همزمان با معرفی مهدی غضنفری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهوری، متن کامل برنامه‌های حوزه صنعت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اعلام شد.
در برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای بخش صنعت آورده شده است: توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه‌های موجود و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری با هدف افزایش سهم بازارهای جهانی یکی از الزامات کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
در کنار توسعه صنعتی توجه به ملاحظاتی همچون توسعه عدالت‌محور در مناطق مختلف کشور، رویکرد آمایشی، صیانت از محیط زیست و منابع تجدید‌‌ناپذیر بین نسلی از موضوعات مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
محیط کسب و کار مطلوب ایجاد شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز فعالیت‌های تولیدی، افزایش منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهم‌ترین انتظارات حوزه تولید در اقتصاد کشور است، مجموع این شرایط علاوه بر ایجاد فضایی مناسب پیش روی تولید به کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده منجر می‌شود.
یکی از موثرترین شیوه‌های حمایت از بنگاه‌های تولیدی- تجاری، ایجاد محیطی امن و مناسب برای تولیداتی با نگاهی صادراتی، کیفی با هزینه پایین و ارزش افزوده بالا است.
20 برنامه پیشنهادی برای آینده صنعت
غضنفری تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی، اجرای بسته‌های حمایتی برای جبران بخشی از تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تسریع و اولویت‌دهی به تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام ملی و استانی، تقویت و بهنگام سازی ماموریت‌های سازمان‌های توسعه‌ای را از جمله برنامه‌های آتی خود برای بهبود و ارتقا صنعت عنوان می‌کند.
از نگاه وی، توجه کافی به صنایع کوچک و متوسط به منظور صیانت و صادراتی کردن آنها، توسعه صنایع مادر، پایه و دارای فناوری بالا با مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی به‌منظور تامین بخشی از سرمایه‌های لازم در بخش صنعت و حمایت موثر از سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای در رسیدن صنعت به جایگاه واقعی خود نقش مهمی را ایفا می‌کند.
وی در برنامه پیشنهادی خود تاکید می‌کند: حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده به‌منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید، تقویت روابط بین بنگاهی (خوشه‌ها، هلدینگ‌ها، پیمانکاری‌های فرعی و ...) و تقویت تشکل‌ها، انجمن‌های تخصصی و صنفی تولیدکنندگان بخش غیردولتی در حوزه صنعت جزو ضروریات این بخش است.
غضنفری معتقداست: شناسایی ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری و حمایت از ارتقای کیفی و تنوع‌بخشی به محصولات صنعتی، تکمیل پروژه‌های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری به استان‌ها، اجرای طرح آمایش صنعتی، توسعه پیمانکاری‌های عمومی و بنگاه‌های با قابلیت مهندسی، تدارک و اجرا، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی در رسیدن صنعت به اهداف پیش‌بینی شده بسیار کارا خواهد بود.
بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و بکارگیری ظرفیت‌های بلا استفاده، مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق ارتقای استانداردهای مصرف انرژی، برنامه‌ریزی برای کسب فناوری‌های ضروری در راستای خودکفایی صنعتی کشور، حمایت از ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای و تعامل موثر و فعال با دانشگاه‌ها از دیگر برنامه‌های آتی دکتر غضنفری برای ارتقا سطح صنعت است.
اقدامات دولت دهم در بخش صنعت
وی همچنین اهم اقدامات صورت‌گرفته در دولت دهم در بخش صنعت را یادآوری می‌کند و از از تدوین برنامه‌ها و اجرای موفق مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، و افزایش سرمایه‌گذاری (90975 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری طی دوره 89-1384 که نشانگر 539 درصد رشد در مقایسه با 14232 میلیارد تومان طی دوره 83-1378 است) به عنوان بخشی از اقدامات صورت‌گرفته، نام می‌برد.
غضنفری سپس عنوان می‌کند: افزایش صادرات صنعتی و معدنی (86222 میلیون دلار طی دوره 89-1384) نشانگر 378 درصد رشد در مقایسه با 18030 میلیون دلار طی دوره 83-1378 است.
