خودرو و هفده درصد سهام سایپا را در اختیار دارد اما همان‌طور که اشاره کردم سهام تودلی سایپا ۳۰ درصد و سهام تودلی سهام ایران خودرو حدود ۲۰ درصد است. فکر میکنم صندوق بازنشستگی کشوری نیز حدود هفت درصد سهام ایران خودرو را در اختیار دارد و بارها تقاضای فروش داده است. می‌شود به ایجاد بلوکی برای فروش سهام فکر کرد. در این بلوک هم امکان حضور دولت هست، هم سهم تودلی و هم می‌شود از نهادهای عمومی سهامدار برای فروش وکالت گرفت. به این ترتیب بلوکی ۴۰ تا ۴۵ درصدی شکل می‌گیرد که قابلیت مزایده را دارد اما عرض کردم که عرضه این بلوک طلایی که سیت‌مدیریتی نیز داراست به عزم حاکمیتی نیاز دارد . در این صورت شما به طور کلی خودروسازی‌ها را به بخش دولتی واگذار می‌کنید. بخش خصوصی هم این جوری نیست که با این شیوه شرکت‌ها را اداره کند. هفت تپه را ببینید. ببینید برای این شرکت چه اتفاقی رخ داد وقتی دو تا سه برابر حد نیازش کارگر داشت. هشتش گرو نه ماند، اینجا بود که مجبور می‌شود به تعدیل نیروی انسانی برسد چرا که هدف، بهره‌وری و اداره اقتصادی واحد است. حالا تصور کنید در ایران خودرو و سایپا این اتفاق بیفتد. چه می شود ؟ تعدیل کارگران در ایران خودرو و سایپا مناسبات امنیتی ایجاد می‌کند.
همان طور که در هفت تپه نیز در اشل بسیار کوچک‌تر از خودروسازی‌ها این اتفاق افتاد.
به هر حال اگر اقتضائات چنین واگذاری‌هایی را می‌پذیریم، مشکلی نیست. بی‌تردید واگذاری این دو بلوک این دو بنگاه را کارآمدتر و سودآورتر می‌کند و بسیاری از معضلات برطرف خواهد شد.
فکر می‌کنید خریداری در بخش خصوصی هست که بتواند چنین بلوک بزرگی را بخرد؟
بله. معلوم است که خریداران احتمالی چه کسانی هستند.ما سه چهار بنگاه بیشتر در این سطح نداریم با این ملاحظه که اهلیت و صلاحیت آنها نیز برای حاکمیت اهمیت مضاعف دارد از این رو عرض میکنم که موضوع فراتر از تشخیص هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی است. موضوع باید در سطح حاکمیت تعیین تکلیف شود.
آقای وزیر بدون در نظر گرفتن این ملاحظات چنین برنامه‌ای را مطرح کرده یا منظور وی فروش سهام ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و سهام ۱۷ درصدی دولت در سایپاست؟
در مورد این دو بخش از سهام دولت در خودروسازی‌ها کاری نمی‌شود کرد. دست دولت زیر سنگ است. این بخش از سهم‌ها را نمی توان فروخت چرا که سهم دولت در این شرکت‌ها وثیقه‌ی دریافت تسهیلات شده است. در حقیقت دولت هیچ‌کاری نمی‌تواند انجام دهد. سازمان خصوصی‌سازی هر سال نامه به وزیر صمت و معاون اول و غیره نامه می‌زند که وثیقه اینها برداشته شود تا بتوانیم اینها را به هیات واگذاری ببریم اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد. متاسفانه شرکتهای مادرتخصصی و وزارتخانه‌های ذیربط نیز یاد گرفته‌اند چگونه عمل کنند. در مورد مس و فولاد نیز همین وضعیت را وجود دارد. دوازده درصد سهام مس و هفده درصد سهام فولاد در اختیار دولت است اما همه این سهام را وثیقه کردند. می‌دانید که حجم سهام دولت در فولاد واقعا به حجم سهام دولت در همین هلدینگ خلیج فارس که بحثش بود، طعنه می‌زند.
اما از آنجا که این سهم‌ها وثیقه دریافت تسهیلات هستند، هیچ کاری برای واگذاری آنها نمی‌شود کرد.
