اروپا همواره مرکز انقلابها و حرکتهای مردمی بوده است و این تحولات همواره بر سایر مناطق از جمله خاورمیانه تاثیرات ویژه ای بر جای گذاشته است. جنبشهای اعتراضی که اینک در کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، فرانسه، یونان و پرتغال در جریان است دارای علل و عوامل مشابهی هستند: ناکارایی دولتمردان در بهبود وضع معیشتی و اقتصادی مردم، فساد مالی و اخلاقی دولتمردان، ناکاریی احزاب در نمایندگی از خواسته های مردم، ضعف پارلمانها در کنترل و نظارت بر دولتها، و از همه مهمتر، تناقض و ناهمخوانی وعده های انتخاباتی احزاب با سیاستها و برنامه های آنان بعد از بدست گرفت قدرت و دولت است.
از نظر تاریخی، حرکتها و جنبشهای مردمی در اروپا، ریشه و علل مشابهی داشته اند و در واقع، ظهور و افول انقلابهای اروپایی عمیقا به یکدیگر وابسته بوده است. جنبشهای امروز این منطقه، یادآور انقلابهای آزادیخواهانه سالهای 1830 و 1848 اروپاست. عدم توجه دولتهای اروپایی و ناهمخوانی سیاستهای آنان در مواجه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و نیز ناکامی در بهبود وضعیت مردم در شدت و حدت حرکتهای مردمی نقش بسزایی داشته است. در اوایل قرن نوزدهم، شورش و حرکتهای مدنی در فرانسه بسبب بی کفایتی و حکومت استبدادی و اشرافیت لویی هجدهم و بعد از وی شارل دهم آغاز شد و بعلت بی اعتنایی آنان به حرکتهای آزادیخواهی مردم به اوج خود رسید. بطوریکه آثارجنبش آزادیخواهی و موجهای انقلاب 1830 فرانسه به سایر کشورهای اروپایی آن روز از جمله هلند، بلژیک، ایتالیا، اتریش، آلمان و مجارستان رسید. بحرانهای اقتصادی اروپا نیز موج جدیدی از انقلابهای 1847 را بهمراه داشت که تقریبا همه کشورهای اروپایی را یکی بعد از دیگری در برگرفت. هر چند این انقلابها در برابر حکومتهای استبدای اروپا بسرعت شکست خوردند، اما این تحولات موجب حضور گسترده مردم در صحنه سیاسی اروپا در اواخر قرن نوزدهم گردید. حرکتهای ناسیونالیستی و پی درپی در اوایل قرن بیستم در اروپا که در مرحله بعد به کشورهای اسلامی رسید از همین دست حرکتهای همگانی امروز اروپاست.
حرکتهای مردمی و سیاسی در اروپا همواره در پس بحرانهای اقتصادی و با حرکتهای اجتماعی شکل گرفته و بعضا به انقلابهای تاریخی در این منطقه منجر شده است. حرکت اعتراضی مردم اسپانیا و حضور گسترده آنها در انتخابات محلی اخیر، گویای نارضایتی آنها از دولت و سیستم سیاسی موجود است. اکنون، این حرکت از مرزهای اسپانیا فراتر رفته و سایر کشورهای اروپایی را فراگرفته است. حرکتهای مردمی علیه سیاست دولتهای ایتالیا، یونان، انگلیس، ایرلند و پرتغال در جریان است که خود گویای اعتماد از دست رفته مردم به سیاستمداران و دولتمردانشان است. بیش از همه، بحران اقتصادی یونان، جدی ترین تهدید برای ادامه همگرایی اقتصادی اروپایی از زمان تاسیش می باشد. در چنین وضعی تاکید بر بزرگ کردن اتحادیه اروپا، و موافقت با الحاق کشور کوچک و ضعیف "کرواسی" به اتحادیه اروپا - که تعداد اعضای این اتحادیه را به 28 کشور افزایش می دهد - بنظر نمی رسد بتواند باری از مشکلات اقتصادی اتحادیه بردارد.
احزاب و دولتهای سوسیال که بیش از یک دهه بر دولتهای اروپایی حکومت داشته اند در اجرای عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناکام مانده و بنظر می رسد یکی بعد از دیگری به دوران افول خود نزدیک می شوند. حتی دولتهای ائتلافی - مانند آنچه در انگلستان بعد از شکست حزب کارگر( با گرایشهای سوسیالیستی) در انتخابات سال 2010 - نیز مشکلات خاص خود را خواهند داشت و بدلیل رقابتهای درون حزبی و ائتلاف شکننده با مشکلات بیشتری روبرو هستند.
در این کارزار، حرکتهای زنجیره وار و اعتراضی در اروپا که خسته از ناکارآمدی دولتهای خود هستند ، خواستار بازتعریف جدیدی از مبانی و اصول دموکراسی برای تقویت حضور و انعکاس خواست واقعی مردم در سیاستگذاریهای داخلی و خارجی می باشند. اما آیا نظامهای سیاسی اروپایی می توانند برای فرونشاندن پیش لرزه هایی که چه بسا به انقلابهایی در این قاره کهن منتهی شود، یک راه حل مناسب برای حل و فصل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود ارائه دهند؟
* دکتر حسام الدین واعظ زاده استادیار دانشگاه تهران
نظر شما