بنابر این گزارش، همچنین رسیدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن، مدیریت اثرات محدودیت‌های بی‌سابقه اعمال‌شده توسط کشورهای غربی در حوزه صنایع، بومی‌سازی محصولات و فناوری‌های مورد نیاز کشور و تبدیل تحریم‌ها از تهدید به فرصت، ایجاد ساختارهای یکپارچه سیاستگذاری مورد نیاز بخش تولید از قبیل کارگروه حمایت از تولید به منظور سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان از جمله اقدامات دولت دهم در بخش صنعت عنوان شده است.
ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و رسیدگی به مشکل بسیاری از واحدها، تعامل فعال با تشکل‌ها و بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های صنعتی، مدیریت گذر از افزایش یکباره قیمت‌های سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قیمت‌ها و رکود اقتصاد جهانی، توجه ویژه به تامین زیرساخت‌های صنعتی کشور (از قبیل توسعه شهرک‌ها، تامین برق، گاز و آب موردنیاز بخش تولید) نیز به عنوان دیگر اقدامات صورت‌گرفته در دولت دهم مورد اشاره قرار گرفته است.
توسعه و همکاری‌های فنی اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی، آفریقایی و کشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایت‌های مشترک تولید در کشورهای مختلف، توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فناوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیوایمپلنت‌ها، سلول‌های بنیادی، کاتالیست‌ها، نانو موادها، انرژی‌های نو، سیاستگذاری به منظور ارتقای کیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات داخلی) نیز جزو اقدامات دولت دهم در حوزه صنعت به شمار می‌آید.
وی در این برنامه ابراز امیدواری کرده است تا با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه‌های مختلف صنعتی، توانمندی‌های نیروی انسانی خلاق و کارآفرین، اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی برای بنگاهداری و تصدی‌گری و نیز نوآوری‌های کسب‌شده طی سال‌های اخیر در حوزه‌های پیشرفته از یک سو و فرصت‌های ملی و بین‌المللی پیش رو مانند بازار داخلی و بازارهای پیرامونی، ثبات سیاسی جمهوری اسلامی، تنوع آب و هوایی و امکان تولید انواع محصولات با مواد خام مناسب در داخل کشور، به لطف خدا و حمایت‌های دولت و مجلس و همراهی صنعتگران گرانفدر کشور، برنامه‌های حوزه صنعت به اجرا در آید.
متن کامل برنامه‌های حوزه صنعت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
به دلیل سهم بالا در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوری در تحقق اهداف چشمانداز 20 ساله کشور دارد. توجه ویژه به تولیدات صنعتی و معدنی با هدف صیانت و توسعه بنگاه‌های موجود و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری با هدف افزایش سهم از بازارهای جهانی یکی از الزامات برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. در کنار توسعه صنعتی توجه به ملاحظاتی همچون توسعه عدالت‌محور در مناطق مختلف کشور، رویکرد آمایشی، صیانت از محیط زیست و منابع تجدید‌‌ناپذیر بین نسلی و توسعه صادرات از موضوعات مهم قابل عنایت است.
محیط کسب و کار مطلوب همچون شفافیت و ثبات قوانین، حذف مقررات زاید، تسهیل فرآیندهای کسب مجوز فعالیت‌های تولیدی، گسترش تامین منابع مالی و بازاررسانی از جمله مهم‌ترین انتظارات حوزه تولید در اقتصاد ایران است. مجموع این شرایط علاوه بر ایجاد فضایی مناسب پیش روی تولید به کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده منجر می‌شود. براین اساس یکی از موثرترین شیوه‌های حمایت از بنگاه‌های تولیدی- تجاری، ایجاد محیطی مناسب و رقابتپذیر برای انجام سریعتر، با هزینه پایینتر و با امنیت بالاتر فعالیت‌های تولیدی با ارزش افزوده بیشتر و نگاه صادراتی است.
الف) اهم اقدامات انجامشده در بخش صنعت
خوشبختانه اقدامات موثری در دولت دهم در بخش صنعت انجام شده که اهم آنها به شرح زیر است:
1- تدوین برنامه‌ها و اجرای موفق مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها
2- افزایش سرمایه‌گذاری (90975 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری طی دوره 89-1384) که نشانگر 539 درصد رشد در مقایسه با 14232 میلیارد تومان طی دوره 83-1378 است.
3- افزایش صادرات صنعتی و معدنی (86222 میلیون دلار طی دوره 89-1384) که نشانگر 378 درصد رشد در مقایسه با 18030 میلیون دلار طی دوره 83-1378 است.