در این میان برخی می‌گویند واگذاری سهام شرکتهای ایران خودرو و سایپا می‌تواند حتی به ورشکستگی آنها منجر شود چرا که این شرکت‌ها فقط با حمایت دولتی و دیوار بلند ممنوعیت واردات خودرو به کشور سرپا هستند و با واگذاری شرکت‌ها دیگر نیازی به این حجم حمایت از سوی دولت احساس نمی‌شود، شما این مطلب را قبول دارید؟
اتفاقاً معتقد هستم که باعث رونق و رشد آنها و حل مشکلاتشان می‌شود. موضوع در مورد خودروسازی‌ها بسیار متفاوت است. یک زمانی مشتری یک کالا تنها دولت است، واگذاری آن و عدم حمایت از شرکت واگذار شده از طریق خرید محصول می‌تواند زمینه را برای ورشکستگی مهیا کند، نظیر آنچه برای هپکو رخ داد اما مشتری خودرو مردم هستند و دولت مشتری انحصاری این کالا نیست. مطمئن باشید اگر ایران خودرو و سایپا واگذار شوند، خریدار می‌داند چگونه بازاریابی کند تا به تعادل دست پیدا کند .
اما توضیحات شما نشان می دهد واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا ریسک بسیار بالایی دارد و تبعات امنیتی به حدی است که این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد.
بنده اینقدر که شما ناامید هستید، ناامید نیستم چرا که معتقدم باید در فضای مختلف وارد عمل شد و صحبت کرد. بالاخره قیمت‌گذاری دستوری و لاتاری خودرو و ... زیان انباشته این شرکت‌ها راافزایش می‌دهد . در حقیقت وضعیت جوری است که به جای کاهش زیان انباشته، عده دیگری از وضعیت منتفع می‌شوند معلوم نیست این افراد که در قرعه‌کشی حضور می‌یابند، نیازمند هستند یا نیستند. ممکن است یک تریلیارد برنده قرعه‌کشی شود و در این ساختار معلوم نیست چرا باید به این شکل به کسی که نیازی ندارد یارانه بدهیم.
معلوم است چرا. وقتی تورم ایجاد می‌شود افراد بی‌تقصیر هستند. آنها می‌خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند و ترجیح می‌دهند در قرعه‌کشی که سیاستگذار محدودیتی برای آن در نظر نگرفته است، شرکت کنند.
خیر. تورم باشد یا نباشد این اتفاق می‌افتد.
اگر خاطرتان باشد وقتی تورم در این سطح نبود خودروساز برای فروش خودروهایش آوانس به خریدار می‌داد. شما آمار سال ۱۳۹۰ را نگاه کنید تا ببینید خودروساز چگونه برای یافتن مشتری تسهیلات می‌داد و یا وقتی کمپین نه به خرید خودروی صفر کیلومتر شکل گرفت، وام خودرو افزایشی قابل توجهی را تجربه کرد.
لزوما تورم عامل بروز این بحران نیست. در اقتصاد ایران اگر دارایی ثابت داشته باشید سود بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید می‌برید. این ساختار سبب شده افراد ترجیح بدهند در آن دارایی ثابت بخرند.
به هر حال سود دارایی ثابت با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی آن هم برای کشوری که مالیات بر عایدی سرمایه نداشته باشد، بسیار بالاست. موضوع این است که چندنرخی بودن خوردو نیز باید برداشته شود. در همین یک سال بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان رانت تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار برای خریداران توزیع شده است.
اگر این پول در اختیار خود کارخانه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود .
نکته اینجا هم همان تورم است. در این فضا ، هرچه قیمت کارخانه بالا می‌رود قیمت بازار نیز افزایش می‌یابد و این فاصله همچنان حفظ می‌شود . به نظر می‌رسد در این فضا تورم و ماهیت خود را نشان می‌دهد.
راه حل این است که خودرو به ارزش روز فروخته شود تا مشکل حل شود مگر ما کالای دیگر را نمیخریم؟ چرا لاتاری ندارند؟
اتفاقا نکته همین جاست. چه کسی و یا چه کسانی این لاتاری را ایجاد کردند؟ چطور می‌شود سیاستگذار اقدامی را انجام می‌دهد که همه به آن معترض هستند و در نهایت مصرف‌کننده مجازات می‌شود؟
سیاستگذار باید رویه‌ی خود را اصلاح کند. لاتاری زیان انباشته این دو خودروساز را افزایش می‌دهد اما از آن طرف سیاستگذار می‌خواهد به مردم بگوید من قیمت خودرو را گران نمی‌کنم و غیره، در حالی که کاملا خلاف اصول اصلی اقتصاد عمل می‌کند.
در روزی که شما مسئولیت گرفتید، اخباری درباره حل بحران هفت تپه منتشر شد، درباره وضعیت این شرکت توضیح می‌دهید؟
شرکت هفت تپه به صورت پیمان مدیریت به شرکت کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، خودش هفت شرکت در ابعاد هفت تپه دارد.این مجموعه ، مجموعه‌ای دارای اهلیت است. چهل درصد سهام آن متعلق به بانک صادرات ، ۴۰ درصد متعلق به بانک ملی و ۲۰ درصد متعلق به دولت است. صورت جلسه واگذاری به صورت پیمان مدیریتی در دفتر معاون اول رییس جمهور انجام شد تا شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بتواند حقوق کارگران را پرداخت کند و به تدریج کشت در هفت‌تپه را آماده سازی کند و سایر کارها را انجام دهد. اما حسابرسی ویژه شرکت هفت تپه دچار چالش است چرا که خریدار نیز ادعاهایی دارد. به هر حال باید بررسی شود، متصرف در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده یا به آن ضربه زده و پس از حسابرسی ویژه مشخص شود که مطالبه خریدار به حق است یا خیر. پس از آن سازمان خصوصی سازی بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده نسبت به ارزش‌گذاری هفت‌تپه اقدام می‌کند تا مشخص شود هفت‌تپه چقدر ارزش دارد. در این صورت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یا هر بنگاه دیگری که می‌خواهد مالکیت آن را به دست بیاورد اعلام آمادگی می‌کند تا خریداری صورت گیرد.
البته همان طور که اطلاع دارید و در مورد خریدار هفت تپه حرف و حدیث بسیار زیاد است.
آقای اسد بیگی پرونده دیگری در حوزه ارز داشته که ربطی به این ماجرا نداشت اما در مورد خود واگذاری هفت تپه ایراداتی مطرح شده بود. بخشی از این ایرادات وارد نبود و بخش نیز وارد بود .
در حوزه ارزش گذاری ایرادات، واقعیت داشت.
ایرادات مطرح شده در این حوزه اغراق آمیز بود.
حالا که مشکل هفت تپه برطرف شده است لازم نیست مشکل امنیتی کارگرانی که در اثر حقوق نگرفتن دچار بحران شدند حل شود؟ شما می توانید کاری برای حل مشکلات امنیتی کارگران انجام انجام دهید؟
شما و خبر آنلاین و رسانه‌هایی مانند شما کاش با همان شدت و حدتی که روی موضوع اخیر تاکید می کنند، روی علت‌العلل این اتفاق نیز دقیق شوند تا آسیب شناسی صورت گیرد.
شما توضیح دهید تا روشن شود .
خیلی چیزها باید روشن شود. سازمان خصوصی‌سازی در عرض دو ماه ؛ ۵۷ میلیارد تومان طی دو سال ۹۱ تا ۹۳ برای بازخرید کارگران مازاد هفت‌تپه پرداخت کرده است چرا که از ابتدا معلوم بود تعداد کارگران این کارخانه زیاد هستند.
درست در دوره آماده سازی این شرکت برای واگذاری اما، مقامات شرکت مادر تخصصی و مدیران هزار کارگر دیگر را در قالب شرکتی استخدام می‌کنند. ببینید چه اتفاقی رخ داده است؛ خریدار با شرکتی مواجه است که ۲۰۱۴ کارگر دارد در حالی که ظرفیت واقعی این شرکت تنها ۶۰۰ تا ۷۰۰ کارگر است. به این ترتیب مشکل کارگران مازادی که دولت برای آنها هزینه کرده و از محل اصلاح ساختار ۵۷ میلیارد تومان برای بازخریدشان پرداخت کرده حل نمی‌شود و تعداد کارگران نیز در این میان افزایش یافته است. این تنها موردی بوده که دولت برای بازخرید کارگرانش مستقیم پول داد.
همه روایت داستان را از طرف دیگر می‌شنوند مثل این می‌ماند که قصه‌ی تایتانیک را از دقیقه سی ببینید در حالی که ان دقایق در شکل گیری قصه بسیار اهمیت داشته اند.
مقصر ماجرا چه کسی است؟
صراحتاً می‌گویم شرکت مادر تخصصی و وزارتخانه ذیربط.کاش شما مدیران شرکتهای مادر تخصصی را بیاورید و روی صندلی داغ خودتان بنشانید و از آنها در این باره بپرسید .
من یک بار این روایت را در سه دقیقه در برنامه ثریا رفتم . آنجا اشاره کردم که برخی شرکتهای مادر تخصصی به صورت تخصصی پدر اقتصاد ایران ار درآورده‌اند. برای اینکه شرکت تحت تصدی‌شان را از فهرست واگذاری خارج کنند عملیاتی را کلید می‌زنند و اگر توانستند مصوبه‌ای از هیات وزیران بگیرند که پایان عملیات اعلام می شود. اگرنتوانند از فهرست واگذاری سالانه خارج می شوند. اینجا هم اگر عملیات موفقیت‌آمیز باشد که هیچ. اگر موفقیت‌آمیز نبود، تلاش می‌کنند پایان صف بمانند.از مسئول و نماینده و ... همه بسیج می شوند تا این شرکت صدر لیست نباشد. صدر لیست بودن لزوما به معنای خصوصی‌سازی نیست ، به معنای شفاف شدن صورت‌های‌مالی است . به دلیل فضای خوف‌آمیزی که وجود دارد و کسی نمی‌بیند تضییع بیت‌المال در این شرکت‌ها فراوان است . تازه بعد این مرحله مانع‌تراشی‌ها شروع می‌شود. اگر یک وزارتخانه و شرکت مادر تخصصی بخواهد سنگ‌اندازی کند چه کارها که می‌تواند انجام دهد و چه هنری به کار می‌برند. از به تاخیر انداختن دعوت کارشناس تا قبول نکردن وی. تازه بعد ازآماده سازی برای واگذاری حری تعده ای دیگر شروع می شود . من در حال اشاره به یک اتفاق بزرگ هستم که دیده نمی‌شود. آن شرکت مادر تخصصی از جایی که نتوانسته از لیست خارج شود عملیات جدید آغاز می‌کند. بعد واگذاری نیز برخورد این است که گویا شرکت به دشمن واگذاری شده است. همه دیون از بدهی مالیاتی و بدهی تامین اجتماعی و ...باید پرداخت بشود و با بخشنامه لغو صادرات و بخشنامه‌هایی روبر می شویم که سودآوری ان بنگاه را با بحران روبرو می کند . اینجاست که حتی تضمین مشتری مثلا در مورد همین هپکو از میان می‌رود و در نهایت شرکت با زیان انباشته و کارگر بیشتر به دامن دولت برمی‌گردد. از اینجا گزارش‌دهی به مقامات نظارتی آغاز می‌شود. بالاخره اینکه عملیات چنان پیش می‌رود که ثابت شود واگذاری اشتباه بوده است. انبوهی رسانه را نیز پشت خود دارند تا همان شرکت مادر تخصصی و وزارتخانه ذیربط ثابت کنند که این واگذاری اشتباه بوده است تا واحد دوباره به دست مدیر دولتی بازگردد. این عملیات چنان طراحی می شود که خانواده دون‌کلوئه باید در مقابل آنها تعظیم کنند که چنین سناریویی را طراحی می‌کنند.
در حقیقت سپر انسانی یک طرف و سپر رسانه نیز طرف دیگر است. بالاخره نیروی انسانی شرکت واگذار شده دوست دارد کارمند دولت باشد و خود به خود در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند. حالا تضییع حقوق کارگر و تحریک وی نیز بخشی از ماجراست. طبیعی است در مورد هفت‌تپه باید کاری انجام می‌شد تا تعداد کارگران مازاد کاهش یابد و استثنائا این کار در مورد هفت‌تپه انجام شده و ۵۷ میلیارد تومان برای بازخرید کارگر پرداخت شد اما متاسفانه اتفاقی افتاد که عرض کردم و نتیجه همین وضعیت بود.
۲۲۳۲۲۳
نظر شما