4- رسیدن به نصاب 4.7 درصد متوسط سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن
5- مدیریت اثرات محدودیت‌های بی‌سابقه اعمال‌شده توسط کشورهای غربی در حوزه صنایع
6- بومی‌سازی محصولات و فنآوریهای مورد نیاز کشور و تبدیل تحریم‌ها از تهدید به فرصت
7- ایجاد ساختارهای یکپارچه سیاستگذاری مورد نیاز بخش تولید از قبیل کارگروه حمایت از تولید به منظور سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان
8- ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و رسیدگی به مشکل بسیاری از واحدها
9- تعامل فعال با تشکل‌ها و بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های صنعتی
10- مدیریت گذر از افزایش یکباره قیمت‌های سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قیمت‌ها و رکود اقتصاد جهانی
11- توجه ویژه به تامین زیرساخت‌های صنعتی کشور (از قبیل توسعه شهرک‌ها، تامین برق، گاز و آب مورد نیاز بخش تولید)
12- توسعه و همکاری‌های فنی اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی، آفریقایی و کشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایت‌های مشترک تولید در کشورهای مختلف
13- توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فنآوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیو ایمپلنتها، سلول‌های بنیادی، کاتالیست‌ها، نانو موادها، انرژی‌های نو
14- سیاستگذاری به منظور ارتقای کیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقاء کیفیت خودرو و محصولات داخلی)
ب) مهم‌ترین برنامه‌های آینده بخش صنعت
1- تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی
2- اجرای بسته‌های حمایتی برای جبران بخشی از تبعات اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
3- تسریع و اولویت‌دهی به تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه تمام ملی و استانی
4- تقویت و بهنگام سازی ماموریت‌های سازمان‌های توسعه‌ای
5- توجه کافی به صنایع کوچک و متوسط به منظور صیانت و صادراتی کردن آنها
6- توسعه صنایع مادر، پایه و دارای فناوری بالا با مشارکت بخش خصوصی
7- جذب سرمایه‌های خارجی به منظور تامین بخشی از سرمایه‌های لازم در بخش صنعت
8- حمایت موثر از سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در حوزه صنعت با رعایت اولویت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای
9. حمایت از بنگاه‌ها برای نوسازی و بهسازی تدریجی صنایع فرسوده به منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید
10- تقویت روابط بین بنگاهی (خوشه‌ها، هولدینگها، پیمانکاری‌های فرعی و ...)
11- تقویت تشکل‌ها، انجمن‌های تخصصی و صنفی تولیدکنندگان بخش غیردولتی در حوزه صنعت
12- شناسایی ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری و حمایت از ارتقای کیفی و تنوع‌بخشی به محصولات صنعتی
13- تکمیل پروژه‌های مصوب سفرهای دور اول، دوم و سوم ریاست جمهوری به استان‌ها
14- اجرای طرح آمایش صنعتی
15- توسعه پیمانکاری‌های عمومی و بنگاه‌های با قابلیت مهندسی، تدارک و اجرا
16- اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات مرتبط با حفظ حقوق مالکیت معنوی
17- بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و بکارگیری ظرفیت‌های بلا استفاده
18- مدیریت بهینه مصرف انرژی در بخش صنعت از طریق ارتقای استانداردهای مصرف انرژی
19- برنامه‌ریزی برای کسب فناوری‌های ضروری در راستای خودکفایی صنعتی کشور
20- حمایت از ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای و تعامل موثر و فعال با دانشگاه‌ها
با عنایت به سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه‌های مختلف صنعتی، توانمندی‌های نیروی انسانی خلاق و کارآفرین کشور، اجرای اصل 44 قانون اساسی و توجه به بخش خصوصی برای بنگاهداری و تصدی‌گری و نیز نوآوری‌های کسب‌شده طی سالرهای اخیر در حوزه‌های پیشرفته از یک سو و فرصت‌های ملی و بین‌المللی پیش رو مانند بازار داخلی و بازارهای پیرامونی، ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تنوع آب و هوایی و امکان تولید انواع محصولات با مواد خام مناسب در داخل کشور، به لطف خدا و حمایت‌های دولت و مجلس و همراهی صنعتگران گرانفدر کشور، برنامه‌های حوزه صنعت به اجرا در خواهد آمد.
/22231
نظر